أغرب من الخيال :رجل ميت يتحول الى المحكمة و يقدم شكاية

يوم 30/ 09/ 2009 أودعت بمحكمة ناحية  ماطر قضية غريبة عجيبة موضوعها  كف الشغب مرسمة تحت عدد 10916  وكان العارض فيها مصباح بن بلقاسم بن عمار المي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 01428587 والقاطن بهنشيرالعزاق الجفنة غزالة بنزرت 2  وجنات بنت حسن الحكيري صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 01509335 والقاطنة بحي العمران ماطر وبوبكر بن عبد الكريم السماتي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 01420645 والقاطن بحي المستقبل نهج الدوحة عدد 63 ماطر بنزرت . أما الضد فهو علالة الخاروني وابنه سمير الخاروني والقاطنين بهنشير هارون معتمدية جومين ولاية بنزرت .

وقد جاء  في نص عريضة الدعوى"  أن المذكورين أعلاه الأول والثاني صاحبي الأرض الفلاحية مشمولات هنشير صمادح بن حمدان معتمدية جومين ولاية بنزرت والمنجرة لهما بموجب التعويض من طرف الدولة بعد أن انتزعت أراضيهما لفائدة سد المالح. وحيث سوغاها للثالث في الذكر بوبكر السماتي والذي كان قد  استغلها في الموسم الفلاحي الفارط دون مشاغبة من أي كان، وحيث ما راعنا في بداية الموسم الفلاحي الحالي إلا والضد يقوم بمشاغبتنا في ملكنا ومنع المتسوغ من خدمة الأرض علما سيدي وأن الضد تعوّد المشاغبة والاستيلاء على أراضي الغير وقضي ضده في قضية سابقة عدد 26071 سنة 2008 من أجل الاستيلاء على أرض الدولة " .

الميت يشتكي الحي

وبالانطلاق من الوثائق التي تحصلت عليها الثورة نيوز اتضح أن هذه الشكاية باطلة لسببين على الأقل :

أولا : أن مصباح المي الذي  تنقل إلى المحكمة يوم 30 سبتمبر 2009 كان قد انتقل إلى جوار ربه يوم 25 سبتمبر 2009 مثلما يؤكد ذلك مضمون الوفاة عدد 0124503 المستخرج من الدائرة البلدية غزالة سنة 2009 تحت عدد الرسم 15.

ثانيا : ادعى الشاكون أن ارضهم التي استولى عليها سمير الخاروني هي الكائنة بهنشير بن حمدان والحال أنه في محضر التحويز الوقتي فإن العقار موجود بهنشير الصياح .  ولم يكتف الشاكون بذلك بل تمادوا في ذلك واستولوا على أرض الخاروني.وقد أنصفته المحكمة بتاريخ 30جانفي 2010 ورفضت دعوى الشاكين وحملتهم المصاريف القانونية ؟؟؟ ويبدوأن هذا الحكم لم يرق لهم فقاموا بالاستيلاء على أرض الخاروني .

تحت غطاء أملاك الدولة مدير إدارة السدود وصهرهيستوليان على أرض الخاروني:

تبين من خلال الوثائق وخاصة من خلال  محضر المعاينة عدد 395 بتاريخ 31 /03/ 2010  أن بوبكر بن عبد الكريم السماتي وأبناء مصباح المي قد استولوا بالقوة على  قطعة أرض فلاحية في حوزةالخارونيوتحت تصرفه  ( وهذه الأرض متكونة من عدة قطع وهي قطعة المطوية قطعة عين الكرمة وقطعة القريعة الكائنة بمشيخة السمان جومين ولاية بنزرت ) وتبلغ مساحتها الجملية حوالي 33 هكتارا وما زالت إلى يومنا هذا تحت تصرفهم ؟؟؟ ويقول الخارونيإن  عبد الرزاق العرفاوي كاهية مدير إدارة السدود  بوزارة الفلاحة  افتك منه الارض بالقوة مستغلا في ذلك نفوذه وسلطته.

عندما يمتنع القضاء عن نشر قضية في التدليس : قضية عدد 25751 قبل الثورة و1219 بعد الثورة

وأمام عمليات التدليس والتحيل والسطو التي أقدم عليها الشاكون المذكورون أعلاه تقدم سمير الخاروني يوم 14 ديسمبر 2009  بشكاية  رسمت تحت عدد 25751 إلى وكيل الجمهورية في تدليس إمضاء وانتحال صفة شخص متوف وهذا ما يعني مغالطة السلطة القضائية في الموضوع من خلال استعمال التحيل والتدليس والمغالطة من أجل الحصول على منافع غير مشروعة يمنعها القانون تتمثل في رغبة القائم بالتدليس بإقحام أشخاص لا علاقة لهم به في قضية الحال من أجل افتكاك قطعة أرض تابعة لسمير الخاروني الكائنة بمشيخة السمان معتمدية جومين.. وقد صرح الخاروني قائلا " رحم الله الميت وغفر له ذنبه وأما الأحياء الذين دلسوا فليس من أهدافي أن ازج بهم في السجن بقدر ما أريد استرجاع حقي وكفى الله المؤمنين شرالقتال " .

والغريب أن هذه القضية لم تنشر إلى يومنا هذا رغم مرور ما يقارب الخمس سنوات. فأيام الثورة ولما أراد الخاروني تحريك ملف القضية تم إعلامه بأن الملف قد احرق بمركز الشرطة بماطر ، وطلب منه مساعد وكيل  الجمهورية ببنزرت إعادة إيداع الوثائق المتعلقة بهذه القضية في المحكمة الابتدائية ببنزرت، وتم استدعاء الخاروني للبحث الجزئي بمركز جومين وعادت القضية بعد البحث الجزئي تحت عدد 1219  إلى النيابة العمومية بتاريخ 2011تحت عدد 1219  .

وفي ماي 2013 اتصل الخاروني  بالوكيل العام فاعلمه أنه خلال أسبوعين سيتم استدعاؤه من قبل وكيل الجمهورية بعد أن يطلع على البحث ، وبعد الفترة التي حددها الوكيل العام تم استدعاؤه  لفهم موضوع القضية وأخبره وكيل الجمهورية أنه سيتم البحث الجزئي لبوبكر السماتي من طرف شرطة ماطر،كما أضاف الخاروني وثائق لشرطة ماطر ورجع البحث إلى وكيل الجمهورية الذي تفاجأ ببحث بوبكر الذي أنكر أنه تقدم بشكاية وقال أنه لا يعلم عن هذا الموضوع  شيئا. وأعلمه وكيل الجمهورية بأن القضية ستعود إلى حاكم التحقيق ولكن إلى يومنا هذا لم تر القضية طريقها إلى النشر.كماعاد بوبكر السماتيللاستيلاء مجددا على أرض الخارونيالذي يأمل  أن ينصفه وكيل الجمهورية وحاكم التحقيق ويردان له أرضه المغتصبة.

وللخبير بلقاسم  المعلاوي نصيب في ظلم الخاروني :

صرح  الخاروني بأن ثقته في الخبراء كبيرة  رغم ما يتعرضون إليه من ضغوطات مؤكدا أن  قضيته سيتم حلها على أيدي القضاة  النزهاء  والخبراء الشرفاء. قال ذلك ولم ينس أن يعرج على الخبير بلقاسم المعلاوي الذي كان سبب معاناته التي انطلقت منذ سنة 2010 ولم تنته إلى يومنا هذا .. فقد تقدم المعلاويبتقرير وهمي دون علم الخاروني  ودون زيارة العقار  إلى المحكمة في القضية  الحوزية عدد 3499 والمتعلقة بالعقار الذي تم الاستيلاء عليه  ليقول فيه " إن العقار مشمول كليا بأملاك الدولة " . فحكمت المحكمة ضد الخاروني الذي استأنف الحكم يوم 20 ماي 2011.