الفضيحة المنسية في البنك الفرنسي التونسي المنهوب ملياران لهفهما كمال اللطيف ... وأسقطت الوديعة الائتمانية بجرة قلم ؟

نعود من جديد نطرق باب البنك التونسي الفرنسي وذلك لما يحتوي عليه هذا الملف الخطير من معطيات لم يتم التطرق إليها بعد رغم ان تكبدته الدولة التونسية في هذا السياق من خسائر مالية فادحة بلع ألاف المليارات ...و قلنا سابقا ونعيد القول أن الحقيقة المرة المتستر عنها قبل الثورة وبعدها فضيحة العام السابق للبنك التونسي الفرنسي BFT (إلى حدود سنة 2008) في إسناد قروض غير مستحقة وغير مضمونة الخلاص وبدون ضمانات رسمية لكل من قبل الفوز بالتمويل المشبوه من البنك المنهوب مقابل رشوة أو عمولة تعادل نسبة مائوية تتراوح عادة بين 5 و10%  وبديهة أن تستقطب قاعدة التعامل المعتمدة Formule غالبية رجال المال والأعمال في بلدي بجميع أصنافهم ومصنفاتهم وتشكيلاتهم خصوصا وأن الغنائم تتجاوز الخيال وليتورط زمنها أكثر من 200 نفر في الحصول على أكثر من 8000 مليون دينار غير مضمونة الاستخلاص تحف بها المخاطر من كل جانب بعد أن قبلوا بقاعدةgagnant-gagnant فسلموا العمولة واستلموا الغنيمة ...حدث كل ذلك زمن جمهورية الفساد الأولى وسط تكتم مصالح البنك المركزي التونسي وتستر مختلف أجهزة المراقبة المالية.

تورط الإدارة العامة للبنك الفرنسي التونسي المنهوب في إسناد أكثر من 8000 مليون دينار قروض خالية من الضمانات لغالبية رجال الأعمال زمن الرئيس السابق لفرع كرة اليد لنادي المستقبل الرياضي بالمرسى وصهر منتصر المحرزي صهر الرئيس المخلوع) ثابت ومؤكد وربّما هذا ما عجّل بغلق ملف مراجعة وتدقيق حسابات المصرف المنهوب خوفا من كشف المستور والذي سيسقط حتما أوراق التوت عن عورات المتورطين في هذا الملف الحارق المصنفين حاليا برجال فوق القانون يعسر تطبيق القانون في شأنهم وإمكانية مطالبتهم بإعادة الأموال المستولى عليها فالأمر يهم أشرس عصابات الجريمة المنظمة وأكثرها تنفذا ونعني بذلك "كامورا المال والأعمال" في تونس ..

 قروض منحت للجماعة على الهوية والهوى من طرف أصحاب الحل والعقد بالمصرف المنهوب حيث اعتاد الفائزون بالمغانم الانتظار لساعات في صالون المدير العام إلى حين وصول دورهم لتسليم العهدة وتسلم الغنيمة ومن المفارقات العجيبة والمضحكة من باب كثر الهم يضحك أن زوجة أحد المحامين المعروفين حصلت دون وجه حق على منابها من الغنيمة في شكل قرض دون ضمانات حقيقية ب460 ألف دينار وكذلك الأمر بالنسبة إلى المتفقد العام للبنك الفرنسي التونسي والذي حصل على قرض ب1.2 مليون دينار بضمان أصل تجاري قيمته لا تتجاوز 60 ألف دينار (حانوت حماص) والمجال لا يسمح بسرد كل الروايات التي وصلتنا والتي نتعهد بنشرها في أعداد لاحقة.

"فالمبدأ الأساسيّ بسيط للغاية، فالبنك الفرنسي التونسي ليس سوى أداة لإجراء المعاملات. وبإعتبار هذا البنك تابعا لمؤسسة بنكية عموميّة، فهو ملك الدولة، واي خسارة قد تلحق به فلن يتحمّلها سواها، أما الغانمون فيكونون بمأمن من كل المخاطر والخسائر. في هذه الحالة، ما أن نملك منفذا إلى هذا البنك وآخر إلى البنك المركزي التونسي، فكل شيء يصير ممكنا. ولهذا الغرض، تمّ الاعتماد على آليتين للهندسة المالية؛ القروض الخاسرة (والتي لا يمكن تحديد قيمتها)، والقروض الهالكة. بمنتهى البساطة، تعتمد هذه الآلية على إقراض الحريف، ومن ثم انتظار الأجل الأقصى للتسديد. عند هذه المرحلة، يتوجه البنك إلى القضاء ليرفع دعوى ضد المدين دون تقديم الأدلّة والوثائق اللازمة لإثبات عدم سداد القرض. هنا ستحكم المحكمة ببراءة المقترض وسيضطر البنك الذي خسر القضيّة إلى تسجيل قيمة القرض كخسارة. آلية سهلة وفعّالة، دون رقابة أو أثر. كما أنّها تمثّل بالنسبة الى المستفيدين وسيلة شبه دائمة للإثراء، خصوصا وأنّ هيئات الرقابة تخضع لإمرة وتحكّم البنك. في هذه الحالة الثانية ، يتم اعتماد خطّة للإقراض دون ضمانات. يكفي الحريف أن يقدّم ملفا عاديا للحصول على قرض، ويدوّن جميع البيانات المطلوبة في استمارة القرض. بعد مدّة، تحصل المقابلة مع إدارة البنك التي تكون شريكة في هذه العملية ليتم اسقاط الضمانات. وتتمّ إعادة جدولة القرض كنوع من التمويه قبل أن يتم تصفيته في نهاية المطاف.

مؤسسات اللطيف أنموذجا 

كنا في عدد سابق لنا من الثورة نيوز قد أمطنا اللثام عن الديون المتخلدة بذمة مؤسسات اللطيف لفائدة مؤسسات اللطيف منها ديون البنك الوطني الفلاحي وقدرها 6.390.209.366د على مدة عشرين سنة والديون المتخلدة بذمة الشركة لفائدة بنك الاسكان والمقدرة ب11.251.942.071 دينار على مدة عشرين سنة والديون الراجعة للشركة التونسية للبنك وقدرها 24.747.231.928 دينار على مدة عشرين وبعملية حسابية بسيطة يتبين ان الاموال التي تحصلت عليها مقاولات يوسف اللطيف من البنوك العمومية الثلاثة فاقت ما قدره 42 مليار من مال الشعب التونسي ... ولكم ولنا ولهم أن تسالوا عن الضمانات التي وفرتها الشركة للظفر بكل هذه القروض... وبالتقصي تبين أن عمليات نهب البنوك لم يتوقف عند البنوك العمومية فحسب بل تواصل ذلك فطاف على البنوك الخاصة وكذلك كانت ضالعة حتى في نهب البنك التونسي الفرنسي حيث تبين وثيقة رسمية تخص ملفّ قرض تمّ تصفيته من قبل م.ق لفائدة مؤسّسات اللطيّف. وقد احتوى ملّف القرض على الضمان المقدّم بتاريخ 27 أكتوبر 2008، ولكن مذكّرة بخط يد الماسك بزمام البنك بتاريخ 10 ديسمبر 2008 أسقطت الوديعة الائتمانية بكل بساطة. بهذه الطريقة تمّ اهداء قرض يناهز المليوني دينار من المال العام لرجل الأعمال الثريّ ، وبهذه البساطة اختفى هذا المبلغ الضخم من حسابات الدولة....و السؤال المطروح من نحاسب من ومن القادر على استرداد المال العام المنهوب ...لك الله يا وطن 

✔ ل.عبد الجواد 

(استئناسا بما ورد في موقع نواة)