فضيحة كبرى : صندوق تأمينات "الكتاما" يمارس التهرب الضريبي للفوز بصفقات عقود تامين عديد الشركات الخاصة

أمام تستر وزير المالية :يتواصل مسلسل مهازل منصور النصري من التحيل والتدليس وخيانة مؤتمن إلى مغالطة مصالح الجباية

حيث سبق للثورة نيوز أن نشرت تباعا عديد المقالات والمباحث الاستقصائية حول الفساد الذي ينخر الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي (كتاما) والتعاونية العامة للتامين (أم.ج.ا.) بدءا بالرسالة المنسية الموجهة لوزير المالية الفاشل الياس الفخفاخ بتاريخ 15 فيفري 2013 من طرف احد الإطاراتالمتقاعدة للصندوق (المدير العام السابق المازري الجليزي) والتي كشفت مدى تورط عصابة شر منصور النصري في الفساد المالي والإداري بجميع أصنافه وألوانه وأشكاله (مغالطة – تدليس – تزوير – تحيل – سرقة – استيلاء – ارتشاء – سوء تصرف – انتدابات عشوائية اعتمادا على المحاباة والمحسوبية – تكوين عصابة مفسدين – تبديد مال المنخرطين - ...) بمشاركة من عدد من خبراء الحوادث الفلاحية وتحت حماية مراقبي حسابات الصندوق وبتواطؤ الهيئة العامة للتامين ورغم فداحة الجرائم المرتكبة إلا أن سلطة الإشراف ممثلة في وزارة المالية وفي الحكومات الرشيدة  تحولت إلى شاهد زور ومنحت صك غفران إلى مافيا منصور النصري بعد أن أدخلتها بيت الطاعة وغفرت لها ماضيها الأسود في إطار تثبيت إدارة التوحش أو إدارة الفوضى خصوصا بعد أن رأت انه لا حاجة للنبش في الماضي والحاضر على حد سواء ولا فائدة في المحاسبة ما دامت العجلة تدور والجماعة من "التائبين."

فضيحة الأسبوع الفارط التي نشرتها الثورة نيوز حول انعقادالجلسة العامة السنوية للصندوق التعاوني بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة وإنهاؤها بسرعة قياسية لم تتجاوز ال45 دقيقة تم خلالها استقبال أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة وتلاوة التقارير الأدبية والمالية ومناقشة أبواب الميزانية وتحليل المحفظة (مداخيل – مصاريف وأعباء – ديون – موارد بشرية – تحديد منح أعضاء مجلس الإدارة...)وكذلك تسجيل الملاحظات العامة والخاصة ولتتم في الأخير المصادقة على التقرير المالي ومنح صك تبرئة الذمة للفاسد الأكبر منصور النصري الذي نجح في الامتحان للمرة السابعة على التوالي (من 2006 إلى 2012) في تمرير تقاريره السنوية المغلوطة والمدلسة أمام حرص مشبوه من طرف شركائه في الجريمة أعضاء مجلس الإدارة ممن اعتقدوا أنه لا حاجة لعرض البيانات ولا فائدة في البحث تحت رأس النعامة وهم الذين اعتادوا الاستهتار بمصالح منخرطي الصندوق همهم الوحيد الحصول على منحة عضو بمجلس الإدارة والاستفادة القصوى من الامتيازات المعنوية والمادية الممنوحة لهم وفي ذات الإطار وجهت الثورة نيوز طلبا للمشرفين على كتاب الأرقام القياسية "غاينز بوك" على العنوان التالي بلندن:

Guinness World Records Ltd.

184-192 Drummond Street - Third Floor - London NW1 3HP - United Kingdom

وذلك قصد إدراج الرقم القياسي المحقق من طرف مؤسسة وطنية تونسية في شخص المدير العام لصندوق تأمينات "الكتاما" الذي نجح في انجاز رقم عالمي غير مسبوق يخص انعقاد جلسة عامة سنوية في حيز زمني قياسي لم يتجاوز 45 دقيقة و7 ثوان ونحن في انتظار اعتماد هذا الانجاز في الكتاب العالمي للأرقام القياسية ومن غير المستبعد أن تتم دعوة النصري لتسلم الجائزة التي سيدونها التاريخ صمن انجازات حكومة الإخوان الشرعية المزعومة.   

صندوق "الكتاما" بؤرة فساد وسوق نخاسة لبيع الذمم:

منذ وصول ركب أحد أبرز المحسوبين على عصابة السراق المدعو "منصور النصري" إلى كرسي الحكم أواخر سنة 2005 على مجمع الكتاما(الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي والتعاونية العامة للتامين) انفتحت أبواب الخزائن واكتمل نصاب مافيا الفساد والإفساد التي تعطلت دورتها وشلت حركتها بحكم صرامة السلف المازري الجليزي الذي دفع ثمن فاتورة نزاهته وجديته وكفاءته وأمانته غاليا ولم تشفع له قرابته بالرئيس المخلوع في مقاومة رياح الفساد ورماح المفسدين الذين تحالفوا ضده وأطاحوا به بدعم من محمد الغنوشي والمنجي صفرة ومن لف لفهم إذ لا مكان لأمثال الجليزي على راس المجمع ...

 قرار جائر كان له الأثر السلبي على حياة رجل اعتقد انه بإمكانه الصمود أمام طوفان الفساد المستشري زمن دولة الفساد ... حقبة حكم النصري الممتدة من أواخر سنة 2005 إلى تاريخ الساعة تشهد على فساد ما بعده فساد شمل كل المجالات والقطاعات على حد سواء وامتدت من المتعاقدين الذين يعمدون إلى التعاقد مع الصندوق لتامين صابات فلاحية افتراضية وعلى أراض وهمية وعقود كراء مزورة أمثال مختار الهمامي "قبلاط" وبولعراس الهمامي "تستور" و... إلى خبراء الحوادث الفلاحية المتورطين في المصادقة على تقارير مغلوطة ومزورة ومرورا بالهيكل الإداري المشرف إلى المجمع والذي اختص في التشريع لنهب المال العام وتحويل مصب المداخيل نحو جيوب المستكرشين والمتحيلين إضافة هياكل المراقبة المالية والإدارية التي تسترت على الفساد وطمست جرائم الاختلاس ...

النصري وحكاية التلاعب في عقود المنخرطين من غير الفلاحين

وبما ان التحيل والنصب والزور لا يعرفان الحدود فان الفكر الشيطاني لمنصور النصري تفتق على مخطط ظلامي يقضي بضرورة الاستغلال المقيت لضعف منظومة المراقبة المالية والجبائية لتوسيع نشاط المجمع التعاوني وللرفع في رقم معاملاته السنوية من خلال الفوز بعقود تامين جديدة لعدد من الصناعيين والمهنيين باعتماد الخزعبلات والمغالطات وذلك باعتبار أن الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي "الكتاما" معفى من الاداءات على عقود التامين الخاصة بالفلاحين في إطار مساهمة الدولة في دعم القطاع الفلاحي وتشجيعها للفلاحين وبما أن شركة "التعاونية العامة للتامين" غير مشمولة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للفرع الأم وهي الموجهة لتامين قطاعات أخرى غير الحوادث الفلاحية (مصانع – نقليات – شحن – حوادث طرقات – أمراض ... ) وللغرض تعمد النصري امضاء عقود مشبوهة مع مؤسسات صناعية تحت راية الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي عوضا عن شركة التعاونية العامة للتامين وهو ما خفض في قيمة العروض ومبالغ التعاقد وحرم خزينة الدولة من مئات المليارات وعلى سبيل المثال نعرض حالة المشترك عدد 4012650 والمسجل في التعاونية العامة للتامين منذ سنة 1974 (مؤسسة صناعية مختصة في صناعة البسكويت بجهة وادي الليل من ولاية منوبة) والذي أعفي بقرار من النصري من دفع الأداء الوحيد على التامين وتم كذلك وفي نفس الإطار إغفال ديونه المثقلة والمقدرة ب38553.479 دينار والتي لم تستخلص إلى تاريخ الساعة رغم إحالة المؤسسة الصناعية إلى الغير .

عينات من فساد النصري الحاكم الفاسد لمجمع الكتاما والذي استغل تنفذه وحصانته لينهب كما يشاء في غياب اجهزة المراقبة المبهورة بروائح فساده التي انتشرت وشقت البلاد طولا وعرضا وليصل الأمر بالتلاعب بحرفة المنخرطين وبجباية الدولة ربما لاعتقاد المتحيل النصري انه لا فرق بين فلاح وصناعي وأنه لا فائدة في استخلاص الأداءات على الصناعيين على اعتبار أن التشجيعات الممنوحة للفلاحين من المفروض توسيعها لتشمل كل القطاعات الأخرى في إطار العدالة النصرية المستنصرةبكبار المفسدين.