jeudi 19 janvier 2017

في وزارة تكنولوجيا الاتصَال والاقتصاد الرقمي حديث عن الولاء الحزبي.. وهدر المال العام والمحاباة




قد بلغنا ما كان من امر وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في حكومة يوسف الشاهد: انور معروف. احد وزراء النهضة الذين عهدت إليهم حقيبة وزارية تبدو في ظاهرها بسيطة الا انها في واقع الأمر وزارة حساسة لما تنفرد به من صلاحيات تمكنها من التحكم في مصير مستقبل النظام وما يمكن ان يحدث من تلاعب في المنظومات والارقام... 
ورغم عدم مضي فترة طويلة على استلامه الوزارة، فإن معروف اصبح معروفا بين اطارات الوزارة وموظفيها باستغلاله الفاحش لصلاحياته واقصائه لكل من لا يقاسمه التوجه الحزبي واستبداله بأحد اصدقائه النهضويين وهو ما اثار موجة من الاحتقان صلب الوزارة وحولها الى مسرح لممارسات جائرة تحتاج للوقوف عليها ووضع حد لها اكراما لمن اغدقت دماؤهم باسم الثورة.
وإعراضا منا عن الخوض في التفاصيل الشكلية للممارسات التي يقوم بها «معروف» وايمانا منا بالمثل القائل: « اذا كان رب البيت للدفَ ضاربا، فلا تلومنَ أهل البيت على الرقص» فلن نعلَق على ما كان من إنتقال الوزير من مسكنه الخاص بجهة حدائق قرطاج إلى مسكن وظيفي تابع للوزارة بمنطقة قرطاج الرئاسة...
ولن نخوض في تكاليف تهيئة دورة المياه بجناح الديوان التي قدَرت بحوالي 13 الف دينار رأفة بمستشاريه الذين لم تتوفَر لهم سبل الراحة الكافية في بيوت الراحة التي كانت موجودة عند بدأ مزاولتهم لخدمتهم صلب الوزارة..
ولن نذكر تفاصيل إقامة معالي الوزير صحبة ثلَة من مستشاريه بنزل من فئة 5 نجوم بالحمامات لمدة خمسة عشر يوما في إطار مهمَة رسمية لمواكبة مؤتمر الاتصالات الدولي.. وهو ما كشف مدى التزام السيد الوزير بالمهام التي عهدت اليه ومدى اخلاصه وتفانيه في خدمة البلاد وسعيه لتغيير الصورة النمطية للوزير الذي كان مطالبا بالحضور فقط خلال يومي الافتتاح والاختتام.. والذي خيَر الإقامة في نزل الخمس نجوم طيلة فترة انعقاد المؤتمر لدواعي العمل وتجنَبا للتعطيل حركة السير بين تونس والحمامات وما ينجرَ عنها من تأخير لمصالح المواطنين.. 
ولن نتطرَق للامتيازات التي يوفَرها الوزير لمستشاريه ولن نغوص في ذكر أسباب موجة الإحتقان التي لحقت بالوزارة بعد تخصيص 6 سيارات بيجو 301 جديدة كانت قد اقتنتها الوزارة في الفترة الأخيرة للحكومة السابقة لفائدة إطاراتها...
ولن نتحدَث عن المصاريف التي تتكبَدَها الدولة اثر إكتراء سيارة أودي 4 لفائدة كاتب الدولة منذ غرة سبتمبر 2016 والى حد اليوم بكلفة 4 الف دينار في الشهر - رغم عدم حصوله على تراخيص لذلك من وزارة المالية ورئاسة الحكومة- وما سيكون من اقتناء سيارتين من نوع غولف 7 لوضعها على ذمة زوجة الوزير وزوجة كاتب الدولة...
ولنتطرَق للمخاطر التي تهدَد استقرار البلاد على إثر تسرَب النهضة إلى المنظومات والشبكات. 
من ذلك انتداب إطارين يحتسبان على حركة النهضة من الهيئة العليا للانتخابات كلَ من : «ن س» للاشراف على التفقدية العامة بالوزارة و«أ ش» للاشراف على الانظمة والشبكات بالوزارة وممارسة ضغط غير مباشر على الرئيس المدير العام لمركز الاعلامية CNI سعيا للتمَكن من السيطرة على الانتخابات القادمة سواء البلدية، التشريعية وحتى الرَئاسية تجنَبا لما وقع في سنة 2014 وتحسَبا لأساليب الضغط التي مارسها المجتمع المدني ومبادرة الحوار الوطني ، لتحييد وزارة التكنولوجيا والتي انجرَ عنها تغيير الوزير النهضوي المنجي مرزوق بالوزير المستقل توفيق الجلاصي وتغيير النهضوي محمد المنيف رئيس مدير عام مركز الاعلامية الوطني بآخر مستقل.
وما تمَ مؤخَرا من تعيين لرئيس ديوان من اطارات حركة النهضة ومواصلة التحكم والسيطرة على المؤسسة الاتصالية للخدمات التي تشغل الألاف من اعوان الحراسة والتنظيف المتعاقدين إثر تعيين احد المنتمين لحركة النهضة على راسها عوض عضو مجلس شورى «م ث» الذي تمَ تعيينه واليا علي قابس.
المضحك المبكي في هذه التصرَفات أنَ معالي الوزير يتعامل مع إطارات الوزارة والموظفين فيها باستهزاء واضح وتوضيف للصلاحيات بأسلوب فيه استبلاه مستفزَ لشعب وللحكومة التي أصبحت تغضَ الطرف عن هذه الإنتكاهات التي تهدد استقرارها وتنذر بقيام ثورة جديدة.
 حيث لم يتردد معالي أنور المعروف بإغراق الوزارة بمستشارين لا يتمتَعون بأي كفاءة سوى انتمائهم السياسية من ذلك:
ع ع تقني بالبريد التونسي، عضو مجلس شورى مكلف بمأمورية لمتابعة برنامج التطوير للبريد التونسي.. وG V المختصَ في الآثار والذي شاء القدر ان يكلَف بمأمورية مكتب الاعلام بمعيَة زوجته ر.ق التي عهدت إليها مأمورية بمكتب الإعلام.. وم د، صاحب شركة صغرى خاصة موجودة بقطب الغزالة -و الذي تخلَدت بذمَته معاليم كراء لم تسدد للقطب- تمَ تكليفه بمأمورية الاستثمار والتجديد والتعاون الدولي.. 
ر خ مكلفة بمأمورية «تونس رقمية 2018» ولها نقص فادح في التجربة ومستواها العلمي عادي جدا 
وم م صديق الوزير كلَف بمأمورية أنظمة معلومات الإدارة عامة الي في كل إدارات الحكومة..
كلَ هذه التعيينات رافقت الضغط على رئيس مدير عام اتصالات تونس لعزله، والقيام بتغيير ممثلي الوزارة بمجلس ادارة المؤسسة ليحلَ مكانهم «نبيل مداني» الرئيس المديرالعام السابق للبريد التونسي ومديرعام ببنك الزيتونة الخاص والمقرَب من حركة النهضة وأيضا «معز شقشوق» الرئيس المدير العام الحالي للبريد التونسي.
وحسب ما يروج فإنَه من المرتقب تعيين مقرَب آخر من حزب النهضة على رأس اتصالات تونس والذي قد يكون منجي مرزوق الوزير السابق أو رئيس ديوان الوزير الحالي صادق التومي.
وحتى لا يعاب علينا الخوض في سير محرَمة وحتى لا يقال إننا نصطاد في المياه العكرة فإننا ننزَه معالي الوزير من المحاباة ومن كلَ شبهات الفساد، ونقرَ بثبوت إخلاصه لانتماءاته السياسية.. فما العيب إذا إختار ثلَة من المستشارين من المقرَبين يستفتيهم في القرارات المصيرية ويساعدونه في وضع استراتيجية لحسن سير الخطط النهضوية..
وماذا إذا أنفقت الوزارة من المصاريف التي خصصتها لها الدولة للترويح عن معالي الوزير ومستشاريه؟ ومالعيب اذا انفقت آلاف الدنانير لتوفير الراحة للسيد انور معروف وحاشيته؟ أليس الترفيه حقا مكتسبا لكل مواطن تونسي ام لأنه وزير سنطالبه بالتنازل عن حقوقه الدنيوية؟ 
وماذا إن رفض لقاء نقابة الوزارة طيلة الاربعة اشهر من تنصيبه رغم عديد المطالب والوقفات الاحتجاجية أو اعفاءه لسبعة من اطارات الوزارة وكفاءاتها العمومية من خطة مكلف بمامورية، تمهيدا لتعويضهم بمستشارين من النهضة ليبلغ عدد المستشارين النهضويين الى ثلاثة عشر.. الا اننا وفي هذا الإطار نرغب في لفت نظر معالي الوزير إلى انَ الرقم 13 نذير شؤم حسب المعتقدات السائدة، وحتى لا نتَهم بقطع الأرزاق، لن نقترح عليك الإكتفاء ب 12 مستشارا.. ولتنتدب 14 مستشارا.. عسى أن توفَق في مهامك الجسيمة وان تكون طالع خير على حزبك وتبشَره بفوز محقق في الإنتحابات القادمة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire