mardi 14 février 2017

امتعاض أصحاب المهن الحرة من السوق الموازية في مجال الخدمات




عبر اصحاب المهن الحرة المنضبطين جبائيا عن امتعاضهم من وجود عدد هام جدا من اصحاب المهن الحرة يعملون في السوق السوداء او الموازية بدون باتيندة في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون ان تبادر ادارة الجباية بتحرير محاضر جزائية في شانهم وابلاغ امرهم للنيابة العمومية بعد ضبط قائمة فيهم رغم علمها بهم. هل من المعقول والمقبول ان يتمكن عدد هام من الخبراء العدليين من النشاط صلب المحاكم دون ان يصرحوا بمداخيلهم ودون ان تكون لهم معرفات جبائية ودون ان يصرحوا باجرائهم لدى الضمان الاجتماعي ووزارة العدل ووزارة المالية لا يحركان ساكنا تجاه هذه الاعمال التي يجرمها التشريع الجاري به العمل. وخدمة للناشطين في السوق الموازية وتحصينا لاعمالهم المجرمة قانونا، رفضت عصابة الفساد المشرفة على اعداد النصوص الجبائية اضافة فقرة للفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تنص على حرمان المؤسسات من طرح الاعباء المبررة بفواتير صادرة عن اشخاص ليست لهم معرفات جبائية ويباشرون انشطة مهنية واقتصادية على وجه غير قانوني وذلك بغاية الحد من تدخل الناشطين في السوق الموازية. عصابة الفساد والافساد داخل وزارة المالية التي هي في خدمة السوق الموازية والسمسرة والفوضى ترفض تفعيل القانون ضد المتحيلين والمخربين الذين يتدخلون في الملفات الجبائية وملفات الدعم وملفات الامتيازات وملفات التزود بالتبغ وغيرها من الملفات دون ان تكون لهم الصفة عوض ابلاغ امرهم للنيابة العمومية. الغريب في الامر ان يتمكن هؤلاء المتحيلون من الانتفاع بالمرافق العمومية وبالاخص المرفق القضائي التي يتم تمويلها من قبل من يقومون بواجبهم الجبائي. فهل سيبادر رئيس الحكومة المهموم على ما يبدو بمسالة مكافحة الفساد التي وضعها في مرتبة مكافحة الارهاب بفتح تحقيق بخصوص عصابة الموظفين الفاسدين التي هي في خدمة الناشطين في السوق الموازية والكناترية من خلال تعطيل الاصلاحات التشريعية ويفرض ادخال تحويرات على الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية حتى يتم اشتراط الانتفاع بالمرافق العامة باثبات القيام بالواجب الجبائي وهذا اضعف الايمان باعتبار انه وجب ان لا ينتفع بالمرفق العمومي الا من ساهم في تمويله. وهل ستبادر ادارة الجباية بالقيام بمهامها المتمثلة اساسا في تكريس العدالة الجبائية من خلال مكافحة التحيل والتهرب الجبائيين ولا تتواطا من اعضاء بعهض المهن الحرة المشهورة بالتحيل الجبائي مثلما نلاحظه الان. وهل سيتفطن النواب الشرفاء بمجلس نواب الشعب لعرابي الفساد التشريعي من اصحاب المهن الحرة وبعض رجال لعمايل الذين يتصدون بشراسة للاحكام التشريعية التي ترمي الى مكافحة الفساد والتهرب الجبائي والحيف والنهب، علما ان رائحة البعض منهم فاحت واصبحت حتى حديث العامة بالمقاهي وهذا من شانه الاضرار اكثر بالصورة المتردية والمشوهة لمجلس نواب الشعب.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire