mardi 14 mars 2017

اللّهمّ ارزقهم ضعف ما يتمنّون ... إلى وزيرة المالية : هل أتاك نبأ منصور.. وقصّته مع المنح والأجور ؟




كنّا في العدد 213 من صحيفتنا قد حبّرنا مقالا عنوانه " الفساد الّذي عشّش في الكتاما : إلى وزيرة المالية .. فما أنت فاعلة؟  " .. وحتى تكتمل الصورة في ذهن الوزيرة التي ربما تكون خالية الذهن رأينا وباعتماد وثائق ثابتة أن نكشف عن المنح والأجور الخيالية التي أعطاها من لا يملك (لأنها تعاونية مؤلّفة من أموال الفلاّحين) إلى من لا يستحقّ.
ولعلّه من المفيد قبل أن نتطرق إلى الموضوع الرئيسي لهذا المقال والمتعلّق بالتجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها مجلس الإدارة حتى يشرّع لمنصور نصري أن يغرف من مال الفلاّحين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَر على بال أحد أن نذكّر بأنّ النّصري قد عيّنه الرّئيس الساّبق زين العابدين بن علي مديرا للمجمع سنة 2005 وناجي الحناشي رئيسا لمجلس الإدارة رغم أنّه أُمّي في اللغة الفرنسية (سنخصص له حلقة في العدد القادم) حتى يسهل للطرابلسية الاستحواذ على مقدرات المجمع وممتلكاته ولا بدّ أن نذكّر أيضا بأنّ النّصري قد أحيل على التقاعد منذ ثلاث سنوات غير أنّه ما زال صاحب القول الفصل في الكتاما وإذا عرفنا السّبب بعد الاطّلاع على ما يتقاضى من أجور ومنح بطل العجب .






تحصّلت الثّورة نيوز على مقرّر حول أجور ومنح وامتيازات المدير العام لمجمع الصّندوق التونسي للتّأمين التعاوني الفلاحي والتعاونية العامة للتأمين بدأ العمل به بداية من غرّة أكتوبر 2009 ونحن لن نتوقّف بالتّفصيل عند النقاط الثماني التي تضمنها المقرر بل حسبنا أن نمرّ على بعضها مرور الكرام ونتوقف عند بعضها الآخر وقفة متأنّية متسائلين : بأي معنى يوزّع مجلس الإدارة أموال الفلاّحين على النصري بلا حساب ؟ وما معنى أن يفعل هذا الرجل ما يريد بلا حسيب ولا رقيب ؟
قرّر مجلس الإدارة في النقطة الأولى أن يتقاضى السيد منصور نصري مرتّبا شهرياّ قدره ستة آلاف دينار صافيا من جميع التحمّلات الاجتماعية والتأمين الجماعي على المرض القاعدي أو التكميلي وكافة التحمّلات الأخرى وذلك لمدّة ستة عشر شهرا في السّنة .
كما قرّر منحه "منحة سنويّة قارّة قدرها 25 بالمائة من جملة أجره السنوي صافية من جميع التحمّلات الاجتماعية والتّأمين الجماعي على المرض القاعدي أو التكميلي وكافة التحملات الأخرى. " ولسنا ندري ما هي القوانين والأعراف التي استند إليها مجلس الإدارة حتى يسنّ هذه البدعة ويسمي الأشياء بغير أسمائها. هذا ويتمّ الترفيع سنويا في أجور ومنح المدير العام بنسبة 5 بالمائة بداية من شهر جانفي من كل سنة وذلك ابتداء من جانفي 2011 وتكون صافية من كافة التحمّلات الاجتماعية والتأمين الجماعي على المرض القاعدي أو التكميلي وكافة التحمّلات الأخرى.
ونصَّ المقرّر في نقطته الرابعة على أنّه "يضبط مجلس الإدارة سنويا منحة الموازنة التي يتمتع بها المدير العام وتحدّد منحة الموازنة لكل تعاونيّة على حِدَة (الصندوق والتعاونية ) وذلك عند اجتماع مجلس الإدارة للنّظر في موازنة السنة السابقة ، صافية من جميع التحمّلات الاجتماعية والتأمين الجماعي على المرض القاعدي أو التكميلي وكافة التحمّلات الأخرى." ولسنا ندري بعد أن تم صهر الصندوق والتعاونية هل أصبح نصري يتمتع بمنحة موزانة واحدة أو بقيت دار نصري على حالها" 
ولعلّ أغرب ما في المقرّر هو أنّه نصّ على ما يلي " يكتتب لفائدة منصور نصري عقد تأمين على الحياة لدى شركة تأمين بنسبة خمسة بالمائة من مجموع الأجور والمنح السنوية الخام ، ويتحمل المجمع 80 بالمائة من تلك النسبة ، وتحمل 20 بالمائة على كاهل المدير العام من قسط التأمين الجملي الخام أي أنه تحمل على المجمع نسبة 4 بالمائة وعلى منصور نصري 1 بالمائة " ولقد تحقّق الوعد فما أن أحيل نصري على التقاعد حتى منح صكّا بنكيا من تعاونية التعليم  A ,M, E به مبلغ 300 مليون وتم تنزيله بحساب غير حسابه في البنك العربي لتونس ببني خلاد ونحن نقول لوزيرة المالية لك كل الوسائل حتى تتثبّتي من هذه العمليّات المشبوهة .
وأما النقطة السّادسة فقد تعلّقت بالسفرات التي يقوم بها نصري متى شاء وإلى أين تحمله قدماه " حدّدت شروط ومنح المهمّات بالخارج التي يقوم بها المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة كما يلي : 350 دينارا في اليوم الواحد ويحتسب ضمن المهمّة يوم الذّهاب ويوم الرّجوع ، يتمّ السّفر بمقاعد الدرجة الأولى وتحمل مصاريف الإقامة بالنّزل على المجمع يتمّ دفعها إمّا عن طريقة التحويل البنكي أو البريدي أو مباشرة عن طريق بطاقة الدفع ويقوم السيد منصور نصري بكافة المهمات بالخارج أو بالداخل التي تقتضيها طبيعة العمل والمسؤوليات المنوطة بعهدته ومصالح الصندوق والتعاونية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو طلب إذن مسبق منه ." لعل أخطر ما في هذه النقطة الجملة الأخيرة التي سمحت لنصري أن يسافر إلى كل أصقاع الدنيا بلا أدنى مراقبة ؟ إنه العجب العجاب أليس كذلك يا سيادة الوزيرة ؟؟ 
 وأما ما جاء في باب الامتيازات العينيّة في النّقطة السّابعة فنكتفي بذكر ما يلي " يلتزم المجمع التعاوني ( الصندوق والتعاونية ) في حالة انتهاء العلاقة المهنية بين الطرفين أن يدفع للسيد منصور نصري منحة مغادرة تساوي مرتين ما تنصّ عليه مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة لقطاع التأمين ." هكذا ‘إن كنت تريد قتلي قتلتني مرتين ؟؟ 





وللنصري نصيب من المنح في شركات أُخَرْ 

لم تقتصر منح نصري على ما ذكرنا – وما ذكرنا في الحقيقة هو غيض من فيض _ بل إن لنصري منحا في الشركة العقارية التونسية ( سجلها التجاري1123371997 B ) وهي منح ترتفع من سنة إلى أخرى بطريقة صاروخية ففي شهر أفريل 2006 كان يتقاضى 100 دينار وأصبح يتقاضى في فيفري 2009 مبلغ 750 دينارا أما اليوم فهو يتقاضى 2000 دينار صافية .والغريب أن نصري لا يقوم بأي عمل في هذه الشركة ومع ذلك يتحصّل على منحة تشجيع منها تقدر بـ500 دينار .
وللنصري أيضا منح من الشركة العقارية للتعاونيات سجلّها التجاري (B 112573197) وكالعادة تقفز المنحة من 100 دينار سنة 2006 إلى 750 دينارا سنة 2009 لتبلغ بداية من سنة 2010 2000 دينار ..
وأما إذا تنقّل منصور نصري من شارع الحبيب ثامر حيث المقرّ المركزي للكتاما إلى نهج يوغسلافيا ( لا تستغرق مدة الرحلة 5 دقائق ) لحضور مجلس إدارة فإنه يتقاضى مبلغ 160 دينار وإذا حدث وكان المجلس مخصّصا للشركتين فإنّ المبلغ يتضاعف ..
كما يجب ألّا ننسى أيضا أن نصري أحدث مؤخّرا شركة جديدة صلب الكتاما سماها عقاريات كتاما ويتحصّل على أجر شهري منها بالإضافة إلى حصوله على منحة من شركة التأمين على الحياة GMP التي أحدثت من طرف التعاونيات والتي يترأسّها "ولد الشعب الفقير" ولا ننسى أيضا أنه يتحصّل على عدّة منح من شركة إفريقيا للمساعدات Afrique assistance
ولابدّ أن نشير إلى أن منصور نصري رغم تقاعده بقي محافظا على مركزه ليتمكّن من التمتّع بهذه الثروة التي لم يكن يتخيلها يوما ما ،فقد أحاط نفسه بمجلس إدارة متكوّن من بعض الفلاّحين وهم أعضاء في مجلس إدارة الكتاما منذ عقود ولا يقع تشريك كل المنخرطين والمشتركين في التعاونية عند انتخاب أعضاء هذا المجلس الذي شرّع للفساد في الكتاما دون رقيب لا من الهيئة العامة للتأمين ولا من الوزارة وقد أقصى منصور نصري اتحاد الفلاحين عمدا والتعاضديات الفلاحية الكبرى كي لا تقع مراقبته ومعارضته وقد بلغنا أن عددا كبيرا من الفلاحين تم فسخ عقودهم عمدا كي لا يترشحوا مستقبلا لمجلس الإدارة وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة عزوف الفلاحين عن الانخراط في الصندوق لما لمسوه من مماطلة في خلاص حوادثهم حيث أصبحت مصلحة الحوادث يشرف عليها عون متقاعد وقع انتداب ابنه للعمل بجانبه

وليتمكّن هذا المدير العام من المحافظة على مركزه قام بانتداب جميع أبناء الموظفين تقريبا ليشتري صمتهم وموالاتهم وكذلك انتدب بعض أبناء إطارات وزارة المالية وهيئة التأمين وبعض أبناء القضاة مثل ابن فرحات الراجحي وبنت المحامي الحقوقي عبد الستار بن موسى وبعض أبناء قياديي اتحاد الشغل ليضمن حصانة من جميع مكونات المجتمع وفرق الرقابة المالية التي ستغض الطرف عن تجاوزاته وتطلب منه تقنينها أو فسخها وهو ما حصل في إسناد نيابات لبعض نواب تأمين دون رخصة والبيع المشروط وغيره من التجاوزات الخطيرة التي يعاقب عليها القانون لكن بحكم التدخلات والهدايا والرشاوى لم تتخذ وزارة المالية أيّ إجراء مما ساهم في تدهور الكتاما ومكانها في أسفل ترتيب شركات التأمين بينما إطاراتها تنهب الأموال والامتيازات والولائم ليلا نهارا.
فالمدير العام الحالي للكتاما منصور نصري حوّل تعاونية الكتاما إلى ملك خاص به بعد أن ضمن ولاء أعضاء مجلس الإدارة الذي شرّع له الأجور المضخمة  والامتيازات الخيالية التي لا يتحصل عليها حتى رئيس حكومة أو وزير في الدولة بما أن أعضاء مجلس الإدارة تم اختيارهم بدقة منهم من تم انتداب ابنته للعمل في الكتاما مثل العضو صالح الجندوبي وكذلك تم انتداب ابنة صهر رئيس مجلس الإدارة وكذلك العضو أحمد الصنادلي فهو عضو وخبير فلاحي لدى الصندوق وقد شرع لابنه لسنوات أن يزوّد الكتاما بمعدّات خاصة بالإعلامية...وغيرهم ممّن لا فائدة في ذكرهم فكيف يمكن لأعضاء مجلس إدارة انتداب أبنائهم للعمل في الكتاما أن يخالفوا رأي مديرها العام ولا يوافقوه في حصوله على أجر ومنح وامتيازات لا تحصى ولا تعدّ من أموال المشتركين وأموال الفلاحين الذين تمّت المتاجرة بأسمائهم في الصندوق ليتمعش نصري ومن حوله بأجور وترقيات مبنية على المحسوبية والولاءات وتحويل تعاونية كرّس المديرون العامون السابقون أعمارهم لإشعاعها وجعلها ملجأ للفلاحين وتأمين وتغطية جميع المخاطر التي تحدق بمحاصليهم ومعداتهم وذلك بتشريك اتحاد الفلاحين صلب مجلس الإدارة وكبار الفلاحين والشركات الفلاحية لتكون ممثّلة صلب مجلس الإدارة لكن منذ قدوم المدعوّ نصري أفرغ مجلس الإدارة عمدا من الكفاءات والشركات الفلاحية وأقصى كلّ من يعارض تجاوزاته كي يفسح المجال لأصدقائه من المتقاعدين من البنك الفلاحي وبعض الفلاحين الذين يتم اختيارهم بدقة ليصبحوا أعضاء مجلس إدارة يتفنّنون في تنقيح القوانين لفتح باب الفساد على مصراعيه وإلى اليوم لم نسمع رأي هذا المجلس الصوري حول ما يحصل في المنظومة الإعلاميّة منذ إشراف نصري على تدميرها عمدا وقصدا. 


وللفساد في الكتاما أوجه أخرى فقد أصبح هذا المدير العام لا يمر أسبوع إلاّ ويقوم باجتماع في أفخم النزل وولائم بأفخر المطاعم بعنوان اجتماعات دورية مع رؤساء المكاتب الغاية منها مزيد إغراق الصندوق بنفقات وفواتير خيالية أثقلت كاهل المجمع دون حسيب ولا رقيب بينما القضايا وأجور المحامين وعدول التنفيذ وحوادث المشتركين لا يتم خلاصها إلا بعد أن تتم العديد من العُقَل لسيارات الكتاما ووصل الحد إلى عُقلة مكتب جهوي بجهة الساحل لعدم خلاص أحكام والتلكؤ في دفع مستحقات عدول التنفيذ والمحامين.
ولا ندري ما يخفيه نصري من هذا التصرف هل هو إفلاس المجمع وبيعه أسهما مثلما اتفق مع بلحسن الطرابلسي قبل الثورة لجعل الكتاما شركة ملكا لبعض رجال الأعمال الفاسدين أم الاستحواذ عليها وجعلها مزرعة خاصة به . والغريب أن الهيئة العامة للتأمين لا تحرّك ساكنا حول كل ما يحصل داخل تعاونية الكتاما من فساد موثّق لديها وبيع مشروط وتحيّل على المشتركين فضلا عن الحوادث الوهمية وهي ملفات قد فصلنا القول فيها على أعمدة الصحيفة .... فرئيس الهيئة حافظ الغربي لا يريد مصارحة وزيرة المالية بل نراه في الصفوف الأمامية دائما لتقديم التهاني لوزراء المالية ( مثلما هو بيّن في الصورة المرافقة للمقال ) وفي المقابل يتستّر على الفضائح في الكتاما ويغالط الوزارة في تقاريره المبيِّضة لفساد صديقه الحميم منصور.
هذا بعض ما نقدمه حول أجور ومنح النصري فإن كنا قد صدقنا فيما قلنا تساءلنا أليس في الأمر شبهات فساد ثقيلة وإن كنا جانبنا الصواب فسنقول إنّ نصري ردّ علينا بالقصيدة التالية : 

" المفترى عليه " 

قال محقان بن بلاع ال .. عصير :قيل إني لي عقارات ولي مال وفير ....إنه وهم كبير.....كل ما أملكه خمسون قصرا أتقي القيظ بها والزمهرير .....أين أمضي
من سياط الحر والبرد ؟ أطير ؟!...ورصيدي كله ليس سوى عشرين مليارا..
فهل هذا كثير ؟!.....آه لو يدري الذي يحسدني...كيف أحير ....منه مأكولي ومشروبي....وملبوسي ومركوبي....وبترول الفوانيس .. وأقساط السرير .
وعليه الشاي والقهوة والتبغ....وفاتورة ترقيع الحصير ...ﻻ .. وهذا غير (حفاظات)....محقان الصغير !..ما الذي يبغونه مني ؟...أأستجدي .. لكي يقتنعوا أني فقير ؟

 نضال الماجري


1 commentaire: