صرخة مظلوم امضى من سيف الظالم : رحلة استرجاع حق مشروع ... سلبته بلدية قفصة

إن حق الملكية من الحقوق التي ترتقي إلى مرتبة القدسية بالنسبة للإنسان والمساس بهذا الحق يعتبر منذ الأزل مسا بالسلم والاستقرار الاجتماعي لذلك فان جل المنظومات القانونية في العالم تولي هذا الحق أولوية مطلقة واهتماما بالغا وتجرم الاعتداءات الحاصلة عليه سواء بالسرقة أو بالإتلاف أو غيرها من الأفعال المضرة وبالرغم من أن الدولة التونسية اهتمت بهذه المسالة من عديد الجوانب واهتمت بالقوانين المنظمة لها إلا انه من المضحكات المبكيات أن الدولة ذاتها كانت تتعدى على هذا الحق والى حد الآن تقوم بالاستيلاء على املاك الافراد خاصة منها العقارات ودائما بحجة المصلحة العامة كما تراها مجالسها الجهوية والمحلية التي في كثير من الأحيان تضرب بعرض الحائط تطبيق القوانين ولا يهمها ما تلحقه من أضرار للغير وفي هذا الإطار تندرج المظلمة التي تعرض لها المواطن «عبد القادر بن علي بن احمد خريسي »صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03168116 والقاطن بحي المطار راس الكاف قفصة ...

ملخص المظلمة

حسب ما أكده عبد القادر خريسي فان بلدية قفصة  قامت منذ قرابة ال20 سنة بالاستيلاء على ارض على ملك والده علي بن احمد خريسي تمسح قرابة ال6 هكتارات إذ انتزعتها منه  بعد أن وعدته بالتعويض له بقطعة ارض أخرى مساوية لها في القيمة لكن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح ولم ينفذ منه شيء على ارض الواقع مع العلم ان علي الخريسي كان من المناضلين الذين قاوموا الاستعمار وساهموا في إخراجه فهو مولود في 10 مارس 1931 وقد كان ضمن الذين شاركوا في المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الغاشم وقد حوكم نتيجة لذلك من قبل سلطة الحماية الفرنسية حينها ب40 سنة سجنا وأفرج عنه غداة الاستقلال حيث شارك مرة أخرى في حرب الجلاء ببنزرت وتعرض إلى أضرار بدنية فادحة أدت إلى إعاقته وقد توفي كمدا وغيضا من القهر الذي تعرض له من بلدية قفصة التي جازته جزاء سنمار بعد أن أفتكت أرضه  وقد ورث ابنه عبد القادر هذه المظلمة وها هو إلى حد الساعة يصارع بكل السبل القانونية المتاحة من اجل استرجاع حقه المتمثل في قطعة الأرض التي تعود الى ملكية والده بالحجج والبراهين ...

الحجج الدالة على الملكية

من الحجج التي استظهر بها عبد القادر خريسي والتي تدل على ملكية والده للأرض المذكورة :

-        شهادة ملكية مسلمة من قبل عمدة الجهة مؤرخة في 12نوفمبر 1970 يشهد خلالها هذا الأخير بان علي الخريسي يمتلك قطعة الأرض المذكورة آنفا كائنة برأس الكاف ويتصرف فيها منذ ما يزيد عن 10 سنوات وقد بنا بها مسكنا وحفر بها بئرا وغرسها أشجارا مثمرة .

-        مطلب تسجيل عدد 63172 مقدم في 17اوت 1976 أدرج ملخصه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 9 نوفمبر 1976 ختمت فيه الإجراءات بالتسجيل بصفة باتة في 10 أوت 1977 وأصبح ذلك الملك يسمى "زبيدة" وهو مؤكد من خلال محضر جلسة مستخرج من أرشيف قفصة مؤرخ في 10 أوت 1977   مسلم من مصالح وزارة التجهيز منصوص فيه على اسم ذلك الملك وعدد تسجيله باسم السيد علي بن احمد خريسي والد عبد القادر خريسي

-        شهادة مسلمة من طرف بلدية قفصة يعترف فيها رئيس البلدية بان علي خريسي يمتلك الأرض المذكورة وانه لا يوجد أي خلاف بينه وبين البلدية ولا يوجد أي معارضة من قبل هذه الأخيرة في خصوص ملكيته 

مطالب وشكايات قوبلت باللامبالاة

مطالب وشكايات من اجل استرداد الأرض قوبلت باللامبالاة والاستهتار من قبل السلط المعنية  بل رمي بها عرض الحائط  أخذا على منوال القاعدة المعروفة في ظل الدكتاتورية التي قضت والقائلة «إلي خصيمو الحاكم لشكون باش يشكي » فالبلدية تمثل السلطة ولا احد يعارض السلطة في أعمالها مهما كانت جائرة هذه هي القاعدة في عهد المخلوع...

 بل والأغرب من ذلك أن سلطة ما بعد الثورة واصلت على نفس تلك القاعدة وليتفاجا مالك الأرض بإصدار طلب عروض عدد 71/2013  صدر في جويلية 2013 من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني موضوعه أشغال تأهيل سوق الخضر والغلال ببلدية قفصة سيتم بواسطته الاستيلاء على أرضه والقيام بأشغال عليها بالرغم من كونها موضوع خصام لتزيد حالة القهر وترفع من درجة الظلم وكرد على ذلك قام المتضرر بالاعتراض على ما تعتزم الوكالة القيام به لدى والي قفصة لكن لم يتدخل هذا الأخير وبقي الوضع على حاله كما قام بإرسال مطلب إلى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق بتاريخ 3 فيفري 2011 لكن للأسف حلت هذه الأخيرة محل المحكمة لتبلغه بان الأرض ليست بأرضه دون أي حجة قانونية مما دفع به  إلى القيام بمطلب آخر إلى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تلقته في 1 مارس 2012 ثم أحالته إلى وزارة العدل في جوان 2012 ولم تجب هذه الوزارة إلى حد الان عن الشكوى وكأنها لم تصلها أصلا ...

وظنا منه بأنه بإمكان المواطن التونسي استرجاع حقوقه المسلوبة ظلما وبهتانا بعد الثورة التي كان شعارها الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية التجأ عبد القادر خريسي إلى المطالبة بحقه عبر بعض وسائل الإعلام في شكل رسائل مفتوحة إلى كل من يهمه الأمر إلا انه فوجئ بالاستهتار واللامبالاة في تعامل الإدارة مع مطالبه المشروعة بل والأغرب من ذلك أن البلدية تعمد من حين لأخر إلى مضايقته لكن بالرغم من كل ذلك فانه لا يزال على عهده في السعي وراء استرداد حقه منها بكل الطرق المشروعة أملا في كون الحكومة الجديدة ستأتي بما لم تأت به الحكومات التي سبقتها خاصة وأنها لا تعمل بكل استقلالية عن الاعتبارات والمصالح السياسية مما سيتوسع أمامها المجال لتولي مظالم شعبها الأولوية القصوى وواضعا كذلك نصب عينيه انه ما ضاع حقا ورائه طالب ...