رسالة الى قارئ وحيد:نذير بن عمو ... ويتواصل مسلسل هرسلة صاحب جريدة الثورة نيوز .... في تحد مفضوح لقانون الصحافة وفي تعد صارخ على حرية الإعلام

عندما نتهم محاكم سوسة (محكمة ناحية سوسة – المحكمة الابتدائية بسوسة 1 - ... ) بهرسلتنا وبالتضييق علينا وبالتعسف في استعمال السلطة وبخرق ما جاء في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02/11/2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر فليس ذلك  من باب التباكي أو التجني بل لأننا عشنا طيلة سنة كاملة كابوسا أبطاله قضاة فاسدون اعتقدوا أنه بإمكانهم إسكات صوت الحق إلى الأبد وهم الذين تدربوا على الظلم والظلمات لعقود خلت ولفضح ممارسات عقيمة ومحاولات خسيسة ومكائد مدبرة بليل .

ولا يعني هذا أن كل القضاة فاسدون متورطون بل هي شرذمة قليلة أغفلتها مكانس التطهير وتم السهو عنها ربما في إطار ما يسمى بالإدارة المتوحشة التي تؤسس لها جماعة الإخوان منذ وصولها إلى الحكم والتي انتهت شرعيتها  بانقضاء فجر يوم 23 أكتوبر 2012 .

ومن منطلق إيماننا بالرسالة النبيلة التي نقوم بها منذ انبعاث جريدة الثورة نيوز يوم 23/11/2012 وحرصا منا على إنارة الرأي العام حول حقيقة ما تتعرض إليه الجريدة الاستقصائية الأولى بتونس بصفة دورية أو تكاد تكون يومية من أتعاب مادية ومعنوية التصقت بنا وشغلتنا وشاغبتنا وحاصرتنا من كل جانب لإثنائنا عن العمل الجبار الذي احترفناه ولإبعادنا عن الوصول إلى الحقيقة كلفهم ذلك ما كلفهم وهنا نعرض على السادة القراء بعض المظالم التي  نعيشها  صباح مساء من اجل كتم صوتنا والزج بنا في السجن زورا وبهتانا :

قضية الثورة نيوز وأمير منطقة سوستان  مخلص جمل : المهزلة الكبرى

خلال هذه القضية المهزلة والتي رفعها ضدنا أمير منطقة سوستان مخلص الجمل (نسبة إلى أن الوالي من جماعة الإخوان ويتصرف في شؤون الولاية كأنها إمارة) عاش كامل الفريق الصحفي للثورة نيوز أطوار تقاضي غريبة جدا لا تحدث حتى في دولة بوركينا فاسو أو جزر الدومينيك حيث تم فتح بحث بفرقة الشرطة العدلية بسوسة قبل وصول الشكاية إلى وكيل الجمهورية وقبل ورود التعليمات (البحث فتح مساء يوم 18/01/2013 والشكاية ضمنت في المحكمة بتاريخ 21/01/2013) وبعدها أحيل ملف القضية على أنظار محكمة الناحية بسوسة على خلاف القانون الذي خول للمحاكم الابتدائية حصريا النظر في قضايا الصحافة (سابقة قانونية) والمفاجئة أن القاضي المتعهد "فاروق بوعسكر" ليس إلا رئيس بلدية زاوية سوسة ونائب رئيس اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية بسوسة و التي يرأسها  الشاكي وبعد التجريح في القاضي المذكور تعهد بالقضية بعد خروج الأول في إجازة للتضليل لا غير قاض ثان في شخص "رمزي القادري" والذي أصدر حكما جائرا في حقنا في قضية باطلة شكلا وهنا صرحنا بأننا "هربنا من القطرة جينا تحت الميزاب" .

والغريب في الأمر أن الحكم الجائر المذكور الصادر في حقنا والقاضي بالخطية والغرامة صدر بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ أول جلسة حضرناها (27/05/2013) وبالرجوع إلى منطوق الفصل 75 من مرسوم الصحافة 115 لسنة 2011 والذي ينص "على المحكمة التصريح بحكمها في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى " نخلص إلى أن الحكم مخالف للقانون شكلا واصلا.

قضية الثورة نيوز ومجموعة الفاسدين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز: الفضيحة الكبرى

خلال هذه القضية الفضيحة والتي تعهدت بها الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 (دائرة وحيدة) والتي تم توليدها عمدا لتفرخ قضايا منفردة خاصة بكل مشتك ورد اسمه في مقال واحد وفي صفحة واحدة وفي موضوع واحد ورغم أن تهمة الثلب مردودة بما أن المجموعة التي ذكرناها بمقالنا موضوع أبحاث إدارية في الفساد والإفساد تم التستر عليها على مستوى وزارة الصناعة في إطار ما يسمى بحماية التائبون ورغم أن المقال واحد والمشتكى به واحد فان المحكمة لم تر وجاهة في ضم القضايا في قضية واحدة وسعتها لتشمل القضايا ذات الأرقام التالية من 6572 إلى 6583 لسنة 2013 وهو ما يجبرنا على تكليف محام للدفاع عنا في "طزينة من القضايا" وما يتطلبه  ذلك من طوابع جبائية ومضاعفة مصاريف التقاضي وإطالة الجلسة وغيرها من الأتعاب والمتاعب الأخرى.

وقد  تم خلال شهر جوان تأجيل الجلسة التي حضرناها للمفاوضة والتصريح بالحكم بعدها بأسبوعين وتلاحقت التأجيلات غير المبررة في حل المفاوضة وغيرها من التبريرات الواهية إلى أن صدر الحكم بتاريخ 23/10/2013 ودون أن ينزل في المنظومة الإعلامية بذات المحكمة لمنعنا من الاسترشاد الآلي ولإعاقة استئنافنا وكالعادة كان الحكم جائرا مرة أخرى وحكم في حقنا بالخطية والغرامة بعشرات الملايين وسجلنا كذلك خرقا فاضحا لمنطوق الفصل 75 من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والذي أعطى شهر واحد كأقصى اجل لإصدار الحكم في قضايا الثلب (تم إصدار الحكم الجائر في حقنا بعد مضي أكثر من 4 اشهر على حضورنا الجلسة).

قضية الثورة نيوز والمجرم الخطير وليد النقاز : الطامة الكبرى

خلال هذه القضية الغريبة الأطوار والتي تعمدت خلالها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 الإذن بفتح بحثين تحقيقين مختلفين لدى قاضي تحقيق المكتب الأول من اجل رفض إدراج حق الرد بالجريدة (14165/1) ولدى قاضي تحقيق المكتب الخامس من اجل الشتم والثلب والقذف العلني ونشر أخبار زائفة على معنى الفصلين 245 و247 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 89 من القانون عدد 63 لسنة 2004  (851/5) ورغم أن الشكاية المرفوعة من طرف الأستاذ البشير التركي محامي زاعم الضرر المرفوعة بتاريخ 06/12/2012 نصت على طلب الإذن بفتح بحث ضدنا في الثلب والشتم طبقا للفصول 54 و55 و56 و57 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ولكن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وبعد أن فتحت البحث لدى فرقة الشرطة العدلية بسوسة (تعليمات عدلية عدد 34774/2012 - محضر بحث عدد 1002 لسنة 2012) وبعد تقديمنا للمؤيدات بخصوص تورط زاعم الضرر في حزمة من الجرائم الخطيرة التي تستر عليها القضاء الفاسد والمرتشي من تدليس للأرقام المنجمية شملت عدد 4 جرارات طرقية وتدليس لأرقام هياكلها بواسطة الدق بالبارد والتورط في جرائم تهريب بضائع محجرة وممنوعة وتكوين عصابة وفاق (محضر حجز ديواني عدد 32 بتاريخ 04/06/2012 لفصيل الحرس الديواني بالمنستير ) ورغم حجية مبحثنا وعوض فتح بحث تحقيقي لكشف الجهات المتورطة في التستر على جرائم خطيرة إلا أن النيابة العمومية تعكس الهجوم وتوسع في فصول الإحالة ولتقسم القضية إلى قضيتين ولتحيلنا نكالة بنا على أنظار قاضيي تحقيق مختلفين والحال أن القضية واحدة والموضوع واحد والمشتكى به هو نفسه (مكتب التحقيق الأول والخامس) وتواصلت المفاجئات عند مثولنا أمام قاضي تحقيق المكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة (ص.ح.) والذي والحق يقال خصنا يوم مثولنا أمامه يوم الجمعة 15/11/2013 بمعاملة سيئة فيها الكثير من التجني على الصحافة وعلى الصحافيين وليمعن في التعدي علينا من خلال تشبثه بنصوص إحالة لا علاقة لها بالموضوع وتعمده الابتعاد عن البحث في اصل الموضوع أي إن كان مقالنا كاذبا أم صادقا لان الحكم يختلف في كلتا الحالتين وانتهى في الأخير بان قرر إصدار بطاقة قيس في حقنا وأمام رفضنا عاد وتراجع عن القرار الجائر  الصادر في حقنا خصوصا وان عملية التعرض إلى القيس يعتبر دليل إدانة وعندها ينقلب المجرم الخطير وليد النقاز إلى بريء تعرضنا له في الشارع وسقنا له السب والشتم جزافا ...

 مفارقات عجيبة تحول المتهم إلى بريء والعكس صحيح خصوصا إذا كان الطرف المشتكى به يدعى محمد الحاج منصور.

كان على قاضي التحقيق المتعهد رفض التعهد في قضية صحفية هي من اختصاص الدائرة الجناحية حصريا أو على الأقل التطبيق السليم للقانون من خلال البحث في صحة المقال من عدمه لكن الشجاعة تغيب أحيانا وربما اعتقد قاضي التحقيق أننا سنقبل بالمقلب أو بالمكيدة.

وباتصالنا بوكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة في مرحلة أولى لإعلامه بالتهديدات الرسمية والجدية التي تصلنا على مدار الساعة عبر وسائل اتصال مختلفة أحالنا على مركز الأمن بخزامة لمزيد التحري (والحال أن القضية خطيرة جدا وتمس حياة بشرية معرضة للخطر بين لحظة وأخرى) وللسؤال حول ما نتعرض إليه من هرسلة قضائية وتجاوزات قانونية وخرق فاضح للقانون لكنه أجاب بطريقة مبهمة فيها الكثير من الغرابة وكأن الخروقات تحدث في محكمة أخرى حيث كنا نأمل بان يفتح تحقيقا في الموضوع لتحديد المسؤوليات لكنه خير وضع المتفرج ... لن نلومه لاعتقادنا بأنه بريء مما يقع بمحكمته مثله مثل عدد من نوابه لكن المشكلة في احدهم ممن تلاعب بالقانون وذبح قانون الصحافة في اليوم عشرات المرات خدمة لمصالح أسياده أو معارفه والله اعلم.  

ملاحظة : وزير العدل نذير بن عمو على علم وقد وجهنا له 3 مراسلات اثنتين عبر البريد الاليكتروني (17/11/2013) وواحدة عبر البريد السريع (18/11/2013) أما عن طريق الفاكس فلم نفلح رغم المحاولات المتعددة ربما لان الرقم 71568106 معطب ... اللهم فاشهد أني قد بلغت.

محمد الحاج منصور