خطير ...يحدث في بلدي بعد الثورة : العقيد عفيفة القونجي المديرة الجهوية للديوانة بالوسط الشرقي تتحدى الجبالي وترفض تطبيق القانون

حيث سبق لمدونة "الثورة نيوز" أن كشفت منذ أكثر من أسبوع مظلمة كادت تسبب لو لم تتدخل حكومة الجبالي في كارثة بيئية وفي إحالة أكثر من 1000 عامل من الفقراء والمستضعفين على البطالة القسرية ....

وحيث أذنت رئاسة الحكومة بمجرد بلوغها الخبر لمصالح القمارق بالقيام فورا برفع الحجز عن مصنع رسكلة النفايات السامة "هايسار ريسيكلاج" بعد أكثر من أسبوعين من إقفاله وتشميعه وبعدما تسبب في خسارة مالية لصاحب المؤسسة تفوق ال500 ألف دولار....

هذا القرار أزعج أصحاب القرار داخل ديوانة محرز الغديري وجعلهم يتعمدون رفع الحجز المضروب بالتقسيط مع التآمر على صاحب المصنع المستثمر الشاب جمال الدين البحري الذي تحدى استبداد الديوانة وتجبرها ورفع الأمر إلى صاحب الأمر  والذي تدخل بحكمة بعيدا عن تأثيرات التقارير المغلوطة التي رفعتها الديوانة للإيقاع بالمستثمر باطلا .... مخطط ظلامي لم يجد الحظوة المطلوبة لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي ...

وليصل الأمر برئيس وحدة الحرس الديواني الرائد أكرم صبري شهر "أكرم الكعبة الأخيرة" والابن المدلل للمديرة الجهوية العقيد عفيفة القونجي والذراع الخشبية التي زرعها حاكم الديوانة في جهة الوسط الشرقي من سوسة إلى صفاقس مرورا بالقيروان والمنستير والمهدية ... إلى حد استغلال تنفذه وسلطاته للتشفي من رجل الأعمال الذي رفض مجاراته في طلباته وأهوائه وليقرر بطريقة "معيز ولو طاروا" الحجز الفعلي على حاوية معبأة بالفضلات البلاستيكية الموردة من ليبيا عبر المسالك القانونية (تصريح توريد عدد 655742 ) بدعوى أن صاحب المصنع المصدر كليا والخاضع بصفة مباشرة للرقابة الديوانية قد قام بتوريد البضاعة المعبأة بالحاوية موضوع الخلاف بدون إعلام وهو ما يعتبر مخالفة قمروقية تستوجب الحجز والخطية...

وحيث أصر الضابط المتغول أكرم صبري على تحريف الوقائع وعلى إلحاق أكثر نسبة من الأضرار الممكنة بالمستثمر الشاب خصوصا وانه وصلتنا تسريبات شبه مؤكدة حول توافق هذا الأخير مع المدعو حمدي المزوغي (صاحب مؤسسة منافسة تنشط في نفس الميدان أي رسكلة الفواضل البلاستيكية يفع في نفس المنطقة وبالضبط داخل مقر شركة زاوي موبل بحمام سوسة والتي أفلست زمن المخلوع وتم كراء مقرها في صفقة تفوح منها روائح الفساد بمعين كراء بخس لا يتعدى 40 ألف دينار سنويا لأكثر من 10 هكتارات أي 330 دينار شهريا لكراء هكتار كامل مبلط ومجهز ومغطى... وإذا عرف السبب بطل العجب ... فحمادي المزوغي ليس إلا واجهة للمهدي مليكة وزير البيئة السابق وابن شقيقة الرئيس المخلوع ).. حيث جمع لقاء سري خاص بين الإطار الفاسد ورجل الإهمال الواجهة قبل يوم المداهمة والحجز والتشميع الموعود بأيام داخل "نزل روايال كنزة" بسوسة (قبل يوم 22 أوت 2012) وتم الاتفاق خلاله على ضرورة إيذاء جمال البحري وإغلاق مصنعه وتكبيله بأقصى الخطايا الممكنة والغير ممكنة مقابل عمولة ب200 ألف دينار تدفع على مرحلتين الجزء الأول أي 100 ألف دينار تدفع نقدا في حزم ذات ورقات 50 دينار يوم التنفيذ والبقية بعد إحالة الملف على القضاء.... زمنها أكد أكرم صبري لمخاطبه بأنه قدها وقدود خصوصا وانه تجمعه علاقة تحالف وتواطؤ ومشاركة مع مديرته الجهوية ومع حاكم الديوانة ووعده بان الأمور ستسير تمام التمام كعقارب الساعة.....

المهم انه بعد أن اسقط أمام الإطار المتورط وفشل مخططه سعى كالكلب المسعور إلى إنقاذ ماء الوجه ولتفادي إرجاع مبلغ الرشوة التي قبضها "100 ألف دينار" إلى التشبث بعملية الحجز الفعلي لحاوية الفضلات البلاستيك موضوع الحال والى اعتماد دفوعات فاقدة للسند والمستند...

والغريب في الأمر أن هذا الحرص في تطبيق القانون في حق جامع الفضلات السامة يقابله تستر غير مبرر على النشاط اليومي المشبوه والمتواصل لحد الساعة داخل مثلث برمودا للتهريب "الجم – منزل كامل – مساكن" الذي تديره بكل راحة واطمئنان مافيا المشروبات الكحولية وكونترا الفواكه الجافة وعصابة تهريب قطع الغيار المستعملة ... إهمال وظيفي مقصود تسبب في خسارة لخزينة الدولة تفوق مداخيل الموسم السياحي الحالي وكاد يتسبب في كارثة بيئية حادة بالساحل لا قدر الله ....

المديرة الجهوية عفيفة القونجي ورغم علمها بقرار رئيس الحكومة فإنها أصرت في تحد مفضوح على مناصرة ابنها المدلل خصوصا وأنها تعودت على فرض سياسة الأمر الواقع وعلى تحدي أوامر مديرها العام السابق والحالي (تستمد تنفذها من قرابتها بوزير المالية المستقيل حسين الديماسي وعلاقتها بالمدير العام الحالي محرز الغديري ومن تحالفها مع بارونات شبكة التهريب بالساحل) والعيب ليس في تصرفات الضابط الفاسد أو مديرته الجهوية بل في من اقترحهما في الخطط ومن ساندهما ومن حماهما زمن الإصلاح والتطهير والحوكمة الرشيدة....