من مفارقات الزمن الأسود الذي يعيشه جل
المتعاملين مع الديوانة اللا-وطنية زمن الثورة والثوار وفي عهد التطهير والإصلاح أن
تتجند كل الفرق الديوانية المختصة وكل المصالح الديوانية لمراقبة عملية تسريح
حاوية واحدة معبأة بالمحركات المستعملة طبقا للمقرر الوزاري المؤرخ في 13 فيفري
2012 ...
حيث كنت ظهر اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2012 شاهدا
على فضيحة من العيار الثقيل تؤسس قطعا لدويلة فساد جديدة بصدد التشكل لتعويض دولة
الفساد التي جثمت على أجسادنا لأكثر من عقدين... فعملية تسريح الحاوية أو المجرورة
رقم
412 DDW 91
والمملوكة للتاجر الورد توفيق مرزوق
دامت بالتمام والكمال
ابتداء من يوم بداية العملية القانونية للتسريح
من خلال التصريح الديواني رقم 640477 بتاريخ 07 سبتمبر 2012 حوالي الساعة التاسعة
صباحا إلى تاريخ الإذن بالرفع بتاريخ 10 سبتمبر 2012 حوالي الساعة الخامسة
مساءا...
أي بعملية حسابية بسيطة نخلص إلى أن عملية
التسريح القانونية للحاوية أو المجرورة موضوع المقال تطلبت 80 ساعة من التعطيلات
غير المبررة مما عطل مصالح التاجر وضاعف مصاريف النقل البري خصوصا وان الجرار
الطرقي مستأجر بحساب 1500 دينار لليوم الواحد وبالتالي يجبر المورد المتضرر من
تعطيلات ديوانة محرز الغديري على دفع 6 آلاف دينار لقاء جر مجرورته من ميناء رادس إلى
إحدى مدن الساحل ....
فعملية سحب المجرورة وجرها والتصريح بنية
رفعها ووزن شحنتها ومراقبتها بواسطة الكاشف الآلي "السكانار" وتشميعها
بالكراشم الديوانية ونقلها إلى مستودع الحجز ببن عروس ورفع للكراشم وإعادة تفتيشها
يدويا ...لا تحتاج في أقصى الحالات إلى أكثر من نصف يوم ... لكن المصالح الديوانية
الغديرية لها رأي مخالف إذ عمدت إلى إطالة الإجراءات لأقصى فترة ممكنة لإلحاق أقصى
الأضرار بالمورد صاحب البضاعة....
وما زاد في تعقيد الأمور انه بعد الانتهاء من
جميع الأعمال القانونية طبقا للإجراءات المعمول بحضور جيش من المراقبين والمتفقدين
والمفتشين من مختلف الرتب (أكثر من 12
ضابط وأكثر من 20 ضابط صف ساهموا في انجاز عملية التسريح الديوانية من
مختلف المصالح والمكاتب الديوانية)... حل ركب 3 أعوان من إدارة الاستعلامات الديوانية
وعمدوا إلى الاعتداء اللفظي على زملائهم ممن يفوقونهم رتبة وخبرة وكفاءة وتمادوا
في غيهم للنيل من عمال التاجر المورد حيث قاموا بتعنيفهم وسحب هواتفهم الجوالة (المسؤول عن الفريق الديواني المداهم ليس إلا
الوكيل أو العريف(لا افهم في رتب الخيوط) كريم النموشي الذي سبق له أن تورط متلبسا قبل الثورة في عملية رشوة
حين كان عمل بميناء حلق الوادي واطرد زمنها من سلك الديوانة ليعود إليه من الباب
الكبير بعد الثورة وليسقط في مصلحة الاستعلامات مكلفا بأعمال المراقبة وخصوصا
مراقبة شرفاء الديوانة ممن يفوقونهم رتبة أي من صنف الضباط... هكذا أراد حاكم
الديوانة الحالي أن يراقب العون الفاسد الإطار الشريف... )..
المهم تعسف الفريق الديواني المداهم وعمد إلى الانحراف بالسلطة من خلال طلب
تحرير محضر حجز في حق صاحب البضاعة دون وجه حق ...ولكن التاجر المورد رفض الإجراء
الجائر وكذلك رفض الضباط الحاضرون تجاوز سلطاتهم وتشبثوا بتطبيق المقررات الوزارية
والمذكرات الصادرة في الغرض دون سواها... وبعد استشارات ومحادثات ومكالمات جانبية
وفوقية وعمودية وأفقية تم الإذن برفع البضاعة موضوع الإشكال ....
الجانب المقيت في موضوع الحال هو التصرف الأرعن لأعوان الاستعلامات ولضباط
سامون اختفوا داخل مكاتبهم المكيفة لإعطاء تعليمات منقوصة ومبهمة ومسقطة ربما
الغاية منها تعطيل عملية التسريح القانونية .... والحال انه كان عليهم العمل على
مكافحة التهريب وعلى تضييق الخناق على مافيا الكونترا التي نجحت مثلا خلال أواخر الأسبوع
الماضي في نطر وسرقة عدد 8 حاويات معبأة بقطع الغيار المستعملة نصفها عبر ميناء
سوسة التجاري والنصف المتبقي عبر احد المنافذ البحرية الأخرى.... حاويات مرت في
سلام نحو مثلث برمودا للتهريب بالساحل (الجم – مساكن – منزل كامل) بعيدا عن الإجراءات القانونية في استغلال فاحش
لمنظمة الفساد الديوانية المعتمدة زمن محرز الغديري ....
هكذا استباحت عصابة الغديري المتنفذة حدودنا وهكذا تلاعبوا بمنافذ البلاد
البحرية والبرية والجوية .... فالمهم ما يدفعه المهربون إلى الموظفون المتورطون في
الفساد والرشوة من لفافات ورقات نقدية متسخة (مرور حاوية واحدة عبر مسالك التهريب يحقق مداخيل
صافية لا تقل عن 30 ألف دينار للفريق المتواطئ أما مرور الحاوية عبر مسالك التوريد
القانونية والسليمة فانه لا يترك في جيوبهم أي مليم خصوصا وان المعاليم تدخل
مباشرة قباضة الديوانة) ... في الحقيقة مواضيع الرشوة والفساد داخل جهاز الديوانة اخذ مني الوقت
الكثير من سرد للوقائع ومن تقديم للأدلة والبراهين ... لتبقى دار الغديري على
حالها .....
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire