بكندار – ولاية سوسة : غلق مصنع دواء يتسبب في تشريد عشرات العائلات

قرابة ال60 عامل وقع طردهم بطريقة تعسفية من طرف احمد منصور الممثل القانوني لشركة "اليانز فارما" التي تنشط في صناعة الأدوية بجهة كندار بسوسة حيث قرر المسئول المذكور بين عشية وضحاها طرد العمال بتعلة مرورها بأسباب اقتصادية صعبة دون أن يقدم أي تبرير مقنع

الأسباب الحقيقة وراء طرد العمال

حسب ممثلي النقابة بمصنع "اليانز فارما" فان طرد العمال كان تجاوزا صارخا للقانون لان المصنع المذكور لا يمر بظروف اقتصادية صعبة كما يدعي احمد منصور وإنما تلك الظروف قد افتعلها عبر التلاعب بحسابات الشركة خاصة وانه خبير في المحاسبة ويعرف جيدا كيف يفتعل إفلاس الشركات فالمصنع كما أكدوا لنا قد ضخت فيه مؤخرا قرابة ال6 مليارات ووضعيته المالية والإنتاجية مستقرة إلا أن احمد منصور أغلقه لسبب وحيد وهو مطالبة العمال بحقوقهم المشروعة إذ بمجرد تحرك النقابة للمطالبة بتسوية الوضعية المهنية المزرية للعمال وعدم تمتعهم بحقوقهم الكاملة كانت ردة فعل المسئول أن أرسل برقية صد عن العمل انطلاقا من 09 ديسمبر 2013 إلى 8 جوان 2014 وذلك بتاريخ 25 نوفمبر 2013 لكل من والي سوسة بصفته رئيس المكتب الجهوي للتصالح والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنفس الجهة والمتفقدة الجهوية للشغل وبالرغم من الأسباب الواهية التي تضمنتها تلك البرقية إلا أن محضر اجتماع اللجنة المذكورة بتاريخ 6 ديسمبر 2013 تضمن تمسك الممثل القانوني للمؤسسة بالصد عن العمل  رغم طلب تأجيله من طرف النقابة بتأييد من الاتحاد التونسي للشغل الذي طلب تأجيل الصد إلى حين تمكين العمال من مستحقاتهم القانونية بل واعتبار ذلك الصد إجراءا تعسفيا حيث يدخل تحت طائلة قانون الشغل الذي اعتبر  «تعسفيا، الطرد الواقع بدون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.»

التسبب في كارثة اجتماعية

بالرغم من عدم الموافقة على برقية الصد عن العمل التي ليس فيها ما يعلل إيقاف العمال عن مواصلة عملهم وتمتيعهم بحقوقهم إلا أن احمد منصور أغلق المصنع تلقائيا ضاربا بذلك كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل في المادة الشغلية متسببا في إحالة قرابة ال60 عامل على البطالة القصرية بما يعنيه ذلك من تشريد لعائلاتهم الذين باتوا يعيشون في ظروف اجتماعية جد متردية في ظل ما تشهده البلاد من غلاء الأسعار ولم يكتف الممثل القانوني للمصنع بذلك بل واصل هرسلته للأطراف النقابية في الشركة عبر التنكيل بهم باتهامهم تهم باطلة والزج بهم في قضايا ما انزل الله بها من سلطان ليجدوا أنفسهم أمام القضاء الجزائي رغم تردي وضعيتهم المادية التي لا تخول لهم مجاراة مصاريف التقاضي وهذا يذكرنا بنفس تصرفات رؤوس الأموال في ظل النظام البائد حيث تهضم حقوق العمال وينكل بكل من يطالب بحقه منهم بإتباع مختلف الأساليب القذرة أما السلطة فدائما ما تنحاز للطرف القوي في العلاقة الشغلية حتى ولو كان مخالفا للقانون وليكون في آخر المطاف العامل هو الضحية الوحيدة والخاسر الوحيد على كل الأصعدة ...