dimanche 8 janvier 2017

تعليقا على مقال صادر الأسبوع الفارط في الصحيفة حول مشروع قانون المبلّغين عن الفساد

تعليقا على مقال صادر الأسبوع الفارط في الصحيفة حول مشروع قانون المبلّغين عن الفساد

إلى متى سكوت رئاسة الحكومة وهياكل الرقابة على الفساد
بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؟
• عرائض كثيرة وصلت لهياكل الرقابة العمومية حول الفساد في هيئة مكافحة الفساد غير أنها لم تبال بها ..
• رئيس الهيئة أتخذ من الزبونية نموذجا لإسكات الأفواه

أوردت جريدة الثورة نيوز في عددها الأخير عدد 207 الصفحة 22 مقالا بإمضاء السيد إبراهيم تحت عنوان '' مهازل تدمي القلوب ..من مشروع أتسم بكثرة العيوب''. 
ويتضمن هذا المقال الجيد تحليلا معمقا لمشروع قانون حماية المبلغين الذي عرضته الحكومة والذي تتم مناقشته بالبرلمان.ويعكس هذا التحليل مستوى إلمام كاتبه بحيثيات هذا الموضوع ودرايته الواسعة بقضايا مكافحة الفساد التي يبدو وأن السيد إبراهيم أكتسبها من خلال نشاطه الواسع خلال السنوات الأخيرة في إحدى الجمعيات المختصة في مكافحة الفساد التي تعتبر من أهم الجمعيات الناشطة في هذا المجال ويتسم عملها بالجدية والعمق حيث لا تتعمد هذه الجمعية تماما مثل رئيسها توجيه التهم بصفة متعمدة أو مجانية .وقد أثبتت التجربة بالنسبة للمهتمين بهذا الشأن وأنه كلما أشارت هذه الجمعية  إلي انحرافات أو شبهات فساد تعلقت بشخص أو بمؤسسة معينة إلا وبينت الأيام وجاهة نظرها.
المقال تعرض إلي العيوب الذي أتسم بها مشروع حماية المبلغين الذي وقع إعداده والمصادقة عليه من قبل حكومة الحبيب الصيد وجدير بنا أن نتساءل عن النوايا الحقيقية وراء إرسال مشروع كهذا فهل هي فعلا حماية المبلغين أم تقنين الانتقام منهم مثل ما توحي به فصول هذا المشروع .وبالتالي فإنه ضروري اليوم أن تتوحد الجهود لتجاوز سلبيات المشروع المعروض والتوصل إلي صيغة جيدة.
ولكن ما يشد الاهتمام أكثر في هذا المقال هو النداء الذي ورد في خاتمته والذي يمكن أن يكون منطلقا لمقال أخر يروي المأساة التي تعيشها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .صاحب المقال توجه بنداء عاجل لرئيس الحكومة لوضع حد حسب ما جاء بالمقال ''لإهدار المال العام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تحولت حسب تعبيره لعزبة خاصة يتمعش من وراؤها الأحباب والأصحاب والأصهار والمتقاعدون من المتعاونين الخارجيين'' وهو أفضل تعبير قيل إلي حد الآن في  توصيف الوضعية التي ألت إليها هذه الهيئة التي كان من المفروض أن تكون هي أول من يقاوم مظاهر الفساد التي عششت صلبها. ونحن إذ نؤكد علي صدق ما جاء بهذا المقال فإن ذلك ليس من باب التجني ولكن من باب درايتنا بالواقع الذي لا يتردد حتي العاملين بهذه الهيئة وأعضاء مجلسها من التحدث عنه في السر والعلن. 
ولكن نريد أن نقول لهؤلاء الذين أكدوا لنا هذا الكلام من بين المطلعين علي ما يقع صلب الهيئة وأنكم ستصبحون في يوم من الأيام من المساهمين في هذه الأفعال بحكم تستركم عنها وأن حديثكم عن هذه التجاوزات ظهر لنا بصفة محتشمة وحملتوها لنا لإبرازها والتحدث عنها غير كاف. فكيف تشجعون على التبليغ وتريدون أن يقدم عليه الموظف ويعلمكم به لتقفون أثاره حسب ما سيمنحكم القانون من صلاحيات وأنتم تعجزون عن التبليغ عن ما تتذمرون منه؟ 

عندما تتضارب المصالح:

بين هيئات الحوكمة ومكافحة الفساد فعلي الدنيا السلام؟
وفي حقيقة الأمر فإن العاملين بالهيئة وأعضاء مجلسها لا يتحملون لوحدهم هذه المسؤولية فهناك أيضا هياكل الرقابة العمومية التي أشار إليها مقال السيد إبراهيم والتي أغمضت عيناها عن الممارسات التي هي علي علم تام بها باعتبار وأنها  وصلتها بخصوصها عرائض ممضاة من قبل نشطاء بالمجتمع المدني وأشخاص ذوي مصداقية غير أنها لم تعبأ بذلك. والسبب يعود حسب تقديرنا المتواضع إلي رئيس الحكومة الذي تعود إليه مسؤولية إمضاء الأذون بالمأمورية لتوجيه هيئة الرقابة العامة لإجراء مهمة رقابة بخصوص تصرف الهيئة وحتى بقية الوزراء الذين تتوفر لديهم هذه الإمكانية على غرار وزارة المالية أو أملاك  الدولة الذين لديهما هيئات رقابة يمكن أن تقوم بهذه المهمة فإنهما لن يتجرآ على ذلك لأن علاقة الحكومة بالهيئة باتت من المشمولات الحصرية لرئيس الحكومة الذي يطوعها حسب حساباته السياسية الضيقة فتارة يومئ إلى هذه الوضعية لتوجيه رسائل مشفرة لرئيس الهيئة لإلزامه السكوت والتنقيص من التصريحات مثلما أشارت لذلك الثورة نيوز في أعدادها السابقة وتارة يغض عنها الطرف عندما يلاحظ وأن هذا الأخير أي رئيس الهيئة شوقي الطبيب أصبح يسير في ركابه وهو ما لاحضناه خلال الأسابيع الأخيرة حيث أصبحت تصريحات هذا الأخير تسوق لنجاح مساعي سياسة الحكومة في مجال مكافحة الفساد.
وفي ظل هذه الوضعية يبقي الأمل الوحيد في دائرة المحاسبات التي يخول لها القانون برمجة عمليات رقابة دون الرجوع للحكومة أو كذلك الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تشرف عليها هيئات الرقابة وتنسق أعمالها ويمكن لها أيضا إدراج عمليات رقابة. ولكن لا نعتقد وأن هاتين المؤسستين العريقتين سترتقيان إلى مستوى هذه المسؤولية.

هيئة مكافحة الفساد وهيئات الرقابة العمومية 

علاقة هيئة مكافحة الفساد بهيئات الرقابة يشوبها الغموض والتستر على بعضها البعض. وهذا يبدو من خلال المصالح المتضاربة فبعض رؤساء هذه الهيئات تربطهم علاقات غير بريئة برئيس هيئة مكافحة الفساد علي غرار المسمى ن .ح رئيس هيئة مراقبي الدولة وهو عضو بمجلس الهيئة بصفته تلك وهو علي أبواب التقاعد ويطمح إلى احتلال موقع بمقابل ضمن جهاز تقصي الحقائق إلي جانب آخرين يعملون وفق عقود لتقديم خدمات بمقابل للهيئة وبالتالي فإن عدد المتمعشين من أموال الهيئة بدأ يتزايد يوما بعد يوم .ولا غرابة أننا أصبحنا اليوم نلاحظ عن طريق وسائل الإعلام شخصيات تمجد الهيئة ورئيسها .وبالتالي فإن رئيس الهيئة أتخذ من الزبونية نموذجا لإسكات الأفواه بدون رقيب أو حسيب وهو ما أشار إليه مقال السيد إبراهيم وشبهه بالعزبة التي هي على ملك رئيس الهيئة يوزع الانتدابات والعقود لمن يشاء ويتصرف في أموال الهيئة بدون حسيب ضاربا عرض الحائط شبهات تضارب المصالح التي يقع فيها هؤلاء المتعاملين مع الهيئة ومع رئيسها الذي عرف كيف يكيف ويمتن علاقاته مع هيئات الرقابة التي يعرف جيدا وأنها الوحيدة القادرة والمخول لها قانونا كشف الفساد المستشري صلب الهيئة. 

✔ مدير عام برئاسة الحكومة 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire