• فضيحة مدوية بوزارة التعليم العالي وتستر مقيت للمشرفين عليها زمن الثورة والثوار

• فضيحة رادارية من الطراز الأول اشترك في ارتكابها موظفين عموميين هما رئيس جامعة سوسة ومدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة اللذين احتجزا شهادات وكشوف أعداد عشرة طلبة نقابيين وبرغم ذلك يستدعيان الطلبة العشر للمثول أمام مجلس التأديب بالمعهد يوم الاربعاء5سبتمبر2012 ، بتهمة الاعتصام بالمعهد لمدة15يوما بداية من3جويلية2012 ،فهل نحن حقا في دولة قانون؟؟؟
  رئيس جامعة سوسة يختار معسكره
  برفض استلام تنبيه عدل منفذ ويختار
  الانضمام لمعسكر اغتيال القانون السيادي؟؟؟
  يعتبر رئيس جامعة سوسة قانونا الرئيس المباشر هرميا لكل عمداء ومديري الكليات والمعاهد العليا الراجعة له بالنظر،وهو المكلف نظريا بلفت نظر منظوريه وتنبيههم ضد أي تجاوزات،أو مخالفات تقع تحت طائلة القانون ومنها خاصة المخالفة المرتكبة من قبل مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة المحتجز لشهادات وكشوف أعداد عشرة طلبة نقابيين ذنبهم الوحيد الدفاع عن حقوقهم عبر اعتصام3جويلية ثم محاولة انتحار7جويلية2012 وهو ذات يوم زيارة وزير التعليم العالي وإشرافه على مجلس الجامعات بمقر رئاسة جامعة سوسة.
• 
  لقد وقف في قضية الحال وهي قضية رفض أساتذة وطلبة المعهد العالي للموسيقى بسوسة القبول بالتسيير الأحادي للمؤسسة عن قرب،وحتى عن بعد باعتماد سياسة الأمر الواقع،حتى في غياب مدير المعهد وحلوله محله بعد حصوله على عطلة مرض طويل المدى،أو قل "عطلة هروب" من المسؤولية خلال الفترة بين5مايو4أوت2012،في قضية الحال اختار رئيس الجامعة لاعتبارات شخصية،لا مهنية ولا قانونية الوقوف إلى جانب المدير المتجاوز للنفوذ وللصلاحيات مما زاد المدير بطشا واستخفافا وجعله يتصرف تصرف المالك في ملكه برغم كونه موظف عمومي يخضع لسلطة القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه؟؟؟
  وحتى عندما راسلنا وزارة الإشراف وتنقلنا لمقابلة بعض المسؤولين لإقناعهم بعدالة القضية،توزع هؤلاء بين متمتع بعطلة سنوية،ومنشغل بالتزامات لا تنتظر،وبين مستوعب للقضية ومخالفاتها المستوجبة فتح تحقيق إداري دون السعي إلى إحقاق الحقوق متعلل بعلوية الإدارة حتى في مخالفتها للقانون،فاعتبرنا بأن وزارة الإشراف التي أنتمي شخصيا لها باعتباري مدرّسا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة لاذت بالصمت المقيت لاعتبارات ما ورائية،عقائدية لا نعرفها لعلها ترتبط بوجود شبكة ولاءات وصداقات سابقة لثورة14جانفي تنتظم عبر مسؤولي الديوان والمستشارين وهو ما يبرر غياب تطبيق القانون في وزارة عانى متوليها من القمع ومن الاضطهاد ومن انتهاك الحقوق ومن الحرمان من العمل ومن العطاء في العهد البائد،فكيف يسمح السيد وزير التعليم العالي وهو المناضل التي تداولت جميع المواقع والجمعيات الحقوقية نضالاته ضد القهر والظلم والطغيان بتفعيل وحماية منظومة عقابية اضطهادية مركزيا وجهويا بعلم وبدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   
•  
•