mercredi 15 mars 2017

فضيحة في القضاء شوقي طبيب يصدر حكما قضائيا؟




هيئة عراب الفساد شوقي طبيب او ما يسمى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تغولت في الفترة الاخيرة بشكل مثير للكثير من الجدل حتى ان رئيسها تحول الى رقم صعب في عالم السياسة والمال والاعلام والقضاء وليصل الامر إلى حد انه انتصب فوق الهيئات القضائية او قضاة للقضاة يصدر الاحكام ويوزع صكوك البراءة ومن اخر شطحات عميد الصدفة انه سلم بتاريخ 23 ماي 2016 شهادة عدد 1/12766 في الحفظ من شبة الفساد لفائدة المعتمد الاول السابق بالقصرين سفيان قربوج جاء فيها ما يلي “ من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  الى السيد سفيان قربوج –الموضوع : ملفكم لدى الهيئة عدد 5/1382 - تحية طيبة وبعد. اتشرف باعلامكم انه بعد ان تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  بدراسة ملفكم المتعلق بتوزيع الدراجات الهوائية المرصودة من قبل رئاسة الجمهورية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية بولاية القصرين.


وحيث بانتهاء اعمال التقصي والبحث التي باشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقرر حفظ الملف لغياب شبهة الفساد في الموضوع بناء على ما توفر لديها من معطيات ووثائق وقد تم اعلام رئاسة الحكومة بذلك والسلام . رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب”...الوثيقة المشبوهة والممنوعة التي سلمتها هيئة شوقي طبيب للمعتمد الاول المعزول سفيان قربوج قدمها الاخير للجهات القضائية لايقاف التتبع القضائي وللحصول على براءة غير مستحقة والسؤال المطروح كيف تقبل الحكومة بمثل هذه التجاوزات الخطيرة ؟ وكيف يقبل القضاء بهذا التداخل الخطير في القضاء؟ وكيف توصل شوقي الى انعدام شبهة الفساد ؟ وهل ان هيئة شوقي طبيب تحولت الى قضاء مواز للتستر على الفاسدين والى الة لتبييض الفساد ؟
هذا ونذكر ان سفيان قربوج تم اعفاؤه من الخطة يوم 18 جانفي 2016 بعد ان تعلقت به شبهة فساد في التلاعب بقائمة المنتفعين بعدد 250 دراجة هوائية (البسكلاتات) التي أهدتها رئاسة الجمهورية لأبناء المناطق المحاذية للجبال وسرقة حوالي 100 دراجة هوائية لكن شوقي طبيب منظر وعراب الفساد كان له راي آخر وما خفي كان اعظم. 






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire