رياح فساد محرز الغديري تجري بما لا تشتهي سفن اصلاح حمادي الجبالي

عندما زار حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة ميناء رادس بتاريخ 21 ماي الفارط و اصدر بعدها  بايام وبالصبط بتاريخ 29 ماي 2012 قرارا في تسمية عميد الديوانة محرز الغديري (ابن الدار) مديرا عاما للديوانة خلفا لعميد العسكر محمد عبد الناصر بالحاج ...زمنها توسمنا في هذا القرار خيرا وخلنا للوهلة الاولى ان حال الديوانة سيتغير نحو الاحسن وان دابر الرشوة والمحسوبية سيقطع إلا انه وللأسف يبدو ان رياح فساد ديوانة الغديري  تجري بما لا تشتهي سفن اصلاح الجبالي... حيث تبين لنا منذ بداية عهد محرز الغديري على راس الادارة العامة للديوانة تضاعفت نسبة الفساد الى درجات غير مسبوقة فالتجار يشتكون ومواطنونا بالخارج يحتجون والصناعيون والمهنيون يتذمرون ...فبمجرد ان تطأ اقدام المسافر الفضاءات الديوانية الوطنية إلا وتبدأ رحلة العذاب والشعور بالاغتراب في الوطن الام ... وعودة سلوكيات منبوذة منذ الزمن البائد وهي ضرورة ربط الصلة بأحد حاملي الادباش للتوسط في مرور سالم بعيدا عن التعطيل والتعقيد خصوصا وان العصابات المتنفذة "كتائب الغديري للرشوة والفساد" داخل موانئ البلاد البحرية ومطاراتها تشترط دفع "الخراج" او الإتاوة او "الجزية" او "المكرمة" او "الجعالة" او "الرشوة" وبالعملة الصعبة على ان تتراوح قيمتها بين 100 اورو و2000 اورو (توضع ضرورة داخل وريقات جواز السفر ) ..... عصابات الغديري او الماكينة المافيوزية التي لا ترحم والتي تعمل وفق قانون خاص بها يعلو على قانون الدولة  وفي هذا الصدد وردت علينا عديد الشهادات من المواطنين المقيمين بالخارج وكذلك الكثير من التجار الذين تضرروا من جراء معاملة الديوانة لهم فشعار ديوانة الغديري حسبما اكدهم أحدهم "ادفع وإلا انفكلك السلعة "وحسبما قال مسافر متضرر ثان :"ادفعلي 1000اورو وهز سلعتك و الفلوس هاو مش ايجيك واحد اعطيهملو" وحسبما اكده مسافر متضرر ثالث :"الي مش يتعدى من الديوانة يلزمو ايحضر روحو باش ايبيع ويشري في سلعتو" ...الى غير ذلك من الوقائع الثابتة  والشهادات المؤكدة والتي جاءت متناغمة لتؤكد عدم سقوط دولة الفساد كما يروج حكامنا الجدد بل ما وقع بعد الثورة يفوق الخيال خصوصا بعد اعادة تشكل مافيا الفساد 

....داخل مفاصل ديوانة الغديري

وحيث نكاد نجزم انه ليس هناك مسافر قادم من الخارج لم يتعرض الى ابتزاز وتعسف وانحراف اعوان "كتائب الغديري للرشوة والفساد"  والسؤال يطرح هنا الى اين يأخذنا حاكم الديوانة الحالي محرز الغديري والذي عين  على عجل واختير من ابناء الدار للاسارع في عمليات التطهير والإصلاح المنشودتين من حكومة حمادي الجبالي ...

فالأوضاع اصبحت كارثية بامتياز .... ابناؤنا العائدون الى ارض الوطن وكلهم شوق لاستنشاق نسمات الحرية ولملامسة دغدغات العدالة الاجتماعية  وللعيش ولو لأسابيع حلم الكرامة الذي حرموا منه في مواطن عملهم وسط مجتمعات عنصرية واستبدادية... حلمهم اغتصبه حاكم الديوانة وزمرته ليشعرهم بان التغير الحال الى الاحسن من المحال ... فمن يدفع يسلم ومن لا يدفع يضطهد ويقهر.....تصوروا ان احد الصحفيين الاجانب دهش لتدني المعاملات داخل الديوانة وأكد على انه ندم على زيارة تونس الثورة لأنه خير ان يحتفظ داخل ذاكرته بذكريات خالدة عاشها قبل الثورة حين زارها لأول مرة منذ 3 سنوات خلت ولاحظ حسن التعامل والقبول والخدمة داخل ميناء حلق الوادي اذ لم يطلب منه ولا مليم اما بعد الثورة فقد اجبر على دفع ورقة واحدة ب500 اورو لكي يتفادى التعطيلات المصطنعة لإجبار المسافرين على دفع الرشوة المطلوبة للمرور خارج الميناء ....فضيحة مدوية تضر حتما بسمعة البلاد وبالسياحة العمود الفقري لاقتصاد البلاد ... فعيب ان لا يسلم حتى الاجانب من جشع عصابات الغديري.....

وبالعودة الى احرار وشرفاء الديوانة وهم كثر يؤكدون على ان قلة قليلة ممن سبح في غدير الفساد والرشوة ومن رضع الابتزاز عن عصابة السراق ومن تعود على الممارسات المافيوزية القذرة ... يسيطرون على مفاصل الديوانة بدعم مباشر من حاكمها الحالي الذي حرص على زرع رموز الفساد داخل الاماكن والخطط الحساسة خدمة لمصالحه الضيقة ولمصالح مافيا التهريب التي زكته في الخطة اواخر شهر ماي الفارط ....

فالخطط الهامة داخل ادارات ومكاتب ومصالح الديوانة هي حكر لمن يعبد لحاكمها ثنايا الفساد من اعوان وإطارات فاسدين والويل كل الويل لمن يتصدى او حتى يحاول ان يتصدى لعجلات فساده فمصيره النقل التعسفية او الزج به في "ثلاجات الادارة"...