في قضية أرض السيالين بصفاقس: تخاصم كبار الرؤوس بعد أن لهفوا " الجمل بما حمل " ... و محمد بن سالم ضحية ... لا ناقة له و لا جمل ؟؟؟

أرض السيالين  أو الأرض التي  أثارت حولها عديد نقاط الاستفهام  و حملت  معها عديد التأويلات  بل كانت كواليسها و تفاصيلها ساخنة جدا  على اعتبار ما عرفته من منعرجات   طبقت فيها مقولة  "حوت يأكل  حوت و قليل الجهد يموت" بحذافيرها ... و استغلها رؤوس الفساد من الأحياء و من الاموات لضرب بعضهم بعض  و ليكون  أصحاب اليد النظيفة في مرمى و موقع القربان الذي يمكن تقديمهم  من قبل لجنة طمس الحقائق للقضاء ...

و قضية أرض السيالين هي من نسج يد الفساد الملطخة بنهب المال العام سنوات مضت  و خيطت خيوطها بحبكة  من طرف أحد المحامين الذين أشبعوا مهنة المحاماة عارا و خذلانا  بعد أن حولها الى  طوق دعاية رخيصة لحزب أكلنا لحما و رمانا عظما  و مصّ بدل المرة مرات دماءنا ابتزازا  عنوة و غصبا ...و محمد مقني ( حاشا الاسم كما تقول جداتنا )  أنموذج صريح لشلة التجمعيين الفاسدين  وهو غارق من أطراف أقدامه إلى أعلى رأسه في الفساد و اشترى و باع ذمم الناس خفية و جهرا  و ترأس شعبة تجمعية  كرس العبودية و ورمى به الأنموذج  في المجلس البلدي في زمن المخلوع سنة 2010 بل يشهد له  بالكفاءة في فن الإفساد و التلاعب و تعلقت بذمته عديد القضايا الكبرى التي ظلت مغلقة إلى يوم الناس هذه  لغاية في نفس يعقوب و ظل عصيا عن القضاء بعيدا عن المحاسبة خاصة و أن  هذا الرجس جعل لنفسه حماية قضائية كرستها له زوجته قاضية المؤسسات التي تم نقلها بعد الثورة الى مدينة قابس ...

أصل القضية و أطوارها

أرض السيالين في ولاية صفاقس تمسح 95 ألف هكتار هي في الحقيقة ملك دولة خاص إلا انه تمت بناء عليها عدة مدن على غرار  جبنيانة و العامرة و الحنشة و عديد المشاريع التجارية  و المصانع و لم يعترض أحد ... و أراضي السيالين حسب القانون  عدد 21 لسنة 95  قابلة للتسوية وهي استثناء من أراضي الأحباس ... و تسوية الوضعية حسب القانون غير مقيدة بضوابط باستثناء الثمن و خاصة الضوابط المتعلقة بالمحافظة على الصبغة الفلاحية ...

و من المشاريع التي أرست بنيانها على هذه الأرض  مشروع شركة فريقو كونفور  لصاحبها شفيق الجراية  و التي قامت باقتناء قطعة أرض  مساحتها 6 هكتارات  أو ما يزيد نيفا  بموجب الكتب المؤرخ في 23 مارس 2001 ...

من جانبه تقدم شفيق الجراية بصفته  وكيل شركة فريقو كونفور للتصدير بمطلب للحصول على رخصة إقامة بناية تكييف التمور على الأرض المذكورة و ذلك بتاريخ 26 فيفري 2007  و قد عرض  المطلب على اللجنة الفنية لرخص  البناء ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2007  و تتمثل الرخصة المسندة من قبل اللجنة الفنية بولاية صفاقس و التي يرأسها الكاتب العام على توسعة المشروع و إضافة 7000 متر مربع فقط  و التي تمثل 10 بالمائة من  المساحة الأرض المسندة إليه سنة 2001 و شملت الرخصة احترازا يتمثل في تسوية الوضعية العقارية مع أملاك الدولة  بل نصت رخصة بناء توسعة المشروع بوضوح  على التزام صاحب المشروع بتسوية وضعيته مع أملاك الدولة قبل الشروع في البناء و قد التزام كتابيا للولاية  مع العلم أن المشروع  انطلق بناؤه في سنة 2001 لم يعترض عليه أحد ...

إثارة القضية   

إثارة القضية كما أسفلنا الذكر كانت من طرف التجمعي الانتهازي  محمد مقني  الذي ارتأى من خلالها  القيام  بأفعال شنيعة تنم عن شخصية جائرة بلا مبادئ تتمثل في :

-  ضرب شفيق جراية بعد أن عمل في بلاطه و مسك دواليبه القانونية و كان محاميه في قضية تقدم بها شفيق جراية حول رفض الوزارة الأولى تغيير صبغة الأرض التي بنى فوقها المصنع, تخالف معه و خان الأمانة و قام باستغلال الوثائق في الملف ليتقدم بهذه القضية

-  تحويل القضاء الى فضاء لتصفية حسابات مع جراية  وفق  نظرية مقيتة بائسة تحوّل رحاب العدالة الى مكان " للفخّار يكسر بعضوّ"

-  تلويث عرض المسؤولين من نظيفي اليد  على غرار والي صفاقس السابق محمد بن سالم الذي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالرخصة المسندة سنة 2001 و لا سنة 2007

  و نص القضية التي رفعها هذا الزلم الذي فاحت منه رائحة الفساد كشف بوضوح عن نواياه الخبيثة من خلال توجيه أصابع الإتهام إلى كل من شركة فريقو كزنفور و شفيق جراية  و محمد بن سالم والي صفاقس السابق  ووزارة أملاك الدولة  و مدير التجهيز و الإسكان  و لم  تشمل الشكاية  أي عضو من أعضاء اللجنة الجهوية و لا الكاتب العام الذي أمضى على الرخصة ؟؟؟

محمد بن سالم الضحية  (تعارك سعد و مسعودة  حطو خديجة في الحبس)  

ليس من باب الدفاع عن محمد بن سالم و لكن من باب الإصداع بالحق و إنارة الرأي العام  و شهادة للتاريخ أيضا إنّ رخصة التوسعة المسندة في أكتوبر  2007 بقرار  عدد 85/ 2007 حسب ما توفر لدينا من وثائق نصت على المحافظة على حقوق الدولة  و عدم انتفاع المعني بأي منحة استثمار قبل تسوية الوضعية  و اعطائه  أولوية التسوية من طرف وزارة أملاك الدولة على اعتبار أن المشروع تجاري  و يوفر مئات مواطن الشغل ...

ثم إن والي  صفاقس  محمد بن سالم في هذه القضية كان حديث العهد في التعيين إذ تمت تسميته  في شهر سبتمبر 2007 في  حين أن رخصة التوسعة منحت في شهر أكتوبر  و لا نخال للأمانة أن بن سالم كان على اطلاع بالموضوع  مع العلم أن  الكاتب العم هو من كان ملما بالمشروع و تفاصيله و له التفويض في الإمضاء مكان الوالي   كما نكاد نجزم أنه من غير المنطقي أن  يطلع الوالي على تفاصيل الرخص و المشاريع و جل الوثائق المتعلقة بالولاية في ظرف شهر إلا أن يكون " سوبر مان "؟؟

ثم إن الحيرة الكبرى التي تدفع على التساؤل و بقوة لماذا لم يفتح ملف إسناد الرخصة لسنة 2001 و تم فتح رخصة التوسعة لسنة 2007 ؟؟ ثم كيف لمن سلّم الرخصة بناء سنة 2001 و لم يحافظ على  حقوق الدولة أن يُعَدّ بريئا  وأن يُعدّ من سلّم الرخصة في التوسعة سنة 2007 متهما لأنه حفظ  حقوق الدولة و احترم القانون؟؟ أليس في المسالة لبس و غموض ؟؟ اليس من الجور اتهام محمد بن سالم  في وقت لا  إثم ولا ذنب ارتكبت يده  و لا ناقة له و لا جمل فيما جرى ؟؟؟

و  حتى لا لا يلدغ محمد بن سالم من التهم الكيدية مرتين بعد أن البسوه قضية المناطق الزرقاء و ظل لسنة و نيف وراء القضبان كان لابد من الضرب  على يد الفاسدين أمثال  محمد مقني الذي  تعلقت به  عدة قضايا  فساد و خيانة أهمها   إفشاء سر المهنة  ... علما ؟أن الثورة نيوز ستعود  قادما إلى سرد وقائع قضية الحال و التطرق الى دور القضاء فيها و تقرير الاختبار و كل التلاعبات التي  حامت حولها  لكشف بؤر الفاسدين ؟؟