هشام كعنيش : محام تجمعي متورط في التدليس و النصب و الرشوة أغفله القضاء

كانت صحيفة الثورة نيوز قد تعرضت  يوما  إلى حكاية المحامي  هشام كعنيش وتورطه في إبرام عقد وهميغنم من ورائه صحبة متحيل يدعى محمد خليل القسنطيني مبلغا ماليا قدره 130 ألف دينار و تسبب في خسائر جسيمة مادية ومعنوية لعائلة  رشيد بن تركية  وصلت حد الزج  في السجن بابنه جمال شكري ، وهي تعود اليوم إلى الموضوع نفسه  لترصد تطوراته ولتكشف تداعياته  بعد  أن  زادت الحكاية تعقيدا خاصة بعد أن أصبح  المحامي  الذي أحس بالخطر نادما على  ما فعل  يبحث عن طريق آمن يخرج بمقتضاه من الورطة بأخف الاضرار  فنجده يقسم مرة وما ما هو بالصادق الامين ونجده أخرى يعرض المال على الضحية عله يكون له من المسامحين  .

هوشيخ اشتعل رأسه شيبا ولم ينل منه الوهن حتى يتتبع  كل من كان سببا في مأساة عائلته التي وصلت حد الزج بابنه جمال شكري بسجن مرناق ...إنه الشيخ رشيد بن الجيلاني  بن صالح بن تركية صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 01622431 المؤرخة في 6 جانفي 1994 الذي فوضه  يوم 13 أوت 2013 ابنه جمال شكري بن رشيد بنتركية المولود في 13 أكتوبر1965 بتونس وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 01810404 المؤرخة في 13 أفريل 2011 " بصفته الممثل القانوني لشركة ( ....) في كافة أسبابه وشؤونه وشؤون الشركة و الدفاع عن مصالحه ومصالحها لدى جميع المصالح الإدارية والمالية والسياحية وكذلك الأمر أيضا وأساسا لدى جميع المحاكم التونسية على اختلاف درجاتها بكامل تراب الجمهورية سواء كانا طالبين أو مطلوبين ".وبناء على هذا التوكيل وجد الاب نفسه في دوامة من المشاكل بعد أن ابرم المحامي هشام كعنيش عقد وعد بيع مزور يحمل ختمه وإمضاءه وقد  أقحم فيه ظلماجمال شكري  بصفة بائعا فلهف الاموال ووجد بنتركية نفسه بين أسوار السجن ؟؟؟

أطوار قضية التحيل التي تورط فيها المحامي هشام كعنيش. وعصام البريكي ومحمد خليل القسنطيني: نص الشكاية

أبطال  هذه القضية رجلان ثالثهما محام يدعى هشام كعنيشالكائن مكتبه بقرمبالية. أما الرجل الأول( متضرر تحول إلى متهم )  فهو عصام بن حمدة بن بلقاسم البريكي عامل بالخارج بفرنسا مقره حاليا 10 نهج عمر بن أبي ربيعة حي الطيب المهيري تونس  وصاحب بطاقة التعريف الوطنية  عدد 09016967 المؤرخة  في 28أفريل 2010 والمولود في 13 نوفمبر 1986  أصيل منطقة العوينة ومولود بفرنسا ومقيم بها بالعنوان التالي 121 Avenu Michel Joudan Résidence les caravelles A1 CP 06150  CANNES la Bocca /  France  . وأما الثاني ( وسيط متحيل )  فهو خليل بن المولدي بن خميس القسنطيني  صاحب بطاقة التعريف الوطنية  عدد 06373828  المسلمة في 2جوان 2004 والمولود في 13 جانفي 1982 والقاطن بنهج أسد بن الفرات .

فهذان الرجلان قاما بإبرام عقد بيع وهمي يحمل إمضاء   وختم المحامي هشام كعنيش المحامي بقرمبالية ، وينص العقد على أن جمال شكري قد باع عصام البريكي قطعة أرض موضوع الرسم العقاري 585530 ومساحتها ألف وأربعمائة  متر مربع  وقد تسلم مقابل ذلك مبلغا ماليا قدره 130 ألف دينار ؟؟  وقد شابت تحرير هذا العقد عمليات تحيل خطيرة ذلك أن جمال شكري لم يحضر عملية تحرير العقد ،    كما حرر باطلا أن المساحة تبلغ ألفا ومائتي متر مربع كما حرر غلطا أن جمال شكري مولود في 16 أكتوبر 1965 دون التنصيص على مكان الولادة بينما الصواب أنه مولود  13 أكتوبر 1965 بتونس ورقم بطاقة تعريفه هو 01810404 المسلمة في 13 أفريل 2011 وليس كما وقع التنصيص عليه غلطا في 7 جويلة 2009 . هذا وقد زعم المحامي في عقد وعد البيع في الفصل الرابع أن عملية البيع لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على رخصة والي نابل والحال أن الأرض موضوع التحيل غير خاضعة للترخيص المسبق لا من طرف الوالي ولا من طرف الوكالة العقارية بنابل ،  ويضاف إلى ذلك كله أن وعد البيع المزور لا يحمل تاريخا ولا حتى التعريف بالإمضاء .

وأما عملية التحيل هذه تقدم جمال شكري بنتركية  بشكاية ضد كل من المحامي كعنيش لتعمده تحرير وعد بيع وهمي وضد خليل القسنطيني لنصبه واحتياله وتزويره وادعائه بالباطل وابتزاز أموال الناس بدون وجه حق والثالث لكونه متهما ومدعيا الضرر في آن .وأمام  هذه الورطة اعترف خليل القسنطيني بتحيله وحرر كتبا في ذلك  وذيله بإمضاء معرف به لدى السفارة التونسية الجزائرية بتاريخ  24 /11/ 2011 تحت عدد 617 والذي التزم بموجبه بإرجاع وتسديد كامل المبلغ الذي تسلمه وقبضه بمعية المحامي كعنيشمن المدعو عصام البريكي حسب الوصولات المضمنة بمحضر البحث في القضية تحت عدد 2013/ 4254 بتاريخ 29 / 12 / 2012 .أما المحامي كعنيش فقد أنكر في البداية ثم  اتصل بالشيخ  بن تركية عله يجد معه تسوية .

المحامي كعنيش: تحيل  ودلس ثم أقسم وعرض رشوة

 قال الشيخ بن تركية "  اتصل بي المحامي كعنيش عارضا علي خدماته قائلا لي بالحرف الواحد أنا اللحم وأنت السكين  وإني على اتم الاستعداد لنيابتك في جميع القضايا التي تهمك شخصيا سواء كنت طالبا او مطلوبا واساسا بالنسبة للقضية  المدنية عدد 3714 المنشورة بقرمبالية والتي كانت معينة لجلسة 11 -11 2013  حتى أنه حرر إعلاما بالنيابة  عرضه على الأستاذة نائلة القني نائبة خصمي في القضية المذكورة .  وقد تظاهرت بقبولي لعرضه لنيابتي في القضية وذلك من منطلق رغبتي في معرفة إمضائه ومطابقتها مع عقد البيع الوهمي المزور وقد اتضح لي جليا وأن امضاءه عن إعلام النابية متطابق مع إمضائه مع وعد البيع الوهمي المزور وذلك من منطلق رغبتي في توضيح حقائق الأمور وإنارة جناب العدالة .  كما عرض علي أن يمكنني من تعويض مالي  عن الاضرار المادية والمعنوية وتشويه سمعتنا  حتى نسحب شكايتنا لدى السيد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنابل وأثناء الحوار سألني كم تريد مقابلا،  فأعلمته بأن التعويض لا يجب أن يقل عن 10 آلاف دينار فأجابني بقوله : حاليا يتعذر علي تمكينك من هذا المبلغ لأنه مشط جدا لا  أقدر عليه ولا أستطيع تمكينك إلا من  5 آلاف دينار وسوف أجمعها بعد بيع مصوغ زوجتي .ولإظهار  براءته  من الجرم الذي ارتكبه مع ابني أظهر لي استعدادا بأداء اليمين بالمسجد المجاور لقصر العدالة بقرمبالية ، وعند فراغه  من أداء القسم أعلمته بكل لطف قائلا " يا استاذ إن اليمين الذي أقسمت به قد اديته كذبا وبهتانا والدليل على ذلك  ختمك وإمضاؤك وعرضك علي التعويض عن المظلمة التي لحقتنا  يؤكد ذلك  " وزدت قائلا " إذا كنت بريئا فلم تعرض علي أموالا ؟؟ '

هذا وقد طلب منا الشيخ بن تركية في نهاية حوارنا معه وبكل لطف أن نثبت فوله هذا دون زيادة أو نقصان  فمكناه مما طلب " هذا وأقولها كلمة صريحة أصالة عن نفسي ونيابة عن ابني جمال شكري بنتركية المتضرر والمتهم في الآن نفسه بأننا نستغرب شديد الاستغراب من عدم ايقاف المحامي هشام كعنيش والحال أن الختم الذي يعتمده باسمه الخاص ويحمل إمضاءه. فهل أن المحامين وخاصة منهم أمثال هشام كعنيش يتمتعون بحصانة تحميهم من الايقاف والزج بهم في السجون ومحاكمتهم عن جرائم التحيل والتزوير وقلب حقائق ؟  علما وأننا تقدمنا بشكايتنا المشار إليها أعلاه ضد المحامي هشام كعنيشبقرنبالية وذلك في نطاق احترامنا لمقتضيات الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على وجوب إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بنابل حينا وذلك في صورة وقوع تتبعات جزائية ضد محام إلا أنه وبكل أسف لم يقع فتح تحقيق بواسطة أحد قضاتنا الأفاضل بالمحكمة الابتدائية بقرنباليةحتى ينال جزاءه في مشاركته في الجرائم التالية التحيل والتزوير والادعاء بالباطل والتعمد عن سوء نية وبطريقة مخالفة للقانون والأصول مما يستوجب ايقافه واستنطاقه وتحميله كامل المسؤولية مع تغريمه بالمليم الرمزي حتى يكون عبرة لغيره من المحامين.. إلا أنه وبكل أسف ورغم شكايتنا إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل فإنه لم يقع فتح تحقيق في شأن المحامي هشام كعنيش ولا حتى إيقافه وإحالته على جناب العدالة لمقاضاته من أجل التهم المنسوبة له والمدعمة بحجج وقرائن غير قابلة للمناقشة ولا حتى للاجتهادات الخاطئة وذلك احتراما للقانون والأصول سيما وأن المحامي المذكور لا يتمتع بحصانة تحميه من المساءلة والتتبع في نطاق ما ضبطه القانون.