«جوعنا من فرزكم الأمني» : بن غربية صنّاع أوهام والشاهد نحّات كلام

انتظمت يوم 31 جانفي 2016 في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مسيرة مهيبة تنديدا بوضعية المفروزين أمنيا بمشاركة العديد من المتضامنين مع حقَهم في الشغل وبحضور مجموعة من نواب الجبهة الشعبية.

وقد انطلقت المسيرة من أمام المسرح البلدي في اتجاه وزارة الداخلية، وبالرغم من محاولة الأمن ردع المحتجين حيث احتدَ الصدام أمام نزل الهناء حيث استعدَت قوات الأمن لاستعمال الوسائل التقليدية من عنف مادي وغاز مسيل للدموع لتفريق المسيرة، الا أن المحتجين تمكنوا من تجاوز الحاجز الأمني ليتواصل الاحتجاج امام وزارة الداخلية.

ويذكر أن اثني عشر شابا من  بين مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، أعلنوا دخولهم في إضراب جوع منذ 26 ديسمبر 2016 نيابة عن 1600 شاب وشابة من المفروزين أمنيا، للمطالبة بحقهم في الشغل الذي ضمنه دستور البلاد التونسية سنة 2014 ومن أجل تنفيذ بنود الإتفاق الحاصل مع الحكومة في 18 جانفي 2016 والذي يشهد مماطلة مقصودة  وغير مفهومة من ناحية تنفيذه.

شباب لم يجد حلا غير الإضراب عن الطعام ومهدي بن غربية لا يملَ من مغالطة الرأي العام  

يشن مجموعة من الناشطين حملة الكترونية للضغط على وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية «المهدي بن غربية» من خلال صفحته الرسمية لتذكيره بحل ملف المفروزين أمنيا حيث تمحورت الرسائل التي تم تدوينها حول عدم جدية وعود هذه الحكومة ومن سبقتها، وإغراق الملف في الإجراءات «البيروقراطية» وتذكير الوزير بأن هناك إضرابا عن الطعام يخوضه 12 من المفروزين أمنيا منذ ما يفوق الشهر دون أن تحرك الحكومة ساكنا.

وللذكر فإن معالي الوزير بن غربية، قد توجَه بشحمه ولحمه لزيارة الشباب المضرب عن الطعام يوم 16 جانفي 2017 ليعلن على الملأ وامام عدسات الإعلاميين بأن تقريره جاهز ولا يفصله عن الإحالة لرئاسة الحكومة سوى بعض الساعات.

ورغم مرور ما يفوق الأسبوعين على هذه  اللفتة الكريمة والزيارة العظيمة  لم تنته سويعات الوزير ولم يجهز التقرير، وهو ما لم نستغربه من مسؤولي حكومة تنتجه سياسة التضليل في غياب تام للانسانية والضمير.

وتبددت أحلام  لشباب الذي ساهم، من مواقع النضال الطلاّبي والاجتماعي المختلفة ضدّ مشاريع الاستبداد، هذا الشباب الذي دفع ضريبة أفكاره ومواقفه النقابية المعارضة، 

حيث  فوجئ أعضاء اللجنة الوطنية لإنصاف المفروزين أمنيا هذا اليوم الإثنين بانفراد وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية بصيغة غير تشاركيّة للتقرير النهائي للملف والتي لم تكن محلّ اتفاق بينها وبين اللجنة الوطنيّة، مثلما تمّ الاتفاق عليه سابقا، وحسب ما تقتضيه أعراف التفاوض.

ونددوا من خلال بيان أصدرته اللــــجنة الـــوطنيـــة لإنـصــاف قدمــــاء الإتحـــاد العـــام لـــطلبة تـــونس واتحــــاد أصحاب الشهادات الـــمعطلين عن الــــعمل الـــمفروزين أمنيــــا بهذا التصرَف المهين في مثل هذه الفترة التي يقال أنها تعمل على توفير مناخ ديمقراطي.. حيث اعتبروا أن موقف وزارة بن غربية يحيل على «رغبة الحكومة في تمرير تقرير يحمل كثيرا من «المطبّات» ومن «التوصيات» أحاديّة الجانب، والتي لن تؤدّي إلاّ إلى تعطيل حلّ الملفّ وإفراغه من مضمون الفرز الأمني.»

وقد توجَه المفروزون أمنيا المضربون عن الطعام  ببيان للرأي العام الوطني  نوّهوا من خلاله  بأنّ البيانات المتتالية التي تصدر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الانسان بخصوص ملف المفروزين تهدف إلى مغالطة الرأي العام حيث تدعي التقدّم في حل الملف في حين يجتهد الطرف الحكومي والاداري في تعطيل الاجراءات،  و أعلنوا الدخول في اضراب جوع وحشي في صورة عدم إرسال التقرير النهائي بالصيغة المتفق عليها بين الوزير المهدي بن غربية ولجنة التفاوض الممثلة للمفروزين 

كما حمّلوا كلا من الوزير «بن غربيّة» ورئيس الحكومة «يوسف الشاهد» مسؤولية كل مكروه قد يطرأ على صحتهم خاصة بعد أن كشفت تقارير طبية عن أمراض مزمنة تهدد صحتهم جرّاء طول مدّة الإضراب وتردَي أوضاعهم النفسية.

هل يحتاج المفروزون أمنيا إلى «حمامة نهضوية زرقاء» ليتمَ تعويضهم 

عن سنوات البؤس والشقاء؟؟

لم يعد خفيَا عن الشعب البائس ما قد قدَمته النهضة لأتباعها ومواليها إبَان الثورة وما إن استلمت مقاليد الحكم..

حيث سعت جاهدة إلى تمكين المتضرَرين من أنصارها في العهد البائد من تعويضات مادية ومعنوية  لإعادة إدماجهم في المجتمع وحفظ كرامتهم من خلال إعادتهم إلى مواطن شعلهم التي حرموا منها بسبب التضييق الأمني أو الاعتقال أو من خلال استغلال نفوذها لتوفير مواطن شغل جديدة..

ونحن لا ننكر هذا الحق على أي أحد من المواطنين، فلكلَ فرد في هذا المجتمع الحق في العمل والعيش بكرامة خاصة وأنَ الثورة قد قامت أساسا لأجل مطلبي الحريَة والكرامة..

وبما أنَ الحريَة قد تمت استباحتها من قبل الحكومة التي تمارس سياسة الترهيب والتضييق والتعتيم الإعلامي، سواء باعتقالها العديد من الصحفيين من ذلك محمَد ناعم الحاج منصور صاحب جريدة الثورة نيوز الذي مورست عليه جلَ المضايقات وانتهى سجينا يطبَق عليه الحكم العسكري أمام صمت مريب للإعلام.

فلا داعي أن نفرَط في الحق التونسي في العيش بكرامة..

فمن المخزي أن لا يسمع في هذا البلد صوت لغير أنصار الشيخين، وأن تستباخ فئة دون غيرها بسبب ضعفها في الساحة السياسية وعدم قدرتها على تقرير مصيرها.

فلو كان المفروزون أمنيا من أنصار النهضة مثلا، بما أنَ حزب نداء تونس لا يملك أي تاريخ نضالي وأغلب رواده من اقطاب النظام السابق، هل سيجرؤ وزير جاهل ومتعال من توظيفهم للتلاعب بالرأي العام؟؟