خطير:مافيا الفساد في قطاع رسكلة الزيوت المستعملة...تستنزف عشرات المليارات من صندوق الدعم.

قبل الثورة ونتيجة لتشدد أجهزة المراقبة مع المتعاملين والمتدخلين في قطاع الزيوت النباتية شهد استهلاك الزيت النباتي المدعم خلال سنة 2009 تراجعا بحوالي 25 ألف طن لينزل من 174 ألف طن إلى 149 ألف طن،  ولكنه عاد بعد الثورة ونتيجة لحالة الانفلات التي عرفتها البلاد منذ جانفي 2011 وعدم استقرار الوضع السياسي ليستقر من جديد في حدود 180 ألف طن وإذا أخذنا بعين الاعتبار الزيادات الصاروخية التي سجلها سعر الزيت النباتي على المستوى العالمي بحوالي 50% وكذلك انزلاق سعر صرف الدينار بالنسبة  إلى العملات  الأجنبية بحوالي 30% يتضخم حجم الدعم المخصص للزيت النباتي من 100 مليون دينار إلى أكثر من 200 مليون دينار ليلتهم قرابة 7% من ميزانية الصندوق الوطني للدعم .

مغالطات مقيتة بخصوص الكميات المستهلكة من الزيوت

يتم عادة اعتماد إحصائيات مغلوطة لتمرير مخططات منظومة الفساد التي تنهب المال العام عبر مخصصات الصندوق الوطني للدعم والتي تضاعفت بعد الثورة من 700 مليون دينار إلى 1500 مليون دينار تشرف عليها إدارة صغيرة لا يتجاوز عدد موظفيها ال10 وتعمل تحت سلطة إشراف وزير التجارة ورغم أنه وباعتماد إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (أف .ا.أو) فان المعدل السنوي لاستهلاك الزيوت في العالم يتراوح بين 6 و20 كلغ لكل شخص وإذا اعتبرنا عدد سكان تونس في حدود 13 مليون ساكن يستهلكون معدل 10 كلغ من الزيوت سنويا لكل تونسي نخلص إلى  أن الاستهلاك الوطني من الزيوت في حدود 130 طن،  وإذا اعتمدنا طاقة إنتاجنا السنوي من زيت الزيتون ب 120 ألف طن وبعد خصم الكميات المصدرة تكون الكميات المستهلكة محليا في حدود 20 ألف طن من زيت الزيتون وبعملية حسابية بسيطة في الجمع والطرح نخلص إلى أن حاجياتنا من الزيت النباتي المدعم لن تتجاوز 110 ألف طن على أقصى تقدير (130 ألف طن – 20 ألف طن = 110 ألف طن) وبالتالي تكون الكميات الفائضة من الزيوت النباتية المدعمة التي نوردها ولا نستهلكها في حدود 70 ألف طن سنويا أي أن مافيا الفساد في قطاع الزيوت النباتية المدعمة تنهب لوحدها أكثر من 80 مليون دينار من العملة الصعبة.

صناعة الزيوت في تونس في مهب ريح التحيل

حسب ما تروج له إحصائيات وزارت الصناعة والفلاحة والبيئة فان عدد المؤسسات الناشطة في قطاع تصنيع الزيوت بلغ قرابة 350 مؤسسة موزعة كما يلي 325 مؤسسة مختصة في تصنيع الزيوت وتعليبها منها 15 مؤسسة مصدرة كليا و25 مؤسسة مختصة في رسكلة الزيوت النباتية المستعملة وتبلغ طاقتها التشغيلية أكثر من 10000 عامل (رقم وقع تضخيمه ) إذ عادة ما يلجأ المستثمر أو باعث المشروع إلى تضخيم كلفة المشروع والتجهيزات وعدد العمال للحصول على أقصى ما يمكن من منح الدعم والتشجيع على الاستثمار وهو ما كلف خزينة الدولة تشجيعات غير مستحقة بآلاف المليارات طيلة العقدين الأخيرين.

خسائر بالجملة للديوان الوطني للزيت

بلغت الخسائر الجملية لديوان الزيت أكثر من 300 مليون دينار ذهبت في شكل تشجيعات لقطاع زيت الزيتون الموجه للتصدير إذ تكفلت الدولة بتغطية خسائر المصدرين ومنحهم تشجيعات حسب الكميات المصدرة وغالبا ما يعمد مصدرو زيت الزيتون إلى التلاعب على مستوى الكميات المجمعة والكميات المصدرة للحصول على أقصى ما يمكن من مخصصات المنح وقد وصل الجشع بأحد كبار مصدري الزيت بجهة صفاقس (ع.ف.) إلى نهب أكثر من 60 مليون دينار في شكل منح وتشجيعات ومثلها في شكل قروض بنكية غير خالصة ليكون مجموع ما استولى عليه دون وجه حق 120 مليون دينار أي بمعدل 6 مليون دينار في السنة الواحدة أو بمعدل 500 ألف دينار شهريا.. هذا الأخير تعمد استغلال ضعف منظومة المراقبة ليبعث مؤسستين مجاورتين يفصلهما حائط الأولى مصدرة كليا والثانية مقيمة والفاهم يفهم.

 انتشار قياسي لشركات تجميع ورسكلة الزيوت النباتية المستعملة

الغريب في الأمر أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت البلاد انتشارا مريبا لمصانع تجميع ورسكلة الزيوت النباتية المستعملة وليصل عددها إلى قرابة ال30 مؤسسة موزعة على كامل البلاد وجنوبها بطاقة إنتاج جملية بحوالي 20 ألف طن / سنويا أكثر من نصفها تنتجه 5 مصانع موزعة على عدد 5 ولايات هي القيروان وصفاقس وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وقفصة والمثير للريبة أنه لا يستقيم عقلا وواقعا أن تتفوق هذه الولايات الخمسة على إقليم تونس (تونس – بن عروس – اريانة ومنوبة) إضافة لولاية زغوان والتي يتواجد بها عدد 7 مصانع تجميع والتي لا تتجاوز طاقتها 1300 طن / سنويا... فالمفروض أن يتم بعث مشروع تجميع ورسكلة الزيوت المستعملة قرب مصادر التجميع (نزل – مطاعم – تجمعات سكنية -  ...) وغير بعيد عن موانئ التصدير حتى يقع التحكم في التكلفة وترشيدها وبالتالي فانه من غير المعقول أن تنتج 5 مصانع متواجدة بجهات مثل سيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وقفصة وصفاقس 10 مرات ما تنتجه مصانع تونس الكبرى وهو ما يؤكد على أن مافيا الزيت المدعم توزعت بطريقة محكمة لضمان تدفق المال العام إلى خزائنها خصوصا وان اختيار مقرات خارج العاصمة والمدن الساحلية (تونس – نابل – سوسة – المنستير والمهدية) كفيل بإبعاد أجهزة المراقبة أو ضمان سكوتها مقابل عمولات شهرية .

وبمقارنة بسيطة للكميات المجمعة من الزيوت النباتية والتي لن تفوق في أقصى الحالات 10 آلاف طن / سنويا والكميات المصدرة تحت غطاء زيوت مستعملة ومرسكلة والتي فاقت خلال السنة الفارطة 60 ألف طن / سنويا نخلص بديهة إلى أن حوالي 50 ألف طن يتم سحبها سنويا من الزيت النباتي المورد والمدعم وإعادة تصديرها نحو فضاء "الشنقان" في اتجاه فرنسا وايطاليا على أنها زيوت مرسكلة والحال أنها زيوت بكر لم يسبق استعمالها. 

تجميع الزيوت المستعملة ورسكلتها أو اقصر الطرق إلى الإثراء السريع

حسب البحث الميداني الذي قام به الفريق الاستقصائي للثورة نيوز فان كلفة تجميع الزيوت المستعملة لا تتجاوز 800 دينار للطن الواحد باعتبار سعر لتر الزيت المستعمل (الزيت المحروق) محدد ب700 مليم إضافة إلى كلفة النقل من المطاعم والنزل وغيرها إلى مراكز التجميع والرسكلة كما أن سعر الجملة لبيع طن الزيت النباتي المدعم الصبة (زيت السوجا) محددة ب900 دينار تقريبا ... وعادة ما يلجأ صاحب مؤسسة التجميع والرسكلة إلى تجار الجملة للزيت المدعم الصبة فيعمدون إلى اقتناء كميات مهولة منه بسعر مغر إذ يتم إضافة 200 دينار للطن الواحد تذهب تحت الطاولة إلى تجار الجملة المتورطين ضمن مافيا الفساد في قطاع الزيت المدعم وبعدها تأخذ كميات الزيت المدعم والمنهوب طريقها نحو مصانع الرسكلة والتي تعيد تفريغها وشحنها من جديد في اتجاه أوروبا بمستندات شحن مغلوطة (يتم التنصيص على أن الزيت مرسكل ) وبأسعار تكون عادة في حدود 1700 دينار للطن الواحد وبعملية حسابية بسيطة تنهب مافيا الفساد أكثر من 500 دينار عن الطن الواحد من الزيت المدعم غير المستعمل والمصدر من جديد تحت غطاء التصنيع والرسكلة.

حامد المزوغي .... بارون الرسكلة بالساحل

رجل الإهمال حامد المزوغي اهتم مؤخرا بقطاع رسكلة النفايات من البلاستيك إلى الزيوت المستعملة واختار له مقرا مصانع "أثاث الزاوي" على يمين الطريق الوطنية رقم 1 ومن هنالك انخرط في مافيا الفساد بقطاع الزيت المدعم وليغنم في سنوات قليلة عشرات المليارات المخصصة لدعم قفة الزوالي ولتخفيف الأعباء على العائلة التونسية والمزوغي ليس إلا عينة من عشرات بارونات الفساد والإفساد احترفوا نهب المال العام أمام أجهزة المراقبة المحلية والجهوية والمركزية مستغلين منظومة مهترئة موروثة عن النظام البائد.

الطاقة الجملية	العنوان	المؤسسة
1000 طن/السنة	سيدي سالم – الشابة – المهدية	شركة جمال الدين القادري
180 طن / السنة	سيدي بوعلي - سوسة	شركة يمني بن عمار
312 طن / السنة	حي بن عرفة – بن عروس	شركة بلال العياشي
400 طن / السنة	بوعرقوب - نابل	شركة مليك القليتي
240 طن / السنة	حي سيدي موسى - نابل	شركة رانيا لعشيبي
200 طن / السنة	المنار 2 - تونس	شركة رياض الهاني
240 طن / السنة	خزندار – باردو - تونس	شركة سامي القلاعي
290 طن / السنة	حي الغزالة - اريانة	شركة رؤوف العربي
96 طن / السنة	حي بوشوشة – باردو - تونس	شركة بوبكري فتحي
14.4 طن / السنة	حي التضامن - اريانة	شركة وجيه مجدي
312 طن / السنة	حي ابن خلدون - تونس	شركة نعمان العلوي
144 طن / السنة	حي المروج 1 – بن عروس	شركة زياد صمود
180 طن / السنة	تونس	شركة عماد مديمغ
360 طن / السنة	حي بوشوشة – باردو - تونس	شركة بسام حسني
500 طن / السنة	حي النور - مدنين	شركة حكيم لملومي
360000 لتر / السنة	جربة ميدون - مدنين	شركة فهد بن الحاج علي
110 طن / السنة	قابس	شركة لخضر الحذري
2520000 لتر / السنة	مدنين	شركة حميد ربي
2400 طن / السنة	صفاقس	شركة محسن الغالي
4800 طن / السنة	تونس	شركة الطاهر الهويدي
1000 طن / السنة	صفاقس	شركة ابراهيم الهنتاتي
480 طن / السنة	اريانة	شركة هشام كمون
1350 طن / السنة	صفاقس	شركة محمد عبيد

  

الطاقة الجملية طن / السنة	عدد مصانع التجميع والرسكلة	الجهة
1296.4	7	منطقة تونس الكبرى وزغوان
640	2	ولاية نابل
540 ط	2	ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف
492	2	ولاية سوسة
1000	2	ولاية المنستير
1000	1	ولاية المهدية
3490	4	ولايات مدنين وقابس وتطاوين
10030	5	ولايات القيروان وصفاقس وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وقفصة
18488.4	25	الجملة