وزراء "الترويكا"متورطون في الفساد ... مطلوب إثارة التتبع العدلي ضدهم

«لا أحد فوق المحاسبة »و«لاأحد فوق القانون »عبارات تكاد لا تغادر أفواهحكام الزمن الأزرق لتثبت من جديد مواصلة  نفس منهج الخطاب السياسي المؤسس على الكذب والمؤثث بالنفاق فتونس لا تزال إلى الآن حتى بعد ثورة الكرامة بعيدة كل البعد عن تطبيق القانون وفاقدة للمؤسسات التي تتحلى بالشجاعة اللازمة لتطبيقه باعتبار أن الجهاز القضائي لم يكن على موعد مع التاريخ وبقيمجرد فزاعة مصنوعة من قش ذلك انه لم يقم بواجبه سواء على مستوى محاسبة أزلام النظام البائد الذين عملوا مع المخلوع  ولا على مستوى محاسبة الوزراء الجدد الذين عاثوا في الأرض فسادا ومع ذلك فهم يتمتعون بالحصانة المطلقة لا احد يجرؤ على مساءلتهم ...

وحتى على اعتبار أن الوزراء الجدد يتمتعون بالحصانة السياسية قانونا فهذه الحصانة لا تخول لهم فعل كل ما يحلو لهم والتصرف في أجهزة الدولة ومؤسساتها مثل تصرفهم في رزقهم الخاص كما لا يخول لهم ذلك المس من حرمة الأشخاص البدنية والمعنوية خارج إطار القانون رغبة منهم لتحقيق مآرب خاصة ولا يحق لهم بأية حال من الأحوال استغلال امتيازات الدولة للإثراء وملء الحسابات من إتاوات الصفقات المشبوهة وفي هذه الحالة اما قضاء يضرب بالنار والحديد على يد المفسدين قدماء أو جدد أو أن الثورة ستعيد استخدام مكانسها سترمي بهم في مزبلة التاريخ....

علي العريض جرائم بلاحسبان توجها بالرش بسليانة

لقد استحسنا في البداية وصول هذا الرجل إلى سدة الحكم وتكليفه بوزارة الداخلية وخلنا أن السنوات الطويلة التي قضاها في السجن من اجل الدفاع عن الحق في البقاء السياسي سوف تجعل منه الشخص العادل والقوي في نفس الوقت...العادل الذي أحس الظلم وسيكون حليما بالشعب والقوي الذي سيتعامل بشدة مع أزلام النظام البائد وكل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها إلا انه وللأسف بمجرد مسكه بزمام وزارة الداخلية ما انفك يكشر عن أنيابه ويكشف عن وجهه الآخر المتوحش وطفق يرتكب الأخطاء الفادحة التي لم ترتكب حتى خلال سنوات الجمر ونذكر من بين  تلك الأخطاء التي تدخل في خانة الجرائم قمع مظاهرات 9 افريل والتسبب في قتل قرابة ال12 سلفي في أحداث متفرقة لكن اخطر جريمة تثبت مدى فاشستية الرجل هي استعمال الرش والغاز المنتهية صلاحيته ضد أهالي سليانة الذين تحركوا ضد الوالي الذي عينه الجبالي حينها وطالبوا بتعويضه وقد تسبب ذلك في أضرار بدنية خطيرة لعديد المتظاهرين فمنهم من فقد البصر كليا ومنهم من فقد إحدى عينيه ومنهم من بات يشكو من عاهات مستديمة...

على اثر ذلك قدمت عديد القضايا ضد علي العريض بصفته مسئولا عن الجهاز الأمني على خلفية جريمة الاعتداء على مواطنين عزل باستعمال القوة وضربهم بالرش أثناء مسيرة سلمية وخلافا للإجراءات القانونية المعمول بهالمن للأسف بقيت تلك الدعاوى مجرد أوراقعلى الرفوف رغم أنأركان الجريمة متوفرة وثابتة وان عناصر الدعوى العمومية مكتملةعلى أساس العديد من النصوص القانونية الوطنية التي تجرم الأفعال التي أتى بها العريض ويمكن على أساسها محاكمته ومحاسبته منها الفصل 22 من قانون قوات الأمن الداخلي والفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وذلك لخرق  تراتيب القانون عدد 4 لسنة 1969 والمتعلق بالتدرج فياستخدام القوّةكما أنالقانون عدد 70 يحمل المسؤولية لوزير الداخلية باعتباره ينص على التدرج في إسداء التعليمات التي تبدأ من وزير الداخلية لتصل إلى العون البسيط...

الغريب في الأمر وبالرغم من اقتراف هذه الجريمة البشعة في حق الإنسانية لم تقع محاسبة علي العريض ولا الأعوان الذين نفذوا تلك الجريمة بل وقعت ترقيته ليصبح رئيسا للحكومة فوق القانون وفوق الدولة وفوق الشعب وفوق كل شيء منزها من العقاب والحساب وكأنه ملك آو خليفة وبالرغم من التحركات من هنا وهناك من طرف بعض الحقوقيين الذين يريدون تدويل القضايا المرفوعة ضده إلاأننا لم نر شيئا يذكر على ارض الواقع ...

نور الدين البحيري :استغلال المنصب حتى الثمالة

نور الدين البحيري مسك بحقيبة العدل خلال حكومة حمادي الجبالي ثم انتقل ليصبح نائبا لعلي العريض في حكومته الجديدة وقد عرف بفساده خاصة لدى توليه لوزارة العدل وابرز جريمة ارتكبها في ذلك الوقت هو سعيه لتركيع الجهاز القضائي وخاصة النيابة العمومية  بطرق غير قانونية بعزل الكثير من القضاة على غير الصيغ القانونية في إطار ما يعرف بقائمة ال82 التي استعملها سيفا مسلولا على كل قاضي لا يطبق سياساته المشبوهة بالإضافةإلى ذلك سكوته عن الابتزاز المالي الذي تعرض له البغدادي المحمودي ونهب أموال رجل الأعمال خالد القبي و سفيان بن علي المخلوع  حيث تؤكد بعض المصادر أن ذلك تم بالاشتراك بين نور الدين البحيري ومستشاريه مصطفى اليحياوي والسيد الفرجانيويعتبر تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية مجرد صفقة عادت عليهم بما يقارب ال500 ألف يورو ...بالإضافةإلى ذلك فان البحيري استغل نفوذه ليخدم مصلحة مكتبه للمحاماة الذي ظل مفتوحا حتى بعد توليه المنصب ونفس الشيء بالنسبة لزوجته التي استغلت نفوذ زوجها لإخراج المجرمين من وراء القضبان بمبالغ متفاوتة ...

نور الدين البحيري كان من المفروض أن يحاسب على أساس الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه  " يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام و بخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي ...المكلف بمقتضى وظيفته بإدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته ...للأضرار بالإدارة»...

 رفيق بو شلاكة :تحويل وجهة الاموال العامة

رفيق عبد السلام بوشلاكة نصب على رأس وزارة الخارجية في حكومة الترويكا الأولى وقد اختاره الجبالي على أساس المحاصصة الحزبية الضيقة وقرابته برئيس الحركة راشد الغنوشي .

الوزير الصغير منعدم الكفاءة والخبرة عاث في الوزارة فسادا بالطول والعرض على مستوى السياسة والإدارة والمال ولم يكفه القضاء على الدبلوماسية التونسية التي لها مكانة بين الأمم بل ثبت بالدليل القاطع تورطه  في اختلاس المال العام  في قضية ما يعرف ب"الشيراتون قايت"حيث بذر المال العام على ملذاته الشخصية وكذلك فيما يعرف بقضية الهبة الصينية بتحويلهلتلك الهبة التي تحصلت عليها تونس من الصين  والمقدرة بـمليون دولار ووضعها  في حساب وزارة الخارجية دون وجه حقّوالأكثر من ذلك استعمال مبالغ مالية هامة من الهبة المذكورة لأغراض شخصية مثل الاستجمام في النزل والاحتفالات والمطاعم وإعطاء مبالغ هامة إلى شخصيات أمنية وعسكرية يراج أنها موالية للنهضة مع العلم ان الفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية يقتضي بانه «لا يجوز لآمري الصرف الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي او وكيل مقابيض او وكيل دفوعات أن يتصرفوا في أموال عمومية وان يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جار كيفما كان نوعه والا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال»...رفيق بوشلاكة خرق خرقا فادحا هذا الفصل بما انه ليس له صفة المحاسب العمومي ولا صفة وكيل مقابيض ولا وكيل دفوعات ومع ذلكلم تقع محاسبته نتيجة للضغط المتواصل على القضاء ربما من اجل ذلك قام عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي  بتجميد  كافة الاستقراءات في قضيتي  الهبة الصينية و "الشيراتون قايت"...

 محمد لمين الشخاري:صفقات مشبوهة

هذا الرجل كان وزيرا للصناعة في حكومة حمادي الجبالي وكان له الفضل الأكبر في البلاء الذي حل  ببلادنا حيث قام بإسناد تراخيص مشبوهة لبعث مصانع اسمنت فقط في ظرف 4 اشهر من تعيينه لأطراف مشبوهة مثل: محمد الطاهر الخليفي مصنع الاسمنت بولاية سيدي بوزيد وهاشم البرقاوي مصنع الاسمنت بفوسانة بولاية القصرين...وقد كان الشخاري خلال ذلك يتعامل مع مكتب دراسات مشبوه يقبض 200 ألف دينار في كل عملية إسناد رخصة...

جرائم بلا حساب ارتكبها الشخاري في حق البلاد والعباد مستغلا منصبه كوزير يستوجب من اجلها محاسبته على أساس الفصل 96 من المجلة الجزائية ذلك انه ابرم صفقات عمومية مشبوهة أضرت بالدولة وحقق منها منافع شخصية من ذلك على سبيل الذكر لا الحصر إسناد رخصة مشبوهة للتنقيب عن النفط للمدعو رضا مامون الذي لهف بها قرابة ال22 مليون دولار من الدولة التونسية أي ما يقارب ال35 مليون دينار ...الشخاريأعطى هذا الترخيص قبل نصف ساعة فقط من مغادرة مكتبه بعد عزله  دون القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بقانون الصفقات في القطاع النفطي رغم ان الشركة المذكورة هي مجرد شركة وهمية خلقت فقط من اجل التحيل على البلاد ونهب ثروتها مع العلم ان رأسمالها لا يتجاوز ال100 ألف يورو تكونت في سنغفورة ونسبت لاكرانيا دون أن يكون للنظام الاكراني علم بها ...تصوروا ان هذه الشركة تكونت بتاريخ 14 فيفري 2013 ونالت الرخصة في 08 مارس 2013 أي في اقل من شهر من تكوينها دون اللجوء الى قانون الصفقات العمومية الذي يبدو أنالشخاري لا يبالي به أصلا وهذا الأخير متورط أيضا في استعمال الوسائل الإداريةلأغراض شخصية ذلك أن ابنه يستعمل سيارة الوزارة وقد حطم أحداها على خلفية تعرضه لحادث مرور...

جريمة أخرى تضاف إلى سجل معالي الوزير هي إسناد التراخيص المشبوهة للتنقيب عن غاز الشيست الذي يشكل خطرا داهما ووبالا  على صحة الناس وعلى البيئة بصفة عامة...

عبد الوهاب معطر:المحسوبية والإضرار بالإدارة

عبد الوهاب معطر لا يفقه في ابسط أبجدياتالإدارة ومع ذلك وقع تنصيبه في مرة أولى على رأس وزارة التشغيل خلال حكومة الجبالي ونظرا لفشله الذريع وقعت ترقيته ليصبح وزيرا للتجارة وفي كلتا الوزارتين تفنن معطر في خرق القوانين والتعامل على أساس الوساطة والمحسوبية والمحاباة ليضر بالإدارة وبالدولة ...ومن الجرائم التي قام بها هذا الوزير النكرة والفاشل الذي عين فقط لقربه من المنصف المرزوقي انه قام بتعيين محمد شيخ روحه   مقررا  بمجلس المنافسة وهو احد عناصر الفساد والإفساد  بالوزارة وقد اشتغل سابقا وحتى بعد الثورة مدير المصالح المالية والإدارية… وهو كذلك كاتب عام شعبة التجمع المقبور بالوزارةونفس الشيء بالنسبة  إلى محمد البحري القابسي من عناصر شبكات الفساد والرشوة بالوزارة وهو العنصر المقرب من وزير الداخلية الحاج قاسم في عهد المخلوع ومن رجال المافيا والأعمال مثل شيبوب والطرابلسية كما قام معطر بانتداب مشبوه على أساس المحسوبية  للمسماة جنات بن عبد الله بوزارة التجارة بتاريخ 15 جويلية 2013 بمفعول رجعي ابتداء من 01 افريل 2013  في خطة مكلفة بمأمورية بوزير التجارة والصناعات التقليدية مع منحها مرتبا شهريا يفوق 1600 دينار صافي وسيارة وظيفية و360 لتر من الوقود شهريا مع تمتيعها إضافة إلى ذلك بمنحة الإنتاج ومنحة الشهر 13 (المعروف أنه في الوظيفة العمومية لا وجود لمنحة الشهر 13 ) ...

وبذلك قد خرق معطر القانون الجزائي بمنحه امتيازات وظيفية والتمييز بين الأعوانبغير وجه حقو الوساطة بالإضافة إلى خرقه قواعد المنافسة وقانون الصفقات العمومية بإسناده لتراخيص مشبوهة تحت الطاولة تسببت للدولة في خسائر خيالية من بينها مثلا إسناد تراخيص وإبرام صفقات دون احترام أدنى المبادئ القانونية التي تنظمها فيما يعرف بتوريد الحليب التركي والسلوفيني وكذلك توريد الخروف الاسباني والصفقة الكبرى التي أثارت ضجة والمعروفة بصفقة توريد العجول المريضة من البرازيل وبذلك فان الفصل 95 و96 و97 من المجلة الجزائية حاضر بقوة هنا لتطبيقه على هذا الوزير الذي ضرب بمقتل المصلحة العامة واستغل منصبه لمنفعته ومنفعة مقربين منه ...

سهام بادي :فساد مالي وإداريرهيب

بالإضافةإلى المسؤولية السياسية التي تتمثل في فشلها في إدارة الوزارة مع ما يتماشى ومتطلبات المرحلة على اعتباركثرة الأوبئة الاجتماعية على مستوى المرأة والطفولة من اغتصاب النساء والاطفالإلى جهاد النكاح والمحاولات المتكررة من الوزيرة سيئة للذكر للرجوع بوضعية المرأةإلى الوراء فان المسؤولية الجزائية هنا واضحة وثابتة لا غبار عليها وتتعلق بتفشي الفساد المالي والإداري على مستوى تسيير وزارة المرأةوأول الأخطاء التي قامت بها بادي والتي يعاقب عليها القانون هي تشغيلها ومنذ الوهلة الأولى من تنصيبها لابنة زميلها في حزب المؤتمر عبد الوهاب معطر على أساس المحسوبية ودون مرورها بأي إجراء قانوني ثم توالت الأخطاء بلا حساب من بينها تكليف شقيقتها سهير دون أي موجب قانوني بتمثيل تونس في القاهرة كما تولتدفع مبلغ مساهمة تونس في منظمة المرأة العربية لسنة 2012 و المقدر ب 116.000 د في حين أن هذه المساهمة غير قانونية وذلك لسببين أولهما أن ليلى بنعلي كانت ترأس منظمة المرأة العربية في السنتين اللتين سبقتا الثورةوثانيها أنالمديرة التنفيذية للمنظمة كانت صديقة ليلى و قد قامتبتوسيمها في عديد المناسبات....

سهام بادي تتعلق بها عديد الجرائم الأخرى من بينها استغلال وسائل الإدارة لمنفعتها الشخصية وذلك بالإبقاء على السائق الثاني بالوزارة واستعماله للرحلات الترفيهية لبناتها على متن السيارة الإدارية وعلى حساب خزينة الدولة هذا بالإضافةإلى تشغيلها لأحدأقاربها كسائق خاص دون احترام الشروط القانونية المتعلقة بالانتدابات وقد أكدت بعض المصادر في الآونةالأخيرة ان هذا السائق تسبب بإضرار فادحة للسيارة الإدارية على اثر حادث مرور نتيجة انعدام كفاءته وفي كل الأحوال ذلك يدخل تحت طائلة العقوبات المستمدة من القانون الجزائي والمتعلقة أساسا بالفصل 96 من المجلة الجزائية كقاعدة عامة بالإضافةإلى عدة نصوص أخرى تجرم ما قامت به هذه الوزيرة ...

والجدير بالذكر أن الذي ذكرناه خلال هذا المقال ليس سوى غيض من فيض من الفساد سواء على مستوى الكم أو الكيف وبالرغم من تورط هؤلاء الوزراء الذي لا غبار عليه وبالأدلة القاطعة إلا أن القضاء وتحديدا النيابة العمومية لم تحرك ساكنا وبقيت فقط بعض المنظمات الحقوقية ومن بينها مجموعة ال25 هي التي تطالب بتسليط العقوبات على من يستحقها واحترام مبادئ العدالة التي نادى بها ثوار 14 جانفي وفعلا فالمطلوب هنا أن يتحرك القضاء ويطبق القانون على كل من خان الأمانة استجابة لمطالب الثورة وحرصا على نجاح الانتقال الديمقراطي وإلا سوف نذهب جميعنا نحو المجهول بعد أن تقتل فينا آمالنا وأحلامنا بوطن العدل والمساواة فمن ارتكب ظلما تجاه الوطن لاحصانة له...

                                                          طارق الداهش