من يقف وراء إعفاء المدير العام الذي تصدى للتوريد الوحشي ؟

تاكد للثورة نيوز بما لا يدع مجال للشك ان اعفاء المدير العام من مهامه من قبل وزير الصناعة والتجارة المدعو زياد لعذاري جاء نتيجة لتصديه لمافيا التوريد الوحشي والمكثف للمنتوجات الغذائية والفلاحية والكماليات التي لا يحتاجها البلد المنهك بالمديونية وغارق في الفساد حتى النخاع. كما ان لوبي توريد السيارات لعب دورا كبيرا الى جانب الخونة المغروسين داخل الادارة من قبل المافيات في الاطاحة بالمدير العام الذي لم يرتكب من ذنب سوى تصديه لمخربي الاقتصاد ومغرقي البلد في المديونية. فعلى الشعب التونسي ان يرهن نفسه وان ينتحر من اجل توفير العملة الصعبة والغرق في المديونية الخارجية حتى تتمكن، على سبيل المثال لا الحصر، مافيا المساحات الكبرى من بقايا بن علي والطرابلسية وصخر الماطري من توريد «الفضلات» و»الزبالة» من الخارج لتوزيعها بتونس التي حولوها الى مزبلة كبيرة، مستغلين في ذلك غباء المستهلك التونسي وضياع حقوقه، ويحققوا ارباحا خيالية عادة ما يتم توطينها بالجنات الضريبية والمناطق الحرة. كما عليه ان ينتحر من اجل توفير العملة الصعبة لكبار الكناترية والمهربين عبر الموانئ لاستيراد، على سبيل المثال لا الحصر، «التن» الذي اتضح انه يتكون من امعاء الحوت ولحم كلاب البحر وحيوانات اخرى بحرية لا علاقة لها بالتن وفي احسن الحالات اسوا انواع التن المطحون وقد كاد يؤدي ذلك ببعض مصانع التن الى الافلاس وتسريح العمال وهذه جريمة لا تغتفر يرتكبها اليوم الماسكون بالسلطة والقائمون على وزارة الصناعة في حق الشعب التونسي الذي تحول الى رهينة بين ايديهم. ان الشعب التونسي سوف يصاب بالصدمة اذا ما اطلع على القائمة الطويلة العريضة للمنتوجات الغذائية والفلاحية والمنتوجات الصناعية المسمومة والمسرطنة التي تسمح مافيا وزارة التجارة والصناعة بتوزيعها دون رقيب او حسيب على حساب المصانع التونسية التي افلس البعض منها. ان التخريب الممنهج للنسيج الصناعي التونسي الذي ترعاه الحكومة يتجلى، على سبيل المثال لا الحصر، خاصة من خلال اغراق السوق التونسية بالملابس رديئة الجودة المستوردة من الخارج بالعملة الصعبة التي نحن بصدد اقتراضها وقد ادى ذلك الى اغلاق ما يقارب 350 مصنعا للنسيج وفقدان اكثر من 40 الف موطن شغل. الغريب في الامر ان الحكومة التي تعمل بنسق جنوني على تخريب النسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي تصر على اهدار المال العام في اطار ما يسمى بمؤتمر الاستثمار الذي تمعش من ورائه المرتزقة من الاحباب والاصحاب والاقارب والشركاء في الفساد من اشباه المستشارين من اصحاب مكاتب الدراسات والمحاسبة التي هي في الحقيقة اوكار للسمسرة ونهب موارد الشعب. بعض الجهلة من المرتزقة من اشباه الاساتذة الجامعيين هم بصدد التمعش، مثلما فعلوا ذلك في عهد المخلوع وفي ظروف فاسدة، من المال العام مقدمين انفسهم لجيش الموظفين العموميين، الذين هم في وضعية بطالة مقنعة وبصدد مص دمنا، كمستشارين لا يشق لهم غبار لكي يعدوا الدراسات التافهة والضحلة وخير دليل على ذلك الاموال العمومية التي اهدرت من قبل رئاسة الحكومة وبقية الوزارات وبالاخص وزارة التنمية والتعاون الدولي في اطار اعداد بعض مشاريع القوانين ومشاريع الاوامر التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار والدراسات التافهة والضحلة التي لم تؤد الى مزيد اهدار المال العام. هل من المعقول والمقبول ان نستغني عن خدمات جيش الموظفين العموميين لنكلف الاحباب والاصحاب ومكاتب المحاماة والمحاسبة الاجنبية الناهبة والغارقة في الفساد حتى النخاع باعداد العقود ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والدراسات التافهة والضحلة. لماذا لا تبادر الحكومة بالزام الكناترية عبر الموانئ ومخربي الاقتصاد والمتحيلين وكل الموردين للفضلات والزبالة بتوفير العملة الصعبة اذا ما ارادوا توريد منتوجات لا يحتاجها الشعب التونسي.