الزعفوري أراد استئصالها ... ومعطر و الفخفاخ تسترا عليها :" سود كسو " تتغول على قطاع تذاكر المطاعم ... و تتسبب في إفلاس 16 شركة ؟؟

لم يسلم قطاع تذاكر المطاعم  من تغول العائلة المالكة في العهد البائد  بل استباحته  و طوعته  على هوى أطماعها   ... وتعد   شركة سمارى التي نشأت على يد سميرة الطرابلسي  زوجة منتصر المحرزي من أفسد الشركات التي ينطبق عليها المثل " كالأيتام على مأدبة الطعام "   فسميرة قد  سارعت إلى بيع الحصة الكبرى من رأس مال الشركة المقدرة ب 82.5 بالمائة  إلى شركة فرنسية يديرها  دينيس مشوال  واسمها  " سود كسو "  و أبقت على نسبة 17.5 بالمائة من رأس المال الشركة مملوكا لها  ... و الذي قامت الدولة التونسية إبان الثورة بمصادرته ...

وأولى لبنات الفساد انطلقت مع انتصاب الشركة  الفرنسية  سودسكو في تونس سنة 1997  بطريقة قوامها التحيل  و خرق فاضح للفصلين 8 و 15 من المرسوم عدد14 لسنة 1961  حيث أودعت تصريحا  بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة  لتقوم فيما بعد  بنشاط السمسرة في تذاكر المطاعم المحجر على الأجانب مباشرته إلا بعد الحصول  على بطاقة تأجير حسب المرسوم عدد14لسنة 1964 ...

 و تمكنت ذات الشركة في العهد السابق من  الاستحواذ على كل الصفقات العمومية  معتمدة  في ذلك  على نفوذ سميرة الطرابلسي  في خرق فاضح للفصل 96 من المجلة الجزائية ...

احتكار مفرط

و تنشط شركة " سود كسو "  في مجال تذاكر المطاعم   مواصلة تغولها على القطاع  قبل الثورة و بعدها  فازت عن طريق المحسوبية بكل المؤسسات العمومية  رغم كونها  شركة متحيلة و خارقة للفصول القانونية و ليس لها  أي سند قانوني للخوض في هذا القطاع  ... و تمكنت الشركة زمن سميرة الطرابلسي و بعده من  التغول بصفة مجحفة جعلت 16 شركة تونسية مختصة في المجال تغلق أبوابها و تعلن على الملأ إفلاسها  ...

و شركة " سود كسو "  الأجنبية و تحديدا الفرنسية  تمكنت من الاستحواذ على كبرى المؤسسات الوطنية العمومية   على غرار وزارة المالية و البريد التونسي  وودادية وزارة الشباب  و الرياضة و وزارة النقل و المؤسسات الراجعة لها بالنظر على غرار الخطوط التونسية و ديوان الطيران المدني و الموانئ ...

و ليس من باب  إذاعة  الأسرار إن قلنا إن الشركة   فازت بجميع الصفقات التونسية لا لخدماتها التي تقدمها و لا لأسعارها  المنخفضة التي  تقترحها و إنما عن طريق طلب عروض موجهة لها و منجز على مقاس الشركة  على غرار ما قام به  الديوان الوطني للبريد لمّا اشترط البطاقات المغناطيسية  كأحد شروط طلب المناقصة وهو ما لا يتوفر إلا في شركة " سود كسو "  فضلا عن تضمين شروط تعجيزية للمشاركة في المناقصة حتى لا تتمكن الشركات التونسية من المشاركة فيها  على غرار اشتراط رقم معاملات يفوق المليار ...

 و من الأسواق التي فازت بها نذكر منها  صفقة البريد التونسي و بلغت قيمتها 9 مليون دينار و الخطوط التونسية ب 5 مليارات و غيرها ...

التدليس والتحيل

حسب مضمون السجل التجاري الصادر 18-07-2013 نص  على أن شركة اسمها  بالكامل " سود كسو "   باص تونيزيا  و التي تم إيداع قانونها الأساسي  في 21- 02-1997 و عنوانها  نهج محمد علي العنابي عدد9 تونس  و مديرها العام سليم بن عمار  و مراقب حساباتها  شركة استشارة مراجعة التكوين  بضفاف البحيرة و رئيس مجلس إداراتها  دينيس مشوال  موضوع نشاطها الصنع  و النشر و الطبع  و البيع   و التوزيع  و تجارة جميع الأوراق ...

 و موضوع النشاط هذا تغير بقدرة قادر  دون أن يقع التحيين وفق ما ينص عليه الفصل 3من القانون عدد44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995  حيث حسب مضمون السجل التجاري  الصادر22-11-2013  أكد أن موضوع نشاط الرئيسي  الشركة هو إصدار تذاكر و بطاقات المطاعم و الخدمات وهو ما يمثل خرقا فاضحا  للقانون ...

تهريب العملة الصعبة

و حتى نكون أمناء مع أنفسنا لابد من القول إن لجنة المصادرة صمت أذاننا و قامت باستغباء الشارع التونسي بعد التقرير الذي تبجحت به مؤخرا  و أكدت من خلاله أن الدولة التونسية  غنمت 126  ألف دينار من قيمة المرابيح التي سجلتها شركة " سود كسو "  و تغافلت عن القول ان الشركة ظفرت بقرابة 700 مليون دينار صدرت الى الخارج من العملة الصعبة وهي في نظرنا قمة المراوغات .

 و الغريب في الأمر أن نفس الشركة تقوم بطباعة التذاكر ليس في تونس و انما في أوروبا وهو ما يزيد فعلا الطين بلة  على اعتبار مساهمتها في تشغيل حتى اليد العاملة التونسية يعد منعدما تماما  .

الوزير الطاهر والوزراء المستكرشون

وزير التجارة السابق ( الله يذكرو بالخير) البشير الزعفوري كان على يقظة بالتجاوزات المرتكبة من طرف الشركة الفرنسية  و سارع لوضع حد لفسادها من خلال رفع دعوى ضد الشركات الناشطة في مجال اسداء خدمات سندات الغذاء  عبر مراسلة له الى رئيس مجلس المنافسة   في شهر جوان 2012  و ذكر الزعفوري  ان  المصالح المكلفة بالتجارة  رصدت ممارسات  من شانها  الإخلال بقواعد المنافسة في سوق اصدار و ترويج سندات الغذاء و الاكل  تمثلت في  وجود اتفاق مكتوب اتخذ شكل الميثاق  لسلوكيات المهنة  من شأنه الاخلال بالمنافسة ... و عدد الزعفوري في مراسلته  اهم الاخلالات  الواردة و التي يطيل شرحها ... و من جانبه  سارع  مجلس المنافسة الى الاتصال بالغرفة النقابية لمصدري  سندات الاكل  و سندات الخدمات  للاستفسار عن الموضوع الذي  غطت اوراقه الاغبرة و تاه  مع خروج الوزير  الزعفوري .

 أما في الشق المقابل فقد قام أصحاب الشركات التونسية المتضررة بمراسلة وزير المالية لكونه رئيس لجنة التصرف ووزير التجارة عبد الوهاب المعطر أكدوا فيها على اوجه الاخلالات و مظاهر التحيل التي تأتيها الشركة على اكثر من صعيد و تأثيرها على السوق التونسية  مبرزين  في المراسلات كل  عناوين الفساد و لكن لا حياة لمن تنادي و كان في الامر غاية  خفية لا يعلمها الا الله ...

 و حتى الوزير المكلف بمحاربة الفساد عبد الرحمان الادغم  بقي متسمرا أمام الموضوع الذي نخر الاقتصاد الوطني و لم يحرك قيد انملة رغم تظاهره في العلن بتحمسه لفتح الملف و التطرق اليه بعد ان تم اعلامه  بضرورة التدقيق في نشاط هذه الشركة التي لا يحق لها وفق قانون المرسوم 14 لسنة 1961 و الذي لا يسمح بنشاط المستثمرين الأجانب في مجال الوساطة او «السمسرة» والخدمات وهو مجال نشاط هذه الشركة التي تحصلت على ترخيص في مجال صناعة الورق في حين تنشط في مجال الخدمات.

و اكدوا في مراسلاتهم  الى جميع الوزراء أن  الشركة تقوم بإخراج كميات هامة من العملة الصعبة من تونس هي في حاجة اليها دون تقديمها لإضافة في مجال التذاكر، موجهين اصابع  اتهام  الى العاملين في مجال الصفقات العمومية  الذين يقومون باجراء طلبات عروض على مقاس هذه الشركة اي بنفس أساليب النظام القديم  مذكرين باستئثار هذه الشركة بـ 70٪ من القيمة الجملية لتذاكر المطاعم علما أن العدد الجملي لشركات تذاكر المطاعم والخدمات 8 و لكن لا مجيب ... و للحديث عن الفساد في هذا المجال بقية .