منذ تعيينه وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال صائفة
2016 حرص القاضي العادل جدا والنزيه جدا والمستقل جدا بشير العكرمي على النيل من
مدير جريدة الثورة نيوز على قاعدة معيز ولو طاروا فكل الشكايات المرفوعة الى
النيابة العمومية بتونس ضد المسؤول عن الجريدة من اجل جرائم الصحافة يباشرها وكيل
الجمهورية بسرعة قياسية وياذن بفتح تحقيق ويوجه الانابات القضائية الى فرق الحرس
الوطني حصريا (؟؟؟) وذلك على خلاف القانون (المرسوم عدد 115 لسنة 2011
المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
(فرغم ان مقر جريدة الثورة نيوز بخزامة الغربية بسوسة اي مرجع النظر الحصري
للمحكمة الابتدائية بسوسة 1 الا ان وكيل الجمهورية بشير العكرمي يصر على التعهد
بالقضايا المرفوعة ضدها لاسباب مجهولة ورغم ان النيابة العمومية ليست بطرف في
غالبية قضايا الثلب ونشر الاخبار الزائفة عبر الصحافة اذ يقع استدعاؤها من طرف
الشاكي بواسطة عدل منفذ مثلها مثل المشتكى به كما يوقف التتبع القضائي بمجرد تراجع
الشاكي عن الشكاية واسقاطه لحق التتبع (قضايا الصحافة هي بالاساس دعوى الحق الشخصي
ولا علاقة لها بدعوى الحق العام) ... الا ان وكيل الجمهورية بشير العكرمي
اهمل مشاغله الكثيرة وحصر كل اهتمامه في قضايا الصحافة المرفوعة ضد الثورة نيوز
نكالة في صاحبها مديرها المسؤول محمد ناعم الحاج منصور (؟؟؟) ... والثورة نيوز
تحتفط بحقها في تتبع وكيل الجمهورية بتونس بشير العكرمي جزائيا واداريا .
محمد ناعم الحاج منصور
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire