وجاء في موضوع الوثيقة أن الوكالة العامة للاستخبارات العسكرية قد أُذن لها بالبحث حول مقال صحفي في تاريخ 22 جويلية 2016 .
وجاء في المراسلة السرية تحليل لما ورد في المقال الصحفي لجريدة الثورة نيوز حول اتفاقية مبرمة بين وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الدينية بخصوص نشر التوعية الدينية داخل الثكنات.
وأورد التقرير السري ما يلي :"... أن صحيفة الثورة نيوز تعرف بتحاملها على المؤسسة العسكرية وتنشر إشاعات مغرضة في شان بعض قياداتها...على غرار أمير اللواء المتقاعد محمد المؤدب... والعميد مروان بوقرة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري سابقا وأخرها تعيين العميد بالبحرية توفيق العيادي ملحقا عسكريا بروسيا بتدخل من شقيقه كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد..."
هذا وتفيد الثورة نيوز ان محمد المؤدب كان شغل بعد الثورة منصب مدير عام الديوانة وقد تابعت تقارير الصحيفة جملة الاخلالات والتجاوزات التي وقعت في الديوانة زمن إشرافه مما حدا برئيس الحكومة إلى تغييره بعد فشله في أداء مهامه.
أما مروان بوقرة فقد وجه إليه نقد من كل الجهات السياسية على خلفية سوء إدارته لما عرف بقضايا الثورة وتوجهت إليه انتقادات حادة من جميع منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين .
أما تعيين شقيق وزير في خطة ملحق عسكري ... فانه موضوع تداولته صفحات الكترونية عديدة لوجود شبهة محاباة.
والملفت للانتباه أن تلك الملاحظة الخاصة بتحامل الثورة نيوز على قيادات عسكرية متقاعدة أو ملحقة قد يفرض مستقبلا حظرا على وسائل الإعلام بخصوص توجيه أي نقد إلى قدماء العسكريين... وهو إيذان بقيام دولة الاستبداد.
والغريب كذلك انه في الوقت الذي كان فيه عملاء الموساد يجوبون الأراضي التونسية طولا وعرضا، وهم يراقبون ويجمعون المعطيات والمعلومات حول المهندس محمد الزواري ... كانت إدارة الاستخبارات العسكرية وبتعليمات من وزير الدفاع فرحات الحرشاني، وبقيادة مباشرة من اللواء توفيق الرحموني كانت منشغلة بالتضييق على الحريات وواد حق التعبير. وهم موضوع لا يرقى موضوعها أبدا إلى أن تكون شكلا من أشكال التهديد للأمن القومي التونسي.
هذا الفشل في القيام بوظيفة حماية الأمن القومي ترافق مع خرق فاضح للدستور وللقانون وللمواثيق الدولية اذ تضمنت المراسلة الجملة الخطيرة التالية:"
"...فقد أوصى السيد وزير الدفاع الوطني بإحالة الموضوع على القضاء العسكري."
وحيث إن هذه الجملة الصادرة عن وزير الدفاع تعد من قبيل التعليمات والتوصيات الواضحة إلى القضاء العسكري، بضرورة محاكمة مدير صحيفة الثورة نيوز على خلفية تعبيره عن رأيه وإدلائه بأفكاره طبق مجلة المرافعات والعقةبات العسكرية... وهذه التعليمات توثقها بطاقة الاتصال التي تنشرها الثورة نيوز لتنبيه الرأي العام الى خطورة المس بالحريات واستغلال أجهزة الدولة لتصفية الخصوم في السياسة والإعلام.
المستشار القانوني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire