المهازل في التربية و التعليم: معاهد ثانوية تحولت إلى رزق البليك

 بعد أن سقطت القاعدة الذهبية  " قف للمعلم " بدأت المؤسسات التربوية تشهد تراجعا على مستوى أدوارها و أهدافها إلى أن وصلت  مستوى  الصفر  بعد أن فقدت بريقها  و إشعاعها ... و لئن كانت  الأحداث القادمة من  رحاب عديد المؤسسات التربوية تنذر بالخطر على اعتبار أنها ارتبطت بمفاهيم العنف  و تردي القيم  و الاعتصامات فإننا يوم نفتح نافذة صغيرة على  غرائب تحصل داخل المعاهد  تنذر بالضحك قياسا على أن كثر الهمّ يضحك ... و العجيب انه لا مجيب ؟؟

ماذا يحدث في معهد الشراردة من ولاية القيروان ؟

لا ندري إلى متى سيظل قطاع التربية ببلادنا يعيش مشاكل التهميش وانعدام روح المسؤولية لدى البعض من إطاراتها والتهرب من هذه المسؤولية وإلقائها على عاتق الآخرين من طرف البعض الآخر . ما جرنا لهذا الحديث هو ما يحدث في معهد الشراردة من ولاية القيروان حيث لم يدرس تلاميذ الباكالوريا بهذا المعهد شعبة اقتصاد وتصرف هاتين المادتين الأساسيتين منذ بداية السنة الدراسية إضافة إلى غياب أستاذ للفلسفة وكانوا في كل مرة هم وأوليائهم يتلقون الوعود الواهية بأن الفرج قريب وسيتم تعيين الإطار الناقص في أقرب الآجال لكن لا شيء من ذلك قد حدث فكان أن قرر التلاميذ الدخول في إضراب مفتوح بالمعهد جراء هذا التهاون اللامقبول واللامعقول وهذه اللامبالاة من وزارة التربية ومن هياكلها المركزية والجهوية وقد بلغ الاحتقان والغضب أوجه في هذه المؤسسة التربوية مما ينذر بما هو أسوأ وقد تدخل معتمد المنطقة لتهدئة الخواطر والاتصال بالمندوب الجهوي للتربية بالقيروان لإيجاد الحلول العاجلة لهذه الوضعية لكنه نفى علمه بالإشكال أصلا ووعد بالتدخل وهو ما يطرح أكثر من سؤال واستفسار مبهم حول نوعية العلاقة القائمة بين إدارة المعهد والهيكل الجهوي الراجعة إليه بالنظر ومدى التواصل القائم بينهما فإذا كان المندوب لا يعلم كما قال بهذا المشكل القائم ، فما هي المشاكل التي سيتم إعلامه بها ؟ وما ذنب تلاميذ قسم نهائي يصلون إلى حدود الأسبوع المغلق للامتحانات وهم لا يدرسون مواد أساسية في شعبهم ؟ وأين وزارة سالم الأبيض  ورئيس ديوانه ومديره العام للموارد البشرية ومديره العام للمرحلة الإعدادية والثانوية، مما يحصل ؟ أما هم فقط "فالحون" في عقد الصفقات وإلغاء مجالس التأديب مع الأطراف الاجتماعية لتجنب الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات ؟

تسيب وفوضى في معهد ابن رشد بحي الرياض سوسة :

يعيش معهد ابن رشد بحي الرياض بسوسة حالة كبيرة من الفوضى والتسيب على جميع الأصعدة فالأساتذة يدخلون ويخرجون متى يشاؤون بل وفيهم من هو مهتم بأنشطة أخرى بعيدة عن التعليم ، والعمال عازفون عن القيام بأبسط واجباتهم مما جعل أكداسا من الأوساخ تتراكم في جل أرجاء المعهد الذي تحول إلى مرتع للمتسكعين ، والتلاميذ يتصرفون كما يحلو لهم ، وإدارة المعهد لا حياة لمن تنادي فآخر اهتماماتها إصلاح الأمور وإعادة المعهد إلى وضعه الطبيعي لأنه بكل بساطة لا سلطان لها على العاملين فيه فهي متواطئة معهم إذ بفضلهم وصلت إلى المنصب التي هي فيه . ومن الغرائب التي تحدث في هذا المعهد هو أن التلاميذ لا يدرسون مادة التربية البدنية فالملعب المدرسي مقتحم من طرف مجموعة من الشباب القاطن بجوار المعهد يدخلون من ثقب كبير أحدثوه بسياجه الخارجي ويقسمون أنفسهم إلى مجموعتين ويجرون المباريات بمقابل مادي ويلعب الأساتذة والتلاميذ دور الجمهور وقد عاينت إحدى متفقدات التربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة هذه الوضعية ورفعت في شأنها تقريرا لكن لا شيء تغير وبقيت دار لقمان على حالها أمام صمت كل الأطراف ورفضهم التصدي بكل حزم لهجومات واقتحامات الهنود الحمر أو الهوليغانز الجدد . كما أن هناك صراعا داخليا بين المدير الجديد للمعهد والقيمة العامة حول الإشراف على دروس التدارك حيث يتمسك كل طرف بأحقيته في ذلك وسط التضارب بين المناشير الوزارية ومذكرات العمل الجهوية إضافة إلى أن العلاقة متوترة بين هذه القيمة العامة والقيمات الخمس المتواجدات بالمعهد والذي يطرح تواجدهن لوحدهن في معهد لهع هذا المحيط دون تواجد لأي قيم من جنس الذكور ، أكثر من تساؤل حول كيفية تقسيم القيمين على المعاهد والمدارس الإعدادية ؟ فهل هناك مراعاة لخصوصية كل مؤسسة تربوية ؟ أم أن ذلك آخر اهتمامات الأطراف المعنية ؟

في المساكن الوظيفية : ناس فرض وناس سنة:

ملف المساكن الوظيفية ومساكن ديوان أعوان وزارة التربية من أكبر الملفات التي نخرها سوس الفساد مركزيا وجهويا وسنفتحه قريبا بأدق تفاصيله وجزئياته . وسنكتفي اليوم بالإشارة إلى وضعية في سوسة بطلها أحد الضاربين بعرض الحائط لكل النواميس والقوانين من المعينين حديثا في منصب إداري بمندوبية سوسة ومن المسنودين في وزارة التربية من الوزير شخصيا كما يروج في حله وترحاله ، وكيف لا يكون كذلك وتعيينه في مركزه الحالي مخالف للشروط القانونية المنصوص عليها والواجب توفرها في كل من يقترح لشغل هذا المنصب . الطرف المتحدث عنه  ما زال إلى حد الساعة يشغل المسكن الوظيفي الذي أسند إليه بموجب خطته السابقة رافضا الخروج منه "ويا جبل ما يهزك ريح " رغم مرور قرابة 3 أشهر على مباشرته لخطته الإدارية الجديدة . وفي المقابل نجد الكاتب العام السابق للمندوبية والذي أنهي إلحاقه بها منذ يوم 1 نوفمبر الماضي، يسلم المسكن الوظيفي الذي كان يشغله في ظرف أقل من شهر من تاريخ مغادرته للمندوبية فهل أصبح شعار " ناس فرض وناس سنة " هو الشعار المطبق في وزارة التربية ؟ وهل هناك أطراف هي  فعلا فوق القانون ولا تطالهم المحاسبة ؟ ننتظر الإجابة من سلطة الإشراف لتأكيد أو نفي ما يروج ويتداول في السر والعلن .