يوميات معتقل من سجن المرناقية في محكمة الاستئناف... غزوة الحرية... وهزيمة الرّوم

في السجن قدمت سيارة عسكرية لترافقني إلى محكمة الاستئناف العسكرية في يوم الزينة... محاكمتي أنا كان يوم الزينة عندي سألقي عصاي، وسيلقي سحرة الكاهن الأكبر سحرهم وإفكهم... وما ساءني هو حالة الاحتقان التي كان عليها الرقباء والعرفاء... فهمت أنهم تعرضوا إلى ضغوط وتحريض ضد  شخصي.

 وحين وصلت إلى مقر المحكمة، فتح عريف أول باب الشاحنة الخفيفة التي تقلني وكنت أهم بالنزول إلى أسفل... وكنت أتوكأ على عصا طبي، بعد أن أكدت الفحوصات أن روماتيزم حاد يعطل حركة الركبة في ساقي.

 كنت أترفق بنفسي حتى انزل من الشاحنة العسكرية... تقدم ذلك العريف وأمسك بيدي المكبلة بالقيد، وسحبني بعنف وقسوة إلى أسفل حتى انحنيت وكدت أسقط، ثم شتمني... كانت حركة لا أخلاقية، وكان عنفا وإهانة لكرامة الإنسان... أحسست أن هذا الدعيّ إنما  بفاحش القول.. هو جلاد جاهل من جلادي "بينوشي"... وذكّرني بما كنت قرأته عن السجّان من أولئك البشر القساة.

 كنت أعلم يقينا أن المؤسسة العسكرية لم تتورط أبدا في قضايا تعذيب حتى في عهد النظام السابق ما عدا تعذيب جماعة الازهر الشرايطي... وحتى العسكريون في ما عرف بمجموعة براكة الساحل، اكتفى العسكر ببيعهم إلى جهاز امن الدولة ليتكفل بتعذيبهم والتنكيل بهم.

 تمنّعت عن العريف المتعجرف... خاطبته بقوة :"... احترم عملك، أنت لا تسحب خروفا من شاحنة خرفان في أسواق الأغنام."

 في ذلك اليوم المشهود 8 فيفري 2017 وقفت منتصبا... انه مريض نفساني... انه خرق لمبادئ حقوق الانسان، وأنا في حضرة المحكمة... انه صانع لدى وكيل الدولة العام بالمحكمة الاستئناف العسكرية... انه ينفذ تعليماته... وووكيل الدولة  مسؤول عن أعمال أعوانه في حضرة المحكمة... العريف لا يعرف تبعات صنيعته... أنا ميزت وجهه... وهو لا يعلم انه وقع في هوة بلا قاع...  سأشكوه لاحقا إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية... وسأشكوه إلى رب العدالة لأنه هددني بالضرب... هو سيضربني أنا... ما كان المسكين يعلم انني سوف اكون لعنته في التاريخ... سوف اجعله عبرة لكل سفاح تبّار.

 لاحظت أثناء الدخول إلى المحكمة إجراءات استثنائية... كثرة من العسكر مدججين بالسلاح... أنا أمتلك تجربة واسعة ومعارف شتى... كانت سيارة الجيب العسكرية تقف تماما خلف السيارة التي نزلت منها... وكانت تقل 6 جنود مسلحين وملثمين وهم من القوات الخاصة.

 ماذا تفعل القوات الخاصة في محكمة استئناف سوف تقاضي صحفيا... كنت على يقين أن من وجههم إلى المحكمة غبي من أغبياء القادة ممن يلبس بزة لم تجعل له.... هل أنا إرهابي أم زعيم "كارتال" للمخدرات في كولومبيا... انه هدر للطاقات العسكرية... كان أولى بتلك القوات أن تصرف جهودها في حماية الثغور وفي تمشيط الجبال التي احتلتها الجماعات الإرهابية.

