وزارة التعليم العالي : ويتواصل الفساد في لجنة الانتداب

وردت الى البريد الالكتروني الثورة نيوز مراسلة موقعة بالاسماء ننشرها على حالها... وتؤكد الصحيفة ان المقال يعبر عن راي كاتبه... ومن حق المعترضين نشر تعقيبهم على صفحاتنا:

انعقدت من 7 إلى 17 ديسمبر 2016 لجنة انتداب الأساتذة المساعدين في مادة التاريخ.و قد تعطلت عملية نشر النتائج لأسابيع بسبب الاحتجاجات ورسائل الاعتراض التي وجهت للسيد وزير التعليم العالي من قبل عدد من المترشحين ولكنه  أمضى في الأخير على قرارات لجنة الانتداب .فماذا حدث فعلا وكيف تمّ الدّوس على الكفاءة العلمية لصالح القرابة والمحسوبية وارتباطات أخرى؟

أوّلا: شاب أعمال اللجنة عدة خروقات.فقد تخلت الرئيسة (س.س) عن رئاستها للجنة عدة مرات لفائدة زملائها وهو خرق للقوانين المنظمة لعمل اللجان.كما أن الأستاذ (م.ت) تغيب عن جلستين يومي 8 و9 ديسمبر لانشغاله بمناقشة علمية  ثمّ أمضى في نهاية المداولات على المحضر دون أن يكون اطلع على ما قدمه المترشحون خلال غيابه. وتمّ تغيير موعد المثول أمام اللجنة بالنسبة الى عدد من المترشحين بكالمات هاتفية دون أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف المترشح.

ثانيا: تواجد في اللجنة المدعوّ (ع. م) نائب رئيس جامعة صفاقس وأستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس في حين لا يسمح قانون لجنة الانتداب لمن يتقلد مسؤوليات إدارية كبرى بأن يصبح عضوا في هذه اللجان (إلاّ في حالات نادرة جدا منها انعدام وجود مختصّ في الاختصاص). وقد سبق للسّيد ع.م أن كان عضوا بلجنة انتداب المساعدين (2009 – 2011) وعضو بلجنة انتداب بالمعهد الوطني للتراث بموجب اتفاقية بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي (2011 – 2013) وعضو بلجنة الأساتذة المحاضرين (2013 – 2015) ثمّ أخيرا عيّن في لجنة انتداب الأساتذة المساعدين لسنة 2016 – 2017.

وقد عمل هذا السيد جاهدا من أجل فوز أخيه (س. م) بمنصب رئيس قسم التاريخ في نفس الكلية وهو أيضا مدير "مخبر الدراسات والبحوث المقارنة والمتداخلة". وحتىّ تكتمل سيطرته وينسج خيوط شبكته القائمة على الولاء والطاعة استغل هذا الأخير حضوره في هذه اللجان ليمكن طلبته والمقربين من الظفر بالانتداب في سلك مدرسي التعليم العالي.

فقد مكن المقرب له (م.ن) (58 سنة) من الانتداب سنة 2011 حين كان عضوا بلجنة المساعدين. وحصل الباحث (ف.خ) أستاذ التعليم الثانوي قبل إحرازه على الدكتورا التي يشرف عليها (ع.م) على انتداب في خطة ملحق بالبحوث التاريخية بالمعهد الوطني للتراث بصفاقس حين كان (ع .م) عضوا باللجنة التي أشرفت على المناظرة.و واصل هذا الأستاذ على نفس النهج ومكّن خلال الدورة الحالية طالبه (ر.ت) من الفوز بمنصب أستاذ مساعد في قابس.

ويمنع القانون على عضو اللجنة أن يكون مقررا لأحد طلبته المترشحين. ولكن هذا المبدأ لم يحترم إذ كان (ع م) مقررا لطالبه المذكور ر.ت الذي فاز بالمرتبة الأولى وينتمي هذا المترشح إلى نفس المخبر.

وتجدر الإشارة إلى أن المدعوّ (ر.ت) رفضت أطروحته حين قدمها المرة الأولى من قبل المقرّرين بسبب سرقات وخروقات علمية فادحة. وعرف هذا الطالب بسلوك لا يليق بباحث جامعي إذ أضرّ بسمعة الجامعة التونسية والباحثين خلال سفراته الدراسية إلى فرنسا والمغرب.

ثالثا : ترأّست اللجنة المشار إليها السيدة (س .س) أستاذة التاريخ القديم بكلية منوبة. وقد تخلت عن رئاسة اللجنة لصالح أعضاء آخرين في عدة جلسات مخلة هكذا بالتراتيب. وفي إطار محسوبية مهينة للبحث العلمي والتعليم العالي زكّت  انتداب (ر.ت) مقابل انتداب قريبها المدعو (ر.س) في خطة أستاذ مساعد. وقد تكفلت هذه السيدة التي هي في نفس الوقت رئيسة اللجنة بدور المقرر لر. س (المختص في التاريخ المعاصر) في حين اختصت س. س في التاريخ القديم وهذا أمر مناف للتراتيب الأكاديمية ولكن العلاقة الحميمة التي تربط رئيسة اللجنة بالمترشح المذكور حتمت ذلك وهي علاقة ليست خافية على أحد بل هي بمثابة  "السرّ الذّائع". ولا يمتلك هذا المترشح أية تجربة بيداغوجية مثلما ينصّ على ذلك الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمنقح سنة 1997 والصادر في 3 سبتمبر 1997 وكذلك الورقة التقييمية التي وضعتها اللجنة وبعثتها للمترشحين. بل إن السيد (ر .س) لم ينتم لسلك التعليم بالمرة في مراحله الثلاث. وهو لم يشتغل بالوظيفة العمومية أبدا وهو يبلغ من العمر 58 سنة و9 أشهر. كما أن هذا المترشح يحمل نفس لقب رئيسة اللجنة وينتميان إلى نفس جهة العائلة الموسعة (سيدي سهيل من  تالة بولاية القصرين).

رابعا : كان من بين المترشحين ثمانية دكاترة في التّاريخ الوسيط والحديث والمعاصر يشتغلون في التعليم الإبتدائي (رضا مقني وعبد العزيز الخماسي ولسعد الدراجي وماهر العافي) والثانوي (لزهر الصخراوي وجمال بلحاج ومتفقد تعليم إبتدائي(عادل بن عثمان) ومتفقد تعليم ثانوي (فتحي الطاهري). ولم يظفر أي من هؤلاء بالنجاح رغم خبرتهم البيداغوجية والعلمية وحرصهم على الإرتقاء المهني والعلمي إذ حصل بعضهم على الإجازة ثمّ الماجستير ثمّ الدكتورا ونالوا جميعهم ملاحظة مشرف جدا وساهموا في ملتقيات علمية ونشرت لهم مقالات في مجلات محكمة.

خامسا : غضت اللجنة الطرف على مترشحين بعضهم درّس كمتعاقد في التعليم العالي لمدة خمس سنوات وكان أوّل من أحرز على شهادة الدكتورا بكلية صفاقس (نجيب العكرمي) وكذلك الأمر بالنسبة الى السّيدة ألفة بن عاشور التي درّست بفرنسا وتونس وأنجزت أطروحة باللغة الفرنسية بجامعة تولوز وحصلت على الشهادة بملاحظة مشرف جدا مع تقدير اللجنة كما أنها نشرت عدة مقالات بالفرنسية في فرنسا.

كما أنّ الباحث جمال بلحاج قدّم أطروحته بفرنسا بنيس بالفرنسية ونال ملاحظة مشرف جدا وهو يشتغل الآن كأستاذ محاضر متعاقد بفرنسا ونشرت له مقالات علمية. 

ختاما، نقول أن هذه اللجنة  ساهمت بقسط كبير في المسّ من سمعة الجامعة التي تعاني من تدهور ترتيبها على الصعيد العربي والدولي. وتعاملت هذه اللجنة  بعقلية المهربين الذين يدوسون على كل القوانين. ولذلك ند عو وزارة التعليم العالي لفتح تحقيق عاجل كما نطالبها بحلّ اللجنة التي لا تشرف الباحثين ومحاسبة كافة أعضائها .

 رضا مقني (دكتورا تاريخ معاصر)

عادل بن عثمان (دكتورا تاريخ وسيط)

نجيب العكرمي (دكتورا تاريخ حديث)

ألفة بن عاشور (دكتورا تاريخ معاصر

عبد العزيز الخماسي (دكتورا تاريخ معاصر)