‬حسب‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬يقظ‮»:‬ رؤساء‭ ‬حكومات‭ ‬ووزراء‭ ‬ونواب‭ ‬لا‭ ‬يصرّحون‭ ‬بمكاسبهم

 ست سنوات مضت على الثورة التونسية، فيما لا يزال التزام الحكومات المتعاقبة بالتصريح بمكاسب وزرائها ضعيفا، رغم تنصيص الدستور في فصله الحادي عشر على ان «يعمل من يتولى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او عضويتها او عضوية مجلس نواب الشعب او عضوية الهيئات الدستورية المستقلة او أي وظيفة عليا على التصريح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون»، ورغم ان القانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 يفرض على اعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب ازواجهم وابنائهم القصر، وذلك في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعيينهم، مع منحهم اجلا إضافيا مدته خمسة عشر يوما لتسوية وضعياتهم.

تراوح التزام هذه الحكومات بالتصريح بالممتلكات، وفق الوثائق التي حصلت عليها منظمة أنا يقظ من دائرة المحاسبات، بين حد أدني ناهز 12.5% وحد اقصى بلغ 86.% (مع ما تخلل بعض النسب المئوية، والتي تبدو مرتفعة، من اخلالات بتجاوز التصريح بالمكاسب للآجال القانونية سواء عند تولي الوزراء مهامهم أو عند مغادرتهم). اما الأحزاب التي تعاقبت على الحكم فقد آلت اعلى نسبة تصريح بالممتلكات لحركة النهضة، وذلك ب 80%، في حين احتل حزب الاتحاد الوطني الحر آخر الترتيب بنسبة 25% فقط.

حكومة الباجي قائد السبسي :الأقل تصريحا بالممتلكات

خلال العشرة أشهر التي ادارت فيها حكومة الباجي قايد السبسي شؤون الحكم في 2011، لم يهتم أعضاء الحكومة الاثنين والثلاثين بمسألة التصريح بالممتلكات.

اذ عدا أربعة وزراء (وزير العدل لزهر القروي الشابي ووزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري ووزير أملاك الدولة احمد عظوم وكاتب الدولة المكلف بالبيئة سالم حمدي)، المصرحين بمكاسبهم، وذلك بنسبة 12.5% فقط، لم يكلف أي وزير اخر نفسه للتصريح بمكاسبه بما فيهم رئيس الحكومة آنذاك الباجي قايد السبسي. بل شابت تصريحات هؤلاء الوزراء الأربعة اخلالات قانونية بما ان اثنين منهم (الازهر القروي الشابي والعروسي الميزوي) اكتفيا بالتصريح عند المباشرة فقط، في حين تجاوز احمد عظوم الآجال القانونية للتصريح بالممتلكات عند المباشرة بسبعة أشهر كاملة، ما يعنى احترام وزير وحيد (سالم حمدي) للآجال القانونية عند التصريح.

ينص الفصل السابع من القانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 على انه «اذا لم يقم الشخص المطالب بالتصريح بالمكاسب بهذا الواجب اثر تعيينه او لم يقم بتجديده في الآجال المحددة بهذا القانون، يمنح اجلا اضافيا مدته خمسة عشر يوما لتسوية وضعيته والا تقع اقالته من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول. واذا لم يقم الشخص المطالب بالتصريح بهذا الواجب اثر انتهاء مهامه وفي الأجل المحدد بالفصل الثاني من هذا القانون تجرى وجوبا الرقابة على تصرفه مدة مباشرته للوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب». بالعود الى حكومة الباجي قائد السبسي، يفترض ان يقيل رئيس الحكومة نصف وزرائه بسبب عدم تصريحهم بممتلكاتهم عند المباشرة مع اجراء رقابة على تصرفات اكثر من نصف تشكيلته الحكومية جراء خرقهم قانون عدد 17 المنظم للتصريح بالمكاسب.

الملاحظ أيضا في حكومة الباجي قايد السبسي، تضمنها وزراء التحقوا فيما بعد بحزب نداء تونس الذي اسسه قايد السبسي، واشتركوا جميعهم في خرق القانون عدد 17 المتعلق بالتصريح بالممتلكات.

فلا وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك محمد الناصر أو وزير التربية الطيب البكوش أو وزير التشغيل والتكوين المهني سعيد العايدي أو الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رافع بن عاشور أو كاتب الدولة المكلف بالسياحة سليم شاكر او كاتب الدولة لدى الوزير الأول رضا بالحاج بادروا بالتصريح.

كما لم يلتزم وزراء اخرون في نفس الحكومة بقانون التصريح بالمكاسب، على غرار فرحات الراجحي الذي التحق بوزارة الداخلية خلال حكومة محمد الغنوشي الثانية قبل ان يقيله الباجي قايد السبسي، ووزير النقل الأسبق ياسين إبراهيم الذي أسس حزب افاق تونس فيما بعد ليساهم الى اعادته الى الحكم إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2014..

حكومتا الحبيب الصيد والتصريح الضعيف

ناهز التزام حكومتي الحبيب الصيد الأولى والثانية بالتصريح بالممتلكات نسبة 52.3 % فقط بما ان مجموعة من الوزراء اكتفت بالتصريح بالمكاسب عند مباشرة المهام دون ان تصرح بالممتلكات بعد مغادرة المناصب الوزارية، وهم على التوالي:

· وزير الداخلية ناجم الغرسلي

· وزير الشؤون الدينية الأسبق عثمان بطيخ

· وزير المالية سليم شاكر

· وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم

· وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش

· وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري

· وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء

· وزير التجارة محسن حسن

· الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب الازهر العكرمي

· كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد الزين شلايفة

· كاتب الدولة المكلف بتأهيل المؤسسات الاستشفائية نجم الدين الحمروني

· كاتب الدولة مكلف بشؤون الهجرة والادماج الاجتماعي بلقاسم صابري

· الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي للحكومة خالد شوكات

· اما كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي فلم يصرح بمكاسبه سواء عن توليه مهامه او عند مغادرته ووزارة الداخلية.

حكومة يوسف الشاهد ونصف التصريح

بتشكيلة حكومية بلغت ما لا يقل عن 40 وزيرا استلم يوسف الشاهد الحكم في 27 اوت 2016، ليسارع كل الوزراء الملتحقين بالحكومة الى التصريح بمكاسبهم قبل انقضاء شهر عن مباشرة مهامهم، في حين انقسم الوزراء المتنقلين من حكومة الصيد الى الشاهد بين مكتف بالتصريح القديم على الممتلكات عند انضمامهم الى الفريق الوزاري للحبيب الصيد وإعادة التصريح بالممتلكات عند المباشرة مرة أخرى.

هذا الإجراء يفتح الباب أمام أكثر من تساؤل إزاء وجوب تصريح الوزراء بالممتلكات عند خروجهم من حكومة مغادرة للحكم وانضمامهم الى أخرى جديدة من عدمه. اذ سكت القانون عدد 17 المؤرخ في 10 افريل 1987 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب عن ضرورة التصريح بالمكاسب في كل مدة وزارية جديدة، ولم يحسم في هذه المسألة.

نواب المجلس لم يصرحوا بمكاسبهم !

من مجموع 217 عضوا بمجلس نواب الشعب لم يعمل على التصريح بالمكاسب سوى 18 نائبا، أي بنسبة 8.2%. اعلى نسبة تصريح بالمكاسب كانت من نصيب نواب حزب التيار الديمقراطي الثلاث الذين صرحوا كلهم بممتلكاتهم ما خول لهم تحقيق نسبة 100%، يليهم حزب افاق تونس بتصريح 3 من مجموع 8 أعضاء، ما أتاح له تحقيق نسبة 37.5 %. المرتبة الثالثة آلت الى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بنسبة 25%  والرابعة للجبهة الشعبية بنسبة 13.3%. اما المراتب الأخيرة فقد احتلها نواب حركة النهضة بنسبة 5.7%  وقبلهم نواب نداء تونس بنسبة 5.8%.

الى ذلك يتضح من خلال الوثائق التي حصلت عليها انا يقظ من دائرة المحاسبات تصريح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بمكاسبه بعد اكثر من سنة من توليه مهام رئاسة المجلس، فيما لم يكلف نائباه عبد الفتاح مورو وفوزية بن فضة نفسيهما عناء التصريح بممتلكاتهما..

في ظل عدم تحرك حكومي وحزبي لتجسيم فحوى الفصل 11 من الدستور التونسي في قانون عملي يحتم على كل من يتحمل مسؤولية عليا في مؤسسات الدولة التصريح بمكاسبه وبمكاسب أبنائه وزوجته مع تعليل مصادر كسبهم ومحاسبة المقصرين او المتغافلين على التصريح يظل الإفلات من العقاب ملجأ العديد من المتداولين على السلطة وتبقى ثقافة الشفافية والنزاهة والمحاسبة مجرد شعارات تذهب ادراج الرياح بمجرد وصول اغلب السياسيين الى السلطة. اذ اكتفى القانون عدد 17 المؤرخ في 10 افريل 1987 بالتنصيص على تصريح المسؤولين السامين بمختلف المهام المكلفين بمكاسبهم بها لدى دائرة المحاسبات دون ان يطلق يد هذه المؤسسة الرقابية للنظر في محتوى هذه التصاريح ومدى مطابقتها للواقع ثم التوجه الى القضاء إذا ما لاحظت أي تجاوز.

محاولات حكومات ما بعد الثورة لسد هذا الفراغ القانوني كانت محتشمة، حيث سبق لحكومة مهدي جمعة ان أودعت مشروع قانون متعلق بالتصريح بالذمة المالية لدى المجلس التأسيسي في مستهل سنة 2015، دون ان تتم المصادقة على هذا القانون. وسبق أيضا لحكومة يوسف الشاهد ان نظرت في مشروع قانون يتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع في موفى أكتوبر 2016.

هذا المشروع والذي تضمن أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع وقواعد تجريمه، وفق بلاغ صادر حينها عن الحكومة، لم يطأ عتبات مجلس نواب الشعب بعد رغم تأكيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن محاربة الفساد ستكون من أولوياته..-