 السياسيون الأنذال يعتقدون أن الوطن ملك لهم، فتراهم يوظفون سطوة الإدارة للتنكيل بخصومهم... الحرشاني... أعلم انه ضعيف الشخصية، وأنه يمارس سطوة المسؤول السياسي على منظوريه، وأعلم انه عنيد في الجهل... الحرشاني كان مستشارا لوزير العدل السابق نذير بن عمو... وقدم توصية واستشارة قانونية  في نزاع بنكي تسببت في كارثة... خسارة بألف مليار للدولة في ملف البنك الفرنسي التونسي... كنت اعلم انه هزيل التكوين...كان إجراء قانونيا متصلبا وعنيدا ضد الخصم، فخسرت الدولة أموالا طائلة من المال العام... وارتقى الحرشاني إلى رتبة وزير بلا كفاءة.

 الحرشاني يوصي جنوده بإساءة معاملة سجين... سجل يا تاريخ... حتى لا أنسى كي اعو داليهم  قلما يطارد خيالا إلى الممات.

 دخلت من الباب الخارجي للمحكمة... كانت المحكمة في زمن بن علي مقرا للتجمع... أنا اعرف المكان جيدا لأنني اسكن في جهة باردو منذ 35 عاما... دار أبي تقع بخزندار... ولا يفصلها عن مقر المحكمة سوى دقائق من المسير... أنا الآن في حيي الذي اسكنه... كانت المحكمة مقرا لشعبة دستورية قديمة ومجمعا للقوّادين ولجان اليقظة... ثم أشرف عليها وزير أملاك الدولة السابق الجنرال بوعزيز، فأغدق عليها من العطايا والهبات التي جمعها شذر مذر.

 كان ضباط الصف والرقباء في حالة احتقان وتأهب... لست أدري لماذا ؟ كنت متأكدا أن توصيات صارمة صدرت إليهم بضرورة والانتباه والتيقظ لان مجرما خطيرا يسب العسكر ويحتقرهم ويدعو إلى قتلهم... هكذا هيؤوا لهم زيفا..والحال انهم  يحاكمون صحفيا على معنى الفصول العسكرية.

 أدخلت إلى حجرة الإيقاف في انتظار مناداة القاضي... بعد دقائق سمعت جلبة وأصواتا عالية كأنها خصومة... كان الصوت يأتيني بعيد... المحكمة هي فيلا قديمة، فإذا علت الأصوات فإنها تسمع.

 ميزت الصوت من بعيد إنه صوت شقيقي"م" وكان في ما مضى ناشطا سياسيا في الجامعة في نهاية الثمانينات... وكان سجينا سياسيا انتقل من معتقل رجيم معتوق إلى دهاليز امن الدولة... وكان منتميا إلى حركة الاتجاه الإسلامي وحركة النهضة... وكنت مختلفا عنه ايديولوجيا... أنا معارض للإسلاميين وشقيقي قريب منهم.

 كان صوته عاليا... سألت الحارس حذوي... ما الذي يحدث ؟

 اخبرني أن تعليمات صدرت إليهم بمنع حضور الناس عدا عائلة الحاج منصور... واحتج أخي ضد تلك التجاوزات... فمن شروط المحاكمة  العادلة هي علنية الجلسة... إنهم يريدونها محاكمة سرية بلا شهود لأنهم يعلمون أنهم يصنعون فضيحة سياسية وإعلامية.

 كثر اللغط وطلب شقيقي كل الحاضرين أن ينسحبوا، وامتنع المحامون عن الدخول إلى القاعة... تحرك وكيل الدولة بالمحكمة وأمر ضابط صف باستدعاء  المحامية شقيقتي... هناك اعلمها أنهم سوف يسمحون بدخول الأصدقاء والمتضامنين... الجلسة علنية وبإمكان الجميع أن يحضر.

 إنها تونس الحريات والحقوق... في دولة الباجي العجوز المستبد... دولة يكون فيها ابن تيشة مستشارا للرئيس... يا لعنة الدهر... ابن تيشة القواد ذاك الذي كان جاسوسا على الناس يتحول إلى مستشار في دولة الثورة.

 في محكمة العسكر يمنع الناس من الدخول إلى قاعة المحكمة ثم تتراجع النيابة وتسمح للأصدقاء والأقارب بالدخول.

 كانوا يريدونها محاكمة سرية في صمت لإخفاء فضائح الصفقات والمضاربات وإهدار المال العام... صفقات التسلح في العالم كله تشوبها عمولات... جميع التقارير الدولية تعتبر تجارة الأسلحة فضاء خصبا تنشط فيه أعمال السمسرة والعمولات والرشى... هذا مربط الفرس... أنا أحاكم لأنني وضعت يدي على ملف خطير يصمت عنه كل الناس... هي صفقات التسلح.

 فض الإشكال... ودخل الجميع... في ترحاب.... أعوان المحكمة لا دخل لهم في تلك التجاوزات إنهم أعوان تنفيذ مأمورون.

 نادت القاضية زهرة السلامي باسمي وكانت تترأس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية... وقفت أمام القاضية ... وبدأت أتكلم دفاعا عن موقفي.

 كنت ثابتا كالطود، رجل المواقف والرجولة... استمسكت بكل ما نشرت... هي مقالاتي وأفكاري وآرائي... وهي خلاصة بحث واستقصاء في النسيج العميق للفساد في الإدارة التونسية.

 أنا اكتشفت أثناء عملية جمع المعطيات أن وزارة الدفاع لا تقتني في العادة مباشرة من المصنعين العالميين... بل هي تطلب مناقصة بالمراكنة وينتصب وسيط تجاري هو في الأغلب الأعم تاجر السلاح المدعو "الهادي مصدق" وشريكه صهر الباجي المدعو نبيل حمزة... وكلاهما قد دخلا في شراكة منذ سنوات واحتكرا كل صفقات التسلح بتواطؤ مع جهات سياسية.

كان المحامون يقفون من خلفي... وجاء أفراد من العائلة وبعض الأصدقاء المخلصين.... وحين دخلت إلى القاعة جلت بناظري في القاعة... لمحت وجها لا اعرفه... شخص في الخمسين من العمر كان يلبس قبعة بنية اللون... وجهه كان مميزا احمر الأوجه أبيضه وعيناه زرقاوان... كل الحاضرين كانوا من معارفي... شخص وحيد تسلل بينهم... كان مخبرا تابعا للمخابرات والأمن العسكري.

 الزرقاوي هذا كان عليه أن ينطلق لمتابعة الجواسيس الذين ينتشرون في تونس... لكنهم أمروه بان يراقب المحاكمة والقضاة والمحامين وان يرصد الكلمات الضائعة... لقد جاؤوا به ليراقب الحاضرين وان يراقب كلامي أنا وان يراقب أنفاس الحاضرين... إنها من مخلفات أنظمة الاستبداد والمراقبة والمعاقبة والقهر.

 انه الدهر البائس في زمن يكون فيه فرحات الحرشاني وزيرا للدفاع... وزارة الدفاع هذا الصرح العالي من الوطنية والبسالة والفداء للوطن يسوسهم وزير لا يرقى إلى أبدا رتبة رئيس مصلحة... تلك تناقضات الحياة... رئيس الديوان سامي المحمدي خريج المدرسة العليا للإدارة يقود ويأمر وينهى جنرالات عسكرنا الأبيّ... يعيّن هذا ويعفي الأخر ويرفّع في رتبهم... إنها مهزلة في التاريخ... أن يقوم شخص مدني بالسيطرة على أركان وزارة الدفاع.

 سامي المحمدي

 في الحقيقة كانت ملامح القضاة مريحة وطريقة تسيير الجلسة ممتازة... القاضية زهرة السلامي أدارت الجلسة بحنكة واقتدار... تذكرت حينها ضعف قاضي المحكمة الابتدائية منير صولة كان يومها متشنجا ومحتقنا ومرتبكا، وأساء كثيرا إدارة الجلسة حتى تصادم مع المحامين.

وكانت القاضية المستشارة على يميني متفاعلة تماما مع تلك المرافعات وبما كنت أصرح به أنا قضية، قضية.... اندهشت هي لحجم الحقائق التي كشفتها عن صفقات الفساد في التسلح... أما القاضي عن شمالي فكان هادئا يستمع بتركيز لان الخطاب الذي قدمه المحامون كان مقنعا ومبهرا.

ولم أكن مرتاحا إلى القاضي ممثل وكيل النيابة... كان منقبض النفس يتظاهر بالحزم والشدة كمثل كل من ينتمي إلى جهاز النيابة... يتحول إلى حجر صلد بلا مشاعر... عودوهم في النيابة ان يتخذوا مواقف جامدة... يطالب بالمحاكمة أو برفض مطلب الإفراج  أو بتشديد العقوبة... حتى وان لم يكن مقتنعا بذلك... هذه النيابة العمومية تحتاج إلى إصلاحات عميقة.

 كان عدد القضايا 5 ، رافع فيها المحامون الأربعة قضية قضية... وتعلقت كلها بصفقات التسلح والتموين... كنت أتكلم أنا أولا... وكان هنالك تنسيق ممتاز بين المحامين.

ينطلق في البدء المحامي والصديق جلال الهمامي أحد عتاة تيار الوطد في الجامعة... كان يساريا وطنيا... وخطيبا وفقيها في القانون.

 ثم يثنيه المحامي والصديق عبد الناصر العويني صاحب مقولة "بن علي هرب ياتوانسة"... وكان أيضا من يسار الوطد مفوها بليغا.

 وثالثتهم شقيقتي المحامية رجاء وهي إسلامية النزعة غير أنها مستقلة بشخصيتها وصلابتها عن التبعية إلى الأحزاب.

 ثم يأتي صديقنا ومحامينا صاحب الخبرة حسن مقطوف وهو المعروف باستقلاله ووطنية مواقفه وقوة عبارته وفصاحة خطابته.

 كان هذا الترتيب يتكرر مع كل قضية... وكانت القاضية زهرة الهمامي تدون ملاحظاتها أثناء مرافعة كل محام على حدة... ثم تمليها على كاتب الجلسة...وكان الانطباع العام أن القاضية المحترمة كانت دقيقة جدا في تسجيل وتلخيص المداخلات، على النقيض تماما من القاضي الابتدائي منير صولة ... كان يمكن أن يكون تلميذها لو قورن بها... هذه حقيقة اجمع عليها كل الحاضرين في الجلستين.

 استمرت المرافعات ل6 ساعات متواصلة... وكان الحاضرون هادئين يستمعون في تركيز وانتباه... وكانت القاضية حريصة على إنجاح الجلسة... كانت المرافعات مميزة .... أنا انبهرت بالحضور القوي ونقاوة الخطاب في القانون لدى لسان الدفاع... ما تركوا شاردة أو واردة إلا قتلوها بحثا وتمحيصا وتقليبا... كان صراعا حاميا بين فصلين في القانون الفصل 91 من مجلة العقوبات والمرافعات العسكرية... وبين المرسوم 115 المنظم لحرية الطباعة والنشر.

كان جدلا قانونيا بين فصلين متعارضين... فصل قديم وقمعي وضعه المشرع زمن دولة الاستبداد وهو يتعارض مع روح الدستور،  وفصل حديث وضعه المشرع بعد ثورة 14 جانفي يكرس مبدأ حرية التعبير عن الرأي... هذا هو مربط النزاع بين القوى القديمة التي تريد المحافظة على مصالحها وإعادة إنتاج الاستبداد، وبين ما أنتجته الثورة البائسة.

كنت أواجه دولة الاستبداد الجديدة نيابة عن كل الصحفيين... إنهم حمقى... لا يعلمون أن كسر إرادتي فيه دفن لحرية الصحافة والإعلام... لكن إرادتي أقوى من أن تكسر... ولو حبسوني بقية العمر.

أثناء المرافعات تذكرت السجائر... كان الجو العام يستدعي إشعال سيجارة تبعث أنفاسا في الروح، وأخذني حنين إلى ارتشاف قهوة بلا سكر... آه... لو ترفع القاضية الجلسة للحظات... لكن القاضية كانت تريد إتمام المحاكمة.

كان الحاضرون جمعا من أصدقائي المخلصين... تبيّنت بعضهم بيسر... البقية سيبلغني عنهم المحامي... البعض من صداقاتي كان لا يفارقني أبدا... البعض الأخر كان إذا ما سمع أنني في مكان ما يأتي سريعا... البعض الأخر يهاتفك كل صباح وكل مساء... هؤلاء المنافقون... انتهى دورهم... أنا اعلم أنهم أهل نفاق وشقاق... وأنهم انتهازيون إلى النخاع.... لن يكون لهم مكانة عندي.

 بعضهم انتقل إلى صفوف أعدائي... وكانوا من أهل الغدر والشر... لكنني بقيت على مبادئي لا أخونها.

 استمرت الجلسة قرابة 6 ساعات... وختم المحامون مرافعاتهم... كان هنالك يقين بان المرافعات قد قتلت كل الملف القضائي... القصة وما فيها أن لوبي سياسي حاكم يريد توظيف القضاء العسكري لإسكات صوت الصحافة الاستقصائية... يريدون إسكات الثورة نيوز.

 دار حوار سريع في همس بين رئيسة الجلسة وبين مستشاريها... وبقي كل من في الجلسة ينتظرون في صمت... ثم تدخل ممثل النيابة العسكرية طالبا رفض الإفراج... استمر الهمس بين القضاة لدقائق وهم يغطون وجوههم بأوراق القضية.

 ثم تكلمت القاضية زهرة السلامي:" تقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 15 فيفري 2017 "... ورفعت الجلسة.

 كنت انتظر أن تبت القاضية في الملف اثر الجلسة على أقصى تقدير... ولو كان هنالك قاض فحل لقضى بالحكم بالبراءة جلسة... إن القضاة يخافون ولا يمتلكون الشجاعة الكافية لإصدار الأحكام في الجلسة خاصة في القضايا التي تتدخل فيها السلطة السياسية.

عدت إلى السجن... قضيت أيام ذلك الأسبوع في انتظار صدور الحكم الاستئنافي...وكنت اعلم أن زبانية الشر ومافيات السياسة والنهب يضغطون بقوة على القضاة من أجل استصدار حكم مطول بالسجن.

في الأثناء قدم إلي السجّان يعلمني أن فرقة الأبحاث للحرس تريدني أن أتحول معها إلى ثكنة العوينة... آمر الحرس انخرط في زمرة الشر... لن اذهب إليهم... صاروا جزءا من الحرب... لن يكونوا محايدين... رفضت الخروج إليهم.

آمر الحرس 

وكنت أقدّر يقينا أنني متى خرجت من السجن فهو النصر حتما... وهم يعلمون أيضا أن خروجي من السجن هو انتصار لصحيفة الثورة نيوز... صراعنا يدور حول مسالة نشر ملفات الفساد الكبرى في الصحيفة... هم يعارضون ذلك لان ملفات الفساد الكبرى ليست صنيعة الفقراء بل هي حكر على أصحاب النفوذ السياسي... أنا أتحدث عن الصفقات التي يديرها رجال أعمال... يسرقون الوطن منا.

كنت مستعدا للأسوأ وهو إقرار الحكم الابتدائي... أنا قضيت نصف العقوبة الظالمة 4 أشهر ونصف... أحيانا يراودني أمل في انتهاء المحنة.... وأحيانا أخرى أقدّر أن القاضية لا تمتلك الجرأة على تطبيق القانون وعلى مواجهة دولة الرّوم وجيش بيزنطة، فتقضي مثلا بـ6 أشهر سجنا.

انتظرت... في يوم الاربعاء 15 فيفري 2017 نقلتني سيارة عسكرية الى محكمة الاستئناف.. دخلت القاعة...  صرحت القاضية بالحكم... 5 أشهر سجنا... المدة قضيتها وسأخرج لهم.

`✔ السجين رقم 700473