عندما تتحول تونس إلى اكبر قاعدة لتهريب وتبييض الأموال زمن ديوانة الغديري

خلال أواخر شهر جوان الفارط وبالضبط يوم الثلاثاء 26 جوان 2012 (زمن إدارة عبد الناصر بلحاج المدير العام السابق للديوانة ) نجحت مصالح القمارق بمطار تونس قرطاج من إفشال عملية لتهريب أكثر من 12 مليون دينار من العملة الصعبة ... خبر مر مرور الكرام ولم يحظ بالتغطية الإعلامية المطلوبة بل تم قصدا التعتيم عليه إعلاميا وإداريا لأنه يخص كبرى الشبكات الدولية المختصة في تهريب وتبييض العملة الصعبة عبر تونس ...

والحكاية أن جزائريين تقدما إلى قمارق مطار تونس قرطاج واعلما عن نقلهما لمبلغ بالعملة الصعبة "الاورو" قيمته في حدود 4 ملايين دينار واستظهرا بوصل مسلم من المكتب الحدودي البري للديوانة التونسية يثبت عبور الأموال من الجزائر إلى أوروبا عبر تونس ورغم الظروف الاستثنائية فقد أصر الضابط المكلف على ضرورة عد المبلغ المعروض ومقارنته بالمبلغ المصرح به وجاءت النتيجة مخيبة لآمال المهربين الجزائريين حيث اتضح أن المبلغ الحقيقي هو في الواقع 3 أضعاف المبلغ المصرح به وهو ما يعتبر مخالفة قمرقية تستوجب حجز كامل المبلغ وتخطئة المهربين ....عملية نوعية تؤكد حرفية ونزاهة موظفي الديوانة ورفضهم لكل أشكال المساومة والضغط والترغيب والترهيب

الضابط الذي افشل عملية تهريب الأموال تمت نقلته زمن ديوانة محرز الغديري من مطار تونس قرطاج إلى ثلاجة الادارة إضافة إلى تعرضه يوميا من تاريخها والى تاريخ الساعة إلى جميع أنواع التهديدات التي وصلت حتى التهديد بالقتل ....

بعد هذه العملية مباشرة تم التنسيق مع الجهات الجزائرية وتقرر منع الجزائريين من نقل الأموال المشبوهة المصدر من الجزائر إلى أوروبا عبر تونس ... قرار لم يزعج كثيرا شبكات تهريب العملة والتي وجدت ضالتها في الأتراك لتكلفهم بانجاز المهام المشبوهة بين الجارين الجزائر وتونس ... وحيث جدت واقعة غريبة منذ بضعة أسابيع بذات المطار وزمن حكم الغديري ... واقعة جعلتني اتاكد من أن منظومة الفساد داخل الديوانة بصدد التشكل من جديد بإشراف عراب الفساد المالي والإداري زمن المخلوع والمدير السابق لإدارة الامتيازات الجبائية والمدير العام الحالي محرز الغديري الذي حرص على ضمان أعمال مافيا التهريب بجميع أشكالها وأنواعها وتخصصاتها من خلال تعيين مسؤولين جدد مشهود لهم بالتورط والتمعش من الفساد ....

حيث نجح احد ضباط الديوانة الشرفاء من إفشال عملية تهريب عملة صعبة من طرف احد المسافرين الأتراك والقادمين من الجزائر برا عبر مطار تونس قرطاج ... والمبلغ المحجوز كان في حدود 100 ألف دينار (50 ألف اورو) ولكن محمد فوزي الكعلي المسؤول الجديد الذي عينه محرز الغديري بمطار تونس قرطاج قرر ترك سبيل المهرب المحترف والإفراج لفائدته عن المبلغ المحجوز .....

المهم في الموضوع أن عمليات تهريب العملات عبر تونس في اتجاه أوروبا أصبحت خبزا يوميا لعصابة حاكم الديوانة الذي أصبح يقدم الخدمات الجليلة لشبكات التهريب باعتماد طرق ملتوية وعلى سبيل المثال يصرح مسافر قادم إلى تونس عبر المنافذ الحدودية الجوية أن بحوزته 5 ملايين اورو والحال انه لا يتحوز إلا على مليون اورو وربما من العملة المزيفة ودون تعداد يتم تسليمه وثيقة قانونية تؤكد أن المسافر ادخل إلى البلاد مبلغا مغلوطا ب5 ملايين اورو ... هذه الوثيقة يستعملها المهرب عادة في إخراج ما دون بالوثيقة من مبالغ غير صحيحة خارج البلاد من العملة الصعبة المجمعة من الأسواق السوداء المعروفة بالبلاد...

جرأة أفراد مافيا تهريب العملة وتبييض الأموال من تونسيين وأتراك وجزائريين ومغاربة ساعدتهم على اختراق أكثر الحواجز القمروقية تطورا وتعقيدا بفنية وحرفية غير مسبوقة ... ساعدهم تواطؤ بعض موظفي الديوانة المرتشين من إنجاح مخططاتهم وانتهاك حدودنا البرية والجوية والبحرية على مدار الساعة  24/24 ساعة و7/7 يوم و12/12 شهر ....،إضافة لذلك كان لقدوم محرز الغديري دور ريادي في إعفائهم من العقوبات وفي تخفيف الضغط عنهم وفي الحرص على تمكينهم من مزيد اختراق منظومتنا الديوانية بعد الثورة....

فمحرز الغديري وشركائه في حكم الديوانة من عبد العزيز القاطري مدير إدارة الأبحاث الديوانية إلى حافظ العزيزي مدير إدارة الحرس الديواني ومرورا بلطفي العرفاوي رئيس الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس ومحمد فوزي الكعلي رئيس مكتب مطار تونس قرطاج ....   يساهمون كل  من موقعه في تغول العصابات الدولية لتهريب العملة وفي تنفذ شبكات المافيا لتبييض الأموال فالمهم بالنسبة إليهم اخذ المشعل ومواصلة أشغال ما بدأته عصابة السراق زمن الرئيس المخلوع في غفلة من بني وطني....