في إطار عمليات المصادرة المشبوهة ... الاستاذ الكبير يظلم مرتين : من الطرابلسية و الاخوان

إن أساس الاستقرار الاجتماعي هو الحكم بالعدل بين الناس بتفعيل قواعد العدالة وتطبيق القانون على الكل دون أدنى استثناء مهما كان مستواهم الاجتماعي أو مناصبهم أو حسبهم أو نسبهم فالقانون يستمد الزاميته بطبيعة الحال من مدى حرص السلطة على تطبيقه بالتجريد والعمومية دون النظر إلىأي معيار شخصي وإذا لم تتبع تلك الطريقة فلا يسعنا أن نقول إلا على الدولة السلام...

قضية أخرى من القضايا التي تثبت أن القانون لا يزال في بلدنا لا يطبق تماما أو لا يطبق تطبيقا سليما ... هي قضية المواطن عبد الرحمان الكبير أصيل جهة سوسةمن مواليد 10فيفري 1949 وصاحب بطاقة تعريف وطنية عدد02817735 حيث تعرض إلى مظلمة ما بعدها مظلمة من احد أفراد عائلة الطرابلسية المدعو محمد الناصر الطرابلسي وللأسف عوض أن ترفع عنه هذه المظلمة بعد الثورة بقي الحال على ما هو عليه بل زاد الأمر سوءا وتعقيدا...

استيلاء أحد الطرابلسية على عقاراته التي تفوق 25 مليار

الحكاية بدأت منذ سنة 2001 حينما أراد عبد الرحمان الكبير إقامة مشروع سكني عبر شركة عائلية كان قد أسسها منذ سنة 1977 لكن هذا المشروع أثارأطماع محمد الناصر الطرابلسي وطفق يضغط على الكبير حتى يتمكن من مشاركته وأمام سطوة هذا الأخيروتنفذه أذعن لطلبه ومكنه من مشاركته لكن ليس في الشركة العائلية المذكورة بل في إطار شركة جديدة سماها الشركة التونسية للتنمية وذلك عبر كتب اتفاق صوري ممضى بينه وبين محمد الناصر الطرابلسي بتاريخ 25 أكتوبر 2003 :هذا الكتب يظهر هذا الأخير مجرد شريك صوري يملك 50% من الحصص في هذه الشركة ويحصر في يد عبد الرحمان الكبير جميع حقوق الملكية بما ينفي قيام نية الاشتراك وتقاسم الربح في النشاط العقاري.كما أن الكبير لم يذكر اسم محمد الناصر الطرابلسي أبدا في جميع علاقات الشركة بالغير بل بالعكس قد عين نفسه وكيلا في العقد التأسيسي وتحمل بصفته الشخصية مصاريف شراء الأرض وتمويل أشغال المشروع وخلاص 10% من ثمن الأرضموضوع الرسم العقاري عدد 521556 والكائنة بجهة المرازقة من ولاية نابل وقدره 3553.6 وأمضى بمفرده عن طريق وكيله الشخصي الحبيب عباسي عقد شراء في 6 مارس 2007 وعقود قرض في 24 افريل 2008 وفي 4 ديسمبر 2008 وهذا ما يعني  انه كان يتصرف في الشركة تصرف المالك في ملكه طيلة الفترة المتراوحة بين شهر أكتوبر 2003 وشهر فيفري 2009 وذلك بشهادة المهندس المعماري المدعو فرجاني الطرابلسي ...

لكن بعد هذا التاريخ بدأ محمد الناصر الطرابلسي في السطو على الجمل بما حمل أي على كامل الشركة المذكورة وبدأت بذلك سلسلة المضايقات لإخراج عبد الرحمان الكبير منها والدليل على ذلك محضر عدل المنفذ عدد 10702 بتاريخ 29ديسمبر 2009  يعلمه فيها محمد الناصر الطرابلسيبأنه شرع في عملية بيع المشروع مما أجبر الكبير على رفع مظلمة إلى المخلوع في 26 سبتمبر 2010.

وبعد ضغوطات لا تحتمل وباستعمال جميع أشكال التحيل والتزوير تمكن محمد الناصر الطرابلسي من إخراج الكبير من الشركة وافتكاك مشروعه بعقد جلسات صورية تمكن بواسطتها من  تحويل الشركة التونسية للتنمية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة دون علم الكبير وقد استعان بوزارة الداخليةلإيقاف التعامل على الرسوم العقارية وتجميد ممتلكات وتشطيب ترسيم...

وفي آخر المطاف اضطر الطالب للخروج من الشركة التونسية للتنمية على اثر التهديدات المسلطة عليه من محمد الناصر طيلة 16 شهرا تحت إشراف فرقة الأبحاث الاقتصادية تاركا وراءه عقارات لا تقل قيمتها عن 25 مليار بحساب 400 دينار للمتر المربع الواحد حسب تقرير الخبير المنتدب سليم عطية ...

الدولة تواصل نفس سياسة التنكيل والهرسلة

مباشرة بعد الثورة صادرت الدولة أملاك محمد الناصر الطرابلسي بما فيها الشركة التونسية للتنمية دون أنتأخذ بعين الاعتبار الملكية الراجعة بالنظر للمتضرر عبد الرحمان الكبير والمتمثلة في العقارات التي ذكرناها أنفا والتي أصبحت تحت يد المتصرف القضائي  ورغم مطالبة الكبيربإرجاع الحالةإلى ماكانت عليه قبل 15 جوان 2010 ورفع يد المتصرف القضائي لتمكينه من مواصلة مشروعه  وذلك على أساس الحجج والبراهين والمستندات الدامغة التي تثبت أحقيته في تلك العقارات نظرا وان محمد الناصر الطرابلسي كان بالنسبة إليه مجرد شريك صوري إلاأن السلطة القضائية قابلته بعين الظلم ذاته الذي كان قد تعرض إليه من قبل وقد وصل الأمرإلى حد إيقافهبالسجن لمدة شهر تقريبا دون أي مبرر قانوني  ...

ومع أن المتضرر عبد الرحمان الكبير تنفس الصعداء لما قامت الثورة ظنا منه بان الاستعمار المسلط عليه من قبل المافيوزي محمد الناصر الطرابلسي سينتهي وتزاح الغمة من على قلبه مثله مثل المظلومين الآخرين الذين عانوا الويلات من العائلة المالكة وخصوصا من ليلى وأخواتها   و ظن  فيما ظن  أنه سيتمكن من استرجاع حقه بسهولة خاصة وان له من الأدلة ما يكفي لكي يحكم لفائدته إلا انه وللأسف تفاجأ بان الحال بقي على ما هو عليه فزادت لوعته وتحصره على شقا العمر الذي استولى عليه الطرابلسية في مرحلة أولى ثم جاءت حكومة ما بعد الثورة لتزيد الطين بلة وتعمق المظلمة وتحرمه من أملاكه هكذا على الهوى دون الرجوع إلى الإثباتات التي تبين بصفة واضحة مدى الظلم الذي تعرض له منذ سنة 2001 والذي جعله في وضعية مزرية على جميع المستويات ماليا وصحيا وحتى اجتماعيا مع العلم انه دخل المستشفى في عديد المناسبات من جراء الهرسلة والضغوطات المادية والنفسية المتواصلة و الكبيرة التي تعرض لها من طرف المجرم محمد الناصر الطرابلسي وإتباعه لسنوات عديدة والتي كاد بسببها يفقد حياته وهو الآن بالرغم من الإحباط الذي نال منه من جراء تعامل السلطات الحالية معه ومع مشكلته إلا أن الأمل لم ينعدم تماما داخله مؤمنا انه ما ضاع حق وراءه مطالب على اعتبار انه لا يزال هناك رجالا نزهاء شرفاء في السلطة يريدون إرجاع الحقوق لأصحابها ...