النائب عماد الدايمي... الأمن القومي في خطر

نشر عماد الدايمي رسالة خطيرة في تاريخ 10 مارس 2017 تتعلق بالامن القومي التونسي قال فيها:

:"حالة من الاحتقان الشديد في سلك الحرس الوطني في بنقردان ومدنين أساسا بسبب قائمة الترقيات التي وصلت اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لملحمة 7 مارس، وهي القائمة التي أغفلت العديد من الأعوان والضباط الذين شاركوا في أحداث بنقردان وقدموا في التعزيزات الأولى، والتي ضمّت أشخاصا لم يشاركوا في الأحداث، ومُتّعوا بالترقية الاستثنائية بالعلاقات والمحسوبية .

أزمة جديدة يتسبب فيها آمر الحرس الذي أصبح عبئا ثقيلا على مؤسسة الحرس الوطني بعد كل الاخلالات والتجاوزات التي ارتكبها والتي أدت الى تدهور وضع هذه المؤسسة العتيدة.

وقد كانت تلك الاخلالات محور جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الأمن والدفاع بالمجلس بتاريخ 30 جانفي 2017، والتي تم  بموجبها مكاتبة وزير الداخلية رسميا من طرف اللجنة لمطالبته بتكليف التفقدية العامة للوزارة بمهمة تفقد للتقصي في الاخلالات المنسوبة للآمر والخلافات في السلك والتسريبات الأمنية. غير أن رئيس مجلس النواب محمد الناصر احتفظ بالرسالة ورفض توجيهها الى الوزير حماية للآمر ولم تخرج من المجلس الا بتاريخ 24 فيفري بعد أسبوع من اقدام رئاسة الحكومة على اعفاء بعض قيادات الحرس بطلب من الآمر لطفي براهم مثل العميد عمار الفالح رئيس ادارة الارهاب بالحرس الوطني البطل الوطني الذي فقد ساقه في احدى العمليات الميدانية.

بذلت كل جهدي، كنائب شعب عضو لجنة الدفاع، لحل الاشكال الحاصل في الحرس الوطني ولتحميل المسؤوليات، رغم كل محاولات التعطيل من طرف زملاء نواب نصبوا أنفسهم لدواعي فئوية وشخصية وجهوية محامين عن الآمر، وأصررت حتى حصلت المساءلة، ثم تقدمت بتقرير سري مفصل من 7 صفحات حول كل الاخلالات الى السيد وزير الداخلية، وحاولت اليوم دفع اللجنة للعودة للقيام بواجبها الذي لم تقم به في الغرض .. 

ونظرًا لأن اللجنة والمجلس والوزير ورئيس الحكومة (الذي بلغه تقريري) رفضوا جميعهم تحمل المسؤولية في الموضوع نظرا لوجود من يحمي الآمر في قرطاج ويصرّ على أن يستكمل ما تبقى له من أيام الى حين دخوله الفعلي في التقاعد في ماي القادم (ان لم تشمله الترقية الموعودة الى رتبة امير لواء).. نظرا لكل هذا أَجِد نفسي اليوم متحررا من واجب التحفظ في الموضوع وسأرفع كل تلك الاخلالات التي يمكن تكييف بعضها كجرائم ضد الأمن القومي الى النيابة العمومية واعلم بها الرأي العام .. وليتحمل كل شخص مسؤوليته.