مافيا تونس "رهن عقاري مشبوه لعقار مسلوب لدى بنك منهوب" :اكبر عملية تحيل عبر التاريخ "غازي الملولي يلهف 1.6 مليون دينار لبنك تونس العربي الدولي"

 حينما دلفت جريدة الثورة نيوز خلال أعدادها السابقة إلى العالم الممنوع للمافيا التونسية متجاوزة  كافة الخطوط الحمراء شعارها إنارة الرأي العام حول حقيقة الجريمة المنظمة التي نخرت مجتمعنا ولازالت تنخره محتمية بأنظمة فاسدة متورطة في الفساد والإفساد رمونا بالكذب واتهمونا بالتشهير المجاني ووصل الأمر ببعضهم إلى حد تصنيفنا ضمن أعداء البلد وأعداء الاستثمار والخونة والعملاء ورغم صعوبة المهمة التي تعهدنا بها ورغم التهديد والوعيد سنواصل على بركة الله الكشف عن بعض من فساد رموز المافيا في تونس قبل الثورة وبعدها خصوصا وان غالبية المتورطين في منظومة فساد عصابة السراق عمدوا بعد تأكدهم من سقوط نظام بن علي المافيوزي إلى توجيه أشرعتهم الملطخة في الإجرام في اتجاه الثورية والإصلاح ومحاربة الفساد ولينقلبوا من جلادين في حق البلاد إلى ضحايا النظام البائد ولتصل بهم الجرأة المقيتة إلى حد المطالبة بالتعويضات والحال أنهم لهفوا المليارات من أموال هذا الشعب المسكين الذي صدق بسرعة دموع التماسيح التي ذرفوها على شاشات الفضائية وعلى أمواج الإذاعات وعلى ظهر الجرائد المأجورة...

فعلى سبيل المثال لا الحصر نعرض في عدد اليوم ملف قضية من النوع الثقيل تورط فيها المافيوزي محمد غازي الملولي الذي تحول بعد الثورة إلى اقرب المقربين من حركة جماعة الإخوان من خلال اشتراكه مع سرجان الجيش والقيادي النهضوي سيد الفرجاني في شركات واجهة استعملت للمضاربة في شركات عصابة السراق المصادرة ... فالملولي احترف التحيل منذ الصبا وهو الذي فاز في سن 21 سنة بصفقة مشبوهة تفوح منها روائح الفساد وتطوقها من كل جانب بلغت مرابيحها 1.5 مليون دينار وليدخل بعدها عالم الجريمة المنظمة ضمن عصابة منصف بن علي شقيق المخلوع (شبكة الكسكسي لتجارة المخدارت) وبموت هذا الأخير انتقل الملولي إلى عصابة منصف الطرابلسي شقيق حاكمة قرطاج المخلوعة وليختص في نهب المنشئات والمؤسسات العمومية وفي ممارسة التهريب القمرقي لعشرات الآلاف من الحاويات المعبأة بمختلف البضائع المحجرة والممنوعة هذا إضافة إلى تعمده ممارسة أعمال التحيل على عدد كبير من المصارف وشركات التامين وليجني المليارات التي حولها إلى حسابات سرية مفتوحة بعدد من مصارف بلدان الجنان الجبائية مملوكة باسمه وباسم شقيقه ماهر الفار من العدالة ....

 غازي الملولي  تورط في التحيل على احد المواطنين فلهف أرضه دون أن يدفع مليم واحد إذ انه وبعد أن دفع باليد اليمنى قيمة الأرض المحددة ب100 ألف دينار لمساحة جملية في حدود 3603 متر مربع مملوكة على الشياع سرعان ما استرجعها باليد اليسرى ليكون جملة مقابيض صاحب العقار صفر مليم وفي نفس الوقت رهن ذات العقار إلى احد المصارف بمبلغ خيالي تجاوز 1.632 مليون دينار متجاوزا القيمة الحقيقية للعقار 16 مرة ...وحينما اراد صاحب الارض تسجيل عقد الرجوع في البيع وفسخ العقد اصطدم بتوثيق رهن اختياري لفائدة بنك تونس العربي الدولي لدى حافظ الملكية العقارية ولتشطيبه عليه دفع ما قبضه المتحيل الخطير غازي الملولي...عملية شبه مستحيلة لأنها تتطلب حتما جيشا من المحامين  لمجاراة حزم من القضايا المدنية والجزائية الأصلية منها والاستعجالية ... العارفون بفنون الجريمة المنظمة والمطلعون على نشاط المافيا التونسية وخبراء المجال صنفوا ملف قضية الحال بأكبر عملية تحيل عرفتها تونس عبر التاريخ .

خالد شعبان يفرط في العقار الفلاحي إلى غازي الملولي مقابل 100 ألف دينار :

بواسطة المحامي هشام الصافي تم بتاريخ 09/12/1998 تحرير كتب عقد بيع لعقار فلاحي مساحته 3603 متر مربع تمثل 5000 جزء مملوكة على الشياع من جملة 64440 جزء من العقار المعروف باسم " ارض بن شعبان" موضوع الرسم العقاري 86232 اريانة بين الطرفين الأول خالد شعبان بوصفه بائع والثاني غازي الملولي بوصفه مشتر حيث تم الاتفاق على ثمن المبيع بمبلغ 100 ألف دينار قبضهم بمجرد إمضائه العقد وبالتالي يكون سعر بيع المتر المربع الواحد 28 دينار.

غازي الملولي يرهن العقار بمبلغ خيالي 1.632 مليون دينار:

بتاريخ 20/02/2001 عمد محمد غازي الملولي إلى رهن العقار الفلاحي الذي اقتناه من خالد شعبان بمبلغ جملي لا يتجاوز 100 ألف دينار لدى بنك تونس العربي الدولي بمبلغ خيالي مضاعف 16 مرة وبصريح العبارة فالملولي الذي اقتنى الأرض أواخر سنة 1998 رهنها بمبلغ 1632 ألف دينار خلال أوائل سنة 2001 أي في ظرف لا يتجاوز 26 شهرا حصل المافيوزي الملولي على المبلغ المدفوع مضاعفا أضعاف أضعاف ومحققا مرابيح تعد قياسية في عالم المضاربة العقارية ب1.6 مليار وإذا اعتبرنا أن البنوك تعتمد عند منح القروض على ضمانات عقارية في حدود لا تتجاوز في أقصى الحالات 60% من ثمن العقار فإننا نخلص بديهة إلى أن خبراء المصرف المانح تعمدوا المغالطة عند التقييم إذ تم احتساب قيمة غير حقيقية للعقار موضوع توثيق الرهن في حدود 2.7 مليون دينار ل3603 متر مربع ارض فلاحية أي بحساب 749 دينار للمتر مربع الواحد مملوك على الشياع وحيث أن مسؤولية المدير العام المساعد للمصرف المانح محسن غندري ثابتة ومؤكدة في التوافق مع المتحيل غازي الملولي لمنحه قرض خيالي مقابل رهن عقار فلاحي مملوك على الشياع لا يغطي المخاطرة المالية وبالرجوع إلى عقد الرهن الممضى بين المصرف المانح والطرف الممنوح يتضح انه لم يتم التنصيص صلب العقد المشبوه على المساحة الحقيقية للعقار موضوع الرهن إذ تعمدت مصالح بنك تونس العربي الدولي التنصيص على أن غازي الملولي يملك 5000 جزء من ارض مساحتها 4 هكتار و64 أر و40 ص دون تحديد العدد الجملي للأجزاء المكونة للعقار والمحددة ب64440 وهو ما يعني أن مساحة الأرض المملوكة من طرف غازي الملولي لا تتجاوز 3603 متر مربع .

فسخ عقد البيع وعودة العقار إلى مالكه الأصلي:

بواسطة المحامي كمال بن خذر تم تحرير كتب في "فسخ عقد بيع" بين الطرفان خالد بن عمر شعبان (صاحب ب.ت.و. عدد 01247144) ومحمد غازي بن علي الملولي (صاحب ب.ت.و. عدد 00307274 ) حيث نص الفصل الأول على اتفاق الطرفان على فسخ عقد البيع لجميع ال5000 جزء على الشياع موضوع الرسم العقاري عدد 86232 اريانة والمبرم بواسطة المحامي هشام الصافي يوم 09/12/1998 كما جاء في الفصل الثاني أن مجرد التوقيع على كتب الفسخ يعد بمثابة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فيمكن البائع من عقاره على نفس الحالة التي سلمها عند البيع مقابل إرجاع ثمن المبيع كاملا إلى المشتري وقدره 100 ألف دينار ويصبح بالتالي كل طرف في حل من أي التزام تجاه الطرف الآخر ونظرا لكون احد الأطراف كان زمن الرجوع في عقد الإحالة نزيل السجن لتورطه في حزمة من القضايا فقد تحول بتاريخ 23/10/2011 وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس عدلي الأشهاد عبد الحكيم بن سيك علي ولطفي الشيحي إلى السجن المدني 9 افريل للتعريف بإمضاء المسجون محمد غازي الملولي في عدد 3 نظائر من وثيقة فسخ عقد البيع .

الإخوة القبي يدخلان على الخط ويطالبان بحق الشفعة:

حيث استقر على ملك الأخوين خالد ومحمد القبي منابات مشاعة بالعقار الكائن بسكرة والمسمى "ارض بن شعبان" موضوع الرسم العقاري عدد 86232 اريانة في حدود 40330 جزء من جملة 64440 جزء وبقيام احد المالكين لبقية العقار على الشياع خالد شعبان على بيع جميع مناباته المشاعة إلى محمد غازي الملولي دون احترام حقهم في الشفعة فقد اتجه الحال إلى القيام بإجراءات الشفعة عارضين على هذا الأخير ثمن البيع مع المصاريف حسب محضر قيام بالشفعة المبلغ بواسطة عدل التنفذ مريم بوجناح عدد 4909 بتاريخ 15/05/2002 وفي غياب رد المشاغب الملولي تم تامين المبلغ المذكور بالخزينة العامة بتاريخ 17/05/2002 ونظرا لتوظيف رهن اختياري لفائدة احد البنوك وتعذر عملية استرجاع العقار فقد لجا الأخوين إلى القضاء حيث رسمت قضية تحت عدد 10031 بالمحكمة الابتدائية باريانة وليصدر الحكم بخصوصها بتاريخ 10/02/2003 مؤيدا صحة إجراءات الشفعة وإحلال الإخوة القبي مكان غازي الملولي في الشراء الحاصل والإذن لحافظ الملكية العقارية بالتشطيب على رهن بنك تونس العربي الدولي .

المصرف المتضرر من قضية الحال وهو الذي دفع للملولي قرضا بنكيا ب 1.632 مليون دينار استأنف الحكم المدني الابتدائي ورسمت القضية بمحكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 8262 ولتقضي بتاريخ 06/01/2005 بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به في خصوص الإذن للمشتري بقبض المال المؤمن والتشطيب على الرهن والقضاء في شانهما من جديد برفض الدعوى وإقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك وبتاريخ 26/01/2006 قررت محكمة التعقيب صلب قرارها عدد 3767 لسنة 2005 قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا .

بعد الثورة : المتضرر يرفع الأمر إلى النيابة العمومية لتتبع غازي الملولي ومن معه من اجل التحيل والاستيلاء غير المشروع

بتاريخ 28/01/2013 تقدم المتضرر في ملف قضية الحال خالد شعبان بشكاية إلى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس من اجل التحيل والاستيلاء غير المشروع ضد كل من الأخوين خالد ومحمد القبي ومحمد غازي الملولي وبنك تونس العربي الدولي وكل من عسى أن يكشف عنه البحث حيث تم تضمين الشكاية بدفتر تلقي العرائض  تحت عدد 1377004553 وبتاريخ 30/01/2013 تمت إحالتها إلى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة والتي تعهدت بانجاز الأبحاث صلب المحضر العدلي عدد 104-3-13 بتاريخ 17/05/2013 وحيث جاء في نص الشكاية المرفوعة بواسطة المحامي الأستاذ فاخر بن شعبان انه استقر على ملك منوبه خالد بن عامر شعبان صاحب ب.ت.و. عدد 01247144 5000 جزء على الشياع من جميع العقار الفلاحي المسمى "ارض بن شعبان" موضوع الرسم العقاري عدد 86232 اريانة والكائن بسكرة وحيث تولى هذا الأخير بتاريخ 09/12/1998 التفويت في منابه على الشياع للمشتكى به محمد غازي الملولي بمبلغ جملي قدره 100 ألف دينار وبتاريخ 23/10/2001 قام البائع خالد شعبان بالتراجع عن عملية البيع وإرجاع المال المدفوع إلى محامي محمد غازي الملولي الأستاذ كمال بن خذر بحكم أن منوبه كان زمنها قابعا في السجن المدني ب9 افريل لتورطه في قضية مخلة بالشرف وقد تم تضمين مبلغ العودة في البيع صلب صكين مسحوبين على الحساب الجاري عدد 077020044101983533 المفتوح لدى بنك الأمان فرع قرمدة يحملان الأرقام 6868773 و6868774 مؤرخين في 20/11/2011 و31/12/2001 مضمن بكل منهما مبلغا قدره 50 ألف دينار .

ورغم الرجوع في عملية البيع وفسخ العقد وإرجاع الثمن إلا أن محمد غازي الملولي تعمد ترسيم عقد البيع الملغى لدى حافظ الملكية العقارية باريانة بتاريخ 21/11/2001 (مجلد 26 عدد 671) أي بعد حوالي شهر من تاريخ الإلغاء وتواصل مسلسل التحي إذ فوجئ خالد شعبان أثناء قيامه بطلب ترسيم عقد الفسخ لدى إدارة الملكية العقارية بترسيم رهن اختياري على العقار (رهن عقاري من الدرجة الأولى) لفائدة بنك تونس العربي الدولي توثقة لقرض بنكي بمبلغ 1632 ألف دينار مثلما هو ثابت في عقد الرهن المعرف بإمضائه في 20/02/2001 والذي تم ترسيمه بإدارة الملكية العقارية باريانة بتاريخ 21/11/2001 (مجلد 26 عدد 672) أي في نفس اليوم الذي رسم فيه عقد البيع  وقد أكد الشاكي صلب عريضته أن تسلسل الأحداث على النحو الانف الذكر يقوم قرينة على التواطؤ بين جميع الأطراف المتدخلة والمشتكى بها والتي استغلت تنفذها وعلاقتها بحاكم قصر قرطاج لتدبير عملية محبكة الإخراج للإضرار بالشاكي عن قصد متعمد.

  

وحيث أكد الشاكي انه تم تغيير صبغة العقار من ارض فلاحية إلى ارض سكنية دون احترام الإجراءات المعمول بها في الغرض وذلك لبعث مشاريع عقارية عليها لفائدة شركة البعث العقاري الوفاق المملوكة للأخوين خالد ومحمد القبي وقد طالب خالد شعبان من النيابة العمومية بالإذن بفتح بحث في الموضوع وتتبع المشتكى بهم من اجل جرائم التحيل والاستيلاء غير المشروع طبقا للفصلين 291 و297 م.ج.

وفي انتظار البت في ملف قضية الحال تتعهد الثورة نيوز بكشف المزيد من فضائح التمويلات المشبوهة باعتماد الرهنيات العقارية ذات المخاطر لخدمة بارونات مافيا تونس من اجل ممارسة النشاط الممنوع في عالم الجريمة المنظمة باستعمال المغالطات والخزعبلات وآخر ابتكارات عالم التحيل والنصب.