فساد جديد في صفقات التسلح : المسدس الكرواتيH S/عيار 9 مم ، المسدس الأمريكي كولت / عيار 9 مم : صهر الرّئيس... لوبيات سياسيّة... رجال أعمال

 تمر الدولة التونسية بفترة تاريخية معقدة فيها فوضى سياسية وأزمات اقتصادية واحتقان اجتماعي... وفي الأثناء فان تقرير منظمة الشفافية الدولية يؤكد استمرار تفشي الفساد في كل إدارات الدولة التونسية رغم تقدمها في بعض المؤشرات... هذا الفساد المستشري في مفاصل الدولة ينبئ بخطر داهم يتهدد كيان الدولة ذاتها... وفي هذا السياق تكشف الثورة نيوز ملفا جديدا يتعلق بالفساد في صفقات التسلح بخصوص الإدارة العامة للحرس الوطني.

 شوقي طبيب يعطل هيئة مكافحة الفساد

 وفي ظل غياب هيئة مكافحة الفساد عن إثارة قضايا الفساد ذات الأهمية... واستمرار رئيس هيئتها «شوقي طبيب» في غض الطرف عن ملفات الفساد الكبرى في الصفقات العمومية، وانشغاله بالشطحات الإعلامية وتبذير الاموال في الندوات التافهة وقضايا الفساد الجوفاء.

هنا يمكن أن نعتبر أن سياسة هيئة مكافحة الفساد تفضي عن قصد إلى حماية كبار الفاسدين خاصة في قطاع رجال الأعمال المتنفذين في السياسة والاقتصاد بدليل عجز هيئة مكافحة الفساد عن إثارة أي ملف من القضايا الكبرى. واقتصارها على ملفات ثانوية.

في الكواليس: المسدسات... فاسدة

حيث أن صحيفة الثورة نيوز المختصة في الكشف عن ملفات الفساد قد توصلت إلى ملف يتعلق بشبهات في صفقات تسلح تخص الإدارة العامة للحرس الوطني.  

فقد انتشر مؤخرا في الأوساط الأمنية خبر فضيحة مدوية... إذ تتناقل الأخبار في الكواليس أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت في صفقة ضخمة عددا هاما من المسدسات الفاسدة لفائدة الإدارة العامة للحرس الوطني، والتي تأكد جميع الأعوان والضباط من فسادها لاحقا أثناء استعمالها بعد أن أصبحت غير صالحة للاستعمال.

ناجم الغرسلي

ناجم الغرسلي وصفقة المسدس  الكرواتي H S  عيار 9 مم:

وقد أنجزت وزارة الداخلية في أواخر سنة 2014 زمن حكم وزير الداخلية السابق «ناجم الغرسلي» مناقصة صورية لشراء أسلحة فردية «مسدسات»، وذلك لفائدة الإدارة العامة الحرس الوطني... وقد تبين بعد مرور 3 سنوات أن تلك الصفقة قد شابتها عيوب خفية، إذ أن تلك المسدسات قد طرأ عليها الصدأ وهو من العيوب الفاضحة المفسدة  للأسلحة ؟

وقد تم انجاز الصفقة عن طريق التفاوض المباشر مع شركة كرواتية وذلك بالاستناد إلى استشارة صورية خاصة، حيث تخضع صفقات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لقوانين خاصة في انجاز الصفقات للمحافظة على سرية المعطيات وخصوصيات الأمن القومي.

وقد استقر الرأي خلال سنة 2014 على اختيار مسدس H S  عيار 9 مم للشركة الكرواتية وذلك لقدراته القتالية المتميزة وسعره المناسب حسب تقديرات راي الإدارة.

المسدس الكرواتي يسقط في اختبار الرطوبة

غير أن مصادر أخرى ذكرت أن ذلك المسدس الكرواتي التصنيع قد سقط في اختبار القدرة على تحمل عوامل الرطوبة... إذ ظهرت عليه علامات الصدأ وهو عيب خطير في الأسلحة يؤدي ضرورة إلى استعصاء السلاح عند الاستعمال مثلما يؤدي إلى تآكله واهترائه وعدم فاعليته.

وقد ذهب بعض الخبراء الذين شاركوا في المعاينة الفنية للصفقة أن عوامل الرطوبة يمكن أن تعطل جهاز القدح في السلاح، مثلما يمكن أن تتسبب في انفجاره، أو توقف السلاح عن العمل أصلا.

وحيث لاحظ أعوان الحرس خاصة في أعوان البحرية خاصة أن فاعلية المسدس الجديد  تتراجع بفعل عوامل الرطوبة وأنهم قد عاينوا فعلا أن عوامل الصدأ قد طرأت على المسدسات الكرواتية مما اثر على فاعليته معرضا حياة الأعوان إلى الخطر.

نبيل حمزة 

الوسطاء: صهر الرئيس نبيل حمزة وممثل الشركة الكرواتية

وتفيد الأخبار أن ممثل الشركة الكرواتية بتونس هو المدعو «لطفي بن عروس» وكان قد أنشأ حوله شبكة من العلاقات الواسعة خاصة مع إطارات سامية بالإدارة العامة للحرس الوطني  والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية المسؤولة الأولى عن انجاز الصفقات في التسلح لفائدة وزارة الداخلية.

وقد أفادت مصادر خاصة إلى أن السيد «لطفي بن عروس» ممثل الشركة الكرواتية قد تلقى دعما سياسيا من صهر الرئيس الباجي قايد السبسي وهو المدعو «نبيل حمزة» زوج البنت «آمال» وهو المعروف باحتكاره لصفقات التسلح في تونس بداية من سنة 2011  رفقة رجل أعمال فرنسي يدعى «ب.ج» يختص في التجارة العالمية للسلاح .

ويبدو أن وزير الداخلية الأسبق «ناجم الغرسلي» قد دفع بقوة للشروع في تلك الصفقة حيث بلغت كمية المسدسات المقتناة قرابة 20 ألف قطعة سلاح... ورغم أن تقارير الخبراء المختصين في تجربة السلاح في الاستشارة الدولية قد أفادت بان المسدس قد سقط في اختبار الرطوبة، فان وزير الداخلية الأسبق والإدارة العامة للحرس الوطني قد صادقت على كفاءة هذا السلاح... واستمر توريده إلى نهاية سنة 2016 .

هذا وكانت القوات الحاملة للسلاح من جيش وشرطة وحرس وديوانة تستعمل في العادة المسدس الفردي النمساوي من نوع GLOCK 17  فان إدارة الحرس الوطني ووزير الداخلية الأسبق قد توجها إلى المصادقة على تغيير المزود بالأسلحة الفردية.

الصحبي العمري يكشف فساد صفقة المسدس الأمريكي «كولت»

وقد نشر الناشط السياسي «الصحبي العمري» في صفحته على الفيس بوك مقالا  اتهم فيه صهر الباجي قايد السبسي نبيل حمزة بالتورط في شبهة فساد في صفقة سلاح.

وأفاد الصحبي العمري في مقال له نشر على عدد من الصفحات الإخبارية أن زوج ابنة الرئيس الباجي قايد السبسي قد زود وزارة الداخلية بأسلحة غير صالحة للاستعمال وذلك بالتواطؤ مع بعض الإطارات الأمنية الفاسدة حسب زعمه.

وحيث رفض وقتها مدير التجهيز بالإدارة العامة للحرس الوطني العقيد «العماري» المصادقة على الصفقة المذكورة، فاتخذ آمر الحرس قرارا إداريا  باعفائه من مهامه وبنقلته على الفور هو ومساعده للعمل في إدارة أخرى.

وقد أشار الصحبي العمري إلى أن صهر الباجي «نبيل حمزة» قد أنشأ كذلك شركة استشارات تونسية في المجال العسكري مع شريك له يدعى «الهادي مصدق»... وكان احدهما يمثل شركة أمريكية لصناعة الأسلحة.

وقد تم قبول مشاركتها في مناقصة تونسية رغم أن  شركة «Colt Defense» الأمريكية قد أشهرت إفلاسها سنة 2013، وهي تخضع لتدقيق مالي من الإدارة الأمريكية لإعادة هيكلتها، نظرا لارتفاع سقف ديونها إلى 350 مليون دولار... وقد خسرت الشركة الأمريكية حسب خبر أذاعته euronews صفقة لبيع بندقية M16 للجيش الأمريكي وهو ما يعني مخالفتها لقوانين الصفقات التونسية الذي يمنع مشاركة الشركات المفلسة في الصفقات العمومية. https://www.youtube.com/watch?v=iKSTDe1QnOg

 وجاء في المقال المذكور الذي حرره الصحبي العمري باللغة الفرنسية أن صهر الرئيس التونسي قد زود الداخلية بأسلحة غير صالحة للاستعمال بالإضافة إلى كون الشركة التي يمثلها كانت مفلسة أصلا.

وقد ذكر موقع اورونيوز في تاريخ 15 جوان 2015 :»... ان شركة “Colt Defense” الأمريكية لتصنيع الأسلحة النارية قد تقدمت بطلب للسلطات لحمايتها من الإفلاس، حيث تواجه الشركة عبئا مرتفعا من الديون.

“كولت” أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تخطط لاستمرار عملياتها التجارية العادية خلال إعادة الهيكلة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تواجه ديونا إجمالية تتجاوز 350 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ضعف المبيعات.

وتلقت شركة “كولت” ضربة موجعة بعد أن خسرت عقدًا رئيسيًا في عام 2013 لبيع بندقية “إم 4” للجيش الأمريكي.

وسبق وتقدمت شركة “كولت” الأمريكية، التي يعود تاريخ أعمالها إلى أكثر من 150 عامًا بطلب للحماية من الإفلاس في عام 1992.

موقع secret de tunisie   يتهم نبيل حمزة باحتكار تجارة السلاح

وكان الموقع الالكتروني secret de tunisie  قد نشر كذلك مقالا ل»ليليا بن رجب بعنوان  Qui contrôle le marché de l’armement en Tunisie تحدثت فيه أن المدعو «نبيل حمزة» صهر الرئيس الباجي قد سيطر بالكلية على جميع صفقات التسلح التي تنجزها الدولة التونسية ... وذكرت انه لم يعد بالإمكان توريد أي رصاصة أو سلاح أو قطع غيار أو أسلحة أو طائرات أو مدرعات دون إشراف صهر الباجي.

 وأفادت صاحبة المقال أن نبيل حمزة انتقل سنة 2011 من العمل في نزل بالعاصمة الفرنسية باريس إلى العمل كوسيط في تجارة الأسلحة لفائدة تاجر أسلحة فرنسي مستغلا وقتها إشراف الباجي على الوزارة الاولى بعد الثورة.

عبد الرحمان الحاج علي

عبد الرحمان الحاج علي يعارض صفقات نبيل حمزة

وذكرت مصادر أخرى أن إبعاد «عبد الرحمان الحاج علي» من منصب مدير عام للأمن الوطني كان من بين أسبابه  رفض الرجل القبول بالإمضاء على طلب في اقتناء أسلحة لفائدة قوات الأمن الداخلي كان وجهه إليه «نبيل حمزة».

وتروي الأخبار انه قد نشب بين الرجلين خلاف تمسك فيه «عبد الرحمان الحاج علي» بموقفه الرافض لاقتناء أسلحة لا تحتاجها الوزارة في حين أصر نبيل حمزة بضغط من لوبيات سياسية على انجاز الصفقة.

وتذكر الروايات أن «نبيل حمزة» قد التقى بمدير عام الأمن السابق ونبّهه إلى أن مراكز الآمن في حاجة ماسّة إلى أسلحة فردية، وذكّره بما تعرضت له مراكز الأمن من عمليات حرق في السابق وكان مدعوما وقتها باتفاقه الضمني مع وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي رغم معارضة المستشارين الفنيين وعلى رأسهم العميد عبد الواحد المساكني المدير العام السابق للمصالح المشتركة... على خلفية ذلك تم استبعاد العميد المساكني.

غير أن «عبد الرحمان الحاج علي» تمسك بموقفه الرافض للمصادقة على اقتناء أسلحة من جهة معينة، معتبرا أن أجهزة الأمن لا تحتاج إلا للقنابل المسيلة للدموع والسترات الواقية من الرصاص ووسائل نقل الأعوان، وانه بالإمكان معاودة بناء وطلاء مراكز الأمن إن تعرضت للحرق عوض التورط في عمليات قتل وفي ذلك حماية أعوان الأمن من المساءلة الجزائية.

وقد عمد مدير عام الأمن السابق «عبد الرحمان الحاج علي» إلى تغيير خبراء أمنيين في لجان اختبار الأسلحة مرات متكررة، من خلال ايفاده لعناصر أمنية قصد المصادقة على عمليات استلام الأسلحة مع القيام بالتجربة الفنية ببلاد المنشأ بعد استبعاد العناصر الامنية التي شاركت في الدراسات الأولية والفنية للأسلحة موضوع الصفقة وذلك قصد ضمان نزاهة وسلامة الصفقة وخشية تعرضهم لضغوط من قوى سياسية كي تجبرهم على المصادقة على إحدى الصفقات، مما سرع في إبعاد مدير عام الأمن الوطني.

لعلنا هنا بصدد اثارة ملفات خطيرة في الدولة يتقاطع فيها السياسي برجل الاعمال وبمصالح الدولة العليا.

فان كانت هذه الأخبار صحيحة أو كاذبة أو فيها جانب من الصحة وجانب من الصواب، فانها تستدعي أولا تحرك النيابة العمومية في شخص وكيل جمهورية محكمة تونس والتي يفرض عليها القانون أن تتحرك من تلقاء نفسها لدى بلوغ الخبر إليها.

وثانيها فان هذا مثل هذا الخبر يستدعي تحرك هيئة مكافحة الفساد فور قراءتها لما نشر في وسائل الإعلام.

ونحن نعلم أن السلطة السياسية سوف تمنع أي تحرك للتحقيق في صفقات التسلح.

محمد الحاج منصور

«...حتى في السجن... نقاوم الفساد»