لم يتفطن الضحايا والشهداء والمجتمع المدني إلى ان العدالة الانتقالية قد قبرها المنافقون والانتهازيون والانقلابيون الذين رسكلوا منظومة الفساد وبقايا المخلوع وبيضوهم تحت شعار «التوافق» من خلال الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية الذي جاء مخالفا بصفة صارخة لأحكام الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور.
فقد خرج علينا أخيرا التماسيح من المنافقين يتباكون على العدالة الانتقامية التي سوف يكمل قبرها حزب «داء» تونس المتشظي متناسين أنهم قبروها قبل شركائهم من بقايا المخلوع من خلال الفصل 18 الذي نص على ان عمر الهيئة لن يتجاوز 5 سنوات في أحسن الحالات. كيف يمكن لهيئة الحقيقة والكرامة ان تنظر في أكثر من 60 الف ملف في مدة 5 سنوات.
أتحدى أيا كان ان يحقق في ملف الفساد داخل البنوك العمومية في مدة تقل عن 10 سنوات علما ان هيئة الحقيقة والكرامة مؤهلة حسب الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية للنظر في ملفات الفساد المالي.
فالهيئة مؤهلة للنظر في كل ملفات الفساد التي تسترت عليها حكومة الترويكا المتعلقة بأملاك الدولة والخوصصة والديون العمومية التي تم إسقاطها بصفة متعمدة بمرور الزمن وذلك من خلال تعمد عدم القيام بإجراءات استخلاصها طيلة أكثر من 5 سنوات والديون الجبائية التي ساهمت في شطبها ما يسمى «اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالأداء» واللزمات والإتاوات المتعلقة بها والمنتفعين بها والديون المتعلقة بها والضيعات الفلاحية الدولية والمنتفعين بها وقيمة أكريتها والديون المتعلقة بها والشركات التابعة لأصهار بن علي وأقاربه ومواليه التي تم منحها الإعفاء من الضريبة على الشركات بصفة غير قانونية مثل ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر شركة الطيران الجديد وشركة الطيران كارتاقو والشركة السويسرية للفضاءات الحرة بالمطارات
(فري شوب) وآلاف ملايين الدينارات التي أهدرت في إطار منح مالية أسندت لاستثمارات صورية وغير حقيقية خاصة بمناطق التنمية الجهوية كما أثبتت ذلك دائرة المحاسبات من خلال تقريرها المتعلق بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد حيث ثبت لديها ان هناك استثمارات صورية تم تبريرها بفواتير مزورة والديون البنكية المتفحمة التي صرح محافظ البنك المركزي أنها تفوق 12 ألف و500 مليون دينارا والمنتفعين بها وكذلك الديون البنكية التي تم شطبها بطريقة غير قانونية وبالأخص تلك التي شطبت خلال سنة 2003 عند إصدار القانون المتعلق بتطهير بنوك التنمية التي تم القضاء عليها وإلزامها بالتحول إلى بنوك شاملة والمنتفعين بالشطب من الموالين والأقارب وميزانيات بعض الهياكل العمومية التي لا تنتج شيئا مثل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والموفق الإداري والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وغيرها من الهياكل الصورية التي يهدر من خلالها المال العام وجيش المستشارين والمكلفين بمأمورية لدى الوزارات ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وحجم الأجور التي يتمتعون بها دون ان ينتجوا شيئا والصناديق الاجتماعية التي تم نهبها والديون الاجتماعية التي تم شطبها خارج إطار القانون وملف المؤسسات العمومية التي تسجل سنويا خسارة تقدر بآلاف ملايين الدينارات نتيجة استشراء الفساد صلبها.
البعض أرادوا للعدالة الانتقالية ان تكون عدالة انتقامية من خلال تبييض المجرمين والفاسدين وتحويل الأبرياء إلى مجرمين من خلال إلزامهم بجبر الضرر للضحايا الذين عليهم ان لا يقبلوا بمص دم دافعي الضرائب.
فلقد نص إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة الموضوع من قبل الأمم المتحدة على ان جبر الضرر يقوم به بالدرجة الأولى المجرمون وليس المجتمع ودافعو الضرائب.
ان عصابة النظام السابق المتكونة من عناصر ميليشيا التجمع والوزراء وكتاب الدولة والولاة وغيرهم تنعم بالعيش الكريم من خلال الجرايات السخية التي تقبضها شهريا على أساس قوانين تمييزية وغير دستورية مخربة بذلك الصناديق الاجتماعية.
ان الكثير من هؤلاء كانوا متفرغين للتجمع المنحل وكانوا يقبضون أجورهم من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والبعض منهم تحصل على شهائد عليا على حساب الوظيفة العمومية التي كانوا يزرونها من حين لأخر.
لماذا لم تبادر هيئة الحقيقة والكرامة بفتح ملف الاجور التي تحصل عليها الفاسدون المتفرغون بالتجمع من الوظيفة العمومية الذين نجد البعض منهم اليوم صلب مجلس نواب الشعب.
لا ننسى أيضا ان حكومة الترويكا تكتمت على ذاك الملف العفن ورفضت مثل حكومة الباجي مد منظمات المجتمع المدني بقائمة الفاسدين الذين تمعشوا وما بزالون من الوظيفة العمومية.
فمن الطبيعي ان نجد اليوم صلب مجلس نواب الشعب من يكن عداء كبيرا لمسار العدالة الانتقالية ويعمل على قبر جرائمه وفساده من خلال قبر العدالة الانتقالية.
من لا يعلم ان احد نواب مجلس نواب الشعب كان يتباهى امام الطلبة بكلية العلوم القانونية باريانة بتفرغه صلب التجمع المنحل.
أما الخليفة السادس صاحب الإشارات الربانية، فقد تباهى بتسامحه عندما تصدى لمحمد عبو الذي أراد التحقيق في ملف أجور «زبانية» التجمع الذين مصوا دمن الشعب قصد إحالته على النيابة العمومية وكذلك عندما قرر منحهم جرايات تقاعد سخية مثلما هو الشأن بالنسبة لكل وزراء المخلوع والأمناء العامين للتجمع.
الجريمة الأكبر والأشنع تتمثل في تجاهل شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لملف أجور «المتمعشين» من التجمع الذين كانوا موظفين بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والذين يقدر عددهم بأكثر من 15 الف فرد.
من لا يعرف ان قائمة الديون البنكية المشطوبة بصفة غير قانونية تضم بعض وزراء المخلوع وقد رفض أيضا شوقي الطبيب طلب قائمة الديون البنكية المتفحمة والمشطوبة والمقدرة بما يقارب 13 مليار دينار.
كما رفض التعهد بمكتسبات بعض الوزراء وكتاب الدولة والولاة والمتفرغين للتجمع التي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدينارات.
احد ولاة المخلوع من اصيلي جبنيانة كان يشغل خطة قيم بمعاهد صفاقس تم تعيينه بولاية سليانة والمنستير وهو الان يتحوز على ثروة تقدر بعشرات ملايين الدينارات وله شركات بعث عقاري بضفاف البحيرة وأملاك أخرى لا تحصى ولا تعد باسمه وباسم أبنائه بما في ذلك ارض شاسعة بجزيرة جربة دون ان يتحرك شوقي الطبيب وهيئة الحقيقة والكرامة لفتح ملفه.
اخيرا على الضحايا والمجتمع المدني ان يتفطنوا لهذه الجريمة وان يضغطوا محليا ودوليا من اجل الغاء احكام الفصل الاجرامي عدد 18 من قانون العدالة الانتقالية.
ان العمل بجدية من اجل حلول سلطة وطنية من شانه تمكين الضحايا والمواطنين وليس اعداء المواطنة والوطن من محاسبة الانقلابيين والانتهازيين والمنافقين الذين خربوا البلد ونهبوا ثرواته واغرقوه في المديونية والارهاب والتخلف والجهل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire