بعض من فساد ضمبري الداخلية : الرجل الذي أرعب كبار الباعثين العقاريين

صلاح الدين الضمبري المدير العام الحالي للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة داخلية نجح في الإفلات من مكانس التطهير المتلاحقة التي أطاحت بعدد منرموز النظام البائد فرغم مرور عدد كبير من الحكومات ووزراء الداخلية إلا انه نجح في البقاء بمركزه رغم تواجد كفاءات وطنية تفوقه من جميع النواحي ورغم تورطه مؤخرا في التواطؤ في قضية سامي جاء وحدو  التي رفعها هذا الأخير ضد وزارة الداخلية (حيث تعمد السهو عن استئناف قرار المحكمة الإدارية الصادر القاضي بضرورة إرجاع سامي جاء وحد والى العمل وإبطال قرار وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي).

والضمبري (أصيل جهة سليانة) الذي اشتغل لفترة كقاض وبعدها الحق بإحدى إدارات وزارة العدل (فريقو) وليرغم بعدها على الاستقالة ويلتحق بقطاع المحاماة لفترة وجيزة وبما انه كان على معرفة شخصية بوزير العدل آنذاك عبد الله القلال فقد قرر هذا الأخير تعيينه في خطة بوزارة الداخلية التي كلف بها كمدير عام للإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات مع منحه تفويضا حصريا بمتابعة ملفات الباعثين العقاريين بكامل البلاد ولتتحول التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع إلى سلاح حيوي في يد الضمبري ... فهذا الأخير يدرس الملفات ويؤشرها بالرفض أو بالقبول وما على البلديات أو الولايات أو اللجان الفنية المكلفة إلا القبول بما يشير إليه المدير العام صديق الوزير .

وزاد تنفذ صلاح الدين الضمبري صلب الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بعد انتدابه لكاتبة جديدة المسماة (ا.خ.) شقيقتها تعمل في التلفزة الوطنية و الكاتبة صاحبة الحظوة والنفوذ نجحت في أول امتحان في عالم الفساد والإفساد بعد أن توسطت لفائدة احد الباعثين العقاريين بجهة الحمامات في الحصول على جميع التراخيص الإدارية الضرورية لانجاز مشروعه السكني رغم رفض بلدية المكان وولاية نابل وكذلك الإدارة العامة للجماعات العمومية والمحلية والمقابل كان طبعا في مستوى الخدمة الملكية إذ أهدى الباعث العقاري المحظوظ 3 شقق فخمة بالحمامات للكاتبة وللمدير العام وللوزير وبعدها بفترة وعلى خلاف القانون تعمد الضمبري ترقية كاتبته الخاصة إلى خطة كاهية مدير والحال أن هناك بالإدارة من هو أحق منها وخاصة الموظف (م.ك.) والذي أفنى سنوات عمره في خدمة الإدارة بكل جدية ونزاهة إلا أن الضمبري حجب عنه الترقية المستحقة وأسندها لكاتبته المدللة والمتزوجة من احد زملائها بالإدارة العامة للمصالح المختصة.... هذا بعض من فساد الضمبري الذي تمسك به وزير الداخلية لطفي بن جدو كما ترك له المجال فسيحا للتصرف وكان الحالة على ما هي عليه زمنالنظام البائد.