لما صمت وزارة الدفاع عن هذا الملف ... و عجلت بالتضييق على الصحف : لهف موقع عسكري في غفلة... و تحويله إلى ملهى والوزارة كالأطرش في الزفة ؟

 بات من المعلوم أن الوسط البحري في سوسة يعاني من مشاكل التلوث والاعتداء على الملك العمومي البحري وتردي نوعية مياه السباحة في بعض المناطق الساحلية ... بعد جملة الانتهاكات التي لحقت به  جراء صمت وكالة الشريط الساحلي في سوسة المريب    و تحديدا المدير الجهوي مولدي بن خليفة  الذي بقي مرابطا  في مكانه من قبيل الثورة إلى يوم الناس هذا دون أن يتحلحل  من  مكانه  رغم  كبرى التجاوزات التي ارتكبها ...

هي قصص عجيبة و مظاهر رديئة أدركها القاصي و الداني و لاحظها  عابر سبيل و القادم الزائر... و تمعن فيها  أهالي الساحل ووقف عندها  بل و صورها ووثقوها و رفعوا شكواهم  إلى المسؤولين الجهويين ولكن أسمعت لو ناديت حيا  ...

 و الغريب العجيب  في الأمر أن وكالة الشريط الساحلي فرع سوسة لم تتحرك قيد أنملة تجاه الخروقات التي  يرتكبها أصحاب الجاه و المال  في سوسة لتقف تنظر بعين  الرضاء عن الفساد الذي انتهك الملك العمومي و كأن في  الامر سياسة اطعم  الفم  تستحي  العين ...

في إطلالة خفيفة على شاطئ جوهرة الساحل ... و إلقاء نظرة  هناك عن اليمين و عن الشمال  ... فتستحضر  بسرعة البداهة  الآية القرآنية الشهير :" ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.."

حيث كان في الاعتقاد  أن تراود كل زائر بحر نسمات هادئة  تمنح للجسد استرخاء و للفكر فسحة أمل ، لكن الأمر غير ذلك  حيث  انقلبت الآية رأسا على عقب  و تلاطمه أمواج الظلم و الطغيان و التجبر  و تمنحه الأمواج  العاتية  إيحاء مباشر  عن هوية احد الطغاة الذين تجبروا  في الأرض و البحر و أكثر فيهما الفساد...  و ليدرك المتأمل أن ملف التلاعب بالملك العمومي عصيا على التفتيت كصخور البحار... و عصيا عن التطويع و الترويض كالأمواج الهائجة  لم تقدر لا السلطة القديمة التي  ولدت من رحم الثورة و لا  السلطة الحالية و لا القادمة على تركيعه وفق القانون الوضعي للدولة المدنية  ليظل شامخا  شاهقا.

قصة الحال أكثر بشاعة

قصة الحال المتمثلة في الاعتداء على الملك العمومي البحري هي قصة واقعية اغرب من الخيال لا دلالة تمنحها للقارئ سوى كوننا أننا تحولنا إلى بلد من بلدان جمهورية الموز و اندثرت تماما ما يسمى بدولة القانون و المؤسسات. و قصة حال تتمثل  ببساطة في الاستحواذ  على موقع  عكسري  اثري  تونسي تابع  لوزارة الدفاع  متواجد على شاطئ جوهرة الساحل  بسوسة  و التابع  للملك  العمومي  البحري   و  يعرفه أهالينا  بسوسة ب "كازما العسكرية " ...

 حيث دبرّ  صاحب  نزل  الماربو "MARABOUT" ثم سعى بتواطؤ مع وكالة الشريط  الساحلي  و في  غفلة عن  وزارة  الدفاع الوطني و عن  وزارة الثقافة أيضا إلى الاستحواذ  عليه  و ضمه إلى خاصة نفسه  محولا اياه إلى ملهى ليلي و فضاء  للتنشيط و الترفيه  و غيرها  من  ممارسات المجنون و " الجو" المشحون .. حيث بدأ إعداد  العدة لانطلاق  الأشغال بتاريخ 29/10/2010  و لتبدأ فعليا الأشغال بتاريخ 3نوفمبر2010  و تم  بتاريخ  11نوفمبر 2010حفر الأسس و شحنها  بالمادة الخرسانة الصلبة  . و استمرت الأشغال هنا على قدم ساق دون أن تتدخل يد السلطة لإيقاف المهزلة و صد المتعدي على حرمة العسكر و الملك البحري التونسي. و رغم أن الادارة الجهوية  لوكالة الشريط  الساحلي  قد واكبت  التجاوزات  على  عين  المكان  من  خلال  زيارة ميدانية  قامت بها للملهى الحالي  و الموقع  العسكري  سابقا و ذلك  بتاريخ 24 جانفي 2011  أي  إبان  الثورة ب10 أيام فانه  لم  يحرك  ساكنا  رغم  ما منحت الثورة للشعب من سقوط من العلا رؤوس البلاوي رموز الاستبداد   و من لف لفهم في الانضمام إلى قوائم الكراسي المعمرة و الأفعال المدمّرة.. و تواصلت الأشغال و كأن الأمر شيئا لم يكن و تمكن صاحب الملهى من إتمام جزء من الأشغال أمام صمت "APAL" و قام بوضع  أسس  الهيكل  المعدني " Charpente métallique " بتاريخ 11/3/2011 و انجاز  الطابق  الأول  بتاريخ 3 افريل 2011و لتنتهي  الأشغال  وفق  الترتيب  الكرونولوجي بتاريخ11 جويلية2011 ... و ليتم  تحويل  الموقع  العسكري إلى ملهى يدر على أصحابه أموالا طائلة دون أن  تنتفع  البلاد  و لو  بقرش  ابيض  منه ...

 اين وزارة العسكر

السؤال  المطروح  في هذا السياق  اين وزير الدفاع  و قضاء العسكر من  هذه التجاوزات العقارية ثم  الا  يعتبر  الاستحواذ على موقع عسكري  تابع لوزارة الدفاع  مس  من هيبة الوزارة ... ثم كيف  يهتم قضاء العسكر بالتضييق على الصحيفة  و يتغافل  عما هو اهم  و اجدى  بالمتابعة ...سؤال  نطرح  و نكتفي بتعليق الحكم دون تعليق .