رئيس لجنة المالية ورئيسة لجنة التشريع بالمجلس التاسيسي ينكلان بالالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية

رغم ايداع النائب بالمجلس التاسيسي مبروك الحريزي مشروع قانون لتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين بالمجلس التاسيسي لانقاذالالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية وقطع الطريق امام مخربي الخزينة العامة من السماسرة في الملفات الجبائية الذين يكلفونها سنويا الاف المليارات وذلك منذ شهر جويلية 2012 ورغم احالة المشروع من قبل رئيس المجلس التاسيسي على اللجان المختصة في موفى اكتوبر 2012  الا ان المدعو فرجاني دغمان رئيس لجنة المالية عن حركة النهضة والمدعوة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع عن حركة النهضة لا زالا يصران على التنكيل بالمستشارين الجبائيين من خلال تعطيل مشروع القانون دون مبرر غير عابئين بالالاف من العاطلين عن العمل وبمصالح الخزينة العامة وبالمديونية التي غرقت فيها البلاد جراء استفحال الفساد في المجال الجبائي والذي سنتطرق اليه باطناب وعلى حلقات خلال الايام القليلة القادمة.

 هل يعقل ان تشرع رئيسة لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاوقاف المودع لدى كتابة المجلس في موفى شهر اكتوبر 2013 في حين تصر على قبر مشروع قانون له اهمية قصوى على كل المستويات وبالاخص بالنسبة لموارد الخزينة العامة التي يمول من خلالها  اجرهاوامتيازاتها. كما اشتركت ايضا في عملية التنكيل بالالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية وبالمستشارين الجبائيين رئاسة الحكومة التي عطلت دون مبرر مشروع القانون المتعلق بالمهنة والمعد من قبل وزارة المالية منذ سنة 1994 عوض المصادقة عليه واحالته على المجلس التاسيسي في 24 جوان 2013 علما ان المطالب الداعية الى تاهيل المهنة وحمايتها من السماسرة ومنتحلي الصفة والمتقاعدين ترجع الى سنة 1986.

 ايضا لا ننسى وزارة المالية التي ترفض تفعيل احكام الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي تجاوزه الزمن مثلما اقر بذلك كاتب الدولة للمالية خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة في 24 جوان 2013 وكذلك الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية التي تلزم وزير المالية برفع امر السماسرة ومخربي الخزينة العامة من منتحلي صفة المستشار الجبائي لوكيل الجمهورية لا منحهم معرفات جبائية وتمكينهم من تكوين شركات في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والفصل 4 من قانون المهنة والتعامل معهم واستقبالهم كالابطال الفاتحين رغم ان المذكرة الداخلية عدد 30 لسنة 2007 تدعو اعوان ادارة الجباية الى عدم التعامل معهم. 

ونظرا لفضاعة الجرائم المرتكبة في حقهم رفع المستشارون الجبائيون الامر للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي تولت الاتصال بهم من خلال مكتبها بتونس لمتابعة المسالة وربما عرضها على مجلس حقوق الانسان باعتبار ان الحكومة التونسية خرقت احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك مبادئ باريس واعلانمبادي العدل الاساسية المتعلق بضحايا الجريمة والفساد والتعسف في استعمال السلطة.