رئيس الحكومة رفع شعار مكافحة الفساد وبعد : ما رأي الشاهد في عملية الابتزاز... كفانا خداعا !

ما انفك رئيس الحكومة يوسف الشاهد يكسر رؤوسنا بكلامه المعسول المتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يمكن ان يصدقه إلا الأغبياء أو المعتوهون خاصة وان الشعب التونسي بلغ من النضج والذكاء ما يمكنه من كشف مغالطاته المتعلقة بعزمه مكافحة الفساد في الوقت الذي لا يكلف نفسه حتى الرد على مئات العرائض والابلاغات الواردة عليه رغم جديتها ودقتها وخطورتها.

لقد بالغ رئيس حكومتنا لما زعم انه سوف يعلن الحرب على الفساد والفاسدين والحال ان العرائض والابلاغات الواردة عليه عادة ما تدخل طي النسيان والإهمال رغم تعلقها بأعمال فساد خطيرة جدا كإسقاط الديون العمومية. اكبر عملية ضحك على الذقون قامت بها الحكومة تمثلت في إيهام الناس ان هناك متابعة للابلاغات عن أعمال الفساد التي تسجل عبر الموقع الالكتروني للتبليغ والحال ان ذاك الموقع وضع لمغالطة الرأي العام التونسي والدولي لا غير.

حيث أصيب المبلغون عن أعمال فساد خطيرة بالإحباط لما أدركوا ان الواجب الوطني الذي قاموا به تمت مواجهته باللامبالاة دون الحديث عن المبلغين الذين تركوا لمصيرهم المشؤوم في مواجهة عصابات الفساد داخل الإدارة والذين تم الانتقام منهم نتيجة خداعهم بالكلام المعسول لرئيس الحكومة الذي له قدرة فائقة على بيع «الريح» والشعارات الفضفاضة للشعب المنكوب من قبيل «تعصير الوظيفة العمومية» وغير ذلك من الشعارات الجوفاء التي لن تساهم إلا في مزيد إهدار المال العام وإغراق البلد في التخلف والمديونية من خلال التاجيرات الظرفية التي تصرف للموظفين العموميين الفاسدين من المتمعشين وأشباه الخبراء من برامج الإصلاح الصورية والجوفاء.

المهم ان بعض الموظفين وبالأخص الذين استقالوا من وزارة المالية، والذين هم في وضعية تحجير ومنع، بعثوا بمكاتب دراسات واستشارات في ظروف مشبوهة بطريقة مباشرة أو بواسطة وهي في الحقيقة أشبه بأوكار فساد خطيرة يتولون من خلالها تخريب الخزينة العامة وابتزاز المؤسسات العمومية والخاصة وتنمية كل أنواع الفساد والتحيل والابتزاز. الغريب في الأمر ان بعض المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك العمومية تتعامل وتتعاقد مع تلك المكاتب الفاسدة التي ينشط في إطارها بعض الموظفين العموميين المباشرين وبعض المستقيلين من وزارة المالية الذين هم في وضعية تحجير ومنح وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن. في هذا الإطار، تخضع إحدى المؤسسات التابعة لأحد البنوك العمومية (filiale) الآن لعملية ابتزاز شنيعة بعد ان تم توظيف اداءات عليها في إطار مراجعة جبائية معمقة بما يفوق 10 مليارات، علما ان تلك الشركة المتفرعة تعاملت مع موظف عمومي مستقيل من وزارة المالية في وضعية تحجير ومنع أسدى لها خدمات تدقيق واستشارة في الجباية. وتتداول معلومات في أوساط البنك العمومي الذي هو تحت إشراف وزارة المالية ان المؤسسة المتفرعة عنه تم إخضاعها للمراقبة الجبائية المعمقة بتدخل من عصابة الموظفين التي أسدت لها خدمات تدقيق واستشارة بعد اطلاعها على اخلالاتها خلال سنة 2014 وذلك بغاية ابتزازها بعد توظيف مبلغ كبير عليها. تلك العصابة التي تعمل على اخضاع المؤسسات لمراقبة جبائية معمقة وتوظيف مبالغ مشطة ومضخمة عليها لتبتزها فيما بعد باشتراط التخفيض في تلك المبالغ مقابل الحصول على 5 إلى 10 بالمائة من المبلغ الذي يتم التخفيض فيها ولكن بأي طريقة. وتتداول أيضا معلومات مفادها ان تلك العصابة التي اتخذت من ضفاف البحيرة مقرا لها تضم كاتب دولة سابق في عهد الرئيس المخلوع اشتهر بفساده وخدمته للطرابلسية وصخر الماطري الذين كان يقدم لهم الفتاوى غير القانونية لكي لا يدفعوا الضرائب المتخلدة بذمتهم. أما الخبراء في مجال عصابات الملفات الجبائية والسمسرة، فيؤكدون ان أعضاء تلك العصابة كانوا يعملون تحت إمرة كاتب الدولة الذي تم طرده مباشرة بعد 14 جانفي 2011 بعد ان رفعت في وجهه العبارة السحرية «ارحل» وقد كانوا من الأوفياء له. أعضاء تلك العصابة يتخفون وراء شركات واجهة للدراسات والاستشارات تتضمن تسمياتها الاجتماعية كلمتي Consulting وExpert. هذه العصابة الخطيرة المعروفة لدى الجميع بما في ذلك وزارة المالية والمتكونة من موظفين سابقين مستقيلين ومتقاعدين من وزارة المالية والتي لها ارتباطات وثيقة بكبار المهربين ومغرقي السوق بالمنتوجات الأجنبية والمتحيلين الجبائيين الكبار ومبيضي الأموال وهي بصدد استغلال الصفات السابقة لأعضائها داخل وزارة المالية والمعلومات السرية التي بحوزتها والاتصال بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة بصفة مباشرة لعرض خدماتها الخطيرة والتخريبية المضرة بالخزينة العامة وبالشبان المنتصبين لحسابهم الخاص الذين لا يمكنهم الاستمرار في نشاطهم نتيجة اعمال السمسرة وتنمية التهرب الجبائي والمنافسة غير الشرعية التي تقوم بها. اغلب اعضاء تلك العصابات يتخفون وراء شركات عادة ما يبعثها اشخاص واجهة بعد إيداع تصريح بالاستثمار لمباشرة الأنشطة التمويهية من قبيل «دراسات قانونية وإدارية واقتصادية واجتماعية وفنية» و»مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين» و»مكاتب الاستشارة في إحداث المؤسسات». تلك العصابات تباشر نشاط السمسرة والتحيل والابتزاز في الملفات الجبائية وهي بصدد انتهاك إسرار وملفات المطالبين بالأداء من خلال شبكات الفساد المتعاونة معها داخل الإدارة والتي تساعدها على ابتزاز المؤسسات الخاضعة لمراقبة جبائية معمقة.

على رئيس حكومتنا المبجل ان يتساءل لماذا لا يحرص الوزراء وكتاب الدولة والولاة والمديرون العامون للمؤسسات والمنشات العمومية والقائمون على التفقديات العامة على تفعيل ما ورد بالمنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الأولى والذي يلزمهم بإبلاغ أمر الموظفين الفاسدين والمرتشين والذين يعملون في فترة تحجير لوكيل الجمهورية. الا يعلم ان الموظفين الفاسدين المستقيلين من وزارة المالية هم بصدد ارتكاب أفظع الجرائم في حق الخزينة العامة وهتك إسرار الإدارة وتنمية وتطوير شبكات الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية دون حسيب او رقيب وبتواطؤ من الجميع. فإذا أراد رئيس حكومتنا التعرف على أعضاء تلك العصابات فما عليه إلا ان يطلب من المؤسسات العمومية وفروعها ومساهماتها مده بالعروض الواردة عليها في مجال الدراسات والاستشارات والتكوين في المالية والتكوين والجباية والهندسة والنبش في من يقف وراء المكاتب الصادرة عنها تلك العروض.

أيضا على وزيرة المالية ان تعلم ان احد نواب مجلس نواب الشعب هو بصدد التدخل في الملفات الجبائية في خرق صارخ للفصل 24 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بالمحاماة وما عليها ألا ان تتدخل بقوة لتحد من هذه التجاوزات الخطيرة. وتتداول معلومات مفادها انه كان وراء اقالة المدير العام السابق للاداءات من منصبه لانه رفض مجاراته في بعض الملفات. في هذا الإطار، على وزيرة المالية ورئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ووزير العدل والمدير العام للاداءات ان يصدروا فورا منشورا لمنظوريهم بخصوص ضرورة العمل على احترام الفصلين 24 و25 من مرسوم المحاماة لوضع حد لأعمال الفساد.

✔ ل. عبد الجواد