الفساد في تأمينات كتاما إلى وزيرة المالية : هذه وثائقنا... فما أنت فاعلة ؟؟

لا بد أن نتساءل في بداية هذا المقال هل تجهل  سلطة الإشراف من رئاسة الحكومة الى وزيرة المالية ملفات فساد تأمينات كتاما  أم تتجاهلها ؟  هل اطلعت وزيرة المالية  على بعض الملفات ولا سيما التي نشرتها الثورة نيوز  في أعداد طوال سنوات ؟؟ وإذا أسأنا الظن تساءلنا هل تم إخفاء تلك الملفات عمدا من طرف إطارات وزارة المالية الذين طالما تستر بعضهم  على هذا الملف الساخن لسنوات كي لا يتم تفكيك أخطبوط الفساد في شركة التأمين كتاما الذي وجد الحماية من وزارة المالية . 

جديدنا في هذا الملف  سنكشفه لوزيرة المالية لتكون على علم بمدى تغول الفساد  في هذه المؤسسة .فإن كانت على علم فنحن نذكرها عل الذكرى تنفع المسؤولين . وعساها تقطع ما سياسة الوزارة التي ما فتئت تستر ة على ملفات الفساد ولا تتخذ ابسط الإجراءات  للضرب على أيادي العابثين بمؤسسات الدولة وقطاع التأمين خاصة المدير العام منصور نصري الذي رغم أنه بلغ سن التقاعد من سنوات بقي جاثما على رأس المؤسسة والمؤسف أنه بقي محافظا على طاقم من أشباه الإطارات المتقاعدة لمواصلة تدمي. المؤسسة وتقهقرها حيث أنه منذ إشراف منصور نصري على هذه المؤسسة طيلة أكثر من عشر سنوات ظل ترتيبها الأخير في تصنيفه مؤسسات التأمين في السوق التونسية.

ولئن كانت أسباب التقهقر عديدة فهي  تعود بالأساس لعزوف المشتركين من هذه المؤسسة لعدم نجاعة منظومتها الإعلامية التي تشهد اضطرابا مستمرا ( كنا قد كشفنا عنه منذ حوالي شهر على أعمدة هذه الصحيفة )  في معطياتها الشخصية ورغم العديد والعديد من المراسلات التي وردت على وزراء المالية الا أن الحسابات السياسية والتدخلات التي حصلت خلال عهد الترويكا وما بعد الترويكا وإلى يومنا هذا  حالت دون اتخاذ أي إجراء .حيث لم تأخذ وزارة المالية هذا الملف بجدية ولم تتابع التقارير الرقابية ولم تقف على التجاوزات الخطيرة في المنظومة الإعلامية التى حذر من تداعيتها الخبير لدى المحاكم المختص في البرمجية والتأمين والسلامة المعلوماتية الذي قام باختبار ومعاينة للبرمجة الإعلامية للكتاما لدى أحد نواب التأمين وذلك حسب إذن على العريضة صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس وتوجه للمقر الاجتماعي لتأمينات كتاما لمعاينة البرمجية الإعلامية الهشة إلا أنه جوبه بالرفض وتم منعه من تنفيذ مأمورية الاختبار رغم إطلاع المدير العام لمنصور نصري على مضمون الإذن على العريضة ورفض رفضا قطعيا هو وإطارته بعد أن تأكدوا بأن الخبير بلاسم العياشي قام بمعاينة أحد المكاتب التابعة للكتاما بجهة منوبة وتوصل إلى حقائق ثابتة خطورة المنظومة الإعلامية التي تم التلاعب بها الى حد يندى له الجبين وقد طالب الخبير المعين من طرف المحكمة الابتدائية وبتونس التدخل العاجل والإذن للسلطات المعنية قصد القيام بما يلزم لجعل المنظومة التابعة لمجمع الكتاما تستجيب  للمواصفات من حيث السلامة وحماية التطبيقات والمعطيات الخاصة والشخصية منها ومطابقتها للقوانين الوطنية الجاري بها العمل في المجال وذلك درءا للمخاطر الحقيقية التي تهدد هذه المؤسسة ومختلف المؤمنين لديها ممن تسملهم المنظومة وتعالج معطياتهم. وقد طالب الخبير رئيس المحكمة بالإذن له بمواصلة التنفيذ الجبري للاختبار موضوع الاذن عن العريضة عدد32591 وقد تم تسليم هذا الاختبار الذي يؤكد خطورة المنظومة الإعلامية للكتاما لكل من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين ورئيس لجنة الفساد بمجلس نواب الشعب الحاج سفيان طوبال الذي وعد بطرح  الملف مع وزيرة المالية لكن دون جدوى .

 ومن خلال هذه المعطيات نلاحظ أن مدير عام متقاعد يشرف على مؤسسة تأمين يتحدى السيد رئيس محكمة تونس ويطرد خبير مكلف بمأمورية من طرف وهذا يدل علة تغول منظومة الفساد في بلادنا وخاصة في وزارة المالية التي لم تتخذ الإجراءات الازمة لردع وغزل مدير بلغ سن التقاعد وإحالة ملف الكتاما بما دونته التقارير الرقابية للهيئة العامة للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية إلى السيد وكيل الجمهورية ليتحمل مديرها العام الفاشل خطورة الوضع الذي وصلت إليه مؤسسة تأمينات كتاما ومراجعة كل الانتدابات المبنية على المحاباة والمحسوبية وإنقاذ هذه المؤسسة من عصابة فاسدين تتمعش من المال العام ومال الفلاحين وسط غياب السلط وارادة حقيقية لمحاربة الفساد وتحويل مؤسسة عريقة كانت منظومتها الإعلامية من أنجع المنظومات في قطاع التأمين الى مؤسسة تعاني منذ سنوات عواقب العبث تدمير لمنظومتها الإعلامية ليسهل التلاعب والتمعش 

مادامت وزيرة المالية تواصل نفس سياسة من سبقها في الإشراف على الوزارة ولم تتخذ إجراءا ت صارمة وتفتح أول ملف فساد صلب وزارتها لتنقذ مؤسسة وطنية من التلاعب وتقرأ جيدا تقارير هياكل الرقابة وكل ما وصل من مراسلات قبل وبعد إشرافها على الوزارة وتعين مديرا عاما نظيف اليد لينقذ تأمينات كتاما من هذه الفضائح التى لا تحتمل.