يحدث في تونس:"خبزة" المواطن تسلب و أموال دعم المواد الأساسية تنهب..

عندما تطال يد الفساد فتات الخبز الذي يكفي المواطن شرَ الحاجة و تصبح أبسط لوازم الحياة "لمن استطاع اليها سبيلا" و يحتكر الأغنياء التجارة برزق الضعفاء.. فلك الله أيها المواطن البسيط..

هذا ما اكتشفناه من خلال تقرير دائرة المحاسبات بخصوص منظومة دعم المواد الأساسية التي تهدف أساسا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إرساء آليات للتَحكم في تطوَر أسعار مختلف المواد الأساسية وترمي كذلك إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلَبات الظرفية للأسعار العالمية خاصَة بالنسبة إلى المواد الأساسية. 

ثبت حسب تقرير دائرة المحاسبات انه لا يتوفر لدى الدواوين في ظلَ المنظومة الحالية لرقابة المواد المدعَمة الآليات الضرورية للتَأكد من المخزونات الفعلية من هذه المواد لدى المتدخَلين الخواص، حيث تعتمد الدواوين و وحدة تعويض المواد الأساسية غالبا على نظام التصريح ممَا لا يضمن حماية مصالحها و التثبَت من استعمال المواد المدعَمة في الأغراض المخصَصة لها.

وتشكو مراقبة مسالك توزيع المواد المدعَمة من قبل المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلَفة بالتجارة غياب برنامج مراقبة خاص بها وعدم تخصيص الموارد المائية والبشرية الكافية للقيام بذلك.

وقد مكَنت الأعمال الرقابية للدائرة من الوقوف على نقائص تعلَقت أساسا بمدى تجسيم توجَهات سياسة دعم المواد الأساسية فيما يتعلَق بحلقات الانتاج وبسياسة الأسعار وبالفئات المستهدفة بالدعم.

و في إطار ترشيد نفقات التعويض، تضمَنت الموازين القتصادية للسنوات 2010-2013 ضرورة تشجيع الانتاج الوطني للمواد الأساسية بهدف الحد من الاعتماد على التوريد نظرا لارتفاع كلفته ولانعكاسات تقلَبات الأسواق العالمية للمواد الأساسية وسعر الصرف على تكاليف الدعم وأهميَة هذه المواد في الأمن الغذائي.

وقد تمَ في هذا الإطار الوقوف على ملاحظات تعلَقت بإنتاج الحبوب والزيت النباتي والسكَر: فبالنَسبة إلى إنتاج الحبوب لم يتم تحقيق أهداف خطَة النهوض بقطاع الحبوب في أفق سنة 2014 والمتعلَقة يتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب خلال الفترة 2010-2014 وكذلك بالتوسَع في مساحة الحبوب المرويَة لبلوغ 120.000 هكتار في سنة 2011 حيث لم تتعدَ هذه المساحات 87.000 هكتار في 2013

وقد شهد الموسم الفلاحي 2012-2013 نقصا في المساحات المزروعة من الحبوب بنسبة 19.7 %  مقارنة بمجمل المساحات المزروعة خلال الموسم السابق.

كما تواصل إلى موفى أكتوبر 2014 تشريك الخواص في نشاط تجميع الحبوب في غياب إعداد كراس شروط ينظَم القطاع إضافة إلى عدم تفعيل خارطة تحدَد عدد مراكز النجميع ومواقع انتصابا. وفضلا عن ذلك ، لم يتم تجسيم التوجَهنحو تحرير توريد القمح اليضن المخصص لصنع الفارينة الرفيعة لدعم المنافسة بين المطاحن وتشجيع الحصول على المنتوج الأقل كلفة والأفضل جودة.

اما فيما يتعلَق بإنتاج الزيت النباتي، فلم يتم الشروع في تجسيم التوجَه الذي تضمَنته الموازين الاقتصادية للسنوات 2011-2013 والرَامي إلى تدعيم الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية رغم انَ تقرير التقييم نصف المرحلي للمخطط الحادي عشر للتنمية اعتبر زراعة السلجم من النباتات الزيتية التي تتلاءم مع مناخ البلاد وظروف الاستغلال.

 و بخصوص التصرَف في شراءات المواد الأساسية المدعَمة فقد مثَل سعر شراء المواد الأساسية المدعَمة حصَة هامة في هيكلة كلفة توريدها تراوحت بين 85%  بالنسبة إلى الحبوب و 97 %  بالنَسبة للزيت النباتي خلال الفترة 2009-2013

وخضع نشاط تجميع الحبوب إلى قواعد ترتيبيَة و اخرى تعاقديَة بين ديوان الحبوب و المجمَعين الخواص. و يتمَ تأمين هذا النشاط من قبل مراكز تابعة للمجمَعين الخواص أو للشركات التعاونية أو لديوان الحبوب تتولَى تجميع كميَات الحبوب التي يعرضها المنتجون لفائدة الديوان مقابل سعر تحدَده الاوامر الموسميَة المتعلَقة بتعيين سعر الحبوب وبكيفيَة دفع اثمانها وخزنها و غحالتها . وبلغت مشتريات الديوان من الحبوب المحلَية في سنة 2013 ما قدره 464.369 مليون دينار مقابل 496.856 مليون دينار في سنة 2012 مسجَلة بذلك انخفاضا بنسبة 7 % يعود اساسا إلى تراجع كميَات الحبوب المشتراة بنسبة 13 %.

اخلالات و عمليات تحيَل يصنعها المسؤولون و يدفع ثمنها من قوتهم المواطنون

كشفت دائرة المحاسبات عن الوقوف على اختلاف تقديرات الانتاج المعدَة من قبل الوزارة المكلَفة بالفلاحة مقارنة بالكميَات المجمَعة على الصعيد الوكني التي لم تمثَل خلال موسم 2012-2013 الا حوالي 56 % من تقديرات الانتاج مقابل 45 % بالنسبة إلى موسم 2011-2012 وقد أرجعت مصالح الوزارة هذا الاختلاف الى الاستهلاك الذاتي للفلاح من الحبوب والبذور وعزوف بعض المزارعين عن تسليم منتوجهم من الحبوب إلى مراكز التجميع بالإضافة تنامي ظاهرتي التهريب والتجارة الموازية.

ولوحظ تعدد حالات الجمع بين صفة مجمَع للحبوب وصفة صاحب مطحنة دون تأمين إجراء رقابي ملائم ملائم للحد من مخاطر تزويد الديوان بكميات من الحبوب من قبل أحد المجمَعين الذي سبق له ان اقتناها من الديوان بصفته صاحب مطحنة بأسعار مخفَضة  بالنسبة إلى القمح الصلب والقمح الليَن بتاريخ 05 مارس 2013 تباعا لما قيمته 27.111 دينار للقنطار و 15.050 دينار للقنطار مقابل سعر بيع من المجمَعين الخواص إلى الديوان على التوالي في حدود 66.675 دينار للقنطار و 51.242 دينار للقنطار. وقد اكتشف الديوان أنَ أحد المجمَعين قام بخلط الحبوب المحليَة التي تولَى تجميعها بالحبوب المورَدة التي اقتناها من الديوان بصفته صاحب مطحنة بأسعار مخفَضة.

ومن جهة اخرى تتمتَع مؤسسات التجميع و الخزن بمنحة خزن مقابل احتفاضها و تعهَدها بصيانة ومداواة  الحبوب المجمَعة لمدَة ستَة أشهر بناء على تصريح هذه المؤسسات بمستوى المخزون لديها و في غياب رقابة ناجعة من قبل الديوان لمتابعة المخزون المتوفَر لدى المجمَعين فإنه لا يمكن له التأكد بصفة حينية من مستوى المخزون الفعلي المتوفَر بكل مركز أو خزان تابع لكل مجمَع و بالتالي من مدى استحقاق مبلغ المنحة المطلوب.

كما تمَ الوقوف على بعض الإخلالات شابت مراقبة جودة الحبوب المحليَة من شأنها التأثير سلبا على استحقاق مبالغ التعويض. فقد لوحظ أنَ عملية التعبير عند شراء المجمَعين للحبوب من الفلاحين تفتقر إلى الشفافيىة اللازمة حيث يتمَ القيام بها في مخابر تابعة للمجمَعين ودون حضور الفلاح وهو ما يفسَر الفوارق بين السعر المحدد من قبل المجمَع والسعر الحقيقي عند إعادة التعبير من قبل الديوان. وبالرجوع إلى الإعتراضات على نتائج تحاليل الحبوب المباعة من قبل الفلاحين إلى مراكز التجميع والبالغ عدد 244 حالة في سنة 2013. تبيَن أنَ 43 % منها تعلَقت بأحد المجمَعين (مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة) لإفراطه في احتساب نسب الحبوب المبقَعة وهو ما من شأنه أن لا يضمن حصول الفلاح على كافة مستحقاته.

خرجنا قبل خمس سنوات ننادي بالكرامة قبل الخبز.. فسلبت منا الكرامة و الخبز باسم الثورة.. قتقاسم ثلَة من أصحاب السلطة كعكة النفوذ و بقي الشعب رابضا يقتات من فتات فواضلهم..