قرار مشبوه لحاكم الديوانة محرز الغديري اتخذ وفق معايير غير محايدة وغير قانونية تهدف بالأساس لإثارة الفوضى وتؤسس لدولة الفساد من جديد

حيث أكد لنا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة انه خلال جلسة جمعتهم بمقر وزارة المالية بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت إشراف سليم بسباس وزير المالية بالنيابة وبحضور عدد من إطارات الوزارة من ضمنهم محرز الغديري المدير العام للديوانة تم التطرق إلى ضرورة تحديد التسعيرة الديوانية للمحركات المستعملة في حدود 1400 د / طن مثلما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتاريخ 21 ماي 2012 .

وحيث طرح مدير عام الديوانة اقتراح الاستئناس بتقرير اختبار المركز الفني  للصناعات الميكانيكية والكهربائية في تحديد التسعيرة الجديدة والتي ستكون نهائية حسب زعمه.. هذا الاقتراح قوبل برفض قطعي من طرف نقابة تجار القطاع باعتبار عدم أهلية المركز المذكور لتحديد التسعيرة الديوانية التي تبقى من صلاحيات إدارة الديوانة دون سواها إضافة إلى انه لم يسبق للديوانة منذ الاستقلال أن وجهت طلبا في تحديد التسعيرة إلى المركز المذكور والذي تتمثل مهامه في استقطاب الوسائل والمهارات لمؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية لحل مشاكلهم التقنية وتطوير قدرتهم التنافسية (حسب قانون إحداث المركز عدد 45 لسنة 1982 وقانون إعادة تحديد مهام المركز عدد 123 لسنة 1994) كما هدد حينها رئيس نقابة تجار القطاع برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في صورة تشبث الديوانة بهذا التمشي المشبوه .
 

وحيث اصطلح قانونا على أن تحدد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة وفق طريقة القيمة التعاقدية أو المحتسبة أو المستنتجة أو المقارنة أو وفق طرق بديلة ولا يكون ذلك إلا بالاعتماد على طرق محاسبتية وتقييمية معقولة ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق المتعلق بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقيات العامة للتعريفات الديوانية والتجارة ويتم قانونا استعمال الطرق الواردة بالفصول 25 إلى 29 من مجلة الديوانة مع مرونة معقولة في التطبيق.

وحيث اصدر حاكم الديوانة من الغد أي بتاريخ 19 جويلية 2012 مذكرته الفضيحة والتي جاءت لتؤسس من جديد لدولة الفساد باعتبار إقرارها ل3 تسعيرات لنفس البضاعة وفي نفس الظروف لتتراوح التسعيرة من 1000 د/طن إلى 2000 د/طن مرورا ب1400 د/طن إضافة إلى دعوتها لتجار القطاع إلى توريد المزيد من الحاويات دون الرجوع إلى وزارة الإشراف والمقصود هنا وزارة التجارة والصناعات التقليدية.

وحيث يتضح مما سبق أن حاكم الديوانة محرز الغديري قد تنازل عن اختصاصه الحصري في تحديد القيمة والتسعيرة لفائدة هيكل استشاري غير مختص واستحوذ عن قصد على صلوحيات حصرية لوزارة التجارة.

وحيث جاء في الفقرة الثالثة من المذكرة الفضيحة لحاكم الديوانة الحالي محرز الغديري عدد 5007571 المؤرخة في 19 جويلية 2012 ما نصه:

(تسريح الحاويات التي سيتم توريدها بعد تاريخ 18 جويلية 2012 والى غاية 15 أوت 2012 شريطة تضمين الاداءات والمعاليم المستوجبة باعتماد قيمة 2000 د/طن وعلى أساس أن تتم التسوية لاحقا باعتماد القيمة التي ستحدد بصفة نهائية اثر اختبار ينجزه المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية "ستيم").

وحيث اتضح أن رئيس مجلس إدارة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ليس إلا احد ابرز أزلام النظام البائد وشريك عصابة السراق بشير بوجدي (يشغل الخطة منذ 15 جوان 2007) والذي يشغل في نفس الوقت رئاسة جامعة الميكانيك صلب منظمة الأعراف (خطة غير شرعية بحكم انتهاء مهامه قانونا منذ 22 نوفمبر 2011) .

وحيث أن المدعو بشير بوجدي رئيس مجلس إدارة المركز المتعهد بانجاز تقرير الاختبار يعتبر طرفا غير محايد وغير نزيه وغير مؤهل قد سبق له أن راسل سلطة الإشراف واتصل بها مباشرة وصرح على مختلف وسائل الإعلام بمعارضته الصريحة لتنظيم قطاع تجارة قطع الغيار المستعملة وهو ما يؤكد على ان مؤامرة حيكت بليل بين حاكم الديوانة ورئيس المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لإلحاق أقصى 

 الضرر بتجار قطع الغيار المستعملة ولبث الفوضى من جديد.

وحيث ثبت بالكاشف أن التقرير الفني في تحديد تسعيرة توريد المحركات المستعملة في حدود الذي أعده واشرف عليه المدعو بشير بوجدي رئيس مجلس إدارة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية فاقد لشروط الحكم العادل المبنية أساسا على الحياد والنزاهة والتجرد والشفافية خصوصا وان نفس الشخص يشغل خطة رئيس جامعة الميكانيك بمنظمة الأعراف ويترأس فريق المعارضين لتنظيم قطاع تجارة المحركات المستعملة إضافة إلى أن ترأسه لمجلس إدارة المركز المذكور فقد شرعيته بانتهاء الفترة النيابية بمنظمة الأعراف والمحددة ب5 سنوات والتي انتهت بحلول يوم 22 نوفمبر 2011(غالبية أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وهم 9 أعضاء من 12 انتهت صلوحيتهم ولا حق لهم قانونا في مواصلة الإشراف على المركز أو تسييره باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل).

وحيث أنني لا أجد إلا مقولة أبو الطيب المتنبي معاتبا أميره  سيف الدولة" ...فيك الخصام و أنت الخصم و الحكم " لفضح ممارسات الظلم الفاضح لعصابة فلول التجمع وأيتام المخلوع في حق أكثر من 1200 تاجر قهروا وغبنوا مرتين قبل وبعد الثورة ... فما بالكم أن يكون خصمك هو الحكم بالتأكيد سيحكم لنفسه وينحاز لنفسه....

فهل وجب على تجار قطع الغيار المستعملة أما انتظار ثورة أخرى لتثبيت حقهم في العيش الكريم أو القبول بنتيجة تقرير اختبار عدوهم المتورط في الفساد وخصمهم اللدود التجمعي المناشد بشير بوجدي (وهذا الأخير صديق مقرب من حاكم الديوانة العميد محرز الغديري خصوصا وأنهما تشاركا زمن النظام البائد في مناشدة المخلوع وفي التشريع للفساد وفي التغطية على المفسدين وفي التنظير للمهربين...)... فبشير بوجدي غير مخول عقلا وواقعا وقانونا بالفصل في موضوع تحديد التسعيرة وما على حاكم الديوانة إلا الاستعداد إلى مسلسل النوم على القش داخل إحدى زنزانات السجن المدني بالمرناقية فأيامه على رأس الديوانة أصبحت معدودة.....

كذلك يعتبر الترفيع في التسعيرة الديوانة بنسب مرتفعة ولتصل 4 مرات في ظرف سنة واحدة مؤشرا خطيرا للتشجيع على التهريب والكونترا فكلما ارتفعت المعاليم المستوجبة كلما اتجه التجار إلى ممارسة التهريب ....

وحسب بعض التسريبات فان الغرفة النقابية الوطنية المعنية تنوي رفع الأمر إلى القضاء الجزائي والإداري ضد كل من محرز الغديري المدير العام الحالي للديوانة وبشير بوجدي رئيس مجلس إدارة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وكل من سيكشف عنه البحث من اجل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها لتحقيق هدف غريب... موضوع مرشح للتصعيد.