الفاسدون لا يمكنهم التحقيق في الفساد : كشف تورط السمسار
رضا مأمون أو الخبير الدولي المزعوم في الطاقة والبترول والمناجم وعضو لجنة
مقاومة الفساد برابطة مجالس حماية الثورة... في الفساد والتحيل والابتزاز
إنه منتهى الاستخفاف
بالعدالة وباستحقاق الثورة أن يتواصل مسلسل الفساد بعد الثورة ليشمل جل القطاعات
الحيوية والثانوية على حد سواء ... فرغم سقوط دولة الفساد وانفراط عصابة
الطرابلسية فان تونس ما زالت تعيش على ذات الوتيرة تحت سيطرة عصابات
مافيوزية "الطرابلسية الجدد" الذين سارعوا بعد هروب المخلوع إلى اقتسام
الكعكة فيما بينهم ...
فإذا أخذنا
قطاع البترول مثلا وجدناه أكثر القطاعات التي تضررت قبل
الثورة وبعدها .فقد حافظت نفس الشركات الأجنبية على مصالحها الحيوية بعيدا
عن أعين المراقبة والمحاسبة وبذلك تواصل نهب ثروات البلاد وخيراتها حتى كأن
الثورة لم تقع أصلا... وما شدني أكثر هو كيف نجح سليم شيبوب صهر الرئيس
المخلوع زمن حكومة الباجي قائد السبسي في تفادي مصادرة مناباته في شركة «فوايدجر»
الحاصلة على رخصة تنقيب عن النفط في أقصى الجنوب، وليتمكن من بيعها إلى شركة «لانداركو»
مقابل 60 مليار حولت إلى احد حساباته السرية بأحد المصارف الأجنبية ....
حدث ذلك زمن حكومة
الباجي التي تسترت على الموضوع وجاءت بعدها حكومة الجبالي وسهت عن إثارة القضية
وإلغاء عملية إحالة أسهم سليم شيبوب المصادرة إلى الشركة الأجنبية وهو تقريبا نفس
التوجه الذي اعتمدته حكومة العريض...
موضوع إحالة أسهم شيبوب المصادرة أثاره رضا مأمون "سمسار النفط" الذي
يدعي في كل المنابر الإعلامية أنه رائد محاربة الفساد في قطاع النفط كما
أثار فضائح أخرى بل هو من شهر بمحمد الأمين الشخاري وزير الصناعة السابق في
ما عرف بغاز«الشيست» والتي اعتبره مشروعا مدمرا من الواجب إلغاؤه لما
يمثله من جريمة في حق البلاد والعباد.... وهو ما تسبب في توتر العلاقة بين الوزير
الأمين والخبير المأمون طيلة أشهر عدة أزعجت راحة وزير الفضائح وشجعت الخبير
المزعوم على مواصلة الهجوم على هذا الأخير في رحلة الابتزاز التي أوصلته في
النهاية إلى تحقيق غايته في الفوز برخصة تنقيب عن النفط في أكثر المناطق التونسية
ثراء بمدخرات النفط والغاز.... وسبحان مبدل الأحوال فبعد أن أكد خلال إحدى
تصريحاته وما أكثرها بأنه "لا توجد عملية ترخيص للتنقيب عن البترول لم تقع
فيها عملية رشوة".... عاد وصرح بان رخصة التنقيب التي حصل عليها آخر لحظات
حكم الشخاري هي أول رخصة تنقيب تسند في تونس منذ
الاستقلال دون رشوة.... والمعروف أن الوزير الأمين رفض في الأول مقابلة الخبير
المأمون طالبا منه الهدوء والسكوت وانتهى في الأخير بمقابلته وإسناده صفقة مشبوهة
ربما لشراء سكوته آو لأشياء أخرى نجهلها ...
حقيقة الخبير المزعوم في مجال
الطاقة والنفط والمناجم...رضا مأمون
رضا مأمون شخص متحيل ومتزلف
ومتسلق يعمل لمصلحته الشخصية على طريقة العصابات الإجرامية "المافيا"
ولمصلحة العصابات التي مكنته من هذه الحظوة وهذا النفوذ الكاذب في محيط الأنشطة
البترولية بتونس .
. وهو قد خدم الطرابلسية فترة طويلة وتوسط لهم في رشاوى عديدة في
منطقة "بوحجلة" ومنطقة "الشعال" وفي جنوب البلاد وقام بعمليات
تزوير عديدة (مدير فرع "بتروفاك" بتونس يعلم كللتفاصيل الصفقات المشبوهة
التي نفذها هذا السمسار) .. واليوم يحاول سليل دولة الفساد النوفمبرية التقرب من
حركة النهضة الحاكمة عبر رابطات حماية الثورة المزعومة(رابطة باب الخضراء ورابطة
الكرم وجمعية الولاء للوطن) وإيهام مسؤوليها بأنه يحارب الفساد في قطاع البترول
وأنه يساند النهضة سياسيا وهو أكبر الفاسدين ...ولكنه مجرم حقيقي ورئيس عصابة فعلي
وقد حاول قتل المستشار الهادي علي خلال زيارته الأخيرة لتونس لأنه من واقع خبرته
يعرف جرائمه وعلى اطلاع على فساده وقد
تحدث عنه المستشار عديد المرات كما قام بتسجيل تهديداته له ورفع قضية في حقه جاري
التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة.
شركة وهمية وصفقة الشخاري لنهب 35
مليار فور ونصف عائدات حقل نفطي
قضية فساد جديدة لوزير الفضائح الشخاري ....الذي عمد قبل إنهاء مهامه بلحظات إلى إمضاء عقد لزمة مشبوه لفائدة شركة «يوغ نفط وغاز» المملوكة للخبير الدولي المزعوم في الطاقة والبترول والمناجم وعضو ما يسمى بلجنة مقاومة الفساد برابطة مجالس حماية الثورة بتونس المدعو رضا مأمون شهر السمسار ...
قضية فساد جديدة لوزير الفضائح الشخاري ....الذي عمد قبل إنهاء مهامه بلحظات إلى إمضاء عقد لزمة مشبوه لفائدة شركة «يوغ نفط وغاز» المملوكة للخبير الدولي المزعوم في الطاقة والبترول والمناجم وعضو ما يسمى بلجنة مقاومة الفساد برابطة مجالس حماية الثورة بتونس المدعو رضا مأمون شهر السمسار ...
شركة «يوغ نفط
وغاز» التي نالت رخصة التنقيب تم تكوينها يوم 14 فيفري 2013 وتم تسجيلها في
سنغافورة ونسبتها لأوكرانيا دون أن يكون للنظام الأوكراني علم بها ..وبعد تأسيسها
بأسبوعين بالضبط حصلت على خلاف كل التوقعات على موافقة لجنة المحروقات
بوزارة الصناعة على المشروع المشبوه في 28 فيفري 2012، وبعدها
بأسبوع وبالضبط يوم 8 مارس 2013 نالت شركة السمسار والمتحيل رضا مأمون على ترخيص
وزارة الشخاري لاستغلال حوالي 1000 كيلومتر مربع من مساحة البلاد في جهة تطاوين
(منطقة العريفة قرب حقول البرمة) دون تنافس ولا مناقصة ولا أي دليل
خبرة لهذه الشركة الصورية التي لم يتجاوز عمرها 3 أسابيع فقط ورأسمالها 100 ألف
اورو وعدد موظفيها لا يتجاوز ال8 حسب ما
هو مصرح به...
.والغريب أنه لا يوجد من ضمن موظفي الشركة
المشبوهة أي مهندس ولا فني واحد معروف بشهاداته وخبرته في مجال التنقيب
عن النفط... وهو ما يؤكد بان شركة "يوغ نفط وغاز" هي بالأساس شركة تحيل
ووساطة مشبوهة ... والأغرب انه تم توقيع العقد من قبل الشخاري نصف ساعة فقط
قبل مغادرته مكتب الوزارة نهائيا اثر استقالة حكومة الجبالي وتعويضها بحكومة
العريض والتي يأس من الالتحاق بها رغم تدخل الشيخ راشد الغنوشي شخصيا لفائدته
استجابة لطلب عدد من رجال الأعمال الفاسدين وعلى رأسهم عبد القادر الحمروني ....
بعض التسريبات تؤكد على آن الشخاري
خير في الأخير التعامل مع سمسار الطاقة رضا مأمون وإسناده ترخيصا مشبوها في إطار
صفقة حيكت في دهاليز وزارة الصناعة بدعم من رابطات حماية الثورة وحركة النهضة
لشراء صمت من يدعي محاربة الفساد الثورجي رضا مأمون....هذا الأخير وبعد فوزه
بالصفقة روج بأنها أول رخصة تنقيب تسند في تونس دون رشوة والحال أنها أول صفقة
تسند في تونس تحت الضغط والابتزاز....
المطلعون على مجال الطاقة بتونس
يؤكدون أن شركة السمسرة " يوغ نفط
وغاز" ستحصل على منح من الحكومة في حدود 22 مليون دولار إضافة إلى
حصولها على حصة ملكية في حدود 50%
من ناتج الحقول المكتشفة (وهي حقول وآبار أساسا مكتشفه أثناء المسح الشامل للمنطقة
الذي قام به الأمريكان وقد تم إعلان ذلك من طرف المنقبين الأمريكان والخبير الدولي
المستشار الهادي علي يعلم تفاصيل ذلك وعنده كل الوثائق التي تدل على ان الاستكشاف
قد تم فعلا ولا داعي لإعادة دفع قيمته) ...
وبالتالي تعتبر عملية إسناد منحة المساهمة في مصاريف
الاستكشاف ال 22 مليون دولار لهذه الشركة الصورية الزائفة بمثابة خيانة للوطن
يتساوى في المسؤولية فيها كل من السمسار رضا مأمون ووزير الفضائح لامين الشخاري
ورئيس مدير عام الشركة الوطنية للأنشطة البترولية والمدير العام للطاقة بوزارة الصناعة ...خصوصا وان مصاريف
الاستكشاف لا تتعدى بعض آلاف من الدولارات وهي عبارة عن رسوم ومعاليم الحصول على
وثائق التنقيب الأمريكية وشرائها من مصدرها.. وهي كتلك التي تسلمها الشركة
الوطنية للأنشطة البترولية للمقاولين
وشركات الاستكشاف مقابل 31 دولار للوثيقة آو للسند .. واليوم وبعد سقوط دولة
الفساد النوفمبرية وإعادة تشكل دولة فساد نهضوية ستدفع الحكومة الرشيدة مبلغا
خياليا في حدود 22 مليون دولار (40 مليون دينار) لشركة "يوغ نفط
وغاز" مقابل أشغال خيالية ستنسب لها زورا وبهتانا...
والمطلوب اليوم من حكومة علي العريض الإسراع إلى إلغاء هذه الصفقة الفضيحة وإحالة ملفها على القضاء من اجل تتبع كل الأطراف المتورطة .....من رضا مأمون والأمين الشخاري وكل من عسى أن يكشف عنه البحث... وهذا ما يقتضيه المنطق والحرص على أموال هذا الشعب المنكوب بسبب السماسرة والخونة والانتهازيين والفاسدين.
والمطلوب اليوم من حكومة علي العريض الإسراع إلى إلغاء هذه الصفقة الفضيحة وإحالة ملفها على القضاء من اجل تتبع كل الأطراف المتورطة .....من رضا مأمون والأمين الشخاري وكل من عسى أن يكشف عنه البحث... وهذا ما يقتضيه المنطق والحرص على أموال هذا الشعب المنكوب بسبب السماسرة والخونة والانتهازيين والفاسدين.
هذه حلقة
من حلقات فساد الشخاري ولمزيد التعريف بوزير الفضائح وأخطبوط الفساد الذي
يقوده يحسن بنا في عجالة أن نعطي صورة بانورامية عن فساد الرجل .
تونس تصرخ
....حذار من الرشوة وغاز الشيت و الصعلوك ولد الشخاري
يبدو أن الشخاري قد فهم
اللعبة مبكرا وعرف انه لا بد أن يغرف من المال الحرام ما أمكن قبل أن يزج به خارج
الحكومة لذلك عمل بمقولة" إذا هبت رياحك فاغتنمها " فملفاته المثقلة
بالرشوة واستغلال نفوذه ومنصبه لم تقتصر عليه بل لحقت أسرته فالابن
صعلوك والبنت تترقى في وزارة التجارة بلا حسيب ولا رقيب وما خفي كان أعظم .
فساد الابن من فساد
الولد وشابه أباه فما ظلم
يبدو أن معالي الوزير قد
ربى ابنه أسامة فأحسن تربيته رباه على البطش والظلم حتى يقال ذاك الشبل من
ذاك الأسد وقد أثمرت تربيته وجسدها الصعلوك أسامة في حرم جامعي لم يحترم فيه قدسية
العلم ولا منزلة أساتذته فاعتدى على طالبة بكلية العلوم بتونس "انس
الزغلامي " فحكم عليه غيابيا ب9 أشهر سجن ثم سرعان ما تم الحط من العقوبة
إلى 4 أشهر مؤجلة . ولو كان من قام بهذه الفعلة النكراء أحد أبناء الفقراء
المساكين لكانت التهمة : التعدي على حرمة الجامعة والاعتداء بالعنف الشديد على
طالبة أما والمعتدي ابن وزير فتكفي أن تكون التهمة اعتداء خفيف جديد على زميلة
" وضرب الحبيب كأكل الزبيب " .
ولم يكتف ابن معالي
الوزير بقضية الطالبة "ا.ز" بل تجاوزها لارتكاب حادث مرور خطير
بجهة فوسانة حين كان ر يقود سيارة الوزارة (قولف 6 جديدة) بسرعة جنونية فتحطمت
وذهبت هباء منثورا...(والحال أن القانون يمنع استعمال سيارة الوزارة من قبل
الزوجة أو الأبناء آو احد الأقارب ).
وليس فساد ابنته ( ه) بأقل
من فساد ابنه أسامة فابنة معالي الوزير ترقت بسرعة البرق في وزارة التجارة مما
جعلها مضغة على ألسنة الموظفين في أروقة الوزارة ومكاتبها .
رشاوي الشخاري وسمسرته :
أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك
قد يصعب في هذا العدد أن
نلم بكل التجاوزات التي ارتكبها وزير الفضائح محمد الأمين الشخاري فمن السمسرة إلى
التعينات والتراخيص المشبوهة ترك الشخاري ملفا حافلا بالفساد سنتتبعه في
أعدادنا القادمة وحسبنا هنا أن نشير إلى بعض الأمثلة :
أحد أزلام النظام البائد
على رأس كبرى مؤسساتنا الوطنية "عجيل" لتوزيع البترول
قبل عيد الأضحى المبارك
عمد الشخاري إلى تعيين سامي الشريف احد ابرز أزلام النظام البائد
المدعو سامي الشريف رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية
لتوزيع البترول "عجيل" تجمعي خالص ومناشد مستميت ومكون قار وعضو اللجنة المركزية للتجمع وعضو لجنة
التفكير القارة للتجمع و قاد حملتي الرئيس المخلوع بن علي لسنوات 2004 و2009 ومرشح
بارز لنفس الخطة لسنة 2014..... اشرف خلال أكثر من عقد على تأطير التجمعيين من
رؤساء شعب وجامعات مهنية وترابية وعمل كذلك صلب إدارة التجمع بالقصبة وبعدها بشارع
محمد الخامس كمكون سياسي بارز صلب الأكاديمية السياسية للتجمع المنحل وتخرج على
يديه العديدون من أزلام النظام المافيوزي البائد...... الدكتور سامي الشريف ألف
عديد الكتب النوفمبرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر كتاب "بن علي خيار
المستقبل" وكتاب "تونس التغيير والحق في التنمية".....
الشخاري يتلاعب بملفات
الأسمنت فيجد نفسه أمام القضاء
تقدم بتاريخ 11 اكتوبر 2012 رجل
الأعمال والرئيس
التنفيذي لشركة ''غلوبال للاستشارة والاستثمار تونس'' بدعوة قضائية على أنظار وكيل
الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري ومن معه
بهدف فتح تحقيق في تجاوزات إسناد رخص مصانع الاسمنت والتلاعب بالملفات والسمسرة
بالمشاريع بوزارة الصناعة وقد ذكر العارض في الشكوى أن وزير الصناعة تجاوز حدوده
وقام بعديد التجاوزات التي تضر بمصلحة تونس وقد أولى الأولوية للولاء السياسي ومن
المقربين من الحزب الحاكم(حركة النهضة).
و اتهم صراحة وزير
الفضائح السابق محمد الأمين الشخاري بالوقوف ضد تنفيذ مؤسسته لعدد من المشاريع
الاستثمارية الضخمة المشغلة لليد العاملة دون وجه حق (مصنع لصناعة الطائرات
الخفيفة والطائرات بدون طيار بقفصة – مصنعا اسمنت الأول في قفصة والثاني في مزونة
بسيدي بوزيد... ) مؤكدا على أنّه وقع إقصاء شركته من قبل الشخاري الذي عمد إلى
إسناد رخص بعث مصانع اسمنت بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتطاوين إلى شركات مشبوهة
اعتمادا على المحاباة والمحسوبية والرشوة...
هذه على الإجمال بعض التفاصيل
المتعلقة فساد وزير الفضائح وسنعود إليها بالتفصيل الدقيق والشاهد العميق في
أعدادنا المقبلة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire