قصيبة المديوني : استيلاءات وتجاوزات بالجملة والتّفصيل ؟

وصلت بريد الثورة نيوز رسالة مؤرخة في 21 مارس 2017 من الناشط بالمجتمع المدني بقصيبة المديوني محمد النوري المبروك حول تفشي مظاهر الفساد والرشوة ببلدية المكان هذا نصّها :

إلى الرائد محمد ناعم الحاج منصور مدير جريدة الثورة نيوز

بعد التحية اللائقة بالمقام، 

يشرفنا مد سيادتكم بهذا المكتوب قصد نشر ما جاء فيه بجريدتكم الموقرة”الثورة نيوز” باعتبارها الأولى في العمل الاستقصائي بإفريقيا والتي يقف وراءها رجال أكفاء ومناضلون أوفياء على رأسهم السيد الرائد محمد ناعم الحاج منصور، وهو رجل كألف لم يتوان يوما عن الدفاع عن القضايا العادلة واقفا وقفة شموخ ضد كل أنواع الفساد بهاته البلاد.

ومن هذا المنطلق يمكن تصنيف بلدية قصيبة المديوني من أكثر البلديات تضررا من الفساد والرشوة خلال فترة الإشراف الكارثية لرئيس نيابتها الخصوصية المعزول غازي عتب والذي رغم ثبوت تورطه إلا ان الحكومات الثورجية المتعاقبة لم تجرؤ يوما على محاسبته لأسباب ظلت مجهولة إلى يومنا هذا، وضعية مقيتة ساهمت في تفشي مظاهر الفساد في هاته البلدية من خلال انتشار ظاهرة البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي إلى جانب الاستيلاء على جميع المناطق الخضراء بإقامة نقاط انتصاب “أكشاك” عليها مما تسبب في اندثارها وذلك على حساب مصالح وحقوق أهالي مدينة قصيبة المديوني التي أصبحت تخلو من الساحات الخضراء.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستيلاء لم تقتصر على المناطق الخضراء فحسب بل شملت أيضا الأراضي البيضاء التابعة للملك العمومي البلدي وقد أشرنا إلى ذلك بهاته الجريدة في مناسبات سابقة . 

وفي هذا الإطار لا يفوتنا ان نعرج على مسألة غاية في الخطورة تتمثل أساسا في كيفية صدور قرارات اللجنة الفنية لرخص البناء بهاته البلدية والتي تعتمد غالبا على عناصر المحاباة والمحسوبية والرشوة تحت إشراف العامل وناس شرف الدين وتتمثل هاته التجاوزات في عدم احترام القوانين والتراتيب والاجراءات إلى جانب التغاضي عن الطابع العمراني للمدينة ولمثال التهيئة بها لذلك يلقى بكل هاته العناصر بعيدا ولا يؤخذ بها من قبل اللجنة الفنية المذكورة ولنا عديد الأمثلة على ذلك ورغم هاته التجاوزات لم يتعرض هذا العامل المتسبب في كل ذلك لأية ضغوطات أو عقوبات أو تتبعات من أي نوع مما جعله يتمادى في هذا السياق لنجد أصحاب الجاه والمال والنفوذ يخالفون القانون ومثال التهيئة دون الخشية من أي تتبع أو رد فعل من بلدية المكان بل أنهم دوما ما يكونون مرحبا بهم ومبجلين من قبل هذا العامل وكأنهم عامل لديهم .

موضوع التظلم الأول

بخصوص البناء غير المرخص فيه الذي أحدثه المدعو فيصل شوشان نيابة عن زوجته آمنة بوراوي فقد تم الاعتراض على أشغال البناء من قبل المجاورين منذ جانفي 2017 غير ان بلدية المكان في شخص رئيس نيابتها الخصوصية لم يجب على كل هاته المراسلات إلا بمكتوب مؤرخ في 17/03/2017 جاء فيه أن “المعني بالأمر يقوم بأشغال بناء طابق أرضي والشروع في أشغال بناء طابق أول بدون رخصة وانه تقدم بملف فني لتسوية وضعيته أحيل على أنظار اللجنة الجهوية لرخص البناء للبت فيه”.

وحيث ولدى إجراء معاينة في الغرض من قبل عدل التنفيذ الأستاذة ألفة منصور تحت عدد التضمين 15609 بتاريخ 18/03/2017 جاء رد المعني بالأمر بمحضر هاته المعاينة أنه “سيقوم بأشغال بناء برخصة قانونية وأنه لن يوقف الأشغال وسيستغل الثلاثة أيام المقبلة لصب الدالة ثم سيعود إلى الخارج”، وهو ما يعني أنه متماد في مخالفته للقانون دون أي ردع أو أي قرار يوقف تلك الأشغال قبل الانتهاء منها وهو مظهر من مظاهر الفساد باعتبار المعني بالأمر ميسور الحال وعلى يقين من انه فعل كل ما يلزم لتغض بلدية المكان النظر عن أشغال بنائه المذكورة مع الإشارة إلى علاقة القرابة العائلية التي تجمع المعنيين بالامر مع النائبة عن حركة النهضة شهيدة بوراوي ولدت بن فرج وهو ما دفع هاته الأخيرة إلى الاتصال هاتفيا برئيسة النيابة الخصوصية لبلدية قصيبة المديوني قصد التدخل لفائدة قريبتها لإسنادها رخصة بناء وهو ما جعل بلدية المكان تتفاوض بشأن هذا الطلب وفي هذا الصدد فقد نشر مقال بجريدة الشروق بتاريخ 21/01/2015 بعنوان “طلب رفع الحصانة عن نائبة النهضة شهيدة بوراوي وتحقيقات ستطيح بمسؤولين كبار” وقد نشرت صورة للنائبة المذكورة بهذا المقال.

موضوع التظلم الثاني

استيلاء صاحب حمام “الإينوكس” لصاحبه محمود الحاج سالم على زنقة غير نافذة تمر من تحتها قنوات مياه الأمطار التابعة لإدارة المياة العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة العمرانية شارع الحبيب شريطة البلفيدار تونس وإغلاق منفذها بباب ثم إحداث مدرج بداخلها يؤدي إلى الحمام مع ربط قنوات المياه المستعملة بقنوات مياه الأمطار وهو أمر غاية في الخطورة بالنظر لعملية تلويث مياه الأمطار المارة من هاته القنوات بالمياه المستعملة بالحمام وهو ما يستدعي التدخل العاجل من قبل إدارة الأشغال العامة.

إن المتأمل في ما ورد بهذا المكتوب حول بعض مظاهر الفساد من خلال التغاضي عن هاته التجاوزات لا بد أن يشتم رائحة المحاباة والمحسوبية والرشوة على حساب المصلحة العامة في خرق واضح للقانون وللتراتيب الجاري بها العمل فضلا عما تعلق بتهديد للبيئة والمحيط من خلال ربط قنوات المياه المستعملة بقنوات مياه الأمطار.

في الختام إلى لقاء آخر في نشر وفضح تجاوزات من هذا القبيل.

محمد النوري المبروك

ناشط بالمجتمع المدني بقصيبة المديوني