حفريات في العملية الوهمية بالمنيهلة : لوبي سياسي يحمي آمر الحرس

صراعات الأجهزة في وزارة الداخلية

استهداف قضاة قطب الإرهاب

في تاريخ 21 اكتوبر 2016 وفي تاريخ 6 جانفي 2017 نشرت صحيفة الثورة نيوز مقالين تعلقا بملف خطير هي جريمة اقترفتها وصنعتها أجهزة في الدولة، وقامت السلطة السياسية في أعلى هرمها بالتستر عمدا على تلك الجريمة.

وحيث كانت ردود أفعال الرأي العام متفاعلة بقوة خاصة في النشرية الالكترونية للثورة نيوز وانقسمت تلك الردود إلى قسمين:

قسم من الرأي العام ندد بنشر المقال واعتبره محاولة لضرب مؤسسة الحرس الوطني... وقسم ندد بتجاوز القانون في تنفيذ العملية واعتبره فضيحة أخلاقية وأمنية وسياسية.

ونظرا لخطورة الواقعة والصمت المنظم للإعلام، وتجاهل الطبقة السياسية للخبر الصادم... زادنا ذلك اصرارا على القيام بدور المثقف العضوي بتعبير «غرامشي» حتى وإن كنا في السجن من اجل الدفاع عن حرية الكلمة، وضمان الحق في التعبير، وكشفا للحقيقة، وحفرا في تداعيات العملية.

ونحن نعيد نشر تفاصيل الملف الخطير بتحاليل إضافية من أجل الضغط على الطبقة السياسية وأدعياء حقوق الإنسان... ولننبه الرأي العام التونسي إلى ضرورة التصدي لكل أشكال الانحراف بالسلطة القهرية، ومنع أجهزة الدولة من استخدام العنف المسلح الذي تحتكره، استخداما مخالفا للقانون.

 وتأسيسا على ما تقدم نعاود تحليل تفاصيل وتداعيات الحادثة الإرهابية وتقليبها في أوجهها.

فقد تبيّن انه في صبيحة يوم 11 ماي 2016... حدث طلق ناري بأحد أحياء تونس العاصمة... زخّات متتابعة من الأسلحة الاتوماتيكية... مع أصوات انفجارات... رعب وخوف... بعد 15 دقيقة توقف إطلاق النار... وتوافدت تعزيزات أمنية وعسكرية ومروحيات على حي الصنهاجي بمنطقة المنيهلة ... ثم أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها قد نجحت في القضاء على مسلحين من السلفية الجهادية... وكشفت كذلك أنها فككت خلايا إرهابية بجهة المنيهلة من ولاية اريانة وقامت باعتقالات عدة... وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام التونسية والأجنبية خبر الواقعة... تونس تغرق في الارهاب.

وأفادت المعطيات أن إدارة الاستعلامات للحرس الوطني تحت إشراف مباشر من آمر الحرس الوطني قامت في إخراج سينمائي يشبه افلام هوليود، بصناعة فيلم لجريمة ارهابية مفتعلة مستخدمة شخصيات سلفية حقيقية، تتقمص دور الارهابي الواجب قتله، ثم ينفذ حكم الإعدام في مواطنين عزل دون محاكمة... وبعد تنفيذ العملية بنجاح طبعا، انطلقت الأفراح بذلك الانتصار تمجيدا وتهليلا لأجهزة الدولة ولقيادتها الحكيمة في مواجهة الإرهاب .

خرق قاعدة الاختصاص في الأبحاث الارهابية

اقتضى القانون والإجراءات أن تتعهد بالأبحاث في كل قضايا الإرهاب الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب وهي إدارة مستقلة داخل بنية جهاز الحرس الوطني... وكانت هذه الوحدة المختصة قد اشتهرت بحرفيتها وكفاءتها خاصة في تصفية لقمان ابو صخر وجماعته... وفي كشفها عن الفاعلين الحقيقيين المورطين في الهجوم الارهابي على متحف باردو... وهي كذلك الوحدة التي فككت لغز العملية الإرهابية بنزل الامبريال بسوسة.

إلا أن ملابسات غامضة ومريبة منعت أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب من متابعة المشتبه بهم، وذلك بحجب معلومات عنهم تتعلق بارهابيين فارين من بن قردان... وتولت الإدارة العامة للاستعلامات بالحرس الإشراف على تفاصيل هذه العملية بتعليمات من آمر الحرس الوطني في مخالفة للتراتيب.

 بعد تنفيذ عملية الهجوم، نشب خلاف بين وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب من جهة وبين آمر الحرس الوطني وإدارة الاستعلامات من جهة أخرى، وكان سبب ذلك متعلقا بتعرض الموقوفين إلى التعذيب أولا، ثم ثانيا للخروقات القانونية التي رافقت عمليات الاختراق وتنفيذ الهجوم الذي ترتب عنه فعل القتل دون موجب... وثالثا للشكوك التي طرأت على وجود هذه الخلايا أصلا.

 ما هي الغاية من صناعة فيلم لعملية إرهابية وهمية؟

من المستفيد من خرق القانون وممارسة القتل العمد دون محاكمة؟

المعلومات الأولية كاذبة:

كان أساس التحضير للعملية خاطئا إذ وردت معلومات سرية كاذبة لإدارة الاستعلامات عن تحضير مجموعة إرهابية للقيام بعمل يستهدف مجموعة من الشخصيات الوطنية منها مفتي الجمهورية وحمدي المدب وعماد بن حليمة وحافظ قايد السبسي ... كانت جميعها معطيات كاذبة غير أن أطرافا داخل الإدارة العامة للحرس الوطني حاولت ان تستثمر الحادثة لمجدها المهني الخاص من اجل إظهار نجاحات وهمية وان البلاد ما زالت مهددة بأعمال إرهابية.

عنصر الاستدراج والجريمة المثارة

في الأثناء تم تكليف عنصر يعمل لصالح الأمن باستدراج عناصر من اجل تسفيرها إلى سوريا. ثم قام ذات العنصر بعمليات «استدراج» وهي مخالفة خطيرة في القانون تندرج ضمن نسق ما يسمى قانونا ب»الجريمة المثارة» بما يسقط ركن الجريمة الإرهابية عن المتهمين. نظرا للإخلالات بالقانون في عملية تتبع الجريمة.

وحيث لم يتم التنسيق بين إدارة الاستعلامات وبين وحدة الإرهاب مما أدى أثناء الأبحاث إلى إمكانية الكشف عن هوية العنصر الذي يعمل لفائدة الحرس والذي قام بالاستدراج ورفع السرية عن أعماله.

وكشفت التحريات الأولية أن فرقة الاستعلامات للحرس قد ارتكبت خرقا للقانون إذ تم رفع جثث القتلى قبل معاينتها من قبل النيابة العمومية مما استحال معه إجراء عملية التشخيص.

وقد أفادت تصريحات الموقوفين إلى أن العنصرالتابع للحرس قد قام بجمع مبالغ مالية قاربت 60 ألف دينار كان قد تسلمها من العناصر التي استدرجها من مختلف الولايات ثم استولى على تلك المبالغ المالية لخاصة نفسه.

ورطة آمر الحرس الوطني

أدى تقدم الأبحاث إلى تغيرات في سير الأعمال القضائية وإمكانية أن تتبدل وجهة الأبحاث والمراكز القانونية لجميع الأطراف بما في ذلك آمر الحرس الوطني وأعوان إدارة الاستعلامات الذين باتوا مهددين بإثارة التتبعات القانونية ضدهم.

كانت مخالفة الإجراءات القانونية صادمة في هذا الملف، لان الوحدة التي أشرفت على الإعداد والتنفيذ للعملية لم يعهد لها سابقا أي ملف من ملفات الإرهاب، كانت بلا تجربة قانونية في احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون... من ذلك أنها لم تستشر النيابة العمومية إلا ليلة العملية وكان عليها أن تأخذ الإذن من النيابة العمومية قبل تنفيذ العملية منذ أشهر... وقد خرقت إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني الفصل 57 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016... مما يمكن معه توريط الأعوان في تهمة القتل العمد والتغرير بعزل.

صراع اجهزة الداخلية

وحيث توجه تكليف فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني بملف القضية وذلك على خلفية التنازع القائم داخل الإدارة العامة للحرس الوطني إضافة إلى الشكوك القوية التي تعززت بغياب أي صلة للمتهمين بعضهم ببعض وانتفاء ركن الجريمة الارهابية.

وفي الأثناء وخشية ان يتم تكليف الفرقة المذكورة تم إبعاد مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني «ص.ب»

كان الصراع داخل أجهزة وزارة الداخلية يتضح شيئا فشيئا خاصة بين المدير العام الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي وبين آمر الحرس الوطني. وشاركت في تأجيج تلك الصراعات لوبيات سياسية نافذة وبعض النقابيين الأمنيين.

كانت الخشية قائمة من سحب ملف القضية من الإدارة العامة للحرس الوطني إلى الإدارة العامة للأمن الوطني. والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية يمكن أن تطيح بالآمر على خلفية فبركة قضية المنيهلة.

في الأثناء رصدت الأجهزة المختصة للأمن الوطني تفاصيل العملية فقام المدير العام السابق للأمن الوطني السيد عبد الرحمان الحاج علي بإبلاغ وزير الداخلية بتلك الخروقات حال علمه بها.

كان ذلك سببا في توتر العلاقة لاحقا بين آمر الحرس الوطني المسنود سياسيا وبين المدير العام للأمن الوطني... وكان ذلك بداية لصراع خفي بين الأجهزة... انتهى بدفع عبد الرحمان الحاج علي إلى الاستقالة.

استهداف قضاة قطب الارهاب

وحين تناهى إلى علم النيابة العمومية بالقطب القضائي للإرهاب تفاصيل ذلك الفيلم السينمائي... حدثت مفاجأة لاحقة إذ تمسك مساعد وكيل الجمهورية القاضي «ح.ع» بالقطب القضائي للإرهاب بمعاودة الأبحاث بعد أن تفطن إلى تلك الاخلالات الخطيرة والفاضحة... بعد أيام تم توريط القاضي في قضية أخلاقية مع فتاة... فأوقف قاضينا عن العمل.

كان لحادثة المنيهلة تداعيات خطيرة من ذلك انه تم لاحقا إبعاد قاضيين من القطب القضائي وهما المختصين في قضايا الإرهاب وكانا قد تلقيا تكوينا قانونيا خاصا ناهز عن 40 دورة تدريبية... وكانا يتابعان سوية تطور الأبحاث في قضية المنيهلة.

وفي الوقت الذي كانت فيه أعمال التحقيق تتقدم في القضية الخطيرة، كان النقابي الأمني عصام الدردوري مساندا رسميا لفرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني والتي كان يرأسها «خ»... وحيث أدت الأبحاث الأولية الفاشلة في عملية باردو إلى إعادة تشكيل الفرقة زمن عبد الرحمان الحاج علي بوجوه وأفكار جديدة ... كان عصام الدردوري والمدير السابق لفرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني وآخرين يجمعون المعلومات حول قضاة قطب الارهاب.

ثم تبدلت التحالفات... فعقد النقابي الأمني عصام الدردوري فجأة ندوة صحفية أعلن فيها انه يمتلك تسجيلا مصورا يفضح فيه علاقة غرامية بين احد قضاة القطب وفتاة إرهابية حسب زعمه... استهدفت تلك الندوة الصحفية شخصية قضائية بارزة في مكافحة الإرهاب كانت تباشر أعمال قضية المنيهلة:

ما هي مصلحة النقابي الأمني في ضرب احد قضاة القطب؟

من هي الجهات المستفيدة من إبعاد قضاة مختصين بقطب الإرهاب في ذلك التوقيت؟

يبدو أن جهات أمنية كانت تمتلك القدرة على النفاذ إلى المعلومة والرصد والمتابعة، وقد عملت على جمع معلومات لفائدة عصام الدردوري الذي تولى شن حملة دعائية ضد مدير عام الأمن الوطني وعدد من قضاة القطب في ذات الآن وذلك بعد لقائه بآمر الحرس بثكنة العوينة يوم الاحد 29 ماي 2016.

كيف يمكن ان نفسر علاقة عصام الدردوري بملف قضية المنيهلة؟

هل يتقاطع ذلك مع عمله النقابي؟

في الأثناء تعرض حساب الفايس بوك لقاضي التحقيق بالقطب القضائي والذي كان مكلفا بملف المنيهلة، إلى عملية قرصنة وذلك باختراق حسابه الافتراضي ونشر معلومات شخصية لا علاقة لها بعمله القضائي... وفي الأثناء حرض عصام الدردوري امرأة مقيمة بالخارج على التشكي بقاضي التحقيق لدى تفقدية وزارة العدل على خلفية علاقته السابقة بها... وقد عاينت الثورة نيوز وجود علاقة صداقة بين عصام الدردوري والمرأة المقيمة بألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كان القصد الأساسي من ذلك هو تشويه قاضي التحقيق والإساءة إليه وذلك بهدف إبعاده عن ملف قضية المنهيلة والتغطية على الاخلالات التي يمكن أن تتحول إلى قضية امن دولة... ثم تدخلت وزارة العدل وأمرت بنقلة قاضي التحقيق على الفور.

ترتب عن ذلك إبعاد قاضيين من خيرة الكفاءات القضائية المختصة في مكافحة الإرهاب.

ما يثير الانتباه أن طريقة الإساءة إلى قضاة القطب تمت باستخدام روايات لعناصر نسائية بغرض تشويه القضاة وإجبار الإدارة في وزارة العدل على استبدالهم في محاولة في ما يبدو لطي ملف المنيهلة نهائيا.

والغريب أن الفتاة التي تورطت مع عصام الدردوري هي ذات الفتاة التي كانت على علاقة مع احد الوزراء السابقين والذي يشغل الآن خطة ديبلوماسية... ولم تكن للفتاة أي صلة بالأعمال الإرهابية... بل تم منذ أيام القبض عليها بحالة تلبس صحبة فتيات أخريات في شقة كائنة بالمنار معدة لتعاطي البغاء السري .

إضافة إلى توفر تهمة الإيهام بجريمة إرهابية والمغالطة... والبحث عن الفرقعة الإعلامية للتسويق لنجاحات وهمية وإعلام رجال الإعلام ومال وسياسة بوجود تهديدات كاذبة.

الأخطر من كل ذلك أن الدائرة الضيقة لرئيس الدولة قد بلغتها تفاصيل العملية الوهمية بالمنيهلة... الا انها اكتفت بالصمت.

تفاصيل العملية الوهمية بالمنيهلة

كانت ادارة الاستعلام بالحرس الوطني قد وضعت يدها على عناصر فارة من معركة بن قردان التي وقعت خلال شهر مارس 2016 وهم عادل الغندري ونجم الدين غربي ونجيب مانيطة.

والأخطر من ذلك أن قوات الحرس نقلتهم وهم مسلّحين من بن قردان إلى تونس العاصمة سرّا، وفتحت لهم نقاط التفتيش دون التنسيق مع باقي الوحدات الأمنية والعسكرية... وكان بالإمكان أن يقع صدام مسلح قد يعرض حياة عسكريين أو أمنيين للخطر، لأنهم لم يكونوا على علم بتحركات الإرهابيين.

وقد وصلت العناصر الارهابية الثلاثة إلى العاصمة وتم إيواؤهم بمسكن اكترته إدارة الاستعلامات للحرس الوطني بجهة المنيهلة من ولاية أريانة حيث قضوا فيه 3 أشهر كاملة وهم في حرية، بما يشكله ذلك من مخاطرة.

في حين انه كان بالإمكان القبض عليهم في بن قردان دون المغامرة بتلك المسرحية السينمائية... لكن مقاصد الإخراج السينمائي اقتضت نقلهم مسلحين إلى قلب العاصمة لغرض ما.

كان الارهابيون الثلاثة يفكرون في الفرار خارج تونس بعد صدور برقيات تفتيش بشأنهم فشجعهم المكنى بـ«النمر» على التخفي بعيدا عن الأنظار... ووعدهم بتوفير بطاقات هويات مزورة وجوازات سفر مفتعلة لتسهيل مغادرتهم للبلاد... ولم تكن الجماعة تفكر في القيام بأية عملية ارهابية بالعاصمة... كانوا قد عزموا على السفر إلى ليبيا أو سوريا... غير أن قوة نافذة في الدولة كانت تريد استخدامهم لتحقيق مصالح محددة وهي إيهام الرأي العام باستمرار العمليات الارهابية.

استمر الجهد الأمني في صناعة وتضخيم الفيلم... ومكنت ادارة الاستعلامات والأبحاث المدعو عادل الغندري من القيام بعملية تجميل لإزالة آثار إصابة قديمة على مستوى الوجه في مصحة تجميل بحي التحرير بالعاصمة لتسهيل افتعال بطاقة تعريف مزورة وكان له ذلك.

كان «نجم الدين الغربي» ورفيق له يختبئان بمنزل بجهة الصنهاجي استأجره لهما المكنى «النمر» منذ مدة ... وقد سلم «النمر» لنجم الدين الغربي سلاح كلاشنكوف بعد نزع إبرة القدح percuteur من طرف وحدة مختصة حتى يتمّ إعاقة استعمال السلاح وبقي مرافقه دون سلاح... كان إعدادا لخاتمة مشهدية في فيلم بوليسي، لكن فعل القتل كان حقيقيا أي الإعدام دون محاكمة.

في الأثناء قامت عناصر الفرقة المختصة بإبعاد «عادل الغندري» عن مكان تنفيذ الهجوم حيث حولوه إلى مصحة التجميل لاستكمال تغيير ملامح وجهه... كان الغرض من ذلك التظاهر بإلقاء القبض عليه حيا أثناء الهجوم.

ليلة 10 ماي 2016 أبلغت ادارة الاستعلامات والابحاث بالحرس الوطني الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة بالاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية خاصة.

وتم إبلاغ النيابة العمومية باكتشاف خلية ارهابية خطيرة تتحوز أسلحة ومتفجرات وتستعد للقيام باغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات بمراكز حيوية.

صبيحة يوم 11 ماي 2016 كانت وحدات الحرس في حالة استنفار تحاصر كامل المنطقة... ما عدا الوحدة الوطنية للارهاب التي تم استبعادها من العملية.

وقبل ساعة من الهجوم جلب «النمر» سلاح كلاشينكوف وسلمه الى نجم الدين الغربي بعد نزع إبرة القدح منه.

وخلال دقائق هاجمت الوحدات الخاصة للحرس الوطني المنزل الذي يختبئ فيه نجم الدين الغربي ورفيقه نجيب المنصوري وهما أعزلان وقتلتهما بدم بارد... رغم أن القانون يمنع قتل شخص أعزل، وكان حقيقا بهم إلقاء القبض عليهما وهما أحياء دون الحاجة إلى ممارسة القتل المشهدي حتى وان كانا ينتميان الى التيار السلفي المتطرف.

في الأثناء تولى عنصر تابع لإدارة الاستعلامات تركيب ابرة القدح في سلاح الكلاشينكوف ثم أطلق عيارات نارية صوب السماء قصد تحصيل ظروف لبندقية كلاشنكوف وضمان آثار الاستعمال عند إجراء الاختبار الباليستي لتأكيد استعمال الهالكين للسلاح.

انتهى الفيلم السينمائي وكان قادة من الحرس الوطني يترقبون حذو مفترق مركب الجيان geant نتائج خاتمة الفيلم الهوليودي... لممارسة طقوس الاحتفال. 

ثم انطلقت وسائل الإعلام في نقل الخبر الذي جاب مختلف نشرات الأخبار العالمية وقد يكون تسبب في إلغاء سفرات إلى تونس... بل وعمق فكرة أساسية وهي أن الإرهاب قادر على ضرب عمق العاصمة التونسية.

يبدو أن أطرافا سياسية نافذة في اعلي هرم السلطة عملت بقوة على حماية آمر الحرس الوطني وأعوان فرقة الاستعلامات والتضحية في المقابل بإطارات أمنية وقضائية ذات كفاءة.

كان لتلك العملية الوهمية انعكاسات على الاقتصاد والسياحة والأمن والنظام العام، وزادت في الشعور بالخوف الجماعي من أن الإرهاب قد طرق أبواب العاصمة ويتهدد بعض السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال.

 لهذا وذاك فانه يمكن أن نعتبر التستر على الجريمة، جريمة أخرى، وسقوطا أخلاقيا للدولة ذاتها ولمسؤوليها، في حين أن مواجهة الإرهاب لا تحتاج إلى صناعة أفلام سينمائية لبطولات وهمية، تُقتل فيها الأرواح ويسجن فيها الناس من أجل مجد كاذب.

 كانت جريمة خطيرة من صناعة أجهزة في الدولة. أدام الله دولتنا... تلك الدولة التي تقتل وتغطي الجريمة، وتحابي، وتجامل، وتزيح الشرفاء وتقرب الأراذل.

✔ محمد الحاج منصور