موارد املاك الدولة تتلاعب بها العصابات

موارد املاك الدولة تتلاعب بها العصابات

سبق للثورة نيوز ان تطرقت بإطناب الى عصابة اسقاط الديون العمومية من خلال عدم القيام بالاجراءات او افتعال هويات مزورة للمدينين الحقيقيين للدولة او عدم تسجيل الديون بالمنظومة المعلوماتية للقباضات المالية او اتلاف سندات الديون. 

في هذا الاطار، لم تسلم موارد املاك الدولة المسوغة كالمقاطع والاراضي الفلاحية والعقارات المبنية حيث ان البعض من مستغليها لم يدفعوا ما تخلد بذمتهم من اتاوات واكرية طيلة اكثر من 10 سنوات دون ان يبادر الوزير المكلف باملاك الدولة بفسخ العقود المبرمة معهم والقيام بالاجراءات اللازمة لاسترجاع حقوق الدولة. 

اما اذا ما ثبت ان اسقاط ديون الدولة بهذا الخصوص كان بصفة متعمدة فعلى وزير املاك الدولة ان يرفع الامر للنيابة العمومية او على الاقل الهياكل المعنية بمكافحة الفساد. 

باعتبار خطورة هذه الجريمة وباعتبار حجم الخسارة الفادحة التي لحقت بموارد الخزينة العامة كان لزاما على مبروك كورشيد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية ان يبادر فورا بفتح تحقيق بهذا الخصوص وان يفسخ العقود المبرمة مع الاشخاص الذين لا يثبتون خلال ما تخلد بذمتهم من اكرية واتاوات. كما على كاتب الدولة ان يبادر فورا بفتح تحقيق بخصوص عمليات نهب المقاطع الراجعة للدولة والمقاطع المستغلة خارج اطار القانون وما اكثرها.