عندما أعلمت السيّدة رشا السلاّمي المساعدة في البيوجغرافيا بالمعهد الأعلى للعلوم الانسانية بجندوبة منذ أكتوبر 2016 زملاءها بأنّها ستكون في جانفي 2017 بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة لم يصدّقها أكثر العارفين بممارسات المحسوبية لبعض لجان الانتداب اعتبارا إلى أنّ الخطط الخارجية المفتوحة بتلك الكلّية لا تمتّ لاختصاصها بصلة. غير أنّ السيّد عمر قمّار رئيس لجنة انتداب الأساتذة المساعدين واللجنة المصاحبة له والمتكوّنة من حبيب بن بوبكر والمنجي بورقو وعلي بن نصر وحسن البوبكري أثبتت بالحجّة ما كنّا نشرناه في العددين 204 بتاريخ 9 ديسمبر 2016 و207 بتاريخ 5 جانفي 2017 تحت عنوان: عندما تكون الحظوة أقوى من الملفات العلمية.
وكنّا قد أثبتنا في ذينك العددين ما أتاه رئيس اللّجنة المذكور لصالح السّيدة السلاّمي صاحبة الحظوة الكبيرة التي لم ولن ينالها غيرها. ووضّحنا كيف "صنعوا" منها استاذة جامعية في زمن قياسي من أجل التمعّش من مكتب دراسات عائلتها.
! لجنة المحسوبية : إذا لم تستح...افعلي ما شئت
الحقيقة أنّ كلّ العارفين بتركيبة اللّجنة أجمعوا على أنّها كانت على المقاس وكانت محترفة شبهات فساد بامتياز. فرئيس اللّجنة عمر قمّار وعضده الأمين وصنيعته حبيب بن بوبكّر هما صانعا السّيدة السلاّمي وملمّعا صورتها ولهما في هذا المجال مُمارسات أقل ما يُقال فيها أنها لا تليق بالشرف الأكاديمي جامعي. والسّيد علي بن نصر هو نفسه صنيعة شبهات فساد بامتياز. والسيّد المنجي بورقو لا يمكنه أن ينفي كيف "أطرد" بذات التهمة من ادارة معهد ترشيح المعلمين بالقرجاني ولا كيف أوصل زوجته من طالبة فاشلة مطرودة الى أستاذة بالمعهد النموذجي بمنوبة زمن اشرافه على قسم الجغرافيا بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر وزمن اشرافه على مناظرة "الكاباس" ولا كيف أوصل ابنته ملاك بورقو من طالبة ناجحة في التبريز في الجغرافيا "بالدز والمحسوبية " (بالإسعاف والأخيرة في الترتيب) الى أستاذة بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بمنوبة، ولا كيف أوصله "لوبي الجرابة" بالوزارة زمن الوزير شهاب بودن الى ادارة مركز النشر الجامعي. كلّ هاته الحقائق معلومة لدى الرأي العام الجامعي وخاصّة الجغرافي ولا يمكن لأي منهم نفيها أو تكذيبها.
وفي ذات السياق تقول استقصاءاتنا والتي أشرنا اليها في العدد 207 بأنّ السيّد عمر قمّار حاول الضغط على مدير قسم الجغرافيا لفتح خطّة خارجية في تخصّصها إلا أنّه جوبه بالرفض لأنّ حاجة القسم تتمثّل أساسا كما ورد في موقع الوزارة في اختصاص الجغرافيا الريفية وعلم الخرائط.
وحتّى يبدو ما اتاه عمر قمّار وزمرته عاديا فقد انتدبت ايضا السيّدة لطيفة النصري في غير تخصّصها وبنفس القسم. غير أنّ العارفين وفي مقارنة بينها وبين السيّدة السلامي اكتفوا بالقول شتّان بين الثرى والثريّا.
والسؤال الآن ماذا ستدرّس السّيدة السلاّمي والسيدة النصري؟
تزوير موثّق وتواطؤ مفضوح من اللّجنة الوطنية
عند التقدّم لأية مناظرة أو ترقية أو انتداب بوزارة التعليم العالي هناك مطبوعة تُعمّر بدقّة تحتوي على جملة من البيانات يُطلب التصريح بها بكلّ دقّة ويُمضى في آخرها على شرف وعلى صحّة المعلومات المُدلى بها. ومن بين المعلومات المطلوب توثيقها في المطبوعة الاختصاص. وتصاحب المطبوعة بملف اداري وآخر علمي. ويكون دور لجنة الانتداب والترقية الوطنية قبل التقييم التثبّت من صحّة المعلومات الواردة بالمطبوعة ومن التوافق بين الملفين. وهو الدور الذي يقوم به المقرّران ورئيس اللّجنة تحديدا. إلاّ أنّ ما حصل في هذه القضية أنّ المترشحتان لم تلتزما بذلك وهو ما يمكن أن يشير إلى أنهما قد زوّرتا الاختصاص بما يتماشى مع ما هو مطلوب لفائدة كلّية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بالمنشور الصادر عن الإدارة العامة للتعليم العالي إدارة إطار التعليم تحت عنوان: جدول مُحين لعدد الخطط المزمع تسديدها للانتداب والترقية لرتبة أستاذ مساعد بعنوان دورة سنة 6 201ص 7 (حسب الفصول 25 و26 و31 من ألأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته) والمتضمّن خطتين واحدة في علم الخرائط والأخرى في الجغرافية الريفية. بمعنى أنّ السيّدة السلامي قد ترشّحت في اختصاص الجغرافية الريفية والحال أنّ اختصاصها البيوجغرافيا والسيدة النصري قد ترشّحت في اختصاص علم الخرائط والحال انّ اختصاصها هو الجيومورفولوجيا. ويبدو هنا تواطؤ اللّجنة مفضوحا ولا يحتاج الى تدليل للأسباب التالية:
- لا يصدّق عاقل أن تكون اللّجنة جاهلة بما احتوى الملف وقد تكون هي من أوحى للمترشحتين بالإتيان بما فعلتا.
- لا يصدّق عاقل بأنّ المترشحتين مجهولتان لأعضاء اللّجنة. فاستقصاءاتنا تقول بأنّ السيدة السلاّمي هي بالأساس " صنيعة " رئيس اللّجنة عمر قمّار وعضده الأيمن حبيب بن بوبكر المساند الرسمي للمحسوبية والمفاضلة حسب تعبير أحد المتضررين من هذه العملية كما بينا ذلك في العدد 207 كما انّها ابنة بلد " علي بن نصر. وتذكر استقصاءاتنا بأنها انتدبت كمساعدة دورة 2013 كمختصّة في الجغرافيا الخرائطية أي بنفس الأسلوب الذي أتته هاته المرّة لكن ما كلّ مرّة تسلم الجرّة يا رشا. امّا بالنسبة للسّيدة لطيفة النصري فإنّ مؤطّرها عرّاب الفساد العلمي المنجي بورقو هو أحد أعضاء اللّجنة. فكيف لا يفرّق بين علم الخرائط ( الخطّة المفتوحة) والجيومزفولوجيا (اختصاص المترشّحة). أمّا بالنسبة للعضو الخامس السيّد حسن بوبكري فإنّه كما تعوّد "شاهد ما شافش حاجة".
شبهة التستّر والمشاركة تلاحق ادارة الامتحانات والمناظرات بوزارة التعليم العالي
تبدو ادارة الامتحانات والمناظرات كالغطاء الذي حيكت تحته هاته المسرحية وسواء كان ذلك عن دراية أم لا فانّ هذا لا يعفيها من المسؤولية والمساءلة والمحاسبة مهما كان موقع من تستّر أو شارك في هاته الفضيحة. ومن المآخذ الأساسية هنا على هاته الادارة نذكر:
- تركيبة اللّجنة والتي كانت على المقاس. فهل كان السيّد مدير ادارة الامتحانات والمناظرات غير عليم بالأيادي البيضاء لهؤلاء؟
_لا يمكن لإدارة امتحانات تحترم نفسها أن لا تقوم بالتثبت والمتابعة في نتائج أعمال اللّجنة على الأقل من الناحية الإدارية والقانونية وإلاّ ما فائدة ادارة الشؤون القانونية بالوزارة؟
_حسب مصدر عليم من الوزارة نفسها فان التسمية الجديدة الموجّهة للمترشحتين والممضاة من طرف مدير ادارة الامتحانات والمناظرات تحمل فقط عبارة جغرافيا. وهذا مثير للسخرية والمغالطة وللتستّر. فأية جغرافيا تقصد يا سيدي المدير؟
كل ما ذكرناه هي مؤشرات أو لنقل حقائق تؤكّد بأنّه لا دخان بدون نار وانّ ادارة الامتحانات قد تكون شريكا فعليا ضالع بشكل أو بآخر في هاته الفضيحة وأنّ محاسبتها كما محاسبة اللجنة الوطنية ( وأية وطنية لهؤلاء) مطلب أساسي وعلى السيّد الوزير تحمّل مسؤولياته في هذا الملف.
تلاعب خطير بمصالح الطلبة وضرب لسوق الشغل
ماذا ستدرّس السّيدة السلاّمي والسيدة النصري في ظل التراجع الكبير لأعداد الطلبة ولاكتظاظ المدرسين ولوجود أساتذة في اختصاصهما يفوقونهما تجربة ومعرفة ورتبة؟ هنا على السيّد مدير قسم الجغرافيا أن يضع مصلحة الطلبة ومصلحة الباحثين الشبّان فوق كلّ اعتبار خاصّة وهو العارف بحقيقة امكاناتهما. وكنا قد ذكرنا في العدد 207 بالتجربة الفاشلة للسيدة السلامي في ذات القسم كعرضية ومع نفس المدير. وإذا كان وقتها قد أوقف التعامل معها فماذا تراه فاعلا اليوم وقد فُرضت عليه من طرف زمرة تلاحقها شبهات فساد كثيرة . الواجب هنا أن يتدخّل المجلس العلمي وكل الهياكل ذات الصلة حتّى لا يدفع الطلبة ضريبة التمعّش واستغلال المواقع والمحسوبية لبعض أعضاء اللجان.
من جهة أخرى فإنّ ما قامت به هذه اللّجنة هو في حدّ ذاته ضرب لسوق الشغل. فهم لم يكتفوا بترقية وانتداب من لا يستحقّ ذلك بل أغلقوا باب الانتداب في وجه من تخصّص في الاختصاصات المطلوبة. حيث أنّ الاكتظاظ الذي يشهده قسم الجغرافيا بكلية الآداب بمنوبة سيجعل من الصعب جدّا فتح خطط اضافية. فهل يخجل هؤلاء أمام هذه الحقيقة المرة ؟ علما بأنّ المصالح الضيّقة لبعض أعضاء اللّجان والمحسوبية تجعل قراراتها أحيانا متناقضة. وهنا نستحضر ما أتته لجنة انتداب المساعدين دورة 2015 برئاسة الهادي بن وزدو عندما اكتفت بانتداب ثلاثة مساعدين فقط من جملة ثمانية خطك مفتوحة بدعوى عدم التخصّص. وهنا عين التلاعب والمحسوبية والفساد...
وقد يكون السيّد قمار قد أمّن بفعلته ووصوليته ومحسوبيته شغلا بديلا بما انّه سيغادر قريبا المهنة فإنّ خروجه بهذا الشكل سيكون من الباب الصغير كما خرج الذين سبقوه بالرّغم من أنّه قد ركّز اركانه في مفاصل الكلّية وللحديث بقية ومتابعة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire