فضيحة بوزارة المالية : تلاعب في صفقات تزود الشركة التونسية للبنك بدفاتر الصكوك

توافق مقيت بين مزودين يتسبب في خسائر بمئات الملايين لمصرف عومي

وصلت بريد الثورة نيوز نسخة من رسالة مؤرخة في 12/12/2013 موجهة من محمد بن خميس المدير الفني والتجاري السابق لشركة "ستيماك" (شركة متفرعة عن مجمع بنك الإسكان تم بعثها في شهر اكتوبر 1999) إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو الذي تعرض إلى الطرد التعسفي بتاريخ  9 جويلية 2013 نتيجة رفضه المصادقة على عملية فساد قام بها المدير العام للشركة قصد الإضرار بالشركة التونسية للبنك.

حيث جاء في العريضة المذكورة أعلاه أن شركة "ستيماك" ذات مساهمات عمومية  لها منافس وحيد في ميدان تزويد البنوك بدفاتر الشيكات ألا وهو شركة "كوتيم" التي تقدمت خلال سنة 2011 بعريضة دعوى لدى مجلس المنافسة ضد شركة "ستيماك" متهمة إياها بممارسة المنافسة غير الشريفة وذلك لاعتمادها على طرق غير مشروعة وغير نزيهة للفوز بالصفقات قصد 

إزاحة المدعية من السوق.

الشركة العمومية	الشركة الخاصة
STIMEC	COTIM	الشركة
SOCIETE DE TECHNOLOGIE D'IMPRESSION ET D’EDITION          DE CHEQUIERS	COMPTOIR TUNISIEN D'IMPRIMERIE
17 RUE DES ENTREPRENEURS ZONE INDUSTRIELLE - Charguia 2, Ariana	Route de Naassen – Z.I. Bir Kassaa – 2013 Ben Arous	عنوان الشركة
هشام بن عمر	حبيب معتوقي	المسؤول الأول

  

وللخروج من المأزق لم يجد هشام بن عمار المدير العام لشركة "ستيماك" من مخرج غير التواطؤ مع الشركة المنافسة "كوتيم" وإيجاد حل توافقي يمكنهما من اقتسام السوق والتنسيق بينهما في تحديد التعريفة المتعلقة بالمناقصات العمومية.

وحيث عندما توفرت فرصة المشاركة في المناقصة العمومية المتعلقة بتزويد الشركة التونسية للبنك موضوع طلب العروض عدد 8  الصادر في شهر جوان 2013 وقعت دعوة العارض محمد بن خميس بصفته المدير التجاري من طرف رئيسه المدير العام هشام بن عمر (تجمعي معروف شغل في السابق خطة رئيس الشعبة الترابية لمدينة الزهراء من ولاية بن عروس تم تعيينه من طرف وزير المالية الياس الفخفاخ في الخطة على رأس الشركة خلال شهر أفريل 2013) لكي يقحمه في العملية القذرة وللتنسيق مع الشركة المنافسة في تقديم عروض متفق عليها مسبقا تخص مناقصة عمومية بالنحو الذي يمكن الشركتين من اقتسام الحرفاء العموميين الأربعة (الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي وبنك الزيتونة ) وأنه  سيقع رفع التعريفة المتداولة إلى أقصى الحدود بدون اعتبار التكلفة بحيث يكون السعر الجديد في حدود الدينارين عوض مستوى النصف دينار المتعامل به خلال السنوات الفارطة.

وحيث ألح المدير العام على مرؤوسه بأن يقوم  بنفسه بإمضاء ملف العرض المتعلق بالشركة التونسية للبنك فذكر محمد خميس المدير العام  بكونه لم يسبق له بإمضاء العروض المتعلقة بالصفقات العمومية وبأن عريضة الدفاع المقدمة إلى مجلس المنافسة من طرف شركة "ستيماك" بتاريخ 24 ماي 2011  تثبت أن سعر التكلفة للدفتر الواحد يحوم حول ثلاثمائة مليم وأن القضية حسب علمه لم يقع الفصل فيها بعد وبالتالي اعتذر وطلب منه أن يعفيه من هذه المهمة.... موقف اغضب المدير العام والذي سارع إلى تنحية مديره التجاري وحجب الامتيازات الوظيفية ومنها وصولات البنزين ..

هذا ولم تمض عن هذه الواقعة سوى بضع أيام وقبل نهاية آجال تقديم العروض المحددة في 10 جويلية 2013 حتى سارع المدير العام إلى إعداد ملف إداري سخيف استغله للكيد لمديره الفني والتجاري متهما إياه بالتسبب في تكبيد الشركة لخسائر مادية كبيرة من خلال ارتكابه لأخطاء فادحة في تحديد أسعار خدمات الطباعة وليتقرر بتاريخ 09/07/2013 طرد محمد بن خميس نهائيا من الشركة .

وحيث تمادى المدير العام في خطته القذرة المتمثلة في تكوين عصابة مفسدين فقد قام بالتنسيق مع شركة "كوتيم" بتقديمهما العرض المالي المتعلق بالشركة التونسية للبنك على أساس سعر الدفتر الواحد 1,920 دينار لستيماك و 2,120 لكوتيم وبهذا فازت الأولى بالمناقصة مكبدة الحريف الحكومي خسائر فاقت ثلاثمائة ألف دينار مقارنة بالعروض المتعامل بها خلال السنوات الفارطة.

ورغم اتصال العارض محمد بن خميس بمسؤولي المصرف الوطني المتضرر "الشركة التونسية للبنك" الذي اجبر في إطار مؤامرة مقيتة بالرضوخ إلى ابتزاز رهيب مارسته الشركة المزودة "ستيماك" بالتوافق مع منافستها الوحيد في السوق "كوتيم" من خلال التوافق على اقتسام العقود وهو ما يعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون ورغم توجيهه لمراسلتين الأولى بتاريخ 12/11/2013 والثانية في 18/11/2013 لتوضيح المسالة وشرح المخالفات المرتكبة إلا أن أهل الحل والعقد بالمصرف الوطني امضوا عقد التزويد المشبوه لفائدة الشركة المزودة " ستيماك" رغم أن العرض المقدم يفوق أربعة أضعاف ما تم اعتماده خلال الخمس سنوات الأخيرة ....

العريضة المذكورة تم توجيهها في تاريخه إلى كل من رئيس الحكومة علي العريض و وزير المالية الياس الفخفاخ و الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الادغم و رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي و رئيس لجنة مراقبة المصالح العمومية خالد العذاري و محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري و رئيس مجلس المنافسة محمد فوزي بن حماد... والى تاريخ الساعة ورغم إطلاع من يهمهم الأمر على فداحة الأمر إلا أنهم خيروا غرس رؤوسهم في الرمل مثل النعامة.