ثقيلة هي
ملفات الفساد الرياضي في تونس، والمتمثلة أساسا
في التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم، و مع ذلك فقد
ظلت جميعها مغلقة و لم يجرأ أحد على فتحها أو حتى على مجرد
النبش في ثناياها … و ظاهرة بيع المباريات التي كان يتم
الحديث عنها سابقاً في الخفاء قد أصبحت علنية الآن وأصبحت بعض
المباريات المحلية والدولية تُباع وتُشترى على عينك يا تاجر في أسواق
المراهنات بقرارات إجرامية خفية تصدر من هنا وهناك وتنذر بتدمير مصداقية
لعبة كرةالقدم .
ولاشك في أن التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم وبأعصاب
الجماهير في الميادين هو أمر بالغ الخطورة ويهدد بإسقاط المستديرة من
عرشها وعزوف الجماهير التونسية من متابعة مباريات تُحدد نتائجها سلفاً
قبل إطلاق صفارة البداية من قبل مافيا الرياضة العالمية التي
تورطت في طبخ نتائج بعض المباريات الهامة عبر التهديدات والرشاوى
الإجرامية مستغلةفي ذلك توفر الأموال القذرة لديها . من هذا الخندق
انحدر علي الحفصي الرئيس السابق لجامعة كرة القدم و عضو
اللجنة المركزية للتجمع المنحل الذي تعلقت به فضائح
متنوعة ….
هكذا
تصنع البطولات يا حفصي ؟؟؟
إن ما آلت إليه كرة القدم التونسية
من تراجع مفضوح و آخرها الهزيمة الشنيعة النكراء التي أبعدتنا
عن ملاعب السمبا و مشاركة الكبار في كاس
العالم في البرازيل هو نتيجة من نتائج الفساد الذي نخر
لعبة الجلد المدوّر وهي نتيجة أيضا لعملية الشراء القذرة لذمم الحكام التي أفسدت
متعة الكرة وجعلت من الأقزام أبطالا ومن الأبطال أقزاما ،
فالفريق القوي إنما هو الذي يعرف كيف يشتري الحكام فيتفنن
الحكم في إعطائه ضربات جزاء وهمية … هذه العملية التي طغت
على كرة القدم التونسية خدعت الجمهور فتخيل أن فريقه قد انتصر
وهو في الحقيقة مهزوم .. وتخيل أن اللاعبين قد اجتهدوا
وهم في الحقيقة مفسدون .. ويتخيل أن رئيسه قد قدم الكثير
وهو في الحقيقة لم يقدم سوى المال لشراء الذمم .. وتخيل أن لاعبه هداف
وهو في الحقيقة لم يفعل شيئا سوى استلام هدية من حكم مرتش.
و قياسا عليه فإن علي الحفصي كان أنموذجا حيا لتلك العمليات
القذرة حيث لم يتمالك نفسه دون أن يهاتف الحكم
المعين في مباراة الباراج بين جريدة توزر المستقبل و نجم المتلوي
و يأمره بضرورة منح الانتصار لفريقه الأم جريدة توزر و الذي به يمكنها من
الصعود إلى القسم الوطني ب أو الرابطة المحترفة الثانية … و
الغريب في الأمر أن الحكم المعين الأول للمقابلة مكرم اللقام رفض
الانصياع للأوامر فأقصاه و عوضه بنصر الله الجوادي فكان خادما وفيا و
مطيعا لأمر رئيسه علي الحفصي و قلب بفضل ضربة جزاء خيالية هزيمة
جريدة توزر إلى تعادل في الدقائق الضائعة من وقت المباراة … وهي ضربة
جزاء لا وجود لها في الأصل بل منحت إرضاء لمناصر الفريق علي
الحفصي … كما أثارت ردود فعل كبرى و شحنت الأجواء في مدينة المتلوي و
كادت أن تحدث الكارثة … و رغم أن ضربة الجزاء كانت واضحة في وهميتها فان
الإعلام الرياضي صمت و لم يعلّق
و في مباراة أخرى و التي جمعت بين الترجي
جرجيس و نادي حمام الأنف سارع علي الحفصي بالاتصال بالحكم لنفس الغرض
و لكن هذه المرة الفريق المراد له الانتصار ترجي جرجيس الذي يرأسه آنذاك علي
بعبورة رجل المال القوي الذي لا يرد له طلب و الذي كان على علاقة
متينة بعلي الحفصي … حيث استنجد علي بعبورة لتحقيق انتصار خارج الديار بعلي
الحفصي الذي اشّار عليه بالاتصال بحكم المباراة مكرم اللقام ولكنه من
جديد رفض الانصياع و أجاب رئيس الجمعية “ ما نعطيك كان حقك ” … و
الجميل في الحكاية أن المباراة انتهت بالتعادل الايجابي الأمر الذي جعل
الحكم اللقام في مرمى الانتقام من طرف رئيس الجامعة …
و الجدير بالذكر في ذات السياق و تحديدا فيما
يخص علاقة علي بعبورة و علي الحفصي فقد كان كلاهما ” رأسين في شاشية
” و كان علي رئيس الجامعة خادما مطيعا عند علي رئيس العكارة
وسيط الخليجيين فيتونس علما أن الرئيس السابق
للترجي الرياضي الجرجيسي علي بعبورة دائم
اللقاء في أحد نزل منطقة البحيرة بعلي الحفصي الجدي الرئيس السابق
للجامعة التونسية لكرة القدم - الذي “كرم لحيته بيده” و تنحى بعد ثورة
14 جانفي.
مكرم
اللقام ضحية من ضحايا مآدب اللئام ؟؟
من الحكام
الذين ضربهم علي الحفصي في المقتل الحكم الدولي مكرم اللقام الذي
ظل صلبا و عصيا عن التركيع رغم التهديدات التي تلقاها من رئيس الجامعة السابق علي
الحفصي الجدي و الذي كان مدعوما من النظام البائد و كثير التبجح
بعلاقاته مع أصهار الرئيس و خاصة منهم صخر الماطري …و اللقام و إن كان شق عصا
الطاعة في وجه رئيس الجامعة الحاكم بعصا النظام وقاضاه رياضيا
لدى الكناس فانه سارع إبان الثورة إلى تقديم شكوى ضده أكد فيها
أن هذا الأخير و نعني به علي الحفصي عمد ارشاءه بكل الأساليب
والوسائل و كان يستهويه بالعطايا و الوعود و الهدايا و المنافع كيفما
كانت طبيعتها وذكر الحكم انه اقترح عليه في إحدى المرات تمكينه من
منحة ألف دينار على كل حكم دولي يقع تكليفه بتحكيم
مباراة كرة القدم خارج البلاد التونسية فضلا عن تقديم وعود شفاهية
بتمكينه من تحكيم أكبر عدد من المقابلات و خاصة منها المتلفزة …
و أضاف اللقام أن رئيس الجامعة كان يتوخى ضده و ضد البعض من
زملائه الشرفاء كل ألوان الضغط و التهديد منها ما أقدم عليه لما رفض مطلبه
بمحاباة فريق الترجي جرجيس و تمكينه من الفوز في مباراته ضد
فريق حمام الأنف موسم 2009/2010 و كذلك طلب منه عدم
التنصيص في ورقة التحكيم عما صدر من تجاوزات من طرف
المسؤول بفريق مستقبل المرسى عمر الجبالي لا لشيء إلا لأن رئيس فريق
الصفصاف منتصر الحرزي هو صهر من أصهار زوجة الرئيس المخلوع ..
و من تجليات الضغط التي مارسها علي الحفصي ضد مكرم اللقام هو إقدامه
على شطب اسمه من قائمة التحكيم الدولية بصفة فيها من التجني الشيء
الكثير و مخالفة للقانون و للشرعية الدولية مثلما أكدت عليه لجنة التحكيم
الرياضي بتاريخ 6 أكتوبر 2010 لما أصدرت قرارا تحكيميا تحت عدد
73/2010 يقضي بإبطال قرار الاستبعاد للحكم مكرم اللقام من القائمة
المرشحة للانضمام للقائمة الدولية للحكام و المحددة بموجب محضر جلسة
المكتب الجامعي المنعقد في17 سبتمبر 2010 و إلغاء مفعوله ..
المباراة
المشهورة
ما يزال
الشارع الرياضي يذكر حادثة انقطاع الكهرباء في مباراة نادي حمام الأنف و
الترجي التونسي و التي أدارها الحكم مكرم اللقام في الملعب الاولمبي
بالمنزه و ما صاحبها من أحداث عنف دامية تحت وطأة الظلام …تلك المباراة كان لعلي
الحفصي تدخل فظيع في شأنها حيث طلب و بشدة من الحكم عدم تدوين
حادثة الاعتداء على رجال الأمن و ما خلفته من إصابات بليغة لهم و أسدى
تعليماته بضرورة تحريف ورقة التحكيم و التشطيب على المعطى
الأمني خدمة لصالح فريق الترجي و تجنبا لعقوبات صارمة قد تقلق مضاجع
سليم شيبوب و العائلة المالكة … و لئن خضع اللقام للأمر بعد حتى يتسنى له
مغادرة الملعب و تحديدا حجرات الملابس فانه أردف في تقريره المعطى
الأمني الأمر الذي أثار سخط علي الحفصي خاصة بعد معاقبة الترجي بلعب 3
مباريات دون حضور الجمهور و سارع إلى تسليط عقوبة مجحفة على الحكم قوامها
تجميد نشاط الحكم و للتمويه تمت إضافة الحكم الرابع و التهمة
الملفقة هي عدم الإشارة بوضوح إلى كامل الأحداث التي جدت خلال
المقابلة و بعدها …
إهدار المال العام
في وقت تعيش فيه الجامعة التونسية
لكرة القدم على قارعة الإفلاس و تتعالى فيها صيحات الفزع من تدهور
خزينة الجامعة و شح مواردها عمد علي الحفصي الجدّي إلى إهدار المال العام من خلال
صرف منح خيالية قدرت في مجموعها ب 18 ألف دينار على
23 أعضاء إدارة التحكيم و على رأس الإدارة يونس السلمي
الذي يغنم 3 ألاف و 500 دينار شهريا و الحبيب ناني رئيس اللجنة
الفيدرالية للتحكيم 2500 دينار و محمد صالح اليعقوبي 3000 دينار و القائمة
تطول … علما و أن هناك أسماء مُنِح لها فتات من مال
الجامعة دون أن يقوموا بأي عمل بل نكاد نجزم أن الغانمين من كعكعة
الجامعة لهم دخل شهري محترم و البقية موظفون لهم دخل طيب…
و الجدير بالقول إن
المعطيات المتوفرة أن علي الحفصي الجدي لم يكن أهلا للأمانة التي عهدت
إليه في قطاع الرياضي …مع العلم أننا سنعود إلى “خنّار”
الجامعة في حلقات قادمة …
حيدر حمزة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire