وكالة إحياء التراث
والتنمية الثقافية مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المدنية
والاستقلال المالي أحدثت سنة 1988 وتعمل في مجال التصرف واستغلال التراث الأثري
والتاريخي .تدرج عدد أعوانها 147عونا سنة 1990 ليبلغ 522عونا وإطارا سنة 2013 كما
سجل رقم معاملاتها قفزات متتالية حيث كان 2.3 مليون دينار سنة 1990 ليتجاوز 15 مليون
دينار سنة 2010فضلا عن مدخراتها والفوائض البنكية.
ولئن أثارت الثورة نيوز شبهة فساد بالوكالة
الوطنية للتراث تتمثل في تحويل وجهة مداخيل المتاحف والمواقع الأثرية التي يزورها
السياح من الأجانب والتونسيين.وتتمثل في عدم بيع التذاكر إلى الزائرين أو بيعهم
تذاكر اقل من عدد الزائرين أو إعادة بيع التذاكر التي يتم استرجاعها من الزائرين
أو جمعها بواسطة أشخاص آخرين منتشرين خارج تلك المواقع. وقلنا حينها ان الرافضون
لتلك العروض المجرمة ان خطورة المسالة تكمن في أنها أصبحت منظمة على نطاق واسع مع
بعض وكالات الإسفار إذ يتم الاتفاق مسبقا على عدد التذاكر التي يتم اقتطاعها والتي
لا تغطي حتى نصف عدد الزائرين. وكشفنا عن شبكات تتولى جمع التذاكر أمام المتاحف
والمواقع الأثرية لإعادة بيعها لشركائهم من العاملين بتلك المواقع. هذه الأعمال
تكلف الوكالة الوطنية للتراث مبالغ كبيرة جدا نتيجة انعدام المراقبة والتفقد وعدم
تركيز تجهيزات تضمن استخلاص معاليم الزيارة وكاميرات مراقبة يمكن الاستعانة بها
للتصدي لتلك الظاهرة التي لفتت نظر الجميع ما عدا وزارة الإشراف ووكالة التراث
وبقية الأجهزة المكلفة بإنقاذ القوانين والتصدي للفساد. فإننا اليوم نعود لنكشف
جوانب أخرى من خور يتمثل أساسا في عملية التعاقد والتعامل مع الغير بصفة مفتعلة
وتمتيعهم بمنافع دون وجه حق .. وعنون عقد استشارة تحت عنوان استشارة في ميدان
التراث المعماري وتنمية المواقع الأثرية والثقافية لدى الوكالة في إطار عقده
الثلاثي ويعهد المتعاقد معه التنسيق التام مع المدير العام للوكالة مهمة المشاركة
في دراسة وانجاز مشاريع التهيئة وتنمية المواقع الأثرية وإحداث مسالك سياحية
ثقافية والمشاركة في صياغة ومتابعة المشاريع الممولة ضمن برامج التعاون الدولي ...
تفاصيل عقد الاستشارة المزعوم
يعود عقد الاستشارة إلى سنة 2012 ابرمه
المدير العام لوكالة إحياء التراث رضا قاسم مع هشام القصوري نص فيه إلى جانب
الأهداف المذكورة سلفا على يتقاضى الطرف الثاني مبلغا شهريا قدره 600دينار تصرف في
نهاية كل شهر طيلة عقد الاتفاق بعد خصم نسبة 15 بالمئة بعنوان الضريبة على الدخل
وتؤمن له وسيلة النقل للقيام بمهمته بكامل التراب الجمهورية
هذا العقد شابهته شزوائب وبرزت فيه عديد
التجاوزات حيث نص العقد على تمتيع المعني بالأمر بمبلغ شهري يقذر ب600دينار مع
تمكينه من منافع عينية تتمثل في وسيلة نقل شخصية ومكتب قار بالمؤسسة وهو تمشي
ينطوي على اخلالات عديدة من حيث القانون وحسن التصرف ويفتقد إلى كل جدوى من إبرامه
للأسباب عديدة أولها ان هشام القصوري الممضي معه الوكالة كان يعمل بالوكالة كإطار
مرسم ثم وقع إلحاقه بوزارة التعليم العالي ثم غادر المؤسسة للعمل نهائيا كأستاذ
تعليم عالي وثنيا ان الخدمات موضوع العقد الاستشارة والتي يفترض حسب القانون ان
تكون محددة ومدققة جاءت عامة بل أنها تتمثل في نفس الدور الذي تتعهد به الإدارة
الفنية بالوكالة في اطار نشاطها العادي وثالثا كون الوكالة تشغل حاليا قرابة 10
إطارات لهم نفس الاختصاص والمستوى العلمي والكفاءة المهنية وبإمكانهم بالتالي
القيام بنفس الاعمال التي كلف بها زميلهم السابق ورابعا نص العقد على تامين وسيلة
نقل للمعني للقيام بالمهام لكنه في الواقع تم تمكينه من سيارة إدارية ومقتطعات
وقود لاستعمالها بصفة شخصية وهو خرق للقانون وخامسا وتم تمكين المعني بالأمر من
تجهيزات ومكتب قار بالوكالة في الوقت الذي يشتكي فيه أعوانها القارون من ضيق
المكاتب واكتظاظها بل اضطر البعض من إطاراتها للبقاء بمنزله بطلب من الإدارة
العامة كحل مؤقت الى حين توفير مكتب له وسادسا نص العقدان مدة التعاقد لا يمكن ان
تتجاوز 3 سنوات على اقصى تقدير الا انه تم تجديده خلال سنة 2015 بثلاث سنوات
إضافية وهو أمر مخالف للقانون كما تبين ان عقد الاستشارة لم يقع على التأشير عليه
حسب التراتيب الإدارية من طرف رئيس المؤسسة التي يعمل لذيها المعني بالامر وهو امر
مخالف للقانون طبعا
عقد انتداب مشبوه
ابرم المدير العام للوكالة عقود شغل وهمية
مسبقا ومتتالية لانتداب عون ونص العقد على انتدب عون برتبة ملحق إدارة ( عقد شغل
عدد1429 بتاريخ 11مارس2013 وعقد شغل عدد1428بتاريخ 11مارس2013 A3 يتقاضى مرتبا شهريا
بقيمة 496د خام ومنحة إنتاج وهو تمشي يعتبر خرق للقانون واستغلال نفوذ لتمتيع
الغير بفائدة دون وجه حق وذلك باعتبارها المنتدب أو قل المنتدبة هي أخت وزير
الثقافة الأسبق المهدي المبروك ولاعتبارات أخرى منها كون المنتدبة ونعني بها سلاف
المبروك حرم البياتي لم تباشر أي عمل بالوكالة حيث وقع إلحاقها بصفة وهمية بإدارة
منتزه قرطاج ولم يقع تكليفها بأي مهمة أو خطة ولم يقع إدراجها بورقات الحضور مما
يؤكد صيغة التعامل معها بالمحاباة والمحسوبية ثم ان الانتداب المباشر هو إجراء
استثنائي يجب تعليله وإخضاعه للمقاييس المضبوطة التي يحددها القانون في الحالات
القصور التي تخول مثل هذا الانتداب والتي يجب ألا يتعدى في كل الحالات سنة على
أقصى تقدير إلا انه لم يقع احترام أي شرط من هذه الشروط . والغريب العجيب أيضا انه
وقع تمتيع المعنية بالمنافع الاجتماعية خارج الأطر القانونية منها مقتطعات الأكل
والتمتع بتسبقة على الأجر يقع استرجاعها بمعدل 70د شهريا
التعامل على أساس المحسوبية
في ضفة أخرى مكن المدير العام المدعو نجيب
قاصة رغم إحالته على التقاعد من مكتب ووسائل مادية مثل حاسوب محمول وخط هاتف مباشر
وتخصيص سيارة إدارية له مع وضع سائق خاص على ذمته 24 حيث بلغت مصاريف الوقود 668د
خلال شهر جانفي 2016 وبلغت مستحقات السائق المكلف بالتنقلات من ساعات إضافية في
حدود 600ج خلال الثلاثية الثانية لسنة 2015 ... كما متع كاتبة بمقر وحدة مشروع
البنك العالمي دون غيرها من الأعوان بمنافع مادية تتمثل في ساعات اضافية شهرية في
حين ان هذا المشروع وقع ختمه منذ سنة 2012 وتم إلحاقه أحياء التراث ... هذا نزر
وما خفي كان أعظم ..
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire