lundi 6 février 2017

كشفت عنه الثورة نيوز سابقا اللصّ... المكلف العام لنزاعات الدولة




قال احدهم : المكلف العام بنزاعات الدولة هو ذلك الطفل اليتيم الذي وقع في ولاية رجل غير صالح .لم يكفه ذل اليتم بل زاد عليه فساد الولي وحقد أبنائه وكلما حاول الولي أن يكون صالحا ومصلحا في التعامل معه ا انتفض أولئك الأبناء ليثنوه عن ذلك ولضعف منه في الإبصار والبصيرة ينصاع إليهم  إلى أن  ذهب فيه ذلك اليتم بغير رجعة ..فليمت أو ليسرح في الأرض غريبا...»
  هي إدارة عرف التاريخ الغابر آن انبعاثها كان لغاية وحيدة برزت خاصة بعد التحول المبارك حيث عرفت أوج نشاطها وفترتها الزاهية خلال 23 سنة... ألتصقت غصبا بوزارة أملاك الدولة وظلت على حالتها على اعتبار أن الهدف منها كان تكريس توظيف الإدارة لخدمة الفساد ولنشر المحاباة ولسطو الطبقة الحاكمة على الأفراد ولاستحواذها على أملاك الدولة، وهي الغاية التي بُعث من أجلها مطلع الستينات وتدعمت بعد 1987 نحو خدمة المآرب الشخصية لرئيس الدولة ولعائلته وللمقربين منهم..
خبر جديد هز كيان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تمثل في تقدم قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس بأذن بفتح تحقيق قضائي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل منفذ للاشتباه في تورطهما في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين دينارا من أموال الدولة المحكوم بها في النزاعات القضائية.
وقد تم إيقاف عدل التنفيذ وإيداعه بالسحن بينما لا يزال المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رهن التفتيش.
 كما يواصل قاضي التحقيق أعماله الاستقرائية التي قد تكشف عن تورّط أطراف أخرى في القضية ، بحسب نفس المصدر.
كتابة الدولة لأملاك الدولة عبر أجهزتها الرقابية قامت برفع قضايا بالمكلف العام الأسبق بنزاعات الدولة بعد إجراء تدقيق مالي وعثرت على صكوك بنكية مشبوه فيها.
ولكم أن تتساءلوا عن صيغة عملها الحالية وآلياتها وهل من  شيء جديد مسها وهل من تعديل وقع على هيكلتها وهل من أساليب  جديدة طالتها غير التغيير الفوقي تؤكد وفاء المكلف العام بنزاعات الدولة للمهام المنوطة بعهدته حيث ظلت إدارة المكلف العام بنزاعات الدولة  تدافع عن الأشخاص وقيادات الأحزاب والماسكين  بمقود النفوذ بدل الدفاع والذود عن مصلحة الدولة ...
لم تنجل بعد الصورة القاتمة التي رافقت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بل تعمقت معاناتها وتضاعفت بعد أن تلألأ اسمها في الساحة السياسية التونسية الجديدة وكثرت مهازلها وبرزت أشبه ما يكون بالمؤسسة الغريبة التي أصبح قدر الهزائم يصاحبها ...و تحولت في غفلة منا إلى مصدر سخرية وإضحاك جرّاء هول ما أقدمت عليه  من خرق للقوانين وما برزت عليه من جهل في التعاطي معها .


فتحي العيوني

فكل القضايا التي رفعتها مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة كان مصيرها واحد : هو الفشل ... وأعداد تلك القضايا وفير سنقتصر على ذكر عيّنة قصيرة  :فأولى القضايا التي منيت بهزيمة مخزية تلك التي أثارت الجدل وأكدت تفاهة التأويلات التي استندت إليها المؤسسة زادتها تعاسة ومهزلة  تعيين فتحي العيوني محاميا لها ونعني بها  القضية الحوار التلفزي لسليم شيبوب حيث مر الحوار بعد طعن المحكمة في قرار منع البث و  بقي المكلف العام  في التسلل  ثم القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية  و التي خسرها في الطور الابتدائي بعد أن طالب بإلزام المشتكى به حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه...ثم القضية التي رفعت وكسبتها راضية الجربي ومن معها من الهيئة الجديدة المنتخبة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية في مؤتمر سوسة الأخير بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة بتسليم مفاتيح المقر الكائن بشارع باب البنات بتونس العاصمة إلى المتظلمة..
وما هذه القضايا لا عينة بسيطة جدا من سلسلة كبيرة من القضايا التي رفعها المكلف العام بنزعات الدولة والتي  خرج  منها بيد فارغة وأخرى لا شي فيها  علما أننا لم نتطرق إلى القضايا التي تم رفعها في إطار ما يسمى بملف الأموال المنهوبة واسترجاعها والذي بات منعدما تماما على اعتبار ضعف الأداء القانوني لهاته المؤسسة التي ظلت موصومة بعار الهزائم المتكررة ...
لم يكن في اعتبار مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة أن تصلح من حالها ومن هيكلتها بل ظلت على حالتها القديمة واقتصر دورها على ترصد خصوم القيادات والحكام خاصة مع وسائل الإعلام  لترتمي عليها وتذود عنها خدمة لمصالح ضيقة لا تخدم الدولة التونسية في شيء وغالبا ما يكون خط طرحها لتلك القضايا المتعلقة خاطئا وفي غير طريقه بل وصل الأمر أنها تتدخل فيما لا يعنيها وتتجاوز صلوحياتها ومشمولاتها لتؤكد هلعها وهرولتها إلى حيث  تحط السلطة. 
 يبدو أن أمر المكلف العام بنزاعات أصبح يثير السخرية والتقزز  و أصبح الأمر أكثر من أي وقت مضى ملحا للتخلص من هذه الآلية البالية  وهي تمثيل الدولة أمام المحاكم وتعويضها بما يسمى بـ«هيئة قضايا الدولة»، على غرار ما هو موجود بليبيا والأردن ومصر والإمارات العربية ولبنان والولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص...أم كتب على المكلف أن يظل محافظا على دوره الهزلي المتمثل في شريان « الكلوف» ...




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